هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 29 مهر 1397
ساعت 02:04
به روز شده در :

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت 11:14 2018-10-9 11:14:09
شناسه خبر : 294461

 

نقدی بر نامه 292 نفر اصلاح طلب درباره شرایط کشور

حرفهای غیر مستند با ژست دانشگاهی

علیرضا معاف

 

در بیانیه‌ای که در روزهای اخیر از سوی 292 نفر از نیروهای سیاسیِ بعضا شناخته شده و عمدتا ناشناخته وابسته به جریان‌های اصلاحات و اعتدال، منتشر شده است، ادّعاهای گرانبار و وارونه‌ای نسبت به انقلاب و نظامِ اسلامی مطرح گردیده که نمی‌توان از کنارشان، به‌سادگی عبور کرد و آنها را نادیده انگاشت. همچنان که قابلِ پیش‌بینی بود، به‌دنبالِ چالش‌های ساختگی و ناشی از سطحی‌اندیشی و بی‌عملیِ کارگزارانِ اصلاح‌طلب و تکنوکرات در حوزه اقتصاد، موج‌ها و تحرّکاتی از این نوعِ نامه‌نگاری‌ها و بیانیه‌پراکنی‌های به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصیه‌ها و تجویزهایی این‌چنین کم‌مایه و غیر علمی، در چارچوبِ آن شرایطِ پیش‌ساخته و تصنّعی، معنادار و موجّه شوند، حال آن‌که واقعیّت، آنچنان هم پوشیده و پنهان نیست که نتوان حقّ را از باطل بازشناخت و متهم را بر جای شاکی نشاند. بر این اساس، گویا اگر بیش از این، خاموشی گُزینیم و به‌نفعِ پاره‌ای ملاحظات و مصالح، صف‌آرایی و روشنگری نکنیم، جریان‌های سیاسیِ غرب‌گرا و بیگانه‌گُزین، حقایق را آنچنان معکوس جلوه می‌دهند که به‌تدریج، افکارِ عمومی تصوّر خواهند کرد که آنها، تاکنون حاشیه‌نشین و منزوی و از قدرت، برکنار بوده‌اند و نسخۀ علاجِ دردها و امراض را در اختیار دارند. گفتمان اصلاحی مد نظر نویسندگان در واقع ترجمان بروز شده ای از استحاله انقلاب است که سالها پیش مطرح کرده اند و امروز به بهانه مشکلات معیشتی عدیده مردم – که دستپخت مدیریت غربگراست- تصور می کنند می توانند آنرا بروز دهند. کسانی که در عمده سالهای بعد از انقلاب، زمام قوه مجریه را در دست داشته اند باید پاسخگو باشند، نه طلبکار و مطالبه گر! هر زمان تفکر انقلابی در عرصه ای از عرصه های مدیریت کشور اعم از امنیت و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع حاکم بوده آن عرصه کارآمد، کامیاب، موفق و موجد رضایت عمومی و اجتماعی شده و هر زمان تفکر انقلابی کنار گذاشته شده و به نسخه های غیر بومی، غیر دینی و غیر انقلابی عمل شده، منشأ ایجاد برخی آسیبهای اجتماعی، مفاسد اقتصادی و یا اشکالات مدیریتی در حوزه اقتصاد شده است.

 

 

نکاتی در نقد سرفصلهای نامه

1- علی رغم ژست اندیشکده ای، پژوهشی و دانشگاهیِ عنوان نامه و اسامی نویسندگان، ادبیات و متن نامه، به شدت سیاسی و سیاست زده است. علی رغم آمارهای دقیق مراکز رسمی در مورد شاخصهایی چون ضریب جینی، تعداد افراد زیر خط فقر، میزان درآمدها و سطح زندگی مردم در کشور، تعابیر به کار رفته توسط این اساتید دانشگاه به گونه ای است که گویا درباره کشوری جنگ زده صحبت می کنند و فلاکت و بدبختی گریبانگیر آحاد مردم کشور است! تعابیری که با هیچ مرجع آماری داخلی و بین المللی همخوانی ندارد. عنصر دانشگاهی نباید بدون ارجاعات دقیق و منابع موثق، حرفهای عمومی، کلی، غیر مستند و غیر علمی افواهی را تکرار کند.

2- متن نامه از خلط مباحث ساختاری، راهبردی، منابع انسانی و مباحث تئوریک رنج می برد. نویسندگان از مغالطه مشهور «جمع المسائل فی مسأله واحده» در راستای القاء مطالب مد نظر خود، بهره گرفته اند و تفکیک دسته بندی شده و منطقی از مسائل کشور را ارائه نکرده اند.

3- متن نامه از تضاد و تناقضات درونی رنج می برد؛ به عنوان مثال در ابتدای نامه نویسندگان تاکید می کنند باید تکیه گاه عمومی ملت را بر پایه های امید بگذاریم و تاکید می کنند که امید داریم به آینده، اما سراسر متن نامه شان مملو از سیاه نمایی است و در بندی از نامه تاکید دارند که در امید با افول روبرو شده ایم.

4- متن نامه شامل لیستی از مشکلات، چالشها، بحرانها و مسائل است که نگارش این لیست بلند بالا طبیعتا هنر و دانش ویژه ای نمیخواهد؛ اما در بخش راه حلها به کلیات و بیان عبارات کلی و عمومی بسنده کرده و از ارائه راه حل علمی، کارشناسی، عینی، دقیق و سیاست پژوهانه و سیاستگذارانه بی بهره است.

مدلی که نویسندگان نامه در پیش گرفته اند مدعی مدل بحران – راه حل است؛ یعنی ارائه تصویری بحرانی از جامعه و سپس راه حلهایی مبتنی بر آن. ایراد اساسی این مدل آن است که بر پایه ناامیدی از شرایط موجود بنا شده که با ادعای امیدواری نویسندگان در ابتدای نامه همخوانی ندارد. در حالیکه با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود و امیدوارانه به آینده اگر نگاه کنیم باید مدل مسأله – راه حل یا ظرفیت – راه حل را ارائه دهیم. توصیف اگر با تجویز همراه نباشد چه خاصیتی برای مدیران کشور دارد؟

5- سوگیری سیاسی و سیاست زدگی نامه زمانی آشکار می شود که در بیان مشکلات و ارائه راه حلها به همه نهادها به ویژه نهادهای تحت نظر رهبری تاخته شده اما هیچ انتقادی نسبت به دولت مستقر و قوه مجریه مطرح نشده است؛ حتی آنجا که از مشکلات معیشتی مردم سخن می گوید که مشخصا مسئول آن دولت است و این در شرایطی است که عمده منابع و مصارف اقتصاد کشور تحت مدیریت دولت است.

6- این نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوی جریانات غربگرا، عمده مشکلات و راه حلشان را در راه حلهای سیاسی و آزادیهای اجتماعی بیان می کند. سیاست زدگی نامه آنجا اوج می گیرد که یکی از راه حلهای عاجل خروج از بن بست ادعایی نویسندگان، رفع حصر! و آزادی زندانیان سیاسی! عنوان می شود. آیا منظور از زندانیان سیاسی امثال رامین حسین پناهی تروریست است که قاتل شهروندان عزیز کشورمان بوده یا جاسوسهای آمریکا و اسرائیل که در نقش فعال رسانه ای فعالیت می کرده اند؟! راه حل خشکسالی کشور، اعلام عفو عمومی است؟! کدام عنصر دانشگاهی به خود اجازه می دهد چنین متن سطحی را امضا کند؟

در این خصوص، نویسندگان همان حرفهای تکراری و همیشگی خود را که دو دهه قبل هم مطرح می کردند، بازنویسی کرده اند. مطالبات نخ نماشده ای از قبیل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادی بیان و رسانه و توجه به حقوق شهروندی! ادعای نبودن انتخابات آزاد در حالی است که هم اکنون دولت و مجلس در اختیار همین جریان اپوزیسیون است؛ رسانه ها و آحاد مردم به راحتی و در هر مکانی از بالاترین مقامات و نهادهای کشور انتقاد می کنند؛ شاهد رشد خیره کننده زنان تحصیل کرده و عضو هیئت علمی، زنان ورزشکار و وکیل و نویسنده نسبت به قبل از انقلاب هستیم و با هیچ منتقدی به خاطر اعتقاداتش برخورد نمی شود.

7- سیاه نمایی و وارونه نمایی و ندیدن واقعیات از ویژگیهای برجسته این نامه است. در ادامه و در بخش پاسخها برخی از دستاوردهای بزرگ انقلاب در حوزه های مختلف را یادآوری می کنیم تا کمی از واقعیات روشن شود. هنر واقع بینی، هنر مهمی است که از دانشگاهیان انتظار می رود.

 

نکاتی در پاسخ به برخی ادعاهای نویسندگان نامه

نویسندگان نامه با ترکیب گزاره های درست و غلط و واقعیات و وهمیات، دست به غیر واقع نمایی و سیاه نمایی زده و نتیجه گرفته اند برای عبور از بحران ادعایی باید به گفتمان جدیدی روی بیاوریم که در واقع ترجمه آن، این است که باید از گفتمان انقلاب و آرمانهای امام و انقلاب دست برداریم و تغییر مسیر مبنایی دهیم تا ایران را نجات دهیم. در این بین برخی گزاره های خلاف واقع را به عنوان واقعیت جلوه داده و برخی از واقعیات را هم نادیده گرفته اند که در ادامه به پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.

 

1) واقعیتی به نام جنگ اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران بی تردید در یک وضعیّت خطیر جنگ اقتصادی قرار دارد. به کارگیری واژه «جنگ» برای توصیف موقعیّت اقتصادی فی مابین یک یا چند دولت ملّت اگر تا پیش از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های همه جانبۀ اخیر بر ایران از نظر برخی تحلیل گران داخلی همچنان اغراق آلود می نمود اما در شرایط کنونی واقعیّتی مورد اذعان و اجماع ملّی است. این درجه از صف آرایی و منازعۀ اقتصادی در مقیاس جهانی تاریخ تنش ها و هماوردی های اقتصادی دولت ملّت ها هم یک وضعیّت بی نظیر و بی سابقه را نشان می دهد. بالابردن درجۀ تحریم اقتصاد یک کشور به حداکثری ترین صورت قابل تصور از تحریم اقتصادی را با هیچ استعاره ای جز جنگ نمی توان توضیح داد. هرچند که رهبری معظم انقلاب اسلامی مدتها پیش از شرایط اجماع کنونی بر سر جنگ اقتصادی از استعارۀ جنگ برای توصیف هماوردی اقتصادی ایران و آمریکا استفاده کرده اند با اینحال فراگیر شدن درک جنگی از شرایط اقتصادی کشور علاوه بر روندتصاعدی و حداکثری تحریم های خارجی به علل دیگری هم مربوط است:

الف) فرایندهای مرسوم امتیازدهی و امتیاز گیری های دیپلماتیک با حداکثری ترین حدّ انعطاف قابل تصور از جانب یک کشور هیج گشایش سیاسی یا اقتصادی را برای ایران در بر نداشته است و در نتیجه نوعی اجماع ملّی شکل گرفته است که حلّ و فصل جنگ اقتصادی دیگر از طریق پروژۀ صلح و یا حتّی آتش بس اقتصادی موقّت هم ممکن نیست. به عبارت دیگر رنگ باختن رؤیای صلح اقتصادی به زمینه ای برای پذیرش و درک واقعی تری از امر جنگ اقتصادی تبدیل شده است.

ب) عدم باور به موقعیّت جنگی یا عدم باور به حلّ و فصل جنگ اقتصادی متأخّر از طریق پروژۀ صلح اقتصادی طی سالهای گذشته موجب شده که فرایند مقاوم سازی اقتصاد ملّی و آمادگی های اجرایی و اقتصادی متناسب با شرایط جنگی نیز به تأخیر بیفتد و جمهوری اسلامی خصوصا قوه مجریّه علی رغم شکل گیری اجماع حاکمیّتی-مردمی بر سر جنگ اقتصادی و لزوم اتخاذ راهبردهای مقاومتی و پدافندی اما تا حدود یادی در انفعال مدیریّت و تصمیم گیری قرار داشته باشد. برآیند این وضعیّت انفعالی تشدید تخریب های اقتصادی و در نتیجه تشدید شرایط جنگی به بالاترین درجات آن است.

 

 

2) واقعی نبودن بن بست

کشور و نظام دچار بن بست نیست، ما دچار «بن‌بست» نشده‌ایم و نباید «بحران کارآمدی» را به نظام نسبت داد؛ چون هیچ بن‌بستی وجود ندارد و نظام، همچنان از عهدۀ حلّ مسأله‌ها و مشکلات برمی‌آید. باید میان ناکارآمدی اصل و کلّیّت حاکمیّت از یک‌سو، و وجود اختلال کارکردی در برخی نهادها و زیرمجموعه‌های آن، تفاوت قائل شد. این تفکیک و تمایز، نکتۀ دقیقی‌ست که رهبر انقلاب نیز در تحلیل خویش، از آن غفلت نکرده است؛ چنان‌که هر چند صدور فرمان آتش‌به‌اختیار خطاب به نیروهای مؤمن انقلابی را مستند به این امر کردند که بخش‌هایی از حاکمیّت دچار اختلال و تعطیلی هستند، اما تصریح کردند که حرکت عمومی و کلّی انقلاب و نظام، پیشروانه و تکاملی است.

ضمناً همه پایشها و افکارسنجیهای معتبر و دقیق نهادهای معتبر کشور نشان می دهد دچار «گسست میان مردم و نظام» نشده‌ایم و مردم از انقلاب، «عبور» نکرده‌ و به این نتیجه نرسیده‌اند که باید انقلاب و نظام را برانداخت؛ چنان‌که حتّی اگر بخش‌های از مردم، تجمع کنند و شعارهای تند سَر دهند و با از خود خشونت نشان دهند نیز نباید تصوّر کرد که خروش و خشم‌شان، ناظر به اصل انقلاب و نظام است؛ چون اعتراض نسبت به «ساخت دیوان‌سالاری نظام و برخی نهادها و مجموعه‌ها»، هرگز به معنی نفی «اصل انقلاب و نظام» نیست. مردم طبق افکارسنجی های معتبر به آرمانهای اسلام و انقلاب ملتزم اند.

همچنین باید گفت دچار «فروپاشی اجتماعی» نشده‌ایم؛ زیرا همچنان عناصر مقوّم جهان اجتماعی ما، حضور تعیین‌کننده دارند و آن را مستحکم و زنده نگاه داشته‌اند، و این وضع، در برخی مواقع حساس و خاص، خودنمایی می‌کند.

 

3) واقعیتی به نام همگرایی مردم و رهبری

علی رغم افول اعتبار اجتماعی برخی مسؤولین اجرائی کشور نزد افکار عمومی و بدبینی بخشی از مردم به اینکه برخی مسؤلین ارشد توانایی مدیریّت کشور برای برون رفت از بحران خطیر اخیر را دارند، اما پیمایش های معتبر ملّی نشان می دهد که درجۀ اعتماد عمومی به رهبری جمهوری اسلامی با فاصلۀ بسیار معنی داری نسبت به سایر مسؤلین جمهوری اسلامی همچنان بالای 80 درصد است. این ظرفیّت عظیم از همگرایی رهبری و مردم در بدترین شرایط اقتصادی قابل تصور از تحریم خارجی و ناکارامدی داخلی همچنان پایۀ معتبر و سرمایۀ فراوانی را برای اعتماد به نفس ملّی در عبور از بحران و امید به آینده است.

 

4) واقعیتی به نام دولت ناکارآمد غربگرا

با وجود پیشرفتهای چهل ساله انقلاب اسلامی متاسفانه ناکارآمدی دولت غربگرای فعلی باعث ایجاد نارضایتی های اجتماعی در لایه هایی از مردم شده است و باید گفت التهاب و نارضایتی اجتماعی، یک «واقعیّت» است و آنچه که مسبب این وضع شده، «احساس» نیست، بلکه «وجود بیرونی و عینی» دارد. واقعیّت این است که گذران معیشت برای بخش‌هایی از مردم، دشوار و مشقّت‌بار شده است، و این وضع، اگرچه تا حدّی در گذشته نیز وجود داشته، اما در ماه‌های اخیر، شدّت و غلظت آنچنانی یافته است و به‌صورت «ضربه‌های لحظه‌ای و دفعی» که تکانه‌ها و تنش‌های تهدیدکننده می‌آفریند، درآمده است. بنابراین، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته‌های مردم، «تخیلی» و «احساس محض» است، نه محرومیّت/ ضعف‌ها/ خلاءها/ کمبودهایی که اکنون شکل گرفته، ریشه‌ها و سرچشمه‌های حقیقی دارد، و «برساخته» و «تلقینی» و «صوری» نیست. آری، جنگ روانی جبهۀ دشمن، قابل انکار نیست.

 

این وضع اجتماعی، حاصل «سوء‌تدبیر» بخش‌هایی از مدیریت اجرائی در لایه هایی از حاکمیّت است، به این معنی که برخی اجزاء حاکمیّتی، مبتلا به «نقص کارکردی» هستند و در حوزۀ وظایف و مسئولیّت‌های خویش، ضعف‌ها و نقصان‌هایی دارند. پس آنچه که در سطح سیاسی رخ داده است، اثرات و نتایج منفی در سطح اجتماعی نهاده است. این ربط علّی وثیق، موجب گشته پرداختن به دولت در تحلیل اجتماعی ما، منزلت پُر رنگ داشته باشد و به نوعی، «دولت‌محوری» در آن به چشم بخورد.

همچنین امریکا به‌دنبالِ این است که به اقتصادِ ایران، «شوکِ دفعی و ویران‌گر» وارد شود و مردم در «فشارِ معیشتیِ غیرِ قابلِ تحمّل»، گرفتار شوند و به‌صورتِ «عصبی» و «انفجاری» و «هیجانی»، در برابرِ کلّیّتِ نظام قرار گیرند. به این ترتیب، عملیّاتی توسط نظام معارض حکومت ایران طراحی شده که مشتمل بر مراحلِ زیر است:

 

الف. انسداد/ بن‌بست/ درهم‌ریختگیِ ناگهانی و فلج‌کننده‌ی اقتصادی (بی‌ثباتیِ اقتصادی)؛

ب. انفجار/ سرکشی/ عصیان/ برانگیختگی/ برآشفتگیِ اجتماعی (بی‌ثباتیِ اجتماعی)؛

ج. تعارض/ تقابل/ رویارویی/ تنشِ میانِ جامعه و نظام (بی‌ثباتیِ سیاسی)؛

د. براندازی/ فروپاشی/ اضمحلالِ نظام.

 

اینجاست که می توان جایگاه این نامه را در طرح کلان دشمن دقیقتر پیدا کرد و متاسفانه نگارندگان غفلت کرده اند و در بخشی از این فرایند ایفای نقش کرده اند.

مطالعۀ تجربۀ حاکمیّتی در دورۀ پساانقلاب تاکنون نشان می‌دهد که ما همواره گرفتار ضریبی از «اختلال کارکردی» در لایۀ حاکمیّتی بودهایم که گاه، عادی و معمول بوده، و گاه، غیر عادی و فرساینده. این اختلال کارکردی نتیجه تفکر لیبرالیستی و غرب پرستانه همفکران نگارندگان نامه 292 نفره است.

 

5) واقعیت نفوذِ نیروهای متجدد

علّت بنیادی و اکثری پدید آمدن اختلال کارکردی در حاکمیّت، حضور و نفوذ «نیروهای تجدُّدی» در آن است؛ نیروهایی که اگرچه سوابق و مدعیّات و ظواهر انقلابی دارند، اما دلبسته و شیفتۀ تجدُّد هستند و معتقدند باید به ارزش‌های غربی، تن در داد و تسلیم غرب شد. در واقع، نیروهای انقلابی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی کسانی‌که با وجود نقش‌آفرینی در وقوع انقلاب و دورۀ پس از آن، از گفتمان اصیل انقلاب و امام خمینی فاصله گرفته و به سوی ایدئولوژی لیبرالیستی گرایش پیدا کرده‌اند، و دیگری عدّه‌ای که گذر زمانه و تحوّلات سیاسی، خللی در فکر و روحیّۀ انقلابی‌شان ایجاد نکرده و آنان با همان شدّت عهد اولیّۀ انقلاب، دل در گرو ارزش‌ها و اصالت‌های انقلابی دارند و حاضر نیستند از موضع عمل‌گرایانه و منفعت‌اندیشانه، به انقلاب بنگرند و با بهانه‌ها و توجیهات مختلف، از انقلاب و انقلابی‌گری عبور کنند. اختلال کارکردی در حاکمیّت، به سیاست اقتصادی نیروهای تکنوکرات بازمی‌گردد که در حقیقت، سیاست «بی‌سیاستی‌«ست؛ چون آنها می‌خواهند مسألۀ اقتصاد را در جایی «بیرون از حوزۀ اقتصاد»، حلّ کنند. به عبارت دیگر، آنها قصد دارند با «سازوکارهای غیر اقتصادی»، دردها و امراض اقتصادی را برطرف سازند، به این‌صورت که از طریق «مذاکره و عقب‌نشینی از مواضع انقلاب»، «تحریم‌های اقتصادی» را برطرف کنند تا امکان «سرمایه‌گذاری خارجی» فراهم گردد. به این ترتیب، آنها معتقدند که ما از نظر درونی، «ظرفیّت‌ها» و «استعدادها»ی کافی برای رشد و شکوفایی اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم بدون سرمایه‌گذاری خارجی، گرهی را بگشاییم. در این حال، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با این‌که از آغاز، با چنین راه حلّهای برجامی موافق نبود، بلکه حتّی نسبت به تحقق آن نیز خوش‌بین نبود، مسیر را در برابر چنین فکری، مسدود نکرد و مجال داد تا نسخۀ یاد شده، به اجرا گذارده شود و تجربه شود. امروز مشخص گردیده که این نسخۀ «غرب‌مَدار» و «برون‌گرا»، راه به جایی نخواهد نبرد و حتّی عملی نیز نخواهد شد تا دست کم، برخی پیشرفت‌های صوری و برون‌زا، پدید آید. از طرف دیگر، معطّل و معوّق نگاه داشتن اقتصاد و گره زدن آن به سرنوشت مذاکرات و توافقات، موجب گردید نه‌فقط در طول این مدّت، «رکود» اقتصادی بی‌سابقه به‌وجود آید، بلکه با رفع نشدن تحریم‌های غربی و خارج شدن ایالات متحدۀ امریکا از توافق، «شوک» و «تنش» آنچنانی به اقتصاد وارد شود و معیشت روزمرۀ مردم، بیشتر از گذشته، در سراشیبی قرار گیرد. به این ترتیب، وضع معیشتی ناگوار و دشوار کنونی مردم، حاصل مستقیم «بی‌برنامگی و بی‌عملی اقتصادی» و «تکیه کردن بر نتیجۀ مذاکرات و توافقات با غرب» است. آنچه که در اینجا، اهمّیّت فراوان دارد، تنبّه و توجّه یافتن نسبت به ربط علّی یاد شده است؛ چراکه «هزینه‌ها و خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی» که تاکنون بر ما تحمیل شده و تنگنای معیشتی که امروز با آن دست به گریبان هستیم، ریشه در چنین فکر و ایدۀ ناصواب و زیان‌بار دارد. متأسّفانه، با وجود این‌که انتظار می‌رود نیروهای تکنوکرات، از مردم برای وعده‌های خام و نسنجیده‌ای که دادند و صنعت هسته‌ای را متوقف کردند و اقتصاد و معیشت‌شان را از چاله به چاه افکندند، عذرخواهی و اظهار پشیمانی کنند، به افکار عمومی القاء می‌کنند که باید مسیر مذاکره و گفتگو را همچنان گشوده نهاد و به آن امید بست. آیا قرار است هزینه‌ای بیش از این بر اقتصاد ملّی ما تحمیل شود و معیشت روزمرۀ مردم، گرفتار چالش‌های دشواری‌تر شود و عزّت و حیثیّت اسلامی و ملّی ما، بیشتر مخدوش گردد.

 

6) دروغی به نام حاکمیت دوگانه

در این بیانیه، وجودِ بحرانِ یکپارچگی در درونِ نظامِ سیاسی آمده و تصریح شده که کسانی در حاکمیّت حضور دارند که هدف‌های متعارض را دنبال می‌کنند. این سخن بدان معنی‌ست که حاکمیّتِ دوگانه شکل گرفته و نظامِ اسلامی، دچارِ تشتّت و دوپارگی شده است. چنانچه تفسیر یاد شده، صواب و روا باشد، که پاره از نظامِ سیاسی باید خویش را با دیگری هماهنگ و همگون سازد تا یکپارچگی و همگرایی، بازسازی شود و بر ذهنیّتِ تمام نیروهای مدیریتیِ مستقر در درونِ قدرت، دستیابی به هدف‌ها و مقاصدِ یکسان، غلبه یابد؟! این پرسش در قانونِ اساسی، بی‌پاسخ نمانده است؛ قانونِ اساسی در آنجاکه تعیینِ سیاست‌های کلّیِ نظام را برعهدۀ رهبرِ انقلاب نهاده، بر روی حاکمیّتِ دوگانه و چندگانه، خطِ بطان کشیده و کلّیّتِ نظام را در مَدار و مسیرِ واحدی قرار داده است. نیروهای لیبرال و تکنوکرات، با این‌که بر قانون‌مَداری و اصالتِ قانونِ اساسی اصرار می‌ورزند، می‌خواهند در مجراها و سازوکارهایی قبیله‌ها و محفلیِ مرکّب از نیروهای سیاسیِ عمل‌گرا و شکست‌خورده، سرنوشتِ انقلاب و نظام را مشخص کنند، در حالی‌که در قانونِ اساسی، چنین خلائی وجود ندارد که حاجت به چنین چاره‌اندیشی‌های ویرانگری باشد.

 

 

7) فساد سیستمی واقعیت ندارد

نویسندگان با وجودِ آن‌‌که در آغاز، خود را از القای اضطراب و نگرانی به افکارِ عمومی برکنار دانسته و مدّعی شده‌اند که قصدِ سیاه‌نمایی و منفی‌بافی ندارند، اما در عمل تصویری از شرایطِ جامعه و نظام، ساخته‌و‌پرداخته کرده‌اند که هر مخاطبی را مشوش و پریشان می‌گرداند و امید و نشاط را از دلِ او می‌زداید. در این بیانیه، به‌غلط و از سرِ غرض و بدخواهی، ادّعا شده که فساد و ناکارآمدی در نظامِ اسلامی، ساختاری (سیستمی) شده و آنچنان پیش‌رفته که به مرزِ خطرناکی رسیده است. این ادّعا، بر کداوم شواهد و تجربیّاتِ معتبر مبتنی است؟! از متنِ کدامِ مطالعۀ استقرایی و عینی، چنین استنتاجِ تلخ و گزنده‌ای شده است؟! اینان که خود را از اصحابِ علم و معرفت معرفی کرده‌اند و حیثیّت و اعتبارِ دانشگاه را پشتوانۀ تفسیرِ خود ساخته‌اند، اگر سخن به‌جایی کشیده شود که لازم آید برای اثباتِ ادّعاهایی این‌چنین فراخ و کلان، دلایلِ بین‌الاذهانی و معتبر اقامه کرد، دستان اینان، تهی خواهد ماند و غوغاسالاری و عوام‌فریبی، جایگزینِ مباحثۀ منطقی و عالمانه خواهد شد. چه مشاهداتِ شخصیِ ما، چه رسیدگی‌های قضائی، همگی حاکی از آن هستند که فساد در درونِ نظامِ اسلامی، هر چند ناراحت کننده و تلخ است، اقلّی و محدود است و هرگز به سطحِ فسادِ ساختاری نرسیده است. از این‌رو، متهم کردنِ جریانِ غالبِ مدیریّتیِ انقلاب به فساد، خیانتی جبران‌ناپذیر و پُرهزینه نسبت به اساس و کیانِ انقلاب و اعتبار و منزلتِ اجتماعیِ آن است.

 

آنچه که در اینجا فسادِ ساختاری خوانده شده، واقعیّتی ندارد جز این‌که جریانِ اشرافیّتِ دولتی که مشتمل بر نیروهای تکنوکرات است، از فرصتِ حضور در قدرتِ سیاسی، به‌منظورِ بهره‌برداری‌های اقتصادی و مادّیِ نامشروعِ خویش، استفاده کرده و دستِ تعدّی و تطاول به‌سوی بیت‌المال، دراز نموده و ثروت‌های بادآورده و حقوق‌های نجومی و اختلاس‌های بی‌شمار، پدید آورده است. آری، اگر غرض این است، سخنِ صوابی گفته شده، اما فسادِ ساختاریِ نظامِ سیاسی با فسادِ ساختاریِ نیروهای تکنوکرات - که حرام‌خواری و دزدی و پول‌پرستی و کاخ‌نشینی، قاعدۀ عمل و سبکِ مدیریّتی‌شان است - بسیار تفاوت دارد.

 

 

8) احساسِ یگانگی و هم‌ذات‌پنداریِ جامعه با انقلاب، یک واقعیت است

برخلاف این ادّعا که تقسیمِ شهروندان به خودی و غیرِ خودی، موجب پیدایشِ گسستِ اجتماعی شده، و جامعه در مقابل و بر ضدّ انقلاب، برانگیخته و فعّال کرده است، اولاً، این تعبیر، دربارۀ نیروها و جریان‌های سیاسی به‌کار برده شد، نه توده‌های مردم، ثانیاً، روشن است که در ذیلِ هر نظامِ سیاسی، بخش‌هایی از وجود وجود دارند که اعتقاد  و تعلّقی به آن ندارند و بی‌تفاوت هستند یا مایل به براندازی و فروپاشی‌اند. نیاز به بحث نسیت که چنین افرادی، هر چند از مردم باشند، خودی و مَحرم و قابلِ اعتماد نیستند، اگرچه از حقوقِ اجتماعیِ معمولی، برخوردارند و انقلاب، دگراندیشی را جرم تلقّی نمی‌کند. خوشبختانه، واقعیّت این است که بخشِ عمدۀ مردم، هر چند در ماه‌های اخیر، به‌شدّت و سرسختانه از کارنامۀ عملکردِ سست و رقیقِ نیروهای اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلبان، ناخرسند و خشمگین هستند، اگر میانِ ناکارآمدی و ضعف و بی‌عملیِ یک یا چند جریانِ سیاسی، با حقانیّت و فضیلتِ اصلِ انقلاب و نظامِ اسلامی، تفاوت می‌نهند و این دو را، یکسان و هم‌رتبه نمی‌انگارند. در واقع نیز، ریشۀ ناکارآمدی‌ها و سوءتدبیرها نیز، به همین مدیرانِ غرب‌اندیش و تنبل و بی‌انگیزه که گویا هیچ‌گاه قصد ندارند از قدرت کنارگیری کنند، بازمی‌گردد، و امروز، انقلاب به دلیلِ خیانت‌ها یا حماقت‌‌های همین دست کارگزاران، به چالش کشیده می‌شود. از قضا، ما باید موجِ نقد و اعتراضِ اجتماعی و مردمی را به‌سوی همین کارگزارانِ منفعت‌طلب و خودخواه، سوق داد و آنها را مؤخذه و ملامت کرد.

 

 

 

9) واقعیتهای انقلاب چهل ساله

برخی واقعیتهای مصرح در آمار رسمی داخلی و آمارها و اسناد معتبر بین الملی در خصوص جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد نظام جمهوری اسلامی نظامی کارآمد است؛ مقایسه این واقعیتها با انچه از فلاکت و بدبختی و بحران زدگی در متن نامه این به اصطلاح اندیشمندان آمده است، معیار خوبی برای تشخیص انگیزه واقعی نویسندگان از نگارش این نامه یا میزان اطلاع و آگاهی آنها از واقعیات جامعه به دست می دهد. واقعیت آن است که این جریان با دستاویز قرار دادن مشکلات معیشتی به وجود آمده طی سالهای اخیر که به دلیل ناکارآمدی مفرط دولت کنونی بوده است، کلیت جمهوری اسلامی و انقلاب سلامی را زیر سوال برده و فضای سنگین رسانه ای ایجاد شده در نقد و نفی انقلاب اسلامی را به مدد گرفته اند تا به هدف مطلوب خود که همان استحاله نظام اسلامی است برسند. اما نگاه علمی، منصفانه و روندپژوهانه به کل این مسیر چهل ساله، واقعیتهای بسیار روشن و امیدبخشی را فراروی ما قرار می دهد.

 



x