هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 4 خرداد 1398
ساعت 14:32
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 17 ارديبهشت 1398 ساعت 14:16 2019-5-7 14:16:31
شناسه خبر : 316994
 هنوز هم معاملات غیررسمی یا دستنویس مانند قولنامه که به عنوان ابزارهای قدیمی و فسادزا شناخته می‌شوند، یکی از طرق انجام معاملات قانونی در کشور است.
هنوز هم معاملات غیررسمی یا دستنویس مانند قولنامه که به عنوان ابزارهای قدیمی و فسادزا شناخته می‌شوند، یکی از طرق انجام معاملات قانونی در کشور است.
گروه اجتماعی-رجانیوز: در هفته های گذشته شاهد جاری شدن سیل در برخی از نقاط کشور بودیم. در این حوادث متاسفانه عده‌ای از هموطنان خانه خود را از دست دادند. این درد زمانی سنگین تر می‌شود که صاحب خانه‌ها علاوه بر خانه، اسناد مالکیت خود را نیز از دست رفته می‌بینند. علت این موضوع نیز در اعتبار اسناد غیررسمی است.
 
به گزارش رجانیوز؛ شروع سال 98 در کشور، خاطرات خوبی را با خود به همراه ندارد. متاسفانه سیل برخی از شهرهای کشور را با خسارت‌های جبران ناپذیری روبرو کرد. سیل تعدادی از خانه‌، جاده، بیمارستان‌ها و ... را نابود و عده‌ای از هموطنان عزیزمان را نیز از ما گرفت. با این حال مردم دلسوز و با ایمان کشور عزیزمان در این اندوه بزرگ شریک درد سیل زدگان شدند و با کمک و حضور در مناطق سیل زده، مراتب هم‌دردی خود را به آسیب دیگان ابراز نمودند.
 
هرچند کمک‌های مردمی باعث خوشحالی سیل‌زدگان شد اما از دست رفتن حاصل یک عمر تلاش و زحمت، آن هم در چندین ساعت، دردی نیست که به این راحتی‌ها بتوان آن را فراموش کرد. بنابراین بازسازی خانه‌های خسارت دیده باید یکی از اقدامات نهاد و ارگان‌های دولتی برای بهبود وضعیت سیل‌زدگان باشد.
 
از این رو مسئولین قول‌های متفاوتی را به آسیب دیدگان دادند، برای مثال در خبرها منتشر شده که در مناطق روستایی، برای بازسازی ۴۰ میلیون تومان و بلاعوض ۱۰ میلیون تومان و برای واحدهای تعمیری روستایی نیز میزان تسهیلات ۵ میلیون بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته شده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این بوده که نهادهای دولتی در ازای پرداخت وام نیازمند دریافت سندی هستند که صحت مالکیت آن‌ها را اعلام کند.
 
ارگان‌های دولتی از اسناد مالکیت برای تشخیص هویت صاحبان املاک استفاده می‌کنند. اما بسیاری از اسناد بر  اثر سیل مفقود و نابود می‌شود با این حال تکلیف صاحبان اسناد مفقود شده چیست؟ در این صورت دو حالت برای این افراد به وجود می‌آید، کسانی که به صورت رسمی باشد، صاحب خانه‌ها می‌توانند با دادن اطلاعات خواسته شده به اداره ثبت، درخواست سند المثنی کنند. به طور کلی کسانی که دارای اسناد رسمی باشند در موضوعاتی مانند سیل و زلزله، مالکیت‌های آن‌ها دچار تزلزل نمی‌شود.
 
گروه دوم، کسانی هستند که بر اثر این اتفاق هم خانه و هم مالکیت خود را از دست می‌دهند؛ این افراد دارندگان سندهای غیررسمی یا قولنامه هستند. زیرا سندهای غیررسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند. همین علت نیز سبب می‌شود که اطلاعات آن معاملات در هیج کجا موجود نباشد. به طور کلی اسناد غیررسمی به اسنادی گفته می‌شود که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار بوده و در غیاب ناظر حکومتی منعقد می‌شوند. تنها شرط انعقاد این معاملات نیز رضایت طرفین معامله است. با اینکه اسناد رسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و از دید حکومت نیز مخفی می‌مانند اما به سبب اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند، در دادگاه‌ها به اسناد غیررسمی استناد می‌شود.
 
علاوه بر آن به دلیل کم هزینه بودن اسناد غیررسمی نسبت به اسناد رسمی و همچنین اعتبار بالای قانونی آن‌ها، این اسناد در کشور رواج قابل توجهی دارند. به همین دلیل است که بخشی از مردم سیل زده علاوه بر تخریب خانه‌های خود، شاهد از دست دادن مالکیت‌های خود نیز هستند. زیرا در صورت تخریب خانه و از دادن اسناد غیررسمی خود، علاوه بر از ویرانه دیدن خانه، ابزار لازم برای اثبات مالکیت و صاحب خانگی را نیز از دست داده‌اند.
 
همانطور که گفته شد یک خلاء قانونی مانند اعتبار اسناد غیررسمی باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور و وقوع فاجعه‌ای به بزرگی سیل برای سیل زدگان شده است. برای حل این معضل نیز باید از طریق اصلاح قانون ثبت، معاملات غیررسمی بی‌اعتبار گردند. زیرا در این حالت است که مردم از معامله با اسناد غیررسمی پرهیز کرده و روی به انجام معاملات رسمی می‌آورند. لازم به ذکر است که قانون ثبت مصوب سال 1310 بوده و بسیاری از مشکلات قوه قضاییه نیز از این مشکل سرچشمه می‌گیرد.
 
گذشته از این مسائل اقتضائات حال دنیا ایجاب می‌کند که کشور به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند اما شاهد آن هستیم که هنوز هم معاملات غیررسمی یا دستنویس مانند قولنامه که به عنوان ابزارهای قدیمی و فسادزا شناخته می‌شوند، یکی از طرق انجام معاملات قانونی در کشور است.
 
بنابراین در زمانی که تمامی اطلاعات مربوط به یک معامله در سامانه‌ای خاص نظیر دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور، به ثبت برسد؛ دارندگان این اسناد و صاحبان خانه‌ها دیگر نگران این موضوع نخواهند بود که بر اثر حوادثی مانند سیل یا زلزله اسناد مالکیت آن مفقود یا نابود شود.
 
مطالب مرتبط