هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 27 اسفند 1397
ساعت 22:10
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

جمعه 9 آذر 1397 ساعت 12:08 2018-11-30 12:08:06
شناسه خبر : 300129
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته اشاره نکرده است که در حال حاضر بررسی «سند تعهدات ایران» که از مجلس مخفی نگاه داشته شده و زمینه تصمیمات آینده توافقنامه و طرح پیوست‌ها برپایه این تعهدات خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته اشاره نکرده است که در حال حاضر بررسی «سند تعهدات ایران» که از مجلس مخفی نگاه داشته شده و زمینه تصمیمات آینده توافقنامه و طرح پیوست‌ها برپایه این تعهدات خواهد بود.
گروه سیاسی-رجانیوز: «مهمترین ایراد شورای نگهبان در خصوص الحاق به توافقنامه پاریس مربوط به  پیوست‌هایی است که در این لایحه به آن اشاره شده است و شورای نگهبان معتقد است برای اظهارنظر در خصوص این پیوست ها باید آنها را مورد مطالعه قرار دهد.» این سخنان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره لایحه الحاق ایران به توافقنامه پاریس است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، کیخا ادامه داده است: دولت اعلام می‌کند این پیوست‌ها در آینده مطرح خواهد شد و آن وقت است که ما انتخاب می‌کنیم که این پیوست ها را بپذیریم یا خیر.  این درحالی است که مهمترین ایراد شورای نگهبان عدم ارائه سند تعهدات ایران موسوم به NDC  به مجلس شورای اسلامی است.
 
درواقع مهمترین ایراد شورای نگهبان درخصوص پیوست ایران به این توافقنامه این است که سند تعهدات ایران کجاست؟
 
هرچند عدم ارائه پیوست‌ها هم از ایرادات شورای نگهبان درباره پرونده الحاق ایران به توافقنامه پاریس به شمار می‌رود اما از آنجایی که در جریان توافقنامه پاریس  ارائه پیوست‌ها موکول به تصمیمات آینده در برگزاری کنفرانس‌های COP شده است، دولت قادر به ارائه آن نخواهد بود.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته اشاره نکرده است که در حال حاضر بررسی «سند تعهدات ایران» که از مجلس مخفی نگاه داشته شده و زمینه تصمیمات آینده توافقنامه و طرح پیوست‌ها برپایه این تعهدات خواهد بود.
 
عضو فراکسیون امید اظهار داشته است: اگر بخواهیم بین دولت و شورای نگهبان برای حل این مسئله اقدام کنیم باید در لایحه شرطی بگذاریم مبنی بر اینکه در صورتی پیوست‌ها را قبول خواهیم کرد که سیر تصویب را در کشور ما بگذراند؛ به عبارت دیگر پیوست‌ها باید به مجلس ارائه شود و پس از تصویب در مجلس برای دولت لازم الاجرا گردد.
 
این درحالی است که برطبق ماده ۲۷ موافقنامه، هیچ حق شرطی پس از الحاق به توافقنامه برای کشورها وجود ندارد و اگر به این موافقتنامه بپیوندیم و تصمیم گیرندگان خلاف منافع ملی ما تصمیمی بگیرند و به تعهدات پیوست کنند ما حق اعتراض نداریم.