هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 29 اسفند 1397
ساعت 22:12
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 09:58 2019-2-7 09:58:17
شناسه خبر : 305852
سرانجام لحظه‌شماری(!) مقامات وزارت امور خارجه کشورمان و متعاقبا بسیاری از اعضای محترم دولت برای اعلام خبر «ثبت کانال ویژه مالی اروپا» به پایان رسید! قرار بود این خبر مسرت‌بخش(!) روز دوشنبه هفته گذشته، پس از نشست مشترک اعضای اتحادیه اروپایی ارائه شود اما اتحادیه اروپایی اعلام این خبر را به 3 روز بعد موکول کرد.
سرانجام لحظه‌شماری(!) مقامات وزارت امور خارجه کشورمان و متعاقبا بسیاری از اعضای محترم دولت برای اعلام خبر «ثبت کانال ویژه مالی اروپا» به پایان رسید! قرار بود این خبر مسرت‌بخش(!) روز دوشنبه هفته گذشته، پس از نشست مشترک اعضای اتحادیه اروپایی ارائه شود اما اتحادیه اروپایی اعلام این خبر را به 3 روز بعد موکول کرد. 
 
آنچه در این میان جای تاسف دارد، نوع مواجهه مقامات وزارت امور خارجه کشورمان با اعلام خبر «ثبت» سازوکار مالی ویژه اروپاست. 3 روز قبل از اعلام رسمی ثبت این سازوکار، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اعلام برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه بزودی SPV ارائه خواهد شد، اظهار کرد: «قول‌های زیادی درباره SPV در ماه‌های پیش شنیده‌ایم و روزهای اخیر نیز این مسائل را شنیده‌ایم. اکنون نیز منتظر می‌مانیم تا رسماً توسط اروپا این موضوع اعلام شود».
 
به نظر می‌رسد اعلام رسمی «ثبت سازوکار مالی ویژه» توسط اروپا  تبدیل به یک «نقطه عطف» برای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان  شده بود! کار به جایی رسید که مقامات دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان، از اعلام ثبت یک پدیده مبهم و تقریبا فاقد ارزش(چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ اجرایی)، به‌مثابه «گام نخست» اروپا در حفظ توافق هسته‌ای با ایران یاد کردند! در این‌باره سوالاتی وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت؛ از جمله اینکه آیا اعلام موجودیت سازوکار مالی ویژه اروپا، به معنای آغاز به کار آن است؟
 
آیا وزارت امور خارجه ثبت SPV[یا همان اینستکس] را مترادف با اجرایی شدن آن می‌داند؟ اگر اینگونه است چرا مقامات اروپایی میان «اعلام» و «راه‌اندازی» سازوکار تفکیک قائل می‌شوند؟ فراتر از آن، اگر قرار است صفر تا 100 سازوکار مالی اروپا بزودی اجرایی شود (که در صحت این موضوع تردید جدی وجود دارد)، نقش ما در تدوین مکانیسم‌ها و ابزارهای حقوقی آن چه بوده است؟ به عنوان مثال، در صورت عدول احتمالی اروپا از همان تعهدات اقتصادی محدود و حداقلی خود، چه عواقب و هزینه‌ها و آثاری متوجه این مجموعه خواهد شد؟
 
بدون‌شک مقامات وزارت امور خارجه کشورمان این قاعده حداقلی حقوقی را قبول دارند که در یک «معادله قضایی دوطرفه»، طرف متعهد نمی‌تواند همان طرف ضمانت‌کننده باشد!
 
موضوع بعدی، به اظهارات و مواضع طرف‌‌های اروپایی در قبال سازوکار ویژه مالی اروپا مربوط می‌شود. «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان و «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس تاکید کرده‌‌اند ساختار مذکور ـ حتی اگر اجرایی شود- قرار است ابتدا مبادلات کالا‌های انسانی(!) را پوشش دهد.
 
براستی «مرحله‌‌‌بندی» یا همان «قطره‌چکانی شدن» ارائه تسهیلات و تعهدات مالی اروپا به ایران با خرید نفت ایران و کسب درآمد ناشی از آن به یورو که قرار بود انجام شود، چه تناسبی دارد؟ آیا زمانی که «دونالد ترامپ» از برجام خارج شد، قرار بود ما در ازای دریافت کمک‌‌های انسانی از اروپا، به تعهدات برجامی خود ادامه دهیم؟! اگر اینگونه است، پس نقش کانال مستقل مالی سوئیس در این معادله چیست؟ فراتر از آن، اگر قرار به چنین معامله‌ای بوده است، چرا از اردیبهشت‌ماه تا الان به مدت 9 ماه در انتظار آن به سر بردیم؟!
 
ابهامات مربوط به INSTEX صرفا به موارد حقوقی و متنی محدود نمی‌شود! در ابعاد راهبردی و فرامتنی موضوع نیز با سناریوی پیچیده‌ای مواجه هستیم.
 
«ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه در آستانه «ثبت» کانال ویژه مالی اروپا به ایران درباره آزمایش موشک‌‌های بالستیک هشدار می‌دهد و کشورمان را نسبت به اعمال تحریم‌‌های سخت در این‌باره تهدید می‌کند! در آن سوی میدان، مقامات آلمانی شرکت هواپیمایی ماهان را تحریم کرده و مستقیما از سوی کاخ سفید و «مایک پمپئو»، وزیر خارجه دولت ترامپ مورد تشویق قرار می‌گیرند. لندن نیز ضمن ادامه بازی موذیانه خود در پشت‌پرده معادلات امنیتی اروپا، به کارگردانی مخفی «پروژه‌‌سازی امنیتی» علیه کشورمان ادامه می‌دهد.
 
 همه اینها، ابزارهایی برای ایجاد رضایت دونالد ترامپ است، آن هم در ازای جلب رضایت و موافقت غیرعلنی کاخ سفید با «اعلام ثبت اولیه سازوکار ویژه مالی اروپا»!
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! خبرگزاری رویترز در یکی از گزارش‌‌های خود درباره راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا می‌نویسد: «کشورهای اروپایی قصد دارند ایران را به ‌بهانه‌های غیرهسته‌ای هدف تحریم‌های جدید قرار دهند اما «فدریکا موگرینی»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از بیم فروپاشی برجام، اعمال این تحریم‌ها را به بعد از ثبت INSTEX موکول کرده است!»
 
یک رمزگشایی ساده از گزارش رویترز نشان می‌دهد در این معادله راهبردی، INSTEX یک «نتیجه» نیست، بلکه یک «مقدمه» محسوب می‌شود! چنین مقدمه خطرناکی نقطه آشکارساز تقابل جدید غرب (به صورت خاص آمریکا و تروئیکای اروپا) با ایران خواهد بود. به عبارت بهتر، سازوکار مالی ویژه اروپا به جای آنکه نماد و نشانه پایبندی اروپا به برجام باشد، اسم رمز عملیات جدید غرب علیه کشورمان محسوب می‌شود. شاید باور این موضوع برای مسؤولان محترم حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان سخت باشد اما INSTEX نه‌تنها  محصول ایستادگی تروئیکای اروپا در مقابل سیاست‌‌های برجامی آمریکا نیست، بلکه یک خروجی و محصول  تاکتیکی مشترک «آمریکایی/ اروپایی» در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
 
در قبال پدیده سازوکار مالی ویژه اروپا، ده‌ها سوال وجود دارد که پاسخ‌دهی به هر یک از آنها دریچه‌ای از ابهامات تازه را در حوزه‌‌های حقوقی و راهبردی به روی ما می‌گشاید. در چنین شرایطی اشتیاق مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان در قبال «ثبت سازوکار مالی ویژه اروپا» قابل درک نیست. شاید بهتر باشد وزارت امور خارجه کشورمان فرش قرمزی را که برای این «میهمان نامرئی» گسترده است هر چه سریع‌‌‌‌‌‌تر جمع کند!
 
منبع:وطن امروز