هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 29 آبان 1397
ساعت 12:31
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 14 شهريور 1397 ساعت 13:50 2018-9-5 13:50:03
شناسه خبر : 292035
تشتت و چند دستگی و شکاف میان جریان های حاضر در دولت که ناشی از نبودن اقتدار در کابینه است، امروز شرایطی را بوجود آورده که منجر به ایجاد اختلاف نظرهای شدید در تصمیم گیری و جزیره ای عمل کردن هر یک از آن ها شده است. این اتفاق بیش از همه بر روی زندگی مردم تاثیر گذاشته و افزایش فشار اقتصادی را به دنبال دارد.
تشتت و چند دستگی و شکاف میان جریان های حاضر در دولت که ناشی از نبودن اقتدار در کابینه است، امروز شرایطی را بوجود آورده که منجر به ایجاد اختلاف نظرهای شدید در تصمیم گیری و جزیره ای عمل کردن هر یک از آن ها شده است. این اتفاق بیش از همه بر روی زندگی مردم تاثیر گذاشته و افزایش فشار اقتصادی را به دنبال دارد.
گروه سیاسی_رجانیوز: شکاف میان دولتی ها این بار در ماجرای بیانیه کشی کارگزاران و اعتدال و توسعه علیه یکدیگر نمود پیدا کرد.
ماجرای بیانیه ها از جایی آغاز شد که حزب کارگزاران سازندگی چند روز بعد از حضور حسن روحانی در مجلس و پاسخ به سوالات نمایندگان با انتقاد شدید از دولت، مشکلات کشور را ناشی از عدم وجود یک گفتمان واحد اقتصادی خواند. در متن بیانیه انتقادی کارگزاران از روحانی آمده است:
«دولت روحانی نه به لوازم «اقتصاد آزاد» پای‌بند است و نه از نسخه‌های «اقتصاد ارشادی» پیروی می‌کند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی است.»
به گزارش رجانیوز کارگزاران در این بیانیه سازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر دولت روحانی می خواند و با اشاره به لزوم برکناری نوبخت از سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند:
«متاسفانه با وجود نقدهایی که بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر روحانی وارد می‌شد لکن در دولت دوم نه‌تنها اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند مدیریتی این سازمان تثبیت و نهادهای دیگر در اطراف آن و براساس توانایی‌های مدیریت قبلی چیده شد.»
 
بیانیه کارگزاران در ادامه از نبودن استراتژی واحد و عدم کفایت نوبخت نتیجه می گیرد که دولت نیاز به یک خون تازه دارد و اینگونه جمع بندی می کند:
«پیشنهاد مشخص ما به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی، نوسازی دولت در هر دو عرصه‌ی سیاستگذاری و اجراست. دولت خون تازه می‌خواهد. باید به قوای تازه‌نفس که آماده‌ی شرایط جدیدند مجال داد. مردان «بزم» را در شرایط «رزم»  نمی‌توان به کارگرفت. شمشیرهای مرصّع را باید به دیوار آویخت و با سلاح آخته، هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت.» 
این بیانیه کارگزاران در واقع فشار به حسن روحانی برای تغییر در کابینه، البته تغییراتی مطلوب کارگزاران تفسیر شد.
 
هنوز 24 ساعت از انتشار این بیانیه نگذشته بود که حزب اعتدال و توسعه به دبیرکلی نوبخت (یعنی همان حزبی که بیشترین روابط و چسبندگی سیاسی را با حسن روحانی داشته و دارد و سهم بسیار زیادی در مدیریت اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است) به این بیانیه واکنش نشان داد.در ابتدای بیانیه تقابلی حزب اعتدال و توسعه با حزب کارگزاران که توسط سازمان جوانان این حزب اعتدال و توسعه نوشته شده بود؛ آمده است:
«برخی برای سلب مسئولیت از تصمیمات، مجبور به بیانیه‌های تبلیغاتی شدند. تهاجم به رئیس‌جمهور و دولت در این شرایط، ناجوانمردانه است»
 
و در ادامه  بدون بردن اسم از جهانگیری، با هجمه به عملکرد معاون اول رئیس‌جمهور و عضو حزب کارگزاران نوشت:
«افکار عمومی منتظرند تا این گروه سیاسی همزمان با درخواست تغییرات در دولت و جاری‌شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ و موضع‌گیری کنند»
و در ادامه با اشاره به این نکته که بیانیه کارگزاران ابتدا عملکرد بزرگان خود را زیر سوال می برد می نویسد:
«با اختیارات ویژه و گسترده و در مواردی تاریخی و فرا دولتی در حوزه های مدیریت کلان اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی،‌ مقابله با تحریم و مسایل راهبردی مانند مدیریت ارز که از سوی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری و دولت به برخی مقامات ارشد اجراییِ بر آمده از کارگزاران تفویض و واگذار شده، بیانیه مذکور پیش و بیش از همه، نوعی خود انتقادی و زیر سوال بردن عملکرد بزرگانِ خود ارزیابی می شود. از همین رو به نظر می رسد بیانیه مذکور بدون مشورت و کسب اجازه از بزرگانِ کارگزاران تهیه و منتشر شده باشد»
 
دولت علیه دولت
 
درگیری کارگزاران و اعتدال و توسعه اگرچه یک نزاع میان 2 حزب سیاسی است اما با توجه به سهم این 2 حزب در توزیع پست های مدیریتی در کابینه و به طور کلی در دولت روحانی، می توان گفت این جدال بیشتر تقابل بخشی از دولت علیه بخشی دیگر از دولت است. یک بررسی کوتاه نشان می دهد کلیدی ترین نقش ها در دولت روحانی را اعضای این دو حزب تشکیل می دهند.
از همان سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت روحانی مشخص بود که اعتدال و توسعه و کارگزاران قرار است نقش های کلیدی و مهمی را برای روحانی ایفا کنند. حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول خود را از بین کارگزارانی‌ها انتخاب کرد. محمدعلی نجفی هم از دیگر کارگزارانی‌هایی بود که روحانی او را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد که موفق به اخذ رای برای تصدی این وزارتخانه نشد و به مشاور اقتصادی روحانی منصوب شد. مهمترین وزارتخانه اقتصادی دولت یعنی وزارت نفت هم به بیژن زنگنه، از اعضای سابق کارگزاران رسید. در لایه های میانی نیز مدیران میانی زیادی از حزب کارگزاران در دولت روحانی بکار گرفته شدند. از سوی دیگر البته سهم اعتدال و توسعه در کابینه هم قابل تامل بوده است.  روحانی، نوبخت را به عنوان سخنگو و رییس سازمان برنامه و بودجه معرفی کرد و  برای انتخاب چند وزارتخانه دیگر نیز سراغ این حزب رفت. او وزیر صنعت،معدن و تجارت خود را به نعمت زاده و وزارت ارتباطات خود را به محمود واعظی سپرد. اکبر ترکان نیز به ابوالمشاغل دولت روحانی تبدیل شد.
 
اگرچه این 2 حزب تا مدتی همزیستی مسالمت آمیز داشتند اما به مرور رابطه آنها شکرآب شد. اولین نمود این رویارویی شایعه‌ای درباره کمرنگ شدن نقش جهانگیری در دولت جدید و سپردن اختیارات بیشتر به محمود واعظی رئیس دفتر کنونی رئیس جمهور بود. واعظی از اعضای حزب اعتدال و توسعه به حساب می آمد و منصوب شدنش به ریاست نهاد ریاست جمهوری به معنای افزایش نفوذ این حزب در دولت بود.اعضای دو حزب، این موضوع را بار‌ها تکذیب کردند، اما حالا با بیانیه شدید‌الحن اعتدال و توسعه به نظر می‌رسد دو حزب دیگر نمی‌توانند مانند گذشته اختلافات جدی خود را کتمان کنند. 
 
کارشناسان البته درگیری این 2 حزب آن هم در شرایطی که دولت روحانی بواسطه عملکرد ضعیف در تامین معیشت جامعه، زیر فشار اعتراضات مردمی قرار دارد؛ را نشانه ای از زوال تصمیم سازی و تصمیم گیری و همینطور انسجام مدیریتی در دولت روحانی می دانند.
 
به گفته برخی از کارشناسان یکی از مهم ترین عوامل بحران اقتصادی این روزهای کشور را می توان عدم اتحاد و انسجام دولت برای رفع مشکل اقتصادی و مدیریت جزیره ای دولت دانست. کارشناسان طرفدار دولت هم معتقدند بیرون نیامدن صدایی واحد از دولت روحانی در حوزه مسائل و مشکلات اقتصادی کم کم دارد خود به بحرانی مستقل تبدیل می شود. این در حالی است که اختلاف نظر و نبود اقتدار در دولت تنها به دعوای اخیر احزاب طرفدار دولت منتهی نمی شود و شکل گیری این نوع دعواهای حزبی و اختلافات موجود در کابینه دولت اتفاق تازه ای نبوده و مسبوق به سابقه است.
 
 
کابینه ای که تکلیفش با خودش مشخص نیست
 
همانطور که گفته شد؛ اختلافات وزرای دولت روحانی و علنی شدن این اختلافات از همان سال های ابتدایی شروع به کار دولت دوازدهم نمودار شد.  تقریبا اوایل مهرماه 1394 بود که وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رییس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
 
 
در همین راستا درسال 95 و در انتهای دولت یازدهم اختلافات روحانی و طیب نیا به قدری بالا گرفته بود که بعد از گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهور با مردم و اظهار خوشحالی فراوان در مورد عبور از مشکلات اقتصادی کشور و افزایش رشد اقتصادی، طیب نیا وزیراقتصاد سابق در گفت‌وگو با مشرق میگوید:
«در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم»
 
این سخنان نشان دهنده عدم انسجام دولت بر سر مسائل اقتصادی است که از همان دولت یازدهم به وضوح قابل مشاهده بوده است؛دولتی که وزیر اقتصادش با رییس جمهورش تا حدی تفاوت نگاه دارند که یکی از رشد اقتصادی می گوید و حل بحران، و دیگری حاضر نیست با این وضعیت با دولت ادامه همکاری داشته باشد.
 
از سوی دیگر مرداد ماه سال 95، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد انتقادهای نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق،گفته بود: آقای نعمت زاده خیلی چیزها در مورد شما هست که من از گفتن آن اکراه دارم، اجازه بدهید من چیزی نگویم اما بی محابا صحبت نکنید، کسی که در داخل دولت بر علیه مصوبه دولت صحبت کند نشانگر دموکراسی نیست، نشانه هرج و مرج است. ترکان در ادامه گفت بود: ربط دادن واردات 400 میلیون دلاری از مناطق ازاد به واردات 15 میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند آدرس نادرست می‌دهند.نعمت زاده هم در واکنش به صحبت های ترکان گفته بود: یک برادر خوب حرفی زده خود باید پاسخگو باشد. البته من به عنوان برادر کوچکتر گله ای از او ندارم. من فکر می کنم آنقدر سوال پیچ شده که در نهایت عصبانی و از کوره در رفته است.
این اختلافات کابینه بر سر مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی به همین جا ختم نمی شود.
 
اوایل تیرماه امسال بود که میان آذری جهرمی وزیر ارتباطات و شریعتمداری وزیرصنعت هم اختلافی بر سر مسئله شفافیت ایجاد شده بود. محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد گفته بود، ما به عنوان وزارت صنعت نمیتوانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. پس از این اظهارات بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در یک توئیت مطلبی منتشر کرد که به نظر می رسید پاسخی است به اظهارات وزیر صنعت. او در توئیت خود نوشت: با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می گویم: فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.
 
این تشتت و چند دستگی و شکاف میان جریان های حاظر در دولت که ناشی از نبودن اقتدار در کابینه است، امروز شرایطی را بوجود آورده که منجر به ایجاد اختلاف نظرهای شدید در تصمیم گیری و جزیره ای عمل کردن هر یک از آن ها شده است. این اتفاق بیش از همه بر روی زندگی مردم تاثیر گذاشته و افزایش فشار اقتصادی را به دنبال دارد.
 
دولت ترامپ منسجم می شود، دولت روحانی نه
 
این همه چندپارگی و عدم انسجام درونی دولت درحالی بوده که دولت آمریکا در حوزه تقابل با ایران در حال یکپارچه سازی ساختار تصمیم گیری و اقدام علیه ایران است؛ در همین راستا امریکا «گروه اقدام ایران» را برای مبارزه اقتصادی و عملیات روانی در وزارت خارجه خود ایجاد کرده است. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در سالگرد کودتای 28 مرداد ، درسخنانی ازتشکیل«گروه اقدام ایران» دردرون ساختار وزارت خارجه این کشور برای هماهنگی تمامی اقدامات مرتبط باتهران خبرداد و برایان هوک،مشاورارشدوزیرخارجه ومدیر برنامه‌ریزی سیاست‌های وزارت خارجه رابه عنوان نماینده ویژه در امور ایران و رئیس گروه اقدام ایران معرفی کرد. به گفته پامپئو،مسئولیت برایان هوک تلاش برای اجرای راهبرد فشار حداکثری دیپلماتیک و اقتصادی ضد ایران است.
 
 
 
 
هوک پس از انتصاب در سمت جدید گفت:
«هدف این گروه تلاش در سطح جهانی برای تغییر رفتار ایران است؛ اگر ایران به تغییر بنیادین رفتار خود تعهد نشان دهد، می‌توان از گفتگو با ایران سخن گفت». او گفت که «تیمی از وزارت خارجه آمریکاووزارت خزانه‌داری تاکنون به بیش از 24 کشوردرخصوص تحریم ایران سفرکرده وطی ماه‌های آتی به جاهای دیگرسفرخواهندکرد، تاکنون گفتگوهای خوبی داشته‌ایم» 
 
 این اتحاد وانسجام دولت آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی امروز یک دولت مقتدر در داخل را می طلبد که با انسجام کامل هم اوضاع اقتصاد را سر و سامان بدهد و هم در مقابل دیگر سیاست های دولت امریکا برای ضربه زدن به کشور توان ایستادگی و مقابله داشته باشد. متاسفانه آن چه از دولت روحانی به ذهن متبادر می شود جز عدم انسجام و دعواهای حزبی نیست. این اختلافات و دعواهای اعضای دولت و احزاب منتسب به دولت امروز به کوچک تر شدن سفره های مردم منجر شده است. این آشفتگی امروز اقصادی در حالی است که طی اقدامی بی سابقه قرارگاه جنگ اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است و رهبر معظم انقلاب دست آن ها را به صورت ویژه ای برای هرگونه اقدام اقتصادی باز گذاشته اند. این مسئله تاحدی بازتاب داشته است که سعید لیلاز از شخصیت های برجسته اقتصادی حزب کارگزاران طی مصاحبه ای گفته بود، اگر آقای خامنه ای این اختیارات را به چوب داده بود تا الان تغییر و تحولی در کشور ایجاد می شد. بنابراین دست دولت روحانی برای هرگونه تغییری باز است و نتیجه نگرفتن از این اقدامات به شخص روحانی و عدم مدیریت منسجم او بر می گردد.
 


x