هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 9 مهر 1399
ساعت 07:38
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 01:27
يكشنبه 21 مرداد 1397 00:37 ساعت
2018-8-12 01:27:31
شناسه خبر : 291036
بنابراین در متن نهایی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده نه‌تنها خواسته‌ FATF از ایران اجرایی نشده است بلکه تمامی تلاش‌های دولت دوازدهم برای اجرای این خواسته‌ها نیز به شکست انجامیده است. از همین رو تائید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان را به هیچ عنوان نمی‌توان اجرای FATF در کشور دانست چرا که تبصره 4 ماده یک این قانون دقیقاً در نقطه مقابل خواسته‌های FATF  قرار گرفته است.
بنابراین در متن نهایی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده نه‌تنها خواسته‌ FATF از ایران اجرایی نشده است بلکه تمامی تلاش‌های دولت دوازدهم برای اجرای این خواسته‌ها نیز به شکست انجامیده است. از همین رو تائید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان را به هیچ عنوان نمی‌توان اجرای FATF در کشور دانست چرا که تبصره 4 ماده یک این قانون دقیقاً در نقطه مقابل خواسته‌های FATF قرار گرفته است.
گروه سیاسی-رجانیوز: روز گذشته شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساند که برخی از رسانه‌ها به اشتباه آن را تصویب FATF قلمداد کردند. رجانیوز هرچند که پیشتر در گزارشی به این مسئله پرداخته بود اما دست به دست شدن این غلط مصطلح در فضای مجازی این ضرورت را ایجاد کرده است که به شکل جزئی‌تر به اتفاق روز گذشته بپردازیم.
 
به گزارش رجانیوز بر اساس برنامه اقدام ایران و گروه ویژه اقدام مالی، طبق بندهای 5 الی 10، ایران موظف شد که قانون مبارزه با تامین مالی تررویسم را اصلاح نماید. در همین راستا بود که FATF از ایران خواسته بود که با حذفِ معاف شدن از جرم تامین مالی برای گروه هایی که بعنوان « تلاش کننده برای پایان دادن به اشغال بیگانه(گروه حزب الله لبنان) ، استعمار و تبعیض نژادی(تبصره2 ماده 1)» شناخته شده اند این قانون را اصلاح نماید. در نتیجه دولت، اصلاحیه قانون فوق را در 10 بند، اواخر آبان سال گذشته، به مجلس ارسال نمود . کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، این لایحه را با اصلاحاتی تصویب کرد.
 
 
 
تحولات مرتبط با لایحه
 
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب 22 اسفند سال 1394 است. دولت در تاریخ 29 آبان سال 1396،  لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال نمود . این اقدام دولت پس از نشست آبان‌ ماه (نوامبر) گروه ویژه اقدام مالی اتفاق افتاد که در آن، به ایران تذکر داده شده که در مجموع سه ماه فرصت دارد تا بتواند مطابق با برنامه زمانی موجود در برنامه اقدام، تعهدات خود را به انجام رساند. این لایحه در تاریخ 8 آذر 1396، اعلام وصول شد. کلیات این لایحه در تاریخ 24 دی 1396، مورد تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار نگرفت. کمیسیون به دلایل زیر، کلیات لایحه فوق را رد نمود:
 
1- عدم ضرورت اصلاح قانون.
2- عدم رعایت بند 2 اصل 158 قانون اساسی
 
اما مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 18 اردیبهشت در جلسه علنی ، کلیات این لایحه را  با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب‌ کرد  و  برای شور و بررسی بیشتر، مجددا به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داد. این لایحه سپس در تاریخ 3 خرداد 1397، با اصلاحاتی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد.
 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بررسی مجدد لایحه اصلاح قانون، اصلاحاتی را در لایحه انجام داده است که عبارت است از:
 
 اصلاح  حذف تبصره 2 ماده 1 قانون فعلی
 
در بند 8 برنامه اقدام از ایران خواسته شده بود تا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره 2 این ماده را حذف نماید. دولت در متن اصلاحیه این امر را انجام داد. اما کمیسیون،  حدف تبصره، را در قالب اضافه نمودن تبصره 4 ذیل ماده 1، تغییر داده است. به همین جهت در این تبصره آمده است:
 
تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم(154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد ، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
 
بنابراین در متن نهایی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده نه‌تنها خواسته‌ FATF از ایران اجرایی نشده است بلکه  تلاش‌ دولت دوازدهم برای اجرای این خواسته‌ها نیز به شکست انجامیده است. از همین رو تائید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان را به هیچ عنوان نمی‌توان اجرای FATF در کشور دانست چرا که تبصره 4 ماده یک این قانون دقیقاً در نقطه مقابل خواسته‌های FATF  قرار گرفته است.