هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 28 اسفند 1397
ساعت 14:30
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 16:39 2019-2-5 16:39:33
شناسه خبر : 305670
باوجود تبعات سنگین انحصارطلبی وکلا و نهاد صنفی آن برای مردم، در سال‌های اخیر هیچ یک از طرح‌ها و لوایحی که هدف آن رفع انحصار و تعدیل حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا بوده به ثمر ننشسته است. شواهد و اسناد حکایت از عمق نفوذ لابی کانون‌های صنفی وکلا در مراکز تصمیم‌گیری کشور دارد.
باوجود تبعات سنگین انحصارطلبی وکلا و نهاد صنفی آن برای مردم، در سال‌های اخیر هیچ یک از طرح‌ها و لوایحی که هدف آن رفع انحصار و تعدیل حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا بوده به ثمر ننشسته است. شواهد و اسناد حکایت از عمق نفوذ لابی کانون‌های صنفی وکلا در مراکز تصمیم‌گیری کشور دارد.
گروه اجتماعی_رجانیوز: درهای بسته کانون وکلا، گلایه این روزهای تمام دانش آموختگان حقوق در ایران است. درهایی که بارها برای بازگشایی آن به روی جمعیت زیاد فارغ التحصیلان تلاش شد، اما هربار شکست خورد. شکستی که به نظر می رسد علت آن را باید در میان منافع اعضای کمیسیون حقوقی مجلس جست و جو کرد. 
 
به گزارش رجانیوز علی‌رغم تمام تلاش‌های متعدد برای شکستن انحصار وکلا از سال 79، شکستن انحصار وکلا و تعدیل حق‌الوکاله‌های نجومی هنوز هم راه بجایی نبرده است. برای مثال "طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت" از اواخر سال96 وارد مجلس شده است ولی تا دو ماه اخیر هیچ اثری از این طرح در مجلس شورای اسلامی نبود، تا این که با برکناری هاشم آهنگری از منشی‌گری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اوضاع تغییر کرد و طرح وارد کارگروه ویژه حقوقی و قضایی شد و درروند رسیدگی قرار گرفت.
 

4_5954064208407561598.mp4 | دانلود فیلم 
 
اما هاشم آهنگری کیست؟ 
بر اساس آنچه که سایت داد منتشر کرده است، هاشم آهنگری پس از ده دوره حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان دبیر کمیسیون قضایی در تاریخ 15/1/97بازنشسته شد. نکته جالب توجه اینجاست که درست در زمانی که آهنگری دبیر کمیسیون قضایی مجلس را برعهده داشت، در سال ۱۳۹۲ برای ایشان پروانه وکالت صادر شد که این امر خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی بود. این اصل بیان می کند «رئيس جمهور, معاونان رئيس جمهور, وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل ياعضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي, جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.»
 
 
با این حال، آهنگری علاوه بر دبیری کمیسیون، دارای پروانه وکالت و پروانه کارشناسی نیز بوده است. شواهد و مدارک حاکی از آن بوده است که این فرد در حین کارمندی مجلس پروانه‌هایی ازجمله  وکالت و کارشانسی را داشته است. ذی‌نفع بودن آهنگری در بازار وکالت سبب شده بود که ایشان تمایلی به پیشروی طرح در مجلس و حل معضل انحصار در بازار خدمات حقوقی نداشته باشد و از ورود طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی جلوگیری کند.
 
 
با این حال مثل‌اینکه هاشم آهنگری تنها چالش تعارض منافع در مسیر پیشرفت طرح نبوده و چالش‌های دیگری از همین جنس در مقابل آن قرار دارد. با ورود طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ویژه» مسئولیت بررسی طرح را بر عهده گرفت است که ریاست آن بر عهده‌ی محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ است. طرفه حکایت اینجاست که پورمختار نیز از اعضای کانون وکلای مرکز است. اما آنچه منجر به تشدید نگرانی‌ها می‌شود، مواضع متناقض این نماینده مجلس پیرامون مسئله وکالت در شرایط مختلف است. 
 
 
پورمختار پیرامون مسئله پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق در آزمون وکالت در جمع اعضای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار داشته بود:«چه کسی گفته است که همه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را باید وکیل شوند؟»  این اظهارنظر در حالی است که ایشان قبل‌تر در نشست معترضین به آزمون وکالت اظهار داشت: «باید روشی را به کار ببریم که همه فارغ‌التحصیلان حقوق بدون آزمون وکیل شوند». موضع گیری های متناقض نشانه ای است از عدم عزم جدی در میان اعضای کمیسیون حقوقی مجلس برای حل این معضل بزرگ.
 

4_5954064208407561600.mp4 | دانلود فیلم 
 
حال سؤال این است که آیا این بار هم قرار است تعارض منافع به مانعی جدی بر سر مسیر رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی و احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم بدل شده است یا اینکه آقای پورمختار با برخورد عادلانه و با نادیده‌گیری منافع خود به پیگیری منافع عامه مردم می‌پردازد؟