هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 11 مهر 1398
ساعت 01:48
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 1 مرداد 1397 ساعت 13:36 2018-7-23 13:36:00
شناسه خبر : 290144
استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در چند ماه گذشته، نرخ تورم در ایران را محاسبه می‌کند و نرخ تورم محاسبه شده توسط وی با نرخ تورم اعلام شده توسط نهادهای کشور بسیار متفاوت است.
 
 برای مثال هانکه آخرین آماری که اعلام نمود 117 درصد بود در حالی که بانک مرکزی در آخرین آمار خود تورم را 13 درصد اعلام نمود. این اقتصاددان که خود را کارشناس حوزه ابرتورمی و تورم معرفی می‌کند در سال 1391 نیز آمار تورم در ایران را محاسبه کرده بود. آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی دور از واقعیت است و بررسی صحت آمار بانک مرکزی خارج از هدف نگارش این یادداشت است. اما نکته مهم‌تر آمار غیرواقعی و بیش از حد هانکه است.ارائه اطلاعات اشتباهی مانند آمار ارائه شده توسط هانکه، از یک سوی باعث شده است که سیاست‌مداران آمریکا تصویر اشتباهی از شرایط اقتصادی و سیاسی ایران داشته باشند همانگونه ترامپ در سخنان خود این ادعا را ثابت کرد یا نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها نیز تصویر اشتباهی از شرایط اقتصادی ایران در سال 91 ترسیم می‌کند.
 
از سوی دیگر پخش این آمارها در شبکه‌های اجتماعی سبب کاهش آرامش و امنیت روانی جامعه شده، همچنین انتظارات تورمی مردم را نیز افزایش می دهد که خود سبب تورم و در نتیجه رشد نقدینگی می شود. در این یادداشت به اثبات اشتباه بودن ادعای هانکه پرداخته می‌شود. تورم از تغییر قیمت یک سبد از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود. هانکه مدعی است که در شرایطی که نرخ ارز دچار افزایش مستمر و جهش قیمت می‌شود، محاسبه تغییر قیمت این سبد کالا نرخ تورم را نشان نمی‌دهد و تغییر قیمت ارز نشان‌گر تورم است. این استدلال هانکه از نظر علمی کاملاً بی‌پایه و اساس است زیرا حجم کالاهای وارداتی نسبت به اقتصاد کشور بسیار کم است؛ قیمت کالاهای داخلی نیز به نسبت قیمت ارز افزایش نمی‌یابد. برای مثال مسکن کالایی است که حدود 30 درصد هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد یعنی 30 درصد محاسبه وزن تورم به تغییر قیمت مسکن اختصاص دارد. بانک مرکزی هر ماه آمار خانه‌های مبادله شده در شهر تهران را منتشر می‌کند طبق آخرین آمار بانک مرکزی، متوسط رشد قیمت مسکن در شهر تهران براساس واحدهای فروخته شده 46 درصد و افزایش قیمت اجاره نیز 12 درصد بوده است، حدود 4 درصد هزینه خانوارها مربوط به قیمت حامل‌های انرژی است که زیر 7 درصد افزایش داشته است.
 
به غیر از کالاهای وارداتی، هزینه کالاهای داخلی نیز متناسب با تغییر قیمت ارز تغییر نکرده است.برای مثال هرچند قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته است ولی عموماً زیر 30 درصد بوده است.اگر پراید قیمتی 20 میلیون تومانی داشت باید قیمت آن 6 میلیون تومان افزایش یابد تا 30 درصد رشد داشته باشد. هرچند تورم در حال ‌حاضر به مراتب بیش از آمار 13 درصدی ارائه شده توسط بانک مرکزی است؛ ولی شواهد نشان می‌دهد این متغیر بیش از 30 درصد نباشد. بانک مرکزی به این دلیل که قیمت مسکن را جزئی از سبد کالا محاسبه نمی‌کند و اجاره مسکن را در نظر گرفته است؛ خانوارها نیز معمولاً در تابستان به اجاره مسکن جدید می‌پردازند، تورم بخش مسکن را پایین‌تر در نظر گرفته است که خود 32 درصد وزن تورم است. هرچند قیمت ارز در قیمت برخی کالاها با یک تأخیر زمانی اثر خواهد گذاشت ولی این تغییر قیمت در ماه‌های آتی نیز به اندازه تغییر قیمت ارز نخواهد بود. 
 
همانگونه در تجربیات گذشته مانند سال 91 این گونه بود و مطالعات پژوهشی نیز تأیید می‌کنند پس ارائه آمارهای اغراق‌آمیز در رسانه‌ها صرفاً به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و در نتیجه افزایش تورم در ماه‌های آینده می‌انجامد. همچنین نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دولت به صورت غیرواقعی افزایش می‌یابد؛ قدرت خرید آنها با توجه به تورم 30 درصدی تغییر کرده است ولی احساس می‌کنند که بیش از این کاهش یافته است.