هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 21 آبان 1396 ساعت 16:11 2017-11-12 16:11:53
شناسه خبر : 279608
روز گذشته در جلسه سران قوا، لاریجانی و روحانی بر تفکیک چند وزارتخانه و به وجود آوردن وزارتخانه های جدید توافق کردند. آن هم وزارتخانه هایی که کمتر از یک دهه از ادغام آنها نگذشته است. این توافق در شرایطی است که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه توسعه دولت موظف به کوچک سازی خود در جهت چابک سازی بوده است. افزایش شمار وزارتخانه ها در شرایطی است که دولت حسن روحانی در سالهای اخیر با معضل افزایش هزینه های جاری رو به رو بوده است.
روز گذشته در جلسه سران قوا، لاریجانی و روحانی بر تفکیک چند وزارتخانه و به وجود آوردن وزارتخانه های جدید توافق کردند. آن هم وزارتخانه هایی که کمتر از یک دهه از ادغام آنها نگذشته است. این توافق در شرایطی است که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه توسعه دولت موظف به کوچک سازی خود در جهت چابک سازی بوده است. افزایش شمار وزارتخانه ها در شرایطی است که دولت حسن روحانی در سالهای اخیر با معضل افزایش هزینه های جاری رو به رو بوده است.

گروه سیاسی_رجانیوز: دیروز حسن روحاني و علی لاريجاني براي تشكيل چند وزارتخانه جدید از راه تفكيك دیگر وزارتخانه ها توافق كردند. آنهم وزارتخانه هایی که از ادغام آنها حتی یک دهه هم نگذشته است. وزارتخانه های «راه و شهرسازی»، «وزارت نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین «ورزش و جوانان» جزو این موارد قرار دارند.

 

به گزارش رجانیوز آن‌ طور که عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید موجی از تغییرات در وضعیت وزارتخانه‌ها در راه است. او گفته: «در این جلسه علی لاریجانی و حسن روحانی رؤسای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسی درباره ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی در‌این‌باره رسیدند».

 

رئیس کمیسیون اجتماعی از ریز جزئیات هم خبر داده است. او افزود: «براساس این توافق وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین براساس این توافق بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند».


این البته همه تغییرات نیست: «همچنین توافق شد تا وزارتخانه‌ای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد. علاوه‌بر‌این، سازمان محیط‌ زیست و همچنین منابع طبیعی و بخش آب آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌ منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگری را تشکیل دهند. دیگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم شود و درباره وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه دهد».

 

البته این اولین باری نیست که حسن روحانی قصد دارد برخی از وزارت‌خانه ها را تفکیک کند. خرداد ماه امسال، در روزهای پایانی دولت یازدهم، لایحه ای از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارسال شد. لوایحی برای تفکیک ۳وزارتخانه که البته نتوانست موافقت نمایندگان برای بررسی دو فوریتی را به دست بیاورد. با این حال، به نظر می رسد روحانی تصمیم جدی‌ای برای پیاده سازی این طرح گرفته است و برای همین منظور در جلسه سران قوا با لاریجانی توافق کرده است.

 

اما نکته قابل توجه در این میان این است که بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود با هدف چابک سازی دولت یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. به همین منظور در سال ۱۳۹۰  ادغام چند وزارتخانه کلید خورد. در همین راستا دولت وقت، در خردادماه ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» را  با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام کرد  و  وزارت «راه و شهرسازی» تشکیل شد، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

 

همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. این در حالی است که پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.

 

تفکیک دوباره وزارتخانه‌های موردنظر در کنار تمامی مسایلی که می تواند به همراه داشته باشد، از لحاظ قانونی و البته بارمالی آن مورد توجه خواهد بود.

 

در حالی در قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است و یک بار برای پیاده سازی این قوانین چند وزارتخانه باهم ادغام شده است، حالا بار دیگر روحانی به دنبال بازگشت به 6 سال قبل است. نکته جالب ماجرا این جاست که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که هزینه های جاری دولت به حدی افزایش یافته است که محمدباقر نوبخت مجبور شد به «قسم حضرت عباس» متوسل شود و از نمایندگان درخواست کند که به بودجه جاری کشور اضافه نکنند!

 

تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد. آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد.

 

نکته جالب این ماجرا آن جاست که این پیشنهاد از سوی افرادی پیگیری می شود که لیبرالیسم را نسخه مناسبی برای بهبود بازار در ایران می دانند. با این حال همین افراد دقیقا برخلاف آموزه های لیبرالیسم که بر کوچک سازی دولت و حرکت به سوی کاستن از نقش دولت و مداخله آن تاکید دارند، به سوی افزایش دولت گام برداشته اند.



 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms

 

 

 

 

 

تبلیغات متنی در رجانیوز 09197136882
صرافی ستاره سهیل
۵۴۵۰۶ - ۰۲۱

 

 

x