هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 4 فروردين 1398
ساعت 16:44
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 12:39 2019-3-2 12:39:03
شناسه خبر : 308117
این درخواست عوامانه زنجیره‌ای ها پیش از آن که نشان دهنده آن باشد که اصلاحطلبان هنوز نتوانسته اند منافع و مصالح کشور را به درستی لمس کنند، حاکی از آن است که نویسندگان این مطالب با ابتدایی ترین پایه های حقوقی و اصول قانون اساسی بیگانه هستند.
این درخواست عوامانه زنجیره‌ای ها پیش از آن که نشان دهنده آن باشد که اصلاحطلبان هنوز نتوانسته اند منافع و مصالح کشور را به درستی لمس کنند، حاکی از آن است که نویسندگان این مطالب با ابتدایی ترین پایه های حقوقی و اصول قانون اساسی بیگانه هستند.
گروه سیاسی-رجانیوز: روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب امروز در اقدامی هماهنگ و از پیش طراحی شده، با هدف تاثیرگذاری بر تصمیم نهایی جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست کردند که این لوایح به همه پرسی گذاشته شود.
 
به گزارش رجانیوز، این درخواست عوامانه زنجیره‌ای ها پیش از آن که نشان دهنده آن باشد که اصلاحطلبان هنوز نتوانسته اند منافع و مصالح کشور را به درستی لمس کنند، حاکی از آن است که نویسندگان این مطالب با ابتدایی ترین پایه های حقوقی و اصول قانون اساسی بیگانه هستند. چراکه طبق اصول 94 و 99 قانون اساسی کشور، اجرا، محتوا و نتایج هرگونه همه پرسی باید به تایید شورای نگهبان برسد.
 
نکته جالب توجه این است که شورای نگهبان پیش از این بارها نظر منفی خود درباره لوایح FATF را اعلام کرده است و طبیعتاً برگزاری همه پرسی در این مساله نتیجه مدنظر اصلاحطلبان را به دنبال نخواهد داشت.
 
درهمین راستا، گرچه طبق اصل 59 قانون اساسی، می توان برای مسائل بسیار مهم، اعمال قوه مقننه را، از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بندی کرد، اما طبق اصل دیگر قانون اساسی تمامی قوانین باید منطبق با موازین اسلامی باشد. دراین باره چهارمین اصل قانون اساسی بیان می دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است».
 
در واقع چهارمین اصل قانون اساسی ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، به همین علت تمامی مصوبات، پیش از اجرایی شدن باید به شورای نگهبان ارجاع یابد تا پس از انطباق با موازین اسلامی به مرحله اجرا راه یابد.
 
در این خصوص اصل 94 قانون اساسی کشور بیان می دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
 
بر همین اساس نیز اگرچه برگزاری همه پرسی در کشور نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، اما بنابر اصل 94 قانون اساسی، اجرای آن منوط به تایید شورای نگهبان است. در این باره، نظریه تفسیری شورای نگهبان موجود است که در پاسخ به استفسار دبیر شورای نگهبان در ارتباط با اصل 94 بیان می دارد: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود».
 
در مجموع جریانات اصلاحطلب بهتر است به جای به راه انداختن گرد و خاک و غبارآلود کردن فضای سیاسی کشور، به قانون اساسی پایبند باشند و خواسته های خود را از مجرای نهادهای قانونی پیگیری کنند. چرا که توسل به همه پرسی در چنین مساله تخصصی که زوایا و ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعددی دارد، بیش از آن که به منافع ملی کمک کنند، بلکه چیزی جز عوام فریبی و حاکم کردن فضای پوپولیستی بر مراکز تصمیم گیری کشور است.