هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 31 تير 1398
ساعت 03:08
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 11 دى 1397 ساعت 13:58 2019-1-1 13:58:02
شناسه خبر : 302925
 کمیسیون فرهنگی مجلس پرونده‌ای به قوه‌قضاییه ارسال کرده و درخواست رسیدگی به تخلفات مسئولان نام‌برده را داشته‌است. تاکنون پیگیری از جانب قوه‌قضاییه رخ نداده‌است. با توجه به اهمیت امر ازدواج و تقدس بنیان خانواده از قوه‌قضاییه انتظار می‌رود جدی‌تر با موضوع برخورد کند.
کمیسیون فرهنگی مجلس پرونده‌ای به قوه‌قضاییه ارسال کرده و درخواست رسیدگی به تخلفات مسئولان نام‌برده را داشته‌است. تاکنون پیگیری از جانب قوه‌قضاییه رخ نداده‌است. با توجه به اهمیت امر ازدواج و تقدس بنیان خانواده از قوه‌قضاییه انتظار می‌رود جدی‌تر با موضوع برخورد کند.
گروه اجتماعی-رجانیوز: شرایط اقتصادی کنونی کشورازدواج جوانان را با موانع زیادی روبرو کرده ‌است‌، اجرای قانون تسهیل ازدواج می‌تواند علاوه بر انگیزه‌سازی در جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده، از تبعات جبران‌ناپذیر تجرد قطعی جلوگیری ‌کند. 
 
با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی کشور که تشکیل خانواده به یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان تبدیل شده، نیاز است تا جوانان را برای تشکیل خانواده حمایت کرد.  به همین منظور در آذرماه 1384 قانونی با عنوان تسهیل ازدواج جوانان در مجلس تصویب شد. قانون مذکور دارای 13 بند اصلی است که به ابعاد مختلف تسهیلات ازدواج مانند مسکن، اشتغال و فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی مطلوب ازدواج پرداخته‌است.
 
به گزارش رجانیوز؛ قانون تسهیل ازدواج متناسب با ظرفیت‌های موجود وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دولت تدوین شده‌است. به عنوان مثال طبق ماده سه این قانون «دولت مکلف است علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول انبوه سازی و اجاره (به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است»
 
قانونی که خاک می‌خورد
در هر بند این قانون مهلت رسیدگی و اجرای آن برای دولت تعیین شده‌است. طبق گزارشی که در تیرماه سال 1389 مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، با گذشت 13سال از تصویب قانون در مجلس، تاکنون هیچ دولتی اراده جدی برای اجرای آن نداشته‌است. تنها بندی از این قانون که بدون نقص اجرا شده، بند ج ماده 5 یعنی نام‌گذاری روز ازدواج در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) است. 
 
سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی مبنی بر بررسی عملکرد دولت در زمینة قانون تسهیل ازدواج در صحن علنی مجلس ارائه داد. احد آزادی‌خواه سخنگوی کمسیون فرهنگی طی این گزارش، اعلام کرد: «ماده یک و ماده دو قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده 11 و 12 یعنی تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون و تهیه گزارش اجرای قانون و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز صورت نپذیرفته است. همچنین وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ماده سه، وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت یازدهم در بند ب ماده چهار و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت در ماده ده احکام قانون را اجرا نکرده‌اند».
 
 بر اساس این گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس پرونده‌ای به قوه‌قضاییه ارسال کرده و درخواست رسیدگی به تخلفات مسئولان نام‌برده را داشته‌است. تاکنون پیگیری از جانب قوه‌قضاییه رخ نداده‌است. با توجه به اهمیت امر ازدواج و تقدس بنیان خانواده از قوه‌قضاییه انتظار می‌رود جدی‌تر با موضوع برخورد کند. 
 
تبعات اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان
با توجه به توزیع سنی جمعیت کشور، تعداد جوانان مجرد در سن ازدواج رو به فزونی است که نشان‌دهنده تمایل نداشتن به ازدواج یا ممکن نبودن ازدواج جوانان است. شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که جوانان انگیزه‌ای برای ازدواج ندارند زیرا حداقل‌ترین امکانات برای تشکیل خانواده یعنی اشتغال و مسکن فراهم نیست. همچنین فرهنگ‌سازی رسانه‌ها و ایجاد بدعت‌های عرفی جامعه در تصور جوانان از تشکیل خانواده و الگوی سبک زندگی مزید بر علت شده ‌است. 
 
ازدواج نکردن در سنین جوانی تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه پدید خواهد آورد. درگیری جوانان با آسیب‌های جنسی، تجرد قطعی، بالا رفتن سن ازدواج، پایین آمدن نرخ باروری و کاهش جمعیت از حداقل تبعات ازدواج نکردن است. در چنین شرایطی چرا مسئولان در اجرای این قانون تعلل می‌کنند؟ قانونی که سعی کرده با در نظر داشتن تمام موانع ازدواج اعم از اجتماعی و فرهنگی  به حل مسئله در ظرفیت‌های حداقلی موجود ساختار کشور بپردازد. بنابراین بی‌توجهی و پاسخگو نبودن به این مهم، از سوی مراجع مربوط پذیرفتنی نیست.