هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 26 مرداد 1398
ساعت 18:38
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 15:23 2019-3-3 15:23:29
شناسه خبر : 308407
از حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، ارز اختصاص داده است حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به مردم می‌رسد و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن رانتی است که عاید انحصار کنندگان می‌گردد.
از حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، ارز اختصاص داده است حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به مردم می‌رسد و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن رانتی است که عاید انحصار کنندگان می‌گردد.
گروه اقتصادی-رجانیوز: امسال گوشت و فراورده‌های دام و طیور نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است. علی‌رغم ظرفیت کشور در تولید فراورده‌های گوشتی، دولت به فکر واردات این محصولات با ارز دولتی است.
 
به گزارش رجانیوز چندی است شاهد تشکیل صف‌های طولانی توزیع گوشت در شهرهای مختلف کشور هستیم. اما آیا شرایط تحریم و نابسامانی اقتصادی اولین بار است که به جان کشور افتاده است یا ماجرا از جای دیگری آب می‌خورد؟ آیا ایستادن در چنین صفوفی شأن ملت ایران را خدشه‌دار نمی‌کند؟
 
این بار سلطان گوشت به قدرت رسید!
در بازار انحصاری اساساً انحصارگر، سود کلانی به جیب می‌زند و ماجرا زمانی حساس‌تر می‌شود که کالای عرضه‌شده آنان کالای ضروری برای مردم باشد، در این مواقع می‌تواند با هر کیفیت و قیمتی حتی بیش از ارزش واقعی آن به خریداران بفروشد. در کشور ما برخی از این انحصارگران به سلطان مشهور شده‌اند و متأسفانه تعدادی از این سلطان در حوزه‌هایی مانند شکر، سکه و خودرو و ... وجود دارند که برخی محاکمه یا زندانی شدند، اما برخی نه‌تنها جلوی آن‌ها گرفته نمی‌شود بلکه روزبه‌روز بر قدرت آنان افزوده می‌شود و زمینه فعالیت را بر تولیدکننده و سایر واحدهای وارداتی خرد می‌بندند. 
 
تا زمانی که دولت کمر همت بر از بین بردن آنان نبندد هر فعالیتی در حوزه واردات فقط و فقط جیب این دلالان را پر می‌کند و خون مردم را در شیشه. انحصار مربوط به واردات گوشت نیز از این قاعده مستثنا نیست، روند صدور مجوزهای واردات در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که عملاً فقط عده‌ای محدود می‌توانند گوشت وارد کنند. عده‌ای که در سال96 مجوز گرفته‌اند و توان واردات گوشت به میزان بسیار زیادی را دارند و برای متقاضیان جدید فرآیند اخذ مجوز سخت و مزیتی ندارد. 
 
سیاست تخصیص ارز دولتی راهگشا نیست 
از حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، ارز اختصاص داده است حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به مردم می‌رسد و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن رانتی است که عاید انحصار کنندگان می‌گردد. باید فکری برای سال ۹۸ کرد که دوباره این داستان تکرار نشود. ضمن آن‌که یکی از زیرمجموعه‌ها و بخش اصلی این حوزه یعنی خوراک دام و طیور را شاید بتوان از کالاهای استراتژیک به‌حساب آورد که نه‌تنها واردات و نبود کنترل و نظارت دقیق چاره‌ساز نیست که ما را به سمت وابستگی کامل و فلج شدن سوق می‌دهد.
 
 دلایل ضرورت تغییر این سیاست به شرح زیر است:
۱. ازآنجایی‌که بخش زیادی از این هزینه به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود و تنها قدرت انحصار کنندگان را بالا می‌برد، بنابراین اجازه ورود محصولات به چرخه تولید را نمی‌دهند و تولیدکننده چاره‌ای جز فروش محصولات خود با قیمت پایین به همین افراد یا قاچاق آن به کشورهای همسایه را ندارد. شاید یکی از علت‌های کوچ روستاییان از روستایشان نیز همین باشد.
 
۲. حتی اگر واردکننده به قیمت تمام‌شده ارز دولتی محصولات دام و طیور را در بازار به فروش رساند، گرچه ممکن است به سود مصرف‌کننده تمام شود اما تولیدکننده داخلی توان رقابت را از دست می‌دهد  و ادامه این سیاست منجر به فلج تولید داخل و وابستگی دائمی به واردات خواهد شد.
 
۳. ظرفیت‌های کشور در این حوزه به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته است. ایران در صنعت دام‌پروری جز ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ، سیزدهمین کشور تولیدکننده تخم‌مرغ و یازدهمین کشور تولیدکننده خوراک دام است. بنابراین در صورت برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه ویژه به داخل، در این حوزه می‌توانیم بخش زیادی از نیازهایمان را در داخل رفع کنیم.
 
۴. متأسفانه سرانه مصرف پروتئین و لبنیات برخلاف قند و شکر در کشور ما پایین است و اگر این روند ادامه پیدا کند صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مصرف را بیش‌ازپیش کاهش می‌دهد.
 
 گامی در جهت رفع مشکل
به دلایل گفته‌شده ضروری است گامی در جهت از بین بردن سود دلالان بردارد زیرا حیات این قشر مساوی است با مکیدن خون اقشار ضعیف و متوسط جامعه که در این حوادث بیشترین آسیب را می‌بینند. سال جاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش جهت واردات اختصاص داده شد که بهتر است در سال آینده بخشی به تولیدکننده داخلی داده شود تا اگر دلالی هم باقی‌مانده و وارداتی وجود دارد تولیدکننده داخلی توان رقابت را با آنان داشته باشد و هم‌چنین بتواند این کالای اساسی را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برساند. قسمتی از این یارانه هم به دست مصرف‌کنندگان برسد تا در تأمین گوشت و لبنیات موردنیاز خویش دچار معضل و فشار مالی نشوند.
 
 در کنار این اقدامات باید وظایف سازمان تعزیرات به سال ۸۲ و پیش از آن بازگردد و این سازمان مانند قبل کنترل بازار و واحدهای صنفی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی و عرضه‌کننده کالا را به دست گیرد تا از گران‌فروشی و تورم بیش‌ازحد جلوگیری شود و در بهینه‌ترین مدل این نظارت از بدنه دولت جدا شود و به قوه قضائیه و یا خود مردم سپرده شود. به‌طوری‌که با ایجاد مشوق‌های مالی و حقوقی، عمده مردم نسبت به کشف و گزارش تخلفات بازار اقدام کنند.