هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 22 آذر 1397
ساعت 18:03
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت 16:08 2018-10-25 16:08:11
شناسه خبر : 296911
در ماجرای اخیر اگرچه حکم رهبر انقلاب صراحت دارد، اما گویا برخی از حامیان دولت قصد ندارند با واقعیت مواجه شوند و تمام تلاش خود را انجام می دهند که از حرکت در مسیر سیاست های کلی نظام و نظارت مجمع خارج شوند.
در ماجرای اخیر اگرچه حکم رهبر انقلاب صراحت دارد، اما گویا برخی از حامیان دولت قصد ندارند با واقعیت مواجه شوند و تمام تلاش خود را انجام می دهند که از حرکت در مسیر سیاست های کلی نظام و نظارت مجمع خارج شوند.

گروه سیاسی_رجانیوز: بهانه های اصلاح طلبان برای فرار از نظارت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی ندارد. بعد از تشریح مستندات قانونی فعالیت و تشکیل هیئت عالی نظارت در مجمع توسط حقوقدانان، اصلاح طلبان با عقب نشینی از موضع قبلی، اعتراف کردند که «اصل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونی است»؛ اما بازهم برای شانه خالی کردن از وظایف مصرح قانونی خود، بهانه ای جدید را مطرح کردند: «نحوه اجرا و شکل ورود هیأت عالی نظارت این مجمع ایراد دارد».

 

به گزارش رجانیوز حسینعلی امیری معاون پارلمانی که در تیرماه به روزنامه دولتی ایران گفته بود «طبق قوانین ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد»، روز گذشته در مصاحبه با همین روزنامه اعتراف کرد که «براساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است و مقام معظم رهبری هم می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند» و افزود: «مقام معظم رهبری این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند».

 

اشاره امیری به جزء «1-4» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396) است که چنین مقرر داشته‌اند:

 

«وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است».

 

با این حال امیری در سخنانی عجیب و خلاف واقع مدعی می شود که رهبری این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده اند و نباید  کمیسیونی خاص در این باره اعلام نظر کند. او در این باره می گوید:

 

«آنچه محل ایراد است اینکه بخشی از مجمع یا کمیسیونی یا جمعی از آن، نسبت به مطابقت مصوبات با سیاست‌های کلی اظهار نظر می‌کنند، درحالی که معتقدیم این اختیار به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است».

 

این ادعا روز گذشته توسط محمود واعظی نیز تکرار شده بود. رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه دیروز دولت، اقدامات هیأت عالی نظارت مجمع را به تفسیر سلیقه‌ای فرمان مقام معظم رهبری تعبیر کرد! وی با بیان اینکه سیر قانونگذاری در کشور روشن است، تفسیر سلیقه‌ای از فرمان مقام معظم رهبری را کار نادرستی دانست. این درحالی است که دقیقا جریان مطبوع واعظی در روزهای اخیر درحال تعیین تکلیف برای رهبری و تفسیر سلیقه و خلاف نص صریح فرمان رهبر انقلاب است. آنچه که از حکم رهبر انقلاب برداشت می شود، این است که مجمع جمعی را از میان خود انتخاب کرده تا به انجام این وظیفه بپردازند. با این حال معاونان رئیس جمهور نمی خواهند مفهوم صریح حکم رهبر انقلاب را بپذیرند. 

 

 

اصلاح‌طلبان اگرچه تلاش دارند خود را پیابند به قانون نشان دهند اما بارها نشان داده اند که قانون را تازمانی می پذیرند که منافع آنها را تضمین کند. درست از زمانی که منافع شخصی و قبیله ای خود را در خطر ببینند، تمام تلاش خود را برای نقض قانون به میدان می آورند. طرفه حکایت اینجاست که در ماجرای اخیر اعتراف کرده اند که نظارت بر مصوبات مجلس درخصوص انطباق با سیاست های کلی امری پذیرفته شده و قانونی است، اما بازهم تمام تلاش خود را برای دور زدن قانون می کنند. درواقع سخنی که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت متوجه نمی شوند و یا وانمود به متوجه نشدن می کنند، این است که نظارت هیات عالی فرایندی جدید در قانونگذاری نیست.

 

 اگرچه نمایندگان مجلس اختیار وضع قانون در تمامی مسائل مورد نیاز کشور را دارا می باشند، اما حدود اختیارات و وظایف آنها در چارچوب قانون اساسی و مقرراتی است که این قانون وضع کرده است. رعایت سیاست های کلی برای نمایندگان امری الزامی و یک اصل عقلایی در تدبیر امور کشورها است. به همین منظور همه کشورهای جهان با استفاده از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه ها و نظریه پردازان برجسته و با به کارگیری سازوکارهای کارشناسی لازم و متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، خود به تدوین و تعیین سیاست های کلی و بلند مدت اقدام کرده اند. مثلا در فرانسه رئیس جمهور با ارسال پیام به دو مجلس پالرمان و اشاره به ضرورت ها و نیازهای اساسی، دستگاه مقننه را وامی دارد که خط مشی یا نوع قانونگذاری خود را در بستر خواسته های اعلامی، به جریان اندازد و نکته مهم اینکه در مورد ضرورت ها و سیاست ها نمی توان مباحثه کرد.

 

به عبارت دیگر تعیین سیاست های کلی از اختیارات بالاترین مقام قوه مجریه در کشورهاست و طبق قانون اساسی ایران تعیین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از اختیارات و وظایف رهبری عنوان شده است. در واقع ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، نه از باب وظایف این مجمع، بلکه وظیفه ای است متعلق به مقام رهبری که طبق قانون می تواند به شخص یا اشخاص دیگری تفویض کند.

 

در ماجرای اخیر اگرچه حکم رهبر انقلاب صراحت دارد، اما گویا برخی از حامیان دولت قصد ندارند با واقعیت مواجه شوند و تمام تلاش خود را انجام می دهند که از حرکت در مسیر سیاست های کلی نظام خارج شوند.



x