هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 2 فروردين 1398
ساعت 09:18
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت 12:38 2018-10-25 12:38:02
شناسه خبر : 296878
بسم الله الرحمن الرحیم
برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی مؤثر؟
 
شورای ملّی نهاد اصلی قانون‌گذاری افغانستان است که طبق ماده‌ی 82 قانون اساسی این کشور متشکل از دو مجلس است: یکی، مجلس نمایندگان (وُلسی جَرگه) که اعضای آن به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند و دیگری، مجلس بزرگان (مِشرانو جرگه) که تعدادی از اعضای آن به طور غیرمستقیم منتخب مردم بوده و تعدادی نیز از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
 
جدیدترین «قانون انتخابات» افغانستان در تاريخ 4/7/1395 به تصويب شوراي ملّي (پارلمان) اين كشور رسيده است.  بر مبنای این قانون، مجلس نمایندگان افغانستان دارای 250 نماینده است که نامزدهاي نمايندگي این مجلس، افزون بر شرايط رأي‌دهندگان بايد واجد شرايط ذيل نيز باشند (مواد 39، 44 و 73 قانون انتخابات): 
1- حداقل 25 سال سن؛ 
2- تابعيت اصلي، يا تابعيت اكتسابي افغانستان حداقل ده سال پيش از تاريخ نامزدي؛
3- عدم محكوميت به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت؛
4- عدم محروميت از حقوق مدني؛
5- ارائه‌ 1000 تأييديه از سوي رأي‌دهندگان؛
6- پرداخت مبلغ 30 هزار افغاني (این مبلغ در صورت برنده‌ شدن يا كسب حداقل دو درصد از آراء قانوني به آن نامزد بازگردانده مي‌شود.)
7- ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی؛
8- عدم اشتغال به مناصب مندرج در ماده 44 قانون انتخابات مانند رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، قضات، رؤسای کمیسیون‌های مستقل، نظامیان مگر در صورت استعفا.
 
کمیسیون مستقل انتخابات؛ مسئول اجرا و نظارت بر انتخابات
قانون اساسي افغانستان اداره و نظارت بر تمامي انتخابات‌ها و همه‌پرسي‌هايي را كه در قلمرو افغانستان صورت مي‌پذيرند، در صلاحيت نهادي موسوم به «كميسيون مستقل انتخابات» قرار داده است.  بدین ترتیب برخلاف الگوهای دیگر ـ که به عنوان نمونه یک نهاد مانند وزارت کشور اجرای انتخابات، و نهادی دیگر همچون نهاد دادرس اساسی، نظارت بر آن را بر عهده دارد ـ در این کشور الگوي مستقل مديريت و نظارت بر انتخابات پذیرفته شده است و هر آنچه به عنوان اجرای روندهای انتخاباتی و نظارت بر آنها قابل طرح باشد در صلاحیت کمیسیون مزبور قرار می‌گیرد.
 
قانون انتخابات افغانستان، مقررات مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و شيوه‌ی فعاليت کمیسیون مستقل انتخابات را تبيين كرده است. كميسيون مستقل انتخابات عالي‌ترين مرجع انتخاباتي در افغانستان است و مطابق با ماده‌ي 9 قانون انتخابات اين كشور، تمامي نهادهاي دولتي و غيردولتي، احزاب و جمعيت‌ها وظيفه دارند با اين كميسيون همكاري كرده و تصميماتي را كه كميسيون وفق احكام قانوني مي‌گيرد به اجرا درآورند. كميسون داراي هفت عضو است كه براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند. این کمیسیون به تصریح ماده 19 قانون انتخابات، افزون بر صلاحیت‌های اجرای انتخابات نظیر ثبت‌نام رأی‌دهندگان، رأی‌گیری و شمارش آراء برخوردار از صلاحیت‌های نظارتی نیز می‌باشد. موارد ذیل از جمله صلاحیت‌های این کمیسیون به شمار می‌روند:
 _نظارت بر روندهای اجرای انتخابات؛ 
_نظارت بر مراحل ثبت‌نام، تهيه و تجديد فهرست ثبت‌نام رأي‌دهندگان؛
 _تأييد فهرست نامزدهاي ثبت‌نام شده در انتخابات و فهرست نهايي رأي‌دهندگان؛
 _صيانت از آراء؛ مطابق با ماده‌‌ي 81 كميسيون مكلف است به منظور جلوگيري از سوء استفاده از برگه‌ي رأي، صندوق و ساير مواد انتخاباتي، تدابيري نظير بسته‌بندي، مهر، علامت‌گذاري، كيفيت بستن، انتقال، نگهداري و باز كردن آن اتخاذ كند.
 
رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی
مرجع عالي ديگري که در كشور افغانستان وجود دارد موسوم به «كميسيون شكايات انتخاباتي» است و وظيفه‌ي رسيدگي به اعتراضات را در اختيار دارد. این مرجع مكمل كميسيون مستقل انتخابات به شمار مي‌رود و به اعتراضات ناشي از تخطي، تخلف و شناسايي جرايم مربوط به انتخابات رسیدگی می‌کند.
 
اين كميسيون‌ها در دو سطح كل كشور (كميسيون مركزي شكايات) و هر استان (كميسيون‌هاي ولايتي شكايات) تشكيل مي‌شوند (ماده‌ي 28 قانون انتخابات افغانستان) و رسيدگي به موضوعاتي را كه در صلاحيت آنها قرار دارد ـ چه در صورت تقديم اعتراض و چه بدون آن ـ در اختيار دارند (ماده‌‌ي 90). كميسيون‌هاي ولايتي شكايات مرجع اوليه‌ي رسيدگي به اعتراضات بوده (ماده‌‌ي 95) و تصميم‌هاي اين كميسيون‌ها در كميسيون مركزي شكايات قابل تجديدنظرخواهي هستند (ماده‌ي 91). وظايف اين كميسيون‌ها به طور كلّي به شرح ذيل است (ماده‌ي 30):
- رسيدگي به اعتراضات مربوط به فهرست نامزدها و رأي‌دهندگان؛
- رسيدگي به شكايات ناشي از تخلفات انتخاباتي؛
- وضع جريمه‌ي نقدي يا صدور توصيه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحي به شخص يا نهاد متخلف؛
- صدور دستور شمارش مجدد آراء قبل از اعلام نتايح انتخابات؛
- بي‌اعتبار شناختن اوراق رأي‌دهي فاقد شرايط لازم.
 
نظارت قانونی مؤثر بر صلاحیت داوطلبان انتخابات 
همان‌گونه که از توضیحات پیشین مشخص می‌شود، واجد صلاحیت بودن داوطلبان انتخابات مجلس نمایندگان از شرایط مقرر در قانون بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد و در صورتی که این مسئله مورد اعتراض و شکایت قرار بگیرد، مجال ورود کمیسیون شکایات انتخاباتی فراهم می‌شود. بر این اساس صلاحیت داوطلبان نمایندگی الزاماً باید احراز شود و این امر توسط دو نهاد انتخاباتی افغانستان صورت می‌پذیرد. در نهایت، تصمیمی که بدین ترتیب اخذ می‌شود قطعی و نهایی به حساب می‌آید.
توضیح بیشتر آنکه، به موجب بند 12 ماده 19 قانون انتخابات، صدور اعتبارنامه براي نامزدهاي انتخاباتي از جمله انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد. همچنین مطابق با ماده‌ي 74 این قانون، كميسيون موظف است پس از پايان دوره‌ي نامزدي، فهرست ابتدايي نامزدها را منتشر كند و اشخاصي كه در رابطه با اين فهرست اعتراض داشته باشند مي‌توانند شكايت خود را ظرف حداكثر دو هفته به كميسيون مركزي شكايات ارائه كنند. فهرست نهايي نامزدها پس از رسيدگي كميسيون شكايات منتشر خواهد شد. 
 
البته لازم به ذکر است که قانون‌گذار در مورد رسیدگی به شرط «عدم فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه‌های مسلح غیرقانونی»، کمیسیون ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است. به موجب بند دوم ماده 44، فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح عیرقانونی توسط کمیسیون جداگانه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی و کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره‌ سازمان‌های محلی تحت ریاست رئیس کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. اعتراض به این تصمیمات نیز نزد کمیسیون شکایات قابل طرح است و تصمیم این کمیسیون نهایی قلمداد می‌شود.
 
بر این اساس، رد صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مجلس نمایندگان بر مبنای قوانین و مقررات این کشور امری کاملاً محتمل است؛ چنانکه به عنوان یک نمونه‌ عینی، در انتخابات اخیر افغانستان تعدادی از داوطلبان نمایندگی این مجلس فاقد صلاحیت شناخته شدند. نگاهی به مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست ابتدایی نامزدهای ولسی جرگه سال 97 که توسط کمیسیون مستقل انتخابات صادر شده بود بیان‌گر همین موضوع است.  مسئله جالب‌تر در این ارتباط آن است که برخی از داوطلبان رد صلاحیت‌شده‌، از جمله نمایندگان دوره‌ فعلی و ادوار سابق مجلس افغانستان بوده‌اند. 
 
مصطفی منصوریان دانشجوی دکتری حقوق عمومی