هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 30 تير 1398
ساعت 08:23
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 27 فروردين 1398 ساعت 13:14 2019-4-16 13:14:13
شناسه خبر : 314584
«جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات» از سال ۸۵ تصویب شده است اما هر روز اراضی کشاورزی و باغات کوچکتر می‌شوند. عده‌ای زمین‌های کشاورزی را به قطعات کوچک تقسیم می‌کنند و این زمین‌ها را بوسیلة قولنامه به دیگران می‌فروشند.
«جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات» از سال ۸۵ تصویب شده است اما هر روز اراضی کشاورزی و باغات کوچکتر می‌شوند. عده‌ای زمین‌های کشاورزی را به قطعات کوچک تقسیم می‌کنند و این زمین‌ها را بوسیلة قولنامه به دیگران می‌فروشند.

گروه اقتصادی-رجانیوز: بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان است. بی‌تردید اگر مردم برای تأمین خوراک و غذای خود، دغدغه خاطر داشته باشند؛ امنیتی نیز وجود نخواهد داشت. پرسش اینجاست که اگر تأمین امنیت غذایی ملت، به دست قشر کشاورز و باغدار تامین می‌شود، چه مسائلی بر سر راه این تامین امنیت وجود دارد و حاکمیت چه راهکاری را در پیش گرفته است؟

 
ابعادِ بزرگتر؛ هزینه‌ی کمتر 
به نظر می‌رسد همواره، برای همه دولت‌ها در بخش کشاورزی، علاوه بر مسائل جاری و کم‌ترقابل‌ پیش‌بینیِ کشاورزی (نظیر سیل، خشکسالی، بی‌ثباتی بازار، و...)، یک مسئله جدی وجود داشته که تبعات آسیب‌زای آن، منجر به چاره‌اندیشی‌های متفاوتی شده است.
 
در زمینه‌ی کشاورزی بحث «زمین» نقش مهمی را  بازی می‌کند. طبق تحقیقات، هرچه ابعاد زمین بزرگتر باشد، رعایت الگوی کشت و مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی به‌صرفه‌تر و راحت‌تر، هزینه تولید کمتر و درآمد در واحد سطح به طرز معناداری بیشتر است. اما مسئله اینجاست: عمده زمین‌ها، توسط خرده‌مالکان، به زمین خرد تفکیک شده و امکان یکپارچه‌سازی زمین‌ها از بین می‌رود. یکپارچه نبودن زمین‌های کشاورزی، به دلیل آسیب‌های جدی اقتصادی، همواره معضل دولت‌ها بوده است.
 
گسترش خرده‌زمین‌ها، باعث عدم  بهره‌برداری صحیح از زمین و آب، اتلاف منابع، تثبیت و گسترش الگوی نامناسب زراعی، غیرکارا کردن مدیریت مزرعه، عدم امکان استفاده موثر از ماشین‌های کشاورزی، اختلاف بین کشاورزان، و در نهایت فقر و مهاجرت کشاورزان می‌شود.
 
جنگِ جهانی بر سر خرده‌زمین‌ها
طبق برآوردها، متوسط اراضی کشاورزی (میانگین مجموع زمین ها به ازای تعداد مالکین - بهره‌برداران) در کل دنیا 7/8 هکتار است، در حالی که در ایران این میزان، 9/4 هکتار می‌رسد. این در حالی است که سرانه زمین برای هر نفر در ایران تقریباً دوبرابر میانگین جهان است.
طبق گزارش مرکز آمار میانگین مساحت اراضی کشاورزی در بعضی استان‌های کشور در سال 1393 به شرح زیر است:
 

میانگین سطح اراضی کشاورزی

نام استان

16/3

خراسان جنوبی

71/4

آذربایجان غربی

71/1

یزد

78/0

گیلان

58/2

اصفهان

59/3

کرمان

24/3

سیستان و بلوچستان

95/3

تهران

56/10

خوزستان

24/10

کردستان

9/4

میانگین کشور

 

جدول ۱ - (مرکز آمار ایران، 1394. نتیجه سرشماری کشاورزی 1393)

 

طبق جدول ۱، متوسط اراضی کشاورزی هر بهره‌بردار 9/4 هکتار است، که در مقایسه با بقیه کشورها مانند کانادا، برزیل، انگلستان و آمریکا که به ترتیب 314، 75/63، 6/93 و 175 بسیار کمتر است.
نکته مهم اینکه میزان خرده مالکی در کشور، در اراضی زیر 10 هکتار در طول چهار دهه گذشته بیشتر و در اراضی بالای 10 هکتار کمتر شده است. یعنی مضرات خرده‌مالکی در کشور ایران، عمدتاً نصیب کشاورزان خرده‌مالک، کم‌درآمد و مستضعف شده است.
 
با توجه به ضرر ناشی از این مسئله، یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌ها تلاش برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است. راهکارهای مختلفی نظیر ایجاد شرکت‌های تعاونی جمعی برای مدیریت یکپارچه‌ی منابع و تصویب قوانین لازم‌الاجرای رسمی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. برای حل این معضل، در کشور ما، در سال 1385 قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات» به تصویب رسید.
 
اما متاسفانه، به نظر می‌رسد این قانون، در عمل، کارایی چندانی نداشته است.
 
باختِ مردم در زمینِ معاملاتِ غیررسمی
بر اساس این قانون - منع خرد شدن اراضی - ، اعطای سند رسمی به اراضی زیر حدنصاب‌های بهره‌ور، توسط سازمان ثبت ممنوع می‌شود. به این معنا که اگر مالک زمینی قصد داشت زمین خود را به دو یا چند قطعه تفکیک کند،  سپس آن را بفروشد، چناچه ابعاد قطعات زیر حد نصاب مشخصی - در مناطق مختلف متفاوت؛ اما در حدود 10 هکتار - باشد، صدور سند تفکیکی توسط سازمان ثبت غیرممکن شود.
اما گره‌ی اصلی اینجاست: در برابر اجرای این قانون، یک مانع جدی‌ وجود دارد: «اعتبار معاملات غیر رسمی».
 
خرید و فروش اراضی کشاورزی و همینطور تفکیک این اراضی در قالب وراثت به صورت غیررسمی -خارج از دفاتر اسناد رسمی مثل بنگاه های مشاوره املاک- در میان مردم اعتبار و رواج دارد و بسیاری از اراضی به طریق عادی تفکیک و معامله می‌شود. از طرفی تنها ابزار حاکمیت، برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، گلوگاه ثبت و اعطای سند رسمی تفکیکی است. در نتیجه عملاً به دلیل اعتبار معاملات غیررسمی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی توسط مردم دور می‌خورد و تمام آسیب‌های ناشی از کوچک شدن ابعاد اراضی کشاورزی به ضرر اقتصاد کل کشور ایجاد می‌شود.
 
حق تملیک با ملت، حق تفکیک با حاکمیت
برای مثال، بحث «ارث» یکی از مسائل رایج در این زمینه است. زمینی که بعد از فوت پدر، به فرزندان به ارث می‌رسد، به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده، و داستانِ تفکیک و خرد شدن اراضی با همه‌ی مسائلِ ناشی از آن آغاز می‌شود.
 
ایجاد سازوکار قانونی رسمی، می تواند باعث حل این مسئله شود. به همین منظور در بسیاری از کشورهای جهان، قانون اعطای «حق تفکیک اراضی به دولت» شده است. به این معنا که مالکیت به فرزندان انتقال می‌یابد، اما حق تفکیک به واسطه اعتبار سند رسمی ملک، در جهت توسعه «اقتصاد کل کشور»، به دولت واگذار شود، تا از خرد شدن زمین‌های زیر حد نصاب بهره‌ور جلوگیری شود. در کشور ما نیز همین راهکار قانونی وجود دارد؛ ولی به علت قولنامه‌ای بودن معاملات و اعتبار اسناد غیررسمی، امکان اجرا ندارد.
 
به نظر می‌رسد هرچند برای تثبیت قانون منع خرد شدن اراضی، مشوق‌های مختلفی نظیر بیمه رسمی و کاهش هزینه آب‌بها در نظر گرفته شده، اما تا زمانی که شکاف قانونی اعتبار اسناد غیررسمی وجود دارد؛ حاکمیت نمی‌تواند گام جدی برای حل این معضل بردارد. حل یک معضل عادی، سال‌ها در صف تصمیم و اقدام مسئولین است.