هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 2 فروردين 1398
ساعت 01:08
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 11:11 2019-3-16 11:11:41
شناسه خبر : 311016
طرح جدید نمایندگان مجلس برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه به بودجه دولت اضافه خواهد کرد که این موضوع مغایر با قوانین و اسناد بالادستی است.
طرح جدید نمایندگان مجلس برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه به بودجه دولت اضافه خواهد کرد که این موضوع مغایر با قوانین و اسناد بالادستی است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از پایگاه اقتصاد مقاومتی، نمایندگان مجلس اخیراً با جمع آوری طرحی درصدد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند. طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی برای چهارمین بار است که در دو سال اخیر راهی مجلس می‌شود.
 
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ منحل شده و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد.
 
ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در جهت چابک سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه سازی مدیریت بخش‌های تولید و تجارت کشور انجام شد.
 
مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی
 
نمایندگان مجلس موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، دلایل خود برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه را «مشخص کردن مسئولی برای بازار و تجارت» عنوان کرده و به سبب شرایط اقتصادی اخیر، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر این طرح نیز هستند.
 
اما تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی، فارغ از آنکه باعث افزایش ناهماهنگی میان بخش‌های تولیدی و تجاری کشور خواهد شد، به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و ساختارهای دولتی، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز است.
 
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان بودجه جدید می‌خواهد
 
محاسبه هزینه‌های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نشان می‌دهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ تشکیل شود، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
 
طبق بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۰ که منابع مالی لازم برای اداره وزارت بازرگانی در قانون بودجه محاسبه شده بود، حدود ۹۱.۲ میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود. در همان سال بودجه وزارت صنایع و معادن نیز معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود.
 
اما پس از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۰ و ادغام آن در وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر کرد.
 
اما با توجه به تورم ۳۰ و ۳۴ درصدی سال‌های ۹۱ و ۹۲ چنانچه وزارت صمت در سال ۱۳۹۰ نیز وجود داشت، بودجه این وزارتخانه باید حدود ۳۱۸ میلیارد تومان تعیین می‌شد که ۶۰ درصد از مجموع بودجه دو وزارتخانه بود.
 
از آنجایی که بودجه وزارت صمت برای سال آینده ۱,۸۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، در صورتی که شرایط گذشته ادامه می‌یافت، بودجه دو وزارتخانه باید ۳,۱۳۰ میلیارد تومان تعیین می‌گردید؛ در نتیجه در صورت تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها، ۱,۲۵۰ میلیارد تومان به بودجه فعلی اضافه می‌شود.
 
این رقم با احتساب جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروهای جدید، تشکیل پست‌های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید برای این وزارتخانه، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، رقمی بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
 
لزوم رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به مغایرت با قوانین
 
حال مجلس شورای اسلامی در شرایطی تصمیم به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گرفته که کشور با محدودیت‌های مالی بسیاری مواجه است.
 
تحمیل چنین هزینه‌های بی فایده‌ای که بر خلاف قوانین و اسناد بالادستی کشور است و باعث تلف شدن وقت مجلس و دولت در برهه حساس کنونی خواهد شد، اقدامی جبران ناپذیر است. کمااینکه فرصت زیادی نیز برای دولت باقی نمانده است.
 
به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با هوشیاری کامل در مقابل فشارهای سیاسی دولت و برخی بازرگانان مبنی بر باز کردن درب‌های واردات و به حاشیه راندن تولید داخلی، از تصویب چنین طرحی جلوگیری کنند.