هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 30 خرداد 1398
ساعت 19:35
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 19:01 2019-2-17 19:01:19
شناسه خبر : 306479
در این بین تنها دلالان و استفاده کنندگان از ارز دولتی هستند که هر روز پول های بادآورده را به جیب میزنند و با افزایش تضاد طبقاتی از خون مردم تغذیه میکنند. دولت که حضورش مدتی است برای مردم احساس نمی شود در حال نظاره کردن سیاست گذاری های غلط اقتصادی خود است و برای کنترل این وضعیت تلاش چشمگیری نکرده است.
در این بین تنها دلالان و استفاده کنندگان از ارز دولتی هستند که هر روز پول های بادآورده را به جیب میزنند و با افزایش تضاد طبقاتی از خون مردم تغذیه میکنند. دولت که حضورش مدتی است برای مردم احساس نمی شود در حال نظاره کردن سیاست گذاری های غلط اقتصادی خود است و برای کنترل این وضعیت تلاش چشمگیری نکرده است.
گروه اقتصادی-رجانیوز: مَثل سیاست های اقتصادی دولت مَثل کسی است که می‌خواست ابرو درست کند اما چشم را کور کرد. در خوش بینانه ترین حالت سیاست های دولت در اعلام پیش فروش سکه، تعیین قیمت ارز 4200تومانی و سرگردانی در مدیریت بازار خودرو و مسکن را می توان بی تدبیری نامید و البته با کمی بدبینی در بدترین حالت می توان آن را به عنوان خیانت معرفی کرد. اما دلیل آن هر چه باشد لزوم برخورد با متخلفانی که معیشت مردم را به وضعیت اسفناک امروز هدایت کرده اند جدی میکند.
 
به گزارش رجانیوز قیمت خودرو و سکه بار دیگر وضعیت صعودی به خود گرفته است. امروز(28/11/97) قیمت پراید به بالای 45 میلیون تومان رسید و سکه نزدیک به 4میلیون و 400هزارتومن در صرافی ها معامله شد. اقلام مورد نیاز مردم نیز در حال رقابت برای افزایش قیمت ها هستند که مهمترین کالا در این بین گوشت قرمز است که به صورت ساعتی برای مردم رنگ عوض میکند. در این بین تنها دلالان و استفاده کنندگان از ارز دولتی هستند که هر روز پول های بادآورده را به جیب میزنند و با افزایش تضاد طبقاتی از خون مردم تغذیه میکنند. دولت که حضورش مدتی است برای مردم احساس نمی شود در حال نظاره کردن سیاست گذاری های غلط اقتصادی خود است و برای کنترل این وضعیت تلاش چشمگیری نکرده است. این درحالی است که چهار برابر شدن نقدینگی و قدرت گرفتن لیبرال ها در ارکان اقتصادی دولت و تمرکز بر سیاست خاجی و به بیان درست تر سیاست برجامی زیربنای اقتصاد ضعیف دولت روحانی را پایه ریزی کرده است. 
 
رجانیوز به تعدادی از این سیاست گذاری غلط لیبرال ها پرداخته است. از ارز دولتی و مفاسد آن تا به حراج گذشتن ذخایر طلای کشور و رهاکردن حوزه خودرو و مسکن.
 
دلار جهانگیری؛ به سود رانت خواران به ضرر مردم
«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.» این صحبت های جهانگیری در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین امسال عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه های اصلاح طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.
 
 
فسادگسترده ارزی ناشی از بی تدبیری دولت
ارز دولتی درحالی با قیمت ثابت 4200تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد که در صرافی ها هر روز روند صعودی به خود گرفته بود. حیف و میل پول بیت المال اما نتوانست به نفع مردم تمام شود. دلار دولتی حتی به مسافران داده میشد و افراد سودجو توانستند از این فرصت استفاده کنند و با گرفتن این ارز نه تنها سفرهای تایلند و ترکیه واروپا به اوج رسید که دست مافیا در گرفتن این ارز را باز گذاشت. افراد و شرکت های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند. نه تنها مردم هیچ نشانه ای از وعده های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند که هر روز داستان احتکارها بیشتر به گوش میرسید.
 
 
به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد. 
 
 اما از تیرماه امسال جهانگیری هیچ تعریف و تمجیدی از این سیاست گذاری خود نکرده است. با وجود مشخص شدن خسارت های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی تدبیری معرفی میکرد. حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار4200تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از 5سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!
 
پس از مشخص شدن این بی تدبیری روزنامه آرمان که از حامیان وضع موجود و دولت به حساب می رود در مصاحبه با یک وزیر سابق اصلاح طلب اینگونه به رانت خواری های گسترده ناشی از دلارجهانگیری اعتراف کند: « این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده ‌است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.»
 
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت در این خصوص میگوید: « دولت در مقایسه با سال ۹۱ بسیار بیشتر ارز ارزان و رانتی توزیع کرده است؛ از سوی دیگر هم امید کمتری ایجاد کرده است؛ چراکه کالارسانی کمتری صورت گرفته و در مقابل، تولید را در معرض خطر جدی قرار داده است.»
 
مصیبت ادامه دارد/ دلارجهانگیری به تَن دلالان «گوشت» شد
بازار گوشت در حالی ملتهب شده که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شده است اما صف های گوشت و قیمت آن چیز دیگری میگوید. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال جاری، با افزایش 200درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال 96 در بازار عرضه شد. این در حالیست که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود 4 دلار است که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رود قیمت این کالای اساسی حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. علی‌رغم این در هفته‌های اخیر قیمت گوشت از 100 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست. 
 
همه این موارد را باید به این موضوع اضافه کرد که گوشت دام سبک ما به‌دلیل کیفیت بالای آن، به‌شدت مورد علاقه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت دلار، برخی سودجویان دام‌های کشورمان، حتی دام‌های نارس را به این کشورها و حتی افغانستان قاچاق می‌کنند. هم اکنون که قیمت گوشت روند افزایشی را تجربه میکند  17 هزار تن گوشت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده است؛ این رقم  معادل 17 درصد واردات سالانه گوشت قرمز است که وارد کنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید گمرکی که دولت برای واردات گوشت قرمز در نظر گرفته در گمرک ذخیره کرده‌اند.  متاسفانه در بازار گوشت هم شاهدیم ارز دولتی با پول بیت المال تامین می گردد به جیب دلالان ریخته شده و مردم در بازار کمتر آن را احساس می کنند
 
حراج بی قاعده 62 تن طلای کشور!
6بهمن ماه سال 96 پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تاثیر پیش فروش بر تعادل بازار سخن گفته بود. طبق گفته وی، بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می کند. در واقع این اقدام با این هدف انجام شد که افزایش عرضه بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد.
 
 
اما این سیاست هم مانند ارز دولتی به سرعت شکست خود را نشان داد. قیمت هر قطعه سکه که در بهمن‌ماه سال گذشته یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰ درصدی را تجبره کرد و امروز در مرز 4میلیون و 400هزار تومان ایستاده است.
 
 
 
 
60تن از ذخایر طلای کشور کاهش یافت!
پیش فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای مردم و سودجویان درخشان تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در 4سال ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در اختیار ۵۰ نفر قرار دارد که به این معنی است این افراد در این مدت حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.
 
طبق اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از ۸.۱ گرم طلا وزن دارد، بنابراین می‌توان گفت طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این رقم زمانی مشخص می شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال 94 حداکثر صد تن طلا بوده است!
 
 
با وجود نابسامانی در بازار سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان به امید افزایش بیشتر قیمت ها احتکار شود و خواب دولت در خصوص کاهش قیمت ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.
 
این آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه داران و سوداگران به باز سکه هجوم ببرند. پرونده افرادی چون سلطان سکه نیز در این بین قابل توجه است. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی هستند که نفر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند.
 
 
در همین خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: « متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است...  بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و  نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند.» 
 
اما در خصوص این بی تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند.رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.
 
ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. 
 
این توصیه ها نیز بخوبی نشان می دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بازداشت احد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی و برخی ارمندان متخلف گرچه در همین راستاست اما به نظر می رسد باید با تصمیم گیرندگان بزرگ تر این سیاست های کلان اقتصادی برخورد گردد.
 
تلاطم در بازار خودرو در سایه خواب خوش وزیر صمت
افزایش سه باره قیمت خودرو در بازار خودرو در حالی اتفاق افتاده که رضارحمانی وزیر صنعت روحانی معتقد است افزایش قیمت خودرو ارتباطی به او ندارد! شاید کنترل قیمت ها انتظار زیادی از رحمانی که کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه آزاد تبریز گرفته است باشد.
 
وضعیت اسفناک خودرو باعث شده تا در بازار امروز قیمت پراید ۱۱۱ به کانال ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ با افزایش ۸ میلیون تومانی به قیمت ۸۷ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۵ تیپ ۵ نیز با افزایش ۷ میلیون تومانی به ۸۸ میلیون تومان ۸۱ میلیون تومان رسیده است.
 
کارشناسان دو دلیل عمده را در این افزایش قیمت ها دخیل می دانند. عرضه نکردن خودرو به بازار و اعلام قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار!
 
شرکت های بزرگ خودروسازی کشور که پول های فراوانی را از مشتریان خود گرفته اند با گذشت ماه‌ها از تعهد خود در تحویل خودرو حاضر نشده اند ماشین های پیش فروش شده را تحویل دهند. عدم عرضه به بازار دلیلی است که وزیر صمت نیز آن را علت گرانی های اخیر می داند.
 
برخی دیگر از کارشناسان هم دلیل افزایش اخیر قیمت را فروش خودرو آنهم مطابق با حاشیه بازار توسط خودروسازان می‌دانند. به اعتقاد آنها افزایش قابل توجه قیمتها نتیجه فرمولی است که وزارت صمت پیشنهاد داده است. این فرمول قیمت خودرو را برای کارخانه ها 5درصد زیر قیمت بازار معرفی کرده است که همین امر باعث شده تا صاحبان خودرو سازی از افزایش قیمت ها استقبال کرده و با عرضه نکردن به بازار در این هدف نقش ایفا کنند. اما هر چه هست عدم نظارت و بی توجهی دولت روحانی بر این افسارگسیختگی دامن زده است و همچون ماجرای پیش فروش سکه و تعیین دستوری قیمت ارز، سیاست گذاری دولتی ها نه تنها بازار را رو به تعادل نبرده که هر روز بر تلاطم آن نیز افزوده شده است.
 
مسکن نجومی؛ ماحصل سینه چاکی آخوندی برای اقتصاد لیبرال
آمارهای 2 مرکز مرتبط با بازار مسکن از عمیق‌تر شدن رکود تورمی مسکن و افزایش 83 درصدی قیمت آن در یک سال نهایی وزارت آخوندی حکایت می‌کند. آخرین آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در مهرماه حاکی از آن است که همزمان با کاهش قدرت خرید مردم رکود تورمی در این  بازار عمیق‌تر شد و همزمان با کاهش 48 درصدی معاملات، قیمت با 83 درصد رشد همراه بوده است.
 
عباس آخوندی که ابایی هم از لیبرال خوانده شدن خود نداشت پس از استعفای خود در بحرانی ترین شرایط حوزه مسکن اعلام کرد: «در این 62 ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم» او در حالی افتخار میکند که یک خانه هم برای مردم نساخته که قیمت مسکن در تهران تا صددرصد افزایش یافت و شهرستان ها نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نبودند. 
 
ادعاهای آخوندی در مخالفت خود از روز اول با طرح مسکن مهر در حالی است که روز ۲۳ مرداد ۹۲ در جلسه رای اعتماد خلاف این را گفته بود. صحبت هایی که دورویی این وزیر را نمایان میکند. وی گفته بود: «هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد.» تاسف انگیزتر آنکه 160نماینده و به تعبیر بهتر وکیل الدوله نیز در پایان مسئولیت آخوندی از تلاش های وی تقدیر کردند!
 
بی توجهی وی به کمبود مسکن باعث شد تا حجم عظیم نقدینگی حوزه مسکن را هم بی نصیب نگذارد و اتفاقات وحشتناک امروز را در این قسمت اقتصاد نیز شاهد باشیم. این درحالی است که رونق گرفتن بخش مسکن به اعتقادات کارشناسان می توانست صدها شغل دیگر را با خود همراه کرده و سهم قابل توجهی در عبور از وضعیت رکود کشور به ارمغان بیاورد.
 
موارد فوق که ناشی از هجوم بهمن نقدینگی و بی تدبیری های دولتی ها در حوزه های مسکن، سکه و طلا، ارز و خودرو و اقلام مصرفی روزانه است همه در سایه اقتصاد لیبرال رخ داده است. لیبرال های دولتی در سیاست خارجی راهبرد باج دهی و عقب نشینی و در اقتصاد سیاست بازار آزاد و عدم دخالت دولت و رهاکردن اقتصاد را در پیش گرفته و در نهایت هم از جیب مردم به نفع سیاست های مورد نظرشان وام میدهند. آنها نه تنها مسئولیت مشکلات پیش آمده را برعهده نمی گیرند که  بر پذیرفتن عقب نشینی هایی جدی تر از آنچه در برجام رخ داده است اصرار دارند و علت مشکلات را به خطا، تحریم های خارجی عنوان میکنند. اما پرسش اساسی این است که آیا با عاملان امروز وضعیت اقتصادی که ناشی از بی مسئولیتی و بی تدبیری است برخورد میگردد؟ آیا مجلس به وظیفه خود در خصوص استیضاح دولت ناکارآمد عمل میکند؟
 
مطالب مرتبط
 
 
 
 
 
پالس معاون اول رئیس جمهور به غرب برای بدعهدی‌های بیشتر
 

جهانگیری ۹۶: به همه اهدافمان در برجام دست یافتیم، دنیا عاشق کار کردن با ماست/ جهانگیری۹۷: تحریم های آمریکا جدی‌تر از گذشته شده، از اروپا هم ناامید شدیم اما برجام باید پابرجا بماند!/ لگدمال شدن منافع ملی ایران زیر پای غرب گرایان + فیلم



دیدگاه کاربران

ای کاش انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزارمیشد، واز این دوران سیاه فاصله می گرفتم.

بهر حال باید هزینه انتخابات برخی هم را در نظر بگیرید.

مقصر اونایی هستن که رای دادن به این دولت کریمه