هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 1 ارديبهشت 1398
ساعت 19:30
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 09:43 2019-3-7 09:43:58
شناسه خبر : 309358
رئیس جدید قوه قضائیه ضمن حمایت از مرکز امور وکلای قوه قضائیه لازم است ریشه انحصار از بازار وکالت را بخشکاند تا بتواند در کاهش حجم پرونده ورودی و تحول در قوه قضائیه موفق باشد.
رئیس جدید قوه قضائیه ضمن حمایت از مرکز امور وکلای قوه قضائیه لازم است ریشه انحصار از بازار وکالت را بخشکاند تا بتواند در کاهش حجم پرونده ورودی و تحول در قوه قضائیه موفق باشد.
گروه سیاسی - رجانیوز:  یکی از موانع جدی تحول در قوه قضائیه، بالابودن حجم پرونده‌های ورودی بوده که علت اصلی آن ضعف دانش حقوقی مردم و دسترسی پایین مردم به وکیل و خدمات حقوقی است. این در حالی‌است که کانون وکلا به دلیل انتفاع از حجم بالای پرونده، در سال‌های گذشته تلاش کرده با انحصار طلبی و کاهش سطح دسترسی مردم به وکیل، زمینه ایجاد پرونده را تقویت کند. بنابراین، انحصارزدایی از بازار وکالت کلید تحول در دستگاه قضایی خواهد بود. 
 
یکی از حقوق اساسی مردم، حق دسترسی به وکیل است و طبق اصل 35 قانون اساسی حاکمیت وظیفه دارد زمینه تحقق این حق را فراهم کند. اما اصل 35 قانون اساسی به ابزاری جهت فشار به نظام تبدیل شده‌ و عمده فشارها نیز از سوی کانون وکلای دادگستری بوده‌است. عمدتا در مسائل سیاسی و مواردی که به دستگیری جاسوسان و معاندان نظام مربوط می‌شود، کانون وکلای دادگستری یاد حقوق اساسی متهمان و دسترسی آن‌ها به وکیل می‌افتد. رویکردهای سیاسی کانون وکلا در حالی‌است که این نهاد صنفی با عملکرد انحصارگرایانه خود، حقوق مردم را به سادگی تضییع می‌کند.
 
تضییع حقوق اولیه افراد در نتیجه عملکرد کانون وکلا
یکی از مهمترین وظایف حاکمیت در عمل به اصل 35 قانون اساسی، ناظر به رفع موانع توسعه خدمات حقوقی و فراهم‌سازی زمینه ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به بازار بوده تا بدین ترتیب سطح دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی افزایش یابد. اما با وجود حدود 400 هزار فارغ التحصیل حقوق در کشور، متاسفانه سطح دسترسی مردم به وکیل به شدت پایین بوده و وضعیت به نحوی است که در حال حاضر به ازای هر صدهزار نفر جمعیت در ایران، 76 وکیل وجود دارد که بسیار کمتر از کشورهای همسایه است. قابل ذکر است که مردم به دلیل نداشتن دانش حقوقی، اکثراً در پیگیری امور حقوقی خود نیازمند وکیل هستند. لذا، پایین بودن سطح دسترسی مردم به وکیل منجر به خدشه‌پذیر شدن عدالت در کشور شده‌است. زیرا بخش عمده‌ای از اقشار جامعه دسترسی و توانایی لازم برای استفاده از خدمات حقوقی را ندارند و به همین جهت در پیگیری حقوق خود در دادگاه موفقیت لازم را کسب نمی‌کنند و حقشان ضایع می‌گردد.
 
وضعیت فوق در حالی است که یکی از مدافعان سرسخت پایین نگه‌داشتن تعداد وکیل در کشور، کانون وکلا بوده و به بهانه حفظ استقلال کانون وکلا با هرگونه اصلاحی در نظام وکالت مخالفت جدی می‌کند. اخیرا، رئیس قوه قضائیه در راستای عمل به اصل 35 قانون اساسی و اصلاح نظام وکالت در اقدامی قابل تقدیر آیین نامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه را ابلاغ کرد تا از طریق برگزاری سالانه آزمون وکالت، بتواند کم‌کاری‌های کانون وکلا در این حوزه را جبران کند.
 
این اقدام قوه قضائیه مورد استقبال فارغ‌التحصیلان حقوق و نمایندگان مجلس قرار گرفت اما کانون وکلا در راستای رویکرد انحصارطلبانه خود، طی بیانیه‌ای خواستار لغو آیین‌نامه مذکور شد. یکی از محورهای مطالبات کانون وکلا از رئیس جدید قوه قضائیه نیز انحلال مرکز امور وکلای قوه قضائیه بوده است. عیسی امینی، رئیس کانون صنفی و انحصارطلب وکلا با اعلام این‌که به عنوان کانون وکلا نسبت به آیین نامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه اعتراض جدی دارند از رئیس جدید قوه قضائیه درخواست بازنگری در مصوبات سه ماه پایانی دوره ریاست آقای آملی لاریجانی را مطرح کرد و گفت: «در اواخر دوران مدیریت،‌ انتصاب‌ها، تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات بیشتر می‌شود که در تمام ادوار و قوا این‌گونه بوده است، انتظار داریم رئیس جدید قوه قضاییه مصوبات کلی را که در روند عمومی قضا و نهادهای عمومی کشور تاثیرگذار است حداقل در سه ماهه آخر توسط شورایی مورد بازنگری قرار دهد». 
 
اختیار حاکمیتی وخوی انحصارطلبانه علت رفتارهای دوگانه و متناقض کانون وکلا
کانون وکلا به واسطه اخذ اختیارات حاکمیتی، از یک نهاد صنفی به یک نهاد سیاسی تغییر ماهیت داده و به همین جهت به منفذی برای اعمال نفوذ در مناسبات کشور و همچنین تحت فشار قرار دادن حاکمیت تبدیل شده‌است. حضور افراد سرشناس و مسئولان کشور در جشن استقلال کانون وکلا نیز موید همین موضوع است. حضور رئیس جمهور در سال 95 و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری و برخی از نمایندگان مجلس در جشن امسال کانون وکلا موید این موضوع است. کانون وکلا تا حدی دامنه نفوذ خود را توسعه داده که پورمختار، رئیس کارگروه بررسی طرح اصلاح نظام وکالت را نیز به عنوان سخنران در جشن استقلال دعوت کرده بود.
 
علی‌رغم این که کانون وکلا خود را مدافع حقوق مردم و یکی از بال‌های فرشته عدالت معرفی می کند اما عدم تطابق تعداد وکیل با نیازهای جامعه و همچنین تعرفه‌های نجومی وکلا، همگی ریشه در انحصارطلبی و تعارض منافع موجود در کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت دارد. در واقع، علت پایین بودن سرانه وکیل در کشور ریشه در ساختار حکمرانی معیوب در حوزه وکالت و اعطای اختیارات حاکمیتی به کانون وکلا دارد.
 
مبارزه با انحصار طلبی کانون وکلا، ماموریت ویژه رئیس جدید قوه قضائیه
به اذعان همه مسئولین، حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین معضلات این دستگاه بوده و تا این مسئله حل نشود، تحول در قوه قضائیه غیر ممکن خواهد بود. به اذعان عمده مسئولین نیز عدم آگاهی مردم به حقوق خود و نداشتن دانش حقوقی علت حجم عمده‌ای از اختلافات و طرح پرونده در دادگاه است. از طرف دیگر در وضعیت فعلی، منافع وکلا در بالا بودن تعداد پرونده است تا از این طریق بتوانند ارتزاق کنند. کانون وکلا نیز به عنوان نهاد صنفی وکلا و تامین کننده منافع این قشر، طبیعتا حامی وضعیت موجود بوده و سعی در حفظ زمینه ایجاد پرونده در دستگاه قضایی دارد، تا بدین طریق ضمن افزایش درآمد کانون وکلا، به بالابودن حق‌الوکاله‌ها نیز کمک کند.
 
با توجه به آنچه گفته شد کانون وکلا مانع و مخالف جدی انحصارزدایی از بازار وکالت بوده و از افزایش تعداد وکیل جلوگیری می‌کند؛ چرا که با افزایش تعداد وکیل هم دسترسی مردم به وکیل افزایش خواهد یافت و هم از ایجاد پرونده جلوگیری خواهد شد. زیرا، افزایش تعداد وکیل منجر به افزایش دانش حقوقی مردم و توسعه خدمات مشاوره خواهد شد.
 
بنابراین، رئیس جدید قوه قضائیه ضمن حمایت از مرکز امور وکلای قوه قضائیه لازم است ریشه انحصار از بازار وکالت را بخشکاند تا بتواند در کاهش حجم پرونده ورودی و تحول در قوه قضائیه موفق باشد.