هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 14 شهريور 1398
ساعت 23:31
به روز شده در :
سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ساعت 14:49 2019-4-23 14:49:24
شناسه خبر : 315351
قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به اعتراض احمدیان و وکیلش نسبت به کارشناسی صورت گرفته در مورد وثیقه‌های متهم گفت: اسناد شما اجاره‌ای است و نمی‌توانید برای شعبه ما اسناد بنجل بیاورید.
قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به اعتراض احمدیان و وکیلش نسبت به کارشناسی صورت گرفته در مورد وثیقه‌های متهم گفت: اسناد شما اجاره‌ای است و نمی‌توانید برای شعبه ما اسناد بنجل بیاورید.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال 89 تا 91 صبح امروز در شعبه سودم دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی برگزار شد و در بخشی از آن وکیل متهم تهرانی‌صفا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 91 در دفاع از موکل خود گفت: طرح ادعای اخلال یکی از شاخص‌های دلایل کیفرخواست که در صفحه 644 تحت عنوان اقرار از آن یاد می‌شود صورتجلسه 881 است که اقرار به مفهوم قانونی نیست و برخلاف آنچه ادعا شده که اکثر متهمان آن را امضا کردند فقط به امضای دو نفر از 7 متهم رسیده است که موکل من یکی از آن دو نفر است.
 
وی در این باره افزود: این صورتجلسه به جهت اینکه اخبار از ارتکاب جرم توسط متهمان نیست در فروش ارز در خارج از شبکه بانکی هم ظهور و بروز نداشته است اقرار محسوب نمی‌شود.
 
وکیل متهم با بیان اینکه اگر بتوانیم ثابت کنیم ارز به سیستم بانکی تحویل شده اخلال منتفی است، از دادگاه در این خصوص تقاضای کارشناسی کرد و افزود: در مورد تحویل 5.3 میلیارد یورو از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور کارشناسی کنید. اخلال یعنی نیاوردن ارز اما وقتی بخشی از ارز در خارج بابت وامها و خریدها پرداخت شده و بخشی دیگر با سوئیفت تحویل سیستم بانکی می‌شود ناطرازی ارزی مذکور منتفی است.
 
وی در ادامه به کارشناسی سه نفره در شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و همچنین حسابرسی صورت گرفته به تقاضای شرکت ملی پتروشیمی گفت که براساس آنها ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی دولتی تحویل شبکه بانکی شده است.
 
این وکیل دادگستری سپس رقم 6.6 میلیارد یورو ارزی که وارد کشور نشده است را به دلیل اینکه 2.5 میلیارد یورو جزء 3.2 میلیارد یورویی است که با هم جمع زده شده است را رقمی ناصحیح دانست و در خصوص تسویه حساب شرکت پروتو با شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور این شرکت یک میلیون و 800 هزار یوروی خود را با شرکت بازرگانی پتروشیمی تسویه کرده است.
 
وکیل تهرانی‌صفا در خصوص تحصیل مال نامشروع توسط موکلش گفت: هیچ پولی به حساب شخصی تهرانی‌صفا نرفته که تحصیل ما نامشروع باشد.
 
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل تهرانی‌صفا با بیان اینکه استناد به کارشناسی شورای حل اختلاف درست نیست به دلیل عدم صلاحیت شورا صحیح نیست، گفت: تامین دلیل شورا برای زمانی است که در آینده نسبت به تامین دلیل تعذری وجود داشته باشد.
 
نماینده دادستان سپس به نامه 26 بهمن سال 91 تهرانی‌صفا اشاره کرد و گفت: در این نامه اعلام شده است که 4.7 میلیارد یورو کل فروش ارزی بوده است و در بند بعد گفته شده که 970 میلیون یورو به صورت ریال با شرکتها تسویه شده است.
 
در این بخش متهم توضیح داد که 4.7 میلیارد یورو مربوط به صادرات محصولات بخش دولتی است و 970 میلیون یورو مربوط به بخش غیردولتی است که نماینده دادستان نیز در پاسخ گفت: مدیر مالی شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به نامه شما گفته که شما حق چنین کاری نداشتید و تصور آن هم این بوده که این 970 میلیون یورو جزء 4.7 میلیارد یوروی بخش دولتی است.
 
در این بخش از دادگاه قاضی مسعودی‌مقام نیز با استناد به نامه‌ای که از ایرانسل برای دادگاه ارسال شده است، گفت: ایرانسل هم تایید کرده که مبلغ را به ریال به شرکتها پرداخت کرده و مشخص است که ارز وارد کشور نشده است.
 
در انتهای جلسه امروز وکیل محسن احمدیان به کارشناسی صورت گرفته در خصوص وثیقه‌های متهم اعتراض کرد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به او گفت پدر متهم حق ندارد کارشناسانی را که دادگاه تعیین کرده است تهدید کند که چرا وثیقه‌ها را که قبلا 122 میلیارد تومان کارشناسی شده بود 16 میلیارد تومان کارشناسی کرده‌اند. اسناد ارائه شده برای وثیقه اجاره‌ای است و بدانید که اسناد بنجل در شعبه ما نمی‌توانید بیاورید.