هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 1 خرداد 1397
ساعت 21:51
به روز شده در :

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 ساعت 14:41 2018-5-16 14:41:28
شناسه خبر : 287445
رئیس کارگروه تخصصی اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران با  اشاره به ورشکستگی واحدهای صنعتی یادآور شد: در استان مازندران 2500 واحد صنعتی داریم که ۸۰ درصد آن ها ورشکسته هستند.
رئیس کارگروه تخصصی اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران با اشاره به ورشکستگی واحدهای صنعتی یادآور شد: در استان مازندران 2500 واحد صنعتی داریم که ۸۰ درصد آن ها ورشکسته هستند.
به گزارش رجانیوز به نقل از ایسنا، کرم سینا، رئیس کارگروه تخصصی اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در نخستین کارگروه تخصصی اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران با اشاره به این که ایجاد اشتغال، مبارزه با گرانی و رشد در گرو توجه به تولید است، خاطرنشان کرد: کارگروه اقتصاد کلان به دنبال رفع موانع ارزش افزوده بانکی و ایجاد اشتغال بوده تا با ایجاد شغل، رفاه اجتماعی تامین شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد تولید صادرات گرا بسیار حائز اهمیت بوده و اگر تولید صادرات گرا نداشته باشیم  اتلاف منابع اتفاق می‌افتد.
 
سینا با تأکید بر این که یکی از عوامل مهم رونق اقتصادی تعاونی‌ها هستند، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار واحد تعاونی داریم که تنها 10 درصد آنها فعالیت دارند و این مسئله نیازمند عزم جدی است.
 
وی با اشاره به اینکه در یکی از روستاهای مازندران ۱۵۰ هکتار آبندان داریم اما مردم آن منطقه بیکار هستند، گفت: در مازندران با وجود این همه منابع، بیکاری مفهومی ندارد و یا به عنوان مثال، 500 هکتار مرتع و جنگل در استان مازندران وجود دارد که بلا استفاده مانده و باید در کارگروه اقتصاد کلان  این مشکلات شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه شود.
 
سینا افزود: مسائل مالی، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در گرو تولید بوده و به همین دلیل باید به بخش تولید توجه ویژه شود.
 
وی با بیان این که ما نمی‌خواهیم جلسات فرمایشی باشد، خاطرنشان کرد: بیان اهداف، گروه بندی ها و بررسی مشکلات در دستور کارگروه است و  در پایان این جلسه پنج گروه تشکیل  می‌شود تا هر گروه به طور جداگانه به بررسی چالش های موجود و ارائه راهکارها بپردازد.
 
*افرادی که فرار مالیاتی دارند از سرمایه گذاران کلان در حوزه اقتصادی هستند
 
پرویز خالقی، نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان مازندران در این جلسه خاطرنشان کرد:  از شرکت بورس و بخش‌های تولیدی نیز در این کارگروه باید حضور داشته باشند و حضور بخش خصوصی نیاز اساسی در این کارگروه بوده،  زیرا جز بخش اجرایی و فنی کار تلقی می شود.
 
وی با اشاره به این که افرادی که فرار مالیاتی دارند از سرمایه گذاران کلان در حوزه اقتصادی هستند افزود: در بخش صادرات و واردات از اساتید دانشگاهی و بخش خصوصی نیز باید حضور داشته باشند. این که امروز هزینه یک دلار صادرات در بخش خصوصی  چقدر تمام می شود، گردش پول و هزینه انتقال آن باید توسط بخش خصوصی بررسی شود.
 
خالقی یادآور شد: در این کارگروه ها باید بخش خصوصی در کنار اساتید دانشگاه حضور داشته باشند تا راهکار در کنارعمل ارائه ‌شود.
 
* چشم انداز 20ساله مازندران تغییر کند
 
رحمان غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساری نیز در ادامه خاطرنشان کرد: چشم انداز ۲۰ ساله مازندران باید تغییر کند و جذب سرمایه گذار باید به صورت جدی اتفاق بیفتد.  
 
وی با اشاره به اینکه در بحث پیچیدگی اقتصادی بر فضای کسب و کار  و شاخص های آن مازندران رتبه مطلوبی ندارد گفت: بحث های مالیاتی و اعتبارات بانکی باید در جهت قابلیت های سرمایه‌گذاری در استان مازندران هدفمند شود.
 
این عضو کارگروه با تاکید بر این که تنوع و پیچیدگی اقتصادی در بحث اقتصاد مقاومتی صرف نیست، خاطرنشان کرد:  در بحث اقتصادی باید ضربه گیر داشته باشیم به طوری که ۶۴ درصد از صادراتمان نفتی بوده و این  ضربه زننده است.
 
غفاری افزود: جهت‌گیری‌های ما در موضوع اقتصادی باید علمی باشد و وابستگی صرف در بخش صادرات نفتی اشتباه است.
 
*اقتصاد بحرانی نشان از کاستی در موضوع تولید و اشتغال است
 
در ادامه این کارگروه غلامعلی خیرالدین، عضو هیئت رئیسه  اتحادیه پروفیل مازندران اظهار کرد:  کارمندان در یک اداره کارایی لازم را ندارند و اقتصاد بحرانی نشان از کاستی در بحث تولید و اشتغال است که باید حل شود. 
 
*معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان در مازندران وجود ندارد
 
خیرالدین خاطرنشان کرد: استان های همجوار مازندران به دلیل حمایت از تولیدکننده، آن ها را معاف از مالیات کرده اند اما در مازندران دامداران، تولیدکنندگان و باغداران از مالیات معاف نمی‌شوند و این موضوع به رونق نیافتن تولید در کسب  و کار منجر می‌شود.
 
وی با بیان این که تمامی بنگاه‌های اقتصادی باید در سامانه ثبت‌نام کرده و کد اقتصادی بگیرند، تصریح کرد: وام‌هایی که بنگاه های اقتصادی دریافت می‌کنند با سود ۱۸ درصد بوده و طبق دستور رئیس جمهور، چک برگشتی و معوقات بانکی در وام های جدید که برای تولیدکنندگان لحاظ می‌شود نباید در نظر گرفته شود اما متاسفانه مشاهده شده که بانک ها از دستورات سرپیچی می کنند.
 
*مازندران مزیت های اشتغال در بخش گردشگری و کشاورزی دارد
 
  حمید رضا رحیمی نژاد، مدیر بازنشسته بانک مسکن و عضو کارگروه در این جلسه گفت: مشکلات در حوزه اشتغال و کارآفرینی را باید از از زبان صاحبان مشاغل شنید.
 
وی با اشاره به این که اتاق فکر باید در راستای سیاست گذاری منابع بانکی در جهت طرح و جذب منابع باشد، خاطرنشان کرد: کارگروه تخصصی اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران باید نماینده مشاغل را دعوت کرده و از نظام بانکی، منابع مصارف استان را دریافت کنیم تا بررسی شود تسهیلات در مازندران در چه بخش هایی هزینه می‌شود.
 
این عضو کارگروه افزود: مازندران مزیت های اشتغال در بحث گردشگری و کشاورزی را دارد و حمایت های بانکی باید به این سمت هدایت شود. در بحث شیلات نیز با توجه به ظرفیت بالای مازندران، در این حوزه باید مشاغلی برای جوانان ایجاد شود.
 
* بروکراسی های دولت بزرگ شده است
 
علی ناصری، ذی حساب اداره کل امور اقتصاد و دارایی و دبیر کارگروه  با اشاره به این که بروکراسی های دولت بزرگ شده است، اظهار کرد: در این کارگروه نمایندگانی از بیمه و تامین اجتماعی نیز باید حضور داشته باشند تا از همه نیروی انسانی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. فرآیند بانک‌ها و تشکیل پنجره واحد به کوچک شدن بروکراسی ها کمک می‌کند.
 
محمد حبیبی، قائم مقام بنیاد نخبگان استان مازندران نیز گفت: ۱۴ کارگروه در اتاق فکر مازندران تشکیل شد و این کارگروه از اهمیت بسیاری برخوردار است تا خروجی مناسبی اتفاق بیفتد.
 
وی با اشاره به به این که مشکلاتی در دستگاه اجرایی وجود دارد، افزود: دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد نیز باید در این کارگروه حضور داشته باشند تا این مسیر انتقال از تولید کننده به دستگاه‌ها توسط کارگروه کوتاه و حلقه مفقوده در کارگروه‌ها حل شود.
 
*ضعف مازندران در صادرات گل و گیاه
 
خلیل قلی زاده از بخش خصوصی نیز  در این نشست خاطرنشان کرد: صنعت گل با توجه به شرایط مساعد مازندران برای پرورش اقلام مختلف گل و گیاه  بسیار ضعیف بوده و تاکنون صادرات مطلوبی اتفاق نیفتاده است. کارگروه ها باید از حالت تئوری و سیاسی خارج شده و به صورت  کاربردی و موردی عمل کنند.
 
یوسف عیسی زاده، عضو هیئت علمی گروه اقتصادی دانشگاه مازندران در این کارگروه با اشاره به این که سرمایه گذاری در استان باید به گونه ای باشد که وابسته به داخل کشور باشیم گفت: با توجه به این که  رشد اقتصادی در کشور ما فراگیر نیست و منابع باید بین همه توزیع شود این استراتژی ها در اتاق فکر باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
مرضیه احسانی مقدم مدیر پژوهشگری و معاون برنامه ریزی استانداری مازندران نیز  در این کارگروه خاطر نشان کرد: تشکیل کارگروه در بخش خصوصی و دولتی به همراه آسیب‌شناسی و تبدیل به دست آورد باید جز اولویت‌های این کارگروه قرار گیرد.
 
وی با اشاره به پروژه‌هایی که در استان مازندران اجرا می‌شود تصریح کرد: زمان اتمام پروژه  باید مشخص شود.
 
محمدجعفر یزدانی، استاد دانشگاه امام محمد باقر نیز در ادامه این نشست با اشاره به این نکته که بیماری‌هایی که از محصولات کشاورزی  و باغی باید مورد بررسی قرار گرفته تا جایگزینی برای سموم مورد استفاده، تعریف و از شیوع بیماری جلوگیری شود، تصریح کرد: برای دریای خزر باید طرح مشخصی ارائه شود تا مناسب‌سازی سواحل صورت گیرد.
 
در انتهای این کارگروه مقرر شد هر عضو سه معضل موجود در استان را شناسایی و به ارائه راه حل ها و پیشنهادهای موقتی در جلسه بعدی بپردازند. همچنین پیشنهادها با رویکرد پژوهشی باشد و  افرادی که در دستگاه های اجرایی حضور دارند مطالب قابل استناد در اختیار کارگروه قرار دهند.
 
کارگروه تخصصی اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران  در سالن کنفرانس بنیاد نخبگان استان مازندران برگزار شد. این اتاق فکر به دستور اکید استاندار مازندران جز اولویت های اتاق فکرهای استان است. کارگروه تخصصی اقتصاد کلان شامل چهار بخش خصوصی، چهار بخش از دستگاه‌های اجرایی و چهار بخش  از دانشگاه‌ها است.
 
 این کارگروه با هم فکری در بخش علمی و پژوهشی، اجرایی و بخش‌های خصوصی تعامل ایجاد کرده و بدین ترتیب مشکلات در حوزه اقتصاد استان مازندران، شناسایی و به ارائه راه حل منتهی می‌شود. در این راستا طی ابلاغی وظایف کارگروه ها، تعامل با دستگاه‌های اجرایی، بررسی وضعیت موجود، تدوین بسته چاره اندیشی، شناخت مشکل، ارائه راهبرد و نوع چگونگی حل آن در این کارگروه بیان می‌شود.
 
در کارگروه اقتصاد کلان سه هدف اشتغال، مبارزه با گرانی، تورم و رشد و توسعه اقتصادی پیگیری  می‌شود که باید در دستور کار قرار گیرد.


کلیدواژه ها »
x