هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 26 مرداد 1397
ساعت 16:03
به روز شده در :

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 20 فروردين 1397 ساعت 01:17 2018-4-9 01:17:04
شناسه خبر : 285792

در یک دهه اخیر در دو مقطع زمانی شاهد افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال در بازه زمانی کوتاه بودیم. یکبار در سال های 90 و 91 ارزش دلار در برابر ریال به سه برابر نرخ قبل در عرض دو سال صعود کرد و در یک ساله اخیر نیز شاهد افزایش 2 هزار تومانی قیمت دلار بوده ایم و همچنان این روند صعودی ادامه دارد. در هر دو مقطع این کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی مصادف بوده با تحریم های یکپارچه غرب علیه ایران. در سال 90 و 91، فروش نفت و بانک مرکزی تحریم شد و در سال 96، با تحریم کاتسا، عملا کل اقتصاد کشور مورد تهدید تحریم قرار گرفت.

به طور خلاصه اگر بخواهیم عوامل اثر گذاری تحریم ها در دولت دهم را ذکر کنیم موارد زیر می شود:


1- اظهارات نسنجیده و تصمیمات متناقض و پی در پی مسئولین اقتصادی کشور
2-  بی تدبیری در کنترل بازار سکه و ارز و اقدامات منفی چند بانک خصوصی و عدم ورود ارز پتروشیمی ها به بازار.
3- رها شدن مدیریت کشور توسط احمدی نژاد بدلیل درگیری شدید با جناح های سیاسی
4- عدم استفاده از ظرفیت مردمی برای کاهش اثر تحریم در جامعه مانند ایجاد کمپین مردمی
5- همبستگی استراتژیک اروپا و امریکا در اجرای تحریم ها پس از فتنه 88
 
در کنار این موارد عامل بزرگ کاهش ارزش ریال را در آن سال‌ها را می‌توان عدم تغییر نقشه ارزی دانست. در کنار آن می توان تعلل دولت که منجر به فشرده شدن فنر ارزی شد را هم نام برد.

حال با گذشت ۶ سال شاهد اتفاقی مشابه سال ۹۰ و ۹۱ هستیم و دولت روحانی نیز به همان دلایل فوق کنترل بر بازار ارز را از دست داده است.

‏کانال‌های ارزی همچنان به اراده ‎امریکا باز و بسته می‌شوند و در عین اینکه منافع ملی زیر سوال میرود، منافع عده‌ای  در داخل تامین می‌شود. در دولت احمدی نژاد پولشویی دلار در دوبی برای واردات از چین و امارات صورت می‌گرفت و امروز در دولت روحانی پولشویی دلار در چین برای واردات کالا از همان چین و امارات صورت می‌گیرد و منافع عده ای صراف تامین می گردد. صرافانی که گذرگاه های ارزی کشور را در اختیار گرفته و بخش بزرگی از درآمد چند صد میلیارد دلاری کشور را در دو دهه اخیر بلعیده اند و به ابر سرمایه دارانی تبدیل شده اند که اراده و تصمیمات دولت ها را با منافع شخصی خویش همگن می سازند.

 

از سوی دیگر وضعیتی مشابه پنج مورد فوق را هم می توان در دولت فعلی مشاهده کرد که بیان گذاره های آن در یادداشت کوتاه نمی گنجد.

 

با این وضعیت همچنان دلار، شمشیر داموکلس امریکایی‌ها برای ناکارآمد نشان دادن اقتصاد اسلامی است، در حالیکه نه در دولت قبل و نه دولت فعلی، اقتصاد اسلامی اجرایی نشده است. اقتصاد اسلامی وابستگی به دلار و اتکا به یکی دو کشور  برای تامین ارز مصرفی کشور را بر نمی‌تابد و با پراکنده کردن گذرگاه‌های ارزی در کشورهای متعدد در قاره های مختلف (به جای تمرکز در یک یا دو کشور)، انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورها در زمان ثبات ارزش ریال و برداشتن موانع تولید برای کاهش مصرف ارز، وابستگی‌ها را از میان بر می‌دارد.

تجربه ثابت کرده که با مذاکره نیز نمی‌توان این شمشیر را از دستان امریکایی‌ها انداخت و تنها راه حل، اقدام جدی برای اصلاحات در نظام ارزی و اقتصادی کشور است.

 

گرانی ‎دلار امروز نتیجه عملکرد مرکز "میانه‌روی" (المرکز العالمی لمکافحة الفکر المتطرف أو مرکز إعتدال) یا همان براندازی حکومت ‎ایران است که ‎ترامپ در سفر خود به ‎عربستان آن را افتتاح نمود. توافق برای تأسیس این مرکز در ۲۱ مه ۲۰۱۷ در دیدار ملک سلمان بن عبدالعزیز، شاه عربستان با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در خلال برگزاری کنفرانس سران ریاض ۲۰۱۷ اعلام شد.

 

 


مرکز میانه روی.mp4 | دانلود فیلم


➕ سوال: دولت ‎روحانی در این مدت چه کرد؟
➖ جواب: آقایان مشغول طرح ریزی دسیسه‌های انتخاباتی ۹۶ برای کسب رای بودند و بعد آن نیز هیچ نکردند.


 اولین کاری که این مرکز کرد، تصویب و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ۶ کشور حاشیه خلیج فارس بود. ۵ کشور در ابتدای سال میلادی جاری آن را اجرا کردند و عمان قرار شد از سال آینده میلادی اجرا کند.
دعوای قطر هم از همینجا شروع شد. طرح اخذ مالیات ارزش افزوده برای اولین بار در این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از روز اول ژانویه سال ۲۰۱۸ اجرا شد. برای بسیاری از کالاها و خدمات این مالیات ۵ درصد اعلام شده است.  اخذ این مالیات درحالی آغاز شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سال‌ها از معافیت مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس برخوردار بودند. ورای افزایش درآمد بودن برای این کشورها، این طرح افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی را نیز در پی داشته است.

 وقتی مالیات بر ارزش افزوده در امارت اجرایی شد، فعالیت صرافی‌های غیر رسمی همکار با بانک مرکزی در دبی مختل شد، چرا که خدمات ارزی آنها برای بانک مرکزی ایران غیر شفاف و خلاف قوانین جاری امارات متحده عربی بود و امکان سندسازی برای این حجم انبوه فعالیت ارزی امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه درهم امارات افزایش قیمت داشت و به طبع آن قیمت دلار نیز بالا رفت. الان هم زمان گزارش سه ماهه اول به سازمان مالیاتی است و این شرکت های تجارت عامه اماراتی جانب احتیاط را در پیش گرفته اند و این احتیاط دستان بانک مرکزی برای تامین ارز را خالی کرده و در نتیجه دلار به ۵۷۰۰ تومان رسانده است و احتمالا بیشتر هم خواهد شد.



دیدگاه کاربران

از خطاهای قوه قضائیه در برخورد با مفسدان ارزی چیزی ننوشتید. شاید جا انداختید
x