هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 31 فروردين 1398
ساعت 22:13
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 7 آبان 1396 ساعت 17:04 2017-10-29 17:04:11
شناسه خبر : 278846
سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جهانگیری، آغاز اجرای حکم دری اصفهانی، قرارداد مهدی طارمی و شرکت‌های تعاونی اعتباری توضیحاتی ارائه کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جهانگیری، آغاز اجرای حکم دری اصفهانی، قرارداد مهدی طارمی و شرکت‌های تعاونی اعتباری توضیحاتی ارائه کرد.
گروه سیاسی-رجانیوز: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصدو بیستمین نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و روز بسیجِ دانش‌آموزی گفت: از دلاورمردان و جوانان غیوری که لانه جاسوسی را فتح کردند، یاد می‌کنیم و این روز را به‌عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی می‌داریم و امیدوارم امسال نیز این برنامه را پرشورتر برگزار کنیم.
 
به گزارش رجانیوز، سخنگوی قوه قضائیه به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار‌ی پرداخت و اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاونِ وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آنها نشد و آنها بر خلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها به‌وجود آوردند که تا الان ادامه دارد.
 
معاون اول دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و مالی باید به مسائل پولی و بانکی کشور نظارت داشته باشد، یک وقت‌هایی مدعی بود که اینها از ما مجوز نگرفته‌اند، پس وظیفه‌ای نداریم. به آنها گفته می‌شد که شما وظیفه کلی برای مسائل پولی و بانکی دارید؛ پس به این فکر افتادند که این موضوع را ساماندهی کنند و تا به امروز نیز مشغول ساماندهی هستند.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: براثر کوتاهی از ناحیه وزارتخانه ذیربط که مجوز به کسانی داد که شاید شایستگی این موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت بعدی را نکرد، این موضوع استمرار داشت تا زمانی‌که به فکر افتادند که ساماندهی کنند و جلوی موارد غیرمجاز را بگیرند.
 
وی ادامه داد: از جمله در سال ۹۴ در راستای همین ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت کرد و مقرر شد که آنها خودشان دست به انحلال بزنند و  8 شرکت‌ تعاونی اعتبار، خود را  منحل کنند.
 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقرر شد پس از انحلال این هشت موسسه یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامداران موسسه مالی و اعتباری کاسپین، همان سهامداران شرکت تعاونی‌های منحل شده باشند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا قبل از اینکه دقیقاً آن مؤسسات تسویه حساب کنند و هیئت تصفیه تشکیل دهند، طلبی که از مردم داشته‌اند، اموال منقول و غیرمنقولی که داشتند، موجودی که داشتند را دقیقاً محاسبه کنند که چه مقدار است و چه تعداد سپرده‌گذار و موجودی دارند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و باز قبل از اینکه مشخص شود دقیقاً مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین که تازه مجوز گرفته چه نوع تعهداتی را باید در قبال سپرده‌گذاران انجام دهد، اقدامات و فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید اینجا به مشکل بربخورند و در نتیجه بعضی شکایت می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضی‌ها اموال بعضی از تعاونی‌های منحله را که عمدتاً مربوط به تعاونی فرشتگان بوده است، توقیف می‌کنند؛ حساب‌های آنها را توقیف می‌کنند و نهایتاً به دستگاه قضایی شکایت می‌کنند و قوه قضائیه از اینجا وارد کار می‌شود.

وی ادامه داد: از آن به بعد وقتی دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت گیرد: یک کار عمده بود که بانک مرکزی باید انجام دهد؛ بخصوص اینکه قبل از آن باید اقداماتی را انجام می‌داده که بدقت آن کار‌ها انجام نشده بود؛ لذا مقرر می‌شود بانک مرکزی در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و در رابطه با فرشتگان که یکی از موارد مشکل‌دار بود، موضوع را بررسی و کارشناسی کند. هیئت تصفیه فرشتگان کار خود را انجام دهد و هیئت تصفیه کاسپین نیز کار خودش را انجام دهد و در این میان بانک مرکزی هماهنگ‌کننده باشد تا مردم به مشکل نخورند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین مقرر شد چنانچه کسی تخلف کرده و جرمی واقع شده، قوه قضائیه به جرم رسیدگی کند؛ چرا که دستگاه قضا اگر در جایی تخلف اتفاق افتاده باشد، نمی‌تواند رسیدگی کند؛ ولی اگر جرم باشد، می‌تواند به موضوع وارد شود.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده‌ها بار‌ها عرض کردم نگاه اولیه قوه قضائیه به این است که در عین اینکه مسئله اتهام را بررسی می‌کنیم، تلاش کنیم تا حق مردم تا آنجایی که ممکن است، برگردانده شود و مال و سپرده مردم تضییع نشود و از بین نرود؛ ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: اینجا وظیفه قوه قضائیه این نیست که پول داشته باشد و پول را به مردم بدهد. چنانچه اموالی شناسایی شد و کفاف طلب مردم را داد، فبها‌لمراد، مشکلی نیست؛ اما اگر کسری داشت، این کسری را دستگاه قضایی نمی‌تواند پرداخت کند؛ ولی با توجه به اهمیت مسئله تا به امروز چندین جلسه مشترک بین مجلس، قوه قضائیه و رئیس کل، معاونت نظارت بانک و کارشناسان بانک مرکزی در خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و برای حل و فصل موضوع  تشکیل شده است.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دراین راستا چندین بخشنامه شخص بنده فرستاده‌ام. در شهریورماه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موسسات مذکور به هیئت رئیسه گزارشی می‌دهد و هیئت رئیسه تشخیص می‌دهد که تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در این مورد اعمال شود. این تبصره می‌گوید که اگر مجلس تشخیص داد به قوه قضائیه اعلام کنند که خارج از نوبت و خارج از تشریفات ایین دادرسی به پرونده‌ای رسیدگی کند که همین کار هم شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ما براساس این درخواست مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به ریاست دادگستری تهران اعلام کردیم که این پرونده را خارج از تشریفات رسیدگی کنند واز آن تاریخ هم به همین صورت کار درحال انجام است.

وی عنوان کرد: همچنین این موضوع را به دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه کردیم، چون افرادی در شعبات مختلف احیاناً سپرده‌ای یا طلبی از مؤسسه فرشتگان داشته‌اند و دادخواستی مبنی بر بستن حساب‌ها و بعدا حساب‌های کاسپین داده بودند که به خواسته‌شان رسیدگی یا اموال آنها توقیف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: پس ازجلسه مشترک بین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و قوه قضائیه به همه روسای دادگستری سراسر کشور اعلام کردیم که هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال وجود داشت، چون پرونده درتهران است، بدون هماهنگی اموالی توقیف نشود و یاحسابی مسدود نگردد؛ مگر اینکه با هماهنگی با دادگستری تهران باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این نگرانی وجود داشت که احیانا خود کاسپین یا فرشتگان به برخی افراد پول بدهند و برخی سرشان کلاه برود که قرار شد در این خصوص دادسرا نظارت کند و بانک مرکزی هم مسئولیت پیدا کرد که اجازه ندهد این اقدام صورت پذیرد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین ابتدائاً بانک مرکزی گزارشی داد که اگر ما تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهیم، حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران مشکلشان حل می‌شود. این موضوع اول پیشنهاد بود؛ اما بعداً گفته شد که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پول پرداخت شود؛ چه، کسانی که ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند و چه کسی که بیشتر از این مبلغ سپرده داشته‌اند.

وی بیان کرد: قرار شد از طرف بانک مرکزی یک خط اعتباری و منابع در اختیار کاسپین قرار گیرد؛ ولی فقط با نظارت بانک مرکزی و دادستانی این پول پرداخت شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا برای این کار ۲ هزار میلیارد تومان در این مقطع در نظرگرفته شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منبع با رعایت تشریفات به سپرده گذاران پرداخت شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قبل از آنکه بخشنامه مربوط به ضرورت هماهنگی برای مسدود کردن حسابها صادر شود ۵۹ حساب به درخواست شکات خصوصی درشعبات مختلف مسدود شده بود که در دونوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. در یک نوبت ۲ حساب رفع انسداد شد و پول‌ها پرداخت شد و در یک نوبت دیگر که همین چهارشنبه اعلام کردیم از ۵۷ حساب دیگر رفع انسداد صورت گرفت تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی گفت: مشکلی که ما مکرر اعلام کرده‌ایم این است که ممکن است اموال و دارایی‌های مؤسسه تکافوی بدهی‌ها را ندهد؛ آنجایی که نمی‌شود بدهی را پرداخت کرد، کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند، این است که تلاش کند شناسایی اموال صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: بر اساس گزارشات، مؤسسه فرشتگان برای پرداخت طلب همه سپرده‌گذاران کسری دارد؛ یعنی کل اموال منقول و غیر منقول و سپرده‌های داده شده و ... تکافوی بدهی‌های موسسه را نمی‌دهد. این کسری را قوه قضائیه نمی‌تواند تأمین کند؛ اما وظیفه داریم بررسی کنیم که اگر تخلفی شده یا پولی را به حساب دیگران یا اقوام منتقل کرده اند، آنها را شناسایی کنیم تا برگردد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مؤسسه فرشتگان عملاً  همه کار‌ها بر عهده فقط یک نفر بوده است و مسئولان آن همه کار‌ها را به یک نفر واگذار کرده بودند و تا الان اجمالاً مشخص شده است که سوءاستفاده شخصی در این رابطه صورت گرفته است که رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست. البته این کسری صرفاً به خاطر این سوءاستفاده نیست؛ چون بخش عمده‌ای از این کسری به خاطر سود زیادی است که این مؤسسه به سپرده گذاران پرداخت می‌کرده که سود‌های ۳۰ درصد به بالا بوده و از اصل پول مردم به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت می‌شده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از این رو همه درحال تلاش هستیم که این مشکل برطرف شود و اختصاص ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی هم به همین جهت بوده است.

وی گفت: دراینجا حساب و کتاب دفتری مؤسسه واضح و شفاف نیست و اگر درباره پرداخت‌ها، دریافت‌ها، اموال و معاملات  به دفاتر موسسه فرشتگان مراجعه شود، مسائل بطور شفاف مشخص نمی‌شود.
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سال ۹۵ بانک مرکزی در کارشناسی و بازرسی از شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها ۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است؛ تسهیلاتی که به افراد پرداخت شده ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هیئت تسویه فرشتگان در سال ۹۵ و پس از گزارش بانک مرکزی گزارشی داده که در آن سپرده‌ها ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، تسهیلات پرداختی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و میزان کسری نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است در حالی که کارشناسی بانک مرکزی میزان کسری را ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: در اوایل سال ۹۶ (۹ اردیبهشت) مجدداً بانک مرکزی گزارشی می‌دهد که در این گزارش آمده میزان سپرده‌ها ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و تسهیلات هزار ۱۰۰ میلیارد تومان است و عدد کسری نیز بالا است. در کارشناسی رسمی که توسط خود شرکت تعاونی فرشتگان انجام شده است، نسبت اموال منقول و غیرمنقول مشخص شده و ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اموال غیرمنقول است.

وی بیان کرد: همچنین بازپرس نیز دستور کارشناسی داده است تا عدد دقیق اموال و دارایی‌ها مشخص شود و در کارشناسی که بازپرس تعیین کرده این رقم هزار و ۴۴۰ میلیارد تشخیص داده شده است. بنابراین در کارشناسی‌ها تفاوت وجود دارد و طبیعتاً در مورد کسری نیز این تفاوت وجود خواهد داشت؛ به طوری که بیش از هزار میلیارد شاهد تفاوت قیمت در کارشناسی‌ها هستیم و تقریباً با یک مشکل همیشگی در مورد عدد کارشناسی‌ها روبرو هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تقریباً دو هفته پیش جلسه‌ای با هیئت تسویه فرشتگان برگزار کردیم. آنها ادعایشان این بود که بخشی از اموال ما پروژه‌های ناتمام است که چنانچه این پروژه ها که عمدتا واحد‌های تجاری و مسکونی است، به اتمام برسد، یا کل بدهی ما را پوشش می‌دهد و یا بخش قابل توجهی را پوشش خواهد داد که از آنها پرسیدیم آیا می‌توانید این پروژه‌های ناتمام را تکمیل کنید و ظرف چه بازه زمانی این پروژه‌ها تکمیل خواهد شد که پاسخ دادند نقدینگی نداریم و در نهایت بازه زمانی را مشخص کردند که به نظر بنده طولانی بود. همچنین ادعاهای مختلف و گله‌گذاری‌هایی در مورد بانک مرکزی و کاسپین داشتند که آنها را یادداشت کرده و پیگیری خواهم کرد تا اگر واقعاً صحیح باشد، نسبت به رفع آنها اقدام شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی برگزار کردیم و در آن جلسه توضیحاتی داده شد و بنده گفتم یکی از مسائلی که هیئت تسویه فرشتگان نیز آن را قبول داشت، این بود که نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض وجود دارد و اگر دوباره کارشناسی صورت گیرد هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود و از طرفی ممکن است دوباره اعتراض صورت گیرد. بنده به هیئت تسویه فرشتگان پیشنهاد کردم که شما می‌توانید بروید برای یک ملک یا هر کدام از املاکتان مشتری پیدا کنید و اگر به بالاترین قیمت مشتری پیدا شد، ملکی که توقیف است آزاد می‌شود و پول آن به حساب سپرده گذاران واریز خواهد شد؛ بنابراین کسی مانع شما نمی‌شود؛ اما پول باید با نظارت برگردد و به طلبکاران داده شود که آنها نسبت به این کار اظهار تمایل کردند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: همچنین روز گذشته با رئیس مجتمع مربوطه در این مورد نشستی داشتیم و اعلام شد روز ۳۰ مهر در بانک مرکزی جلسه‌ای تشکیل شد که در آن تعدادی از نمایندگان مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان و وکلای فرشتگان، دو نماینده به عنوان نماینده سپرده‌گذاران و مدیرعامل کاسپین حضور داشتند و بیان شد بخشی از کارشناسی‌ها به هیئت تسویه و وکلا و به خود متهم ابلاغ شده است آنها به بخشی از این کارشناسی‌ها اعتراض ندارند و به بخشی اعتراض دارند که ما گفتیم به هر کدام اعتراض دارید برای آن مشتری بیابید و اگر اعتراضی وجود دارد، مطرح کنید؛ اما برای آنها زمان تعیین کردیم که چنانچه اعتراضی دارند، ظرف یک هفته اعلام کنند. یک کمیته مشترک نیز در آنجا تشکیل شد تا بر قضیه نظارت کند. همچنین نمایندگان سپرده گذاران پیشنهاداتی داشتند که قرار شد بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: در آن جلسه بیان کردند که ۱۳ پروژه ازاموال منقول و غیرمنقولِ فرشتگان وجود دارد و نماینده سپرده‌گذاران اعلام کردند که چنانچه تا ۳۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهیم ۹۶ درصد از سپرده گذاران کسر می‌شوند و ۴ درصد باقی می‌ماند که البته مبلغ آنها بالاست و حاضر هستند آن ۱۳ پروژه ناتمام را بابت کل طلب به آن ۴ درصد بدهند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: بنده گفتم آیا شما محاسبه کرده اید که اگر ۱۳ پروژه را بدهید چه مقداری از مبلغ باقی خواهد ماند؟ شما باید این موارد را محاسبه کنید. همچنین باید مشخص کنید که آن هزار و ۱۰۰ میلیارد تسهیلات چه مقدار و در چه زمان وصول و به سپرده گذاران داده خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم باید هوشیار باشند و ببینند پولشان را به چه کسی می‌دهند و اگر یک جایی سود بالا می‌دهد دلیلش چیست. یک روز ممکن است شرکت لیزینگی باشد؛ یک روز شرکت هرمی و... اگر بنگاه‌های اقتصادی به صورت غیرمعمول عمل کنند، مردم باید آگاه باشند که اشکالی در کار است از طرفی بانک مرکزی و وزارتخانه مربوطه نیز باید تکالیف و نظارت‌های لازم را انجام دهند و اگر قصوری صورت گرفت و جرمی واقع شد، قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و به آن رسیدگی می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در حال حاضر به استناد درخواست مجلس، به صورت خارج از نوبت و خارج از تشریفاتِ دادرسی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم با همه تلاشی که مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی می‌کند، مردم زودتر به سپرده‌هایشان برسند؛ ولی واقعیت این است که قوه قضاییه خودش امکان و مالی ندارد و طبعاً افرادی که در تعاونی فرشتگان و یا هر تعاونی مقصر شناخته شوند، بر اساس قانون با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.
 
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با برخورد با معتادانی که دست به جنایات خشن می‌زنند، گفت: در حدی که در توان قوه قضائیه و از ناحیه نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شود البته در این رابطه لازم نیست که حتماً تشکیل پرونده از ناحیه این دستگاه‌ها باشد؛ اگر مردم هم گزارش دهند، دادستان می‌تواند وارد شود و الان یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه وارد می‌شود، این است که چرا با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع می‌کنید و چرا قاچاقچیان را مجازات می‌کنید.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به هر طریق بر اساس قانون آن مقداری که بتوانیم و شناسایی کنیم، حتما با مجرمان مواد مخدر برخورد می‌کنیم.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته در این زمینه مطابق با قانون خودمان عمل می‌کنیم و به ادعا‌های مدعیان حقوق بشر توجه نخواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر برخورد با شرکت‌های بین‌المللی که برخی از آنها اقدام به تربیت جاسوس کرده‌اند و یکسری از جاسوس‌هایی که اخیراً حکم آنها صادر شده است؛ آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد ورود جدی‌تری به این شرکت‌ها داشته باشد، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم که یک شرکتی جاسوس است؛ البته ممکن است در کشوری بعضی افراد باشند که با دشمن همکاری کنند و اطلاعاتی را به افراد غیرذیصلاح اعم از بیگانه یا غیربیگانه منتقل کنند که در صورت شناسایی طبعاً این افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: نظارت بر این شرکت‌ها توسط قوه قضائیه انجام نمی‌گیرد؛ بلکه توسط سیستم اطلاعاتی و انتظامی انجام می‌شود؛ چرا که این دستگاه‌ها طبق وظایف ذاتی‌شان باید عوامل جاسوسی که عمدتاً آشکار نیستند را شناسایی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما دو جور جاسوس داریم: یک جاسوس آن است که اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه هر کشور و دستگاهی را به‌صورت غیرقانونی و از طریق سرقت و یا شکل دیگری برداشت می‌کند و در اختیار دشمن قرار می‌دهد. یک جاسوس دیگر ممکن است حتی عنوان جاسوس هم به او صدق نکند، اما ضرر آن از این جاسوس بدتر است. کسانی که اطلاعات گشور را به دشمن نمی‌دهند، بلکه برای مسئولان در رده‌های مختلف تصمیم‌سازی می‌کنند؛ یعنی منویات دشمن را به نحوی از انحاء برای مسئولان در رده‌های مختلف کارسازی می‌کنند و می‌کوشند که بر فکر و نظر او تأثیر بگذارند،  بسیار خطرناکند و بسیاری از نفوذی‌ها از این طریق استفاده می‌کنند و بسیاری از دو تابعیتی‌ها این کار را انجام می‌دهند. یعنی آنطور نیست که فرص کنید از گاوصندوق یا سیستم رایانه‌ای اطلاعات بگیرند و در اختیار دشمن قرار دهند؛ البته اینها هم هستند، ولی بیشتر از آن کسانی هستند که منویات دشمن را بزک کرده با استفاده از شگردهای نرم به ذهن یک تصمیم‌گیرنده تزریق می‌کنند و او را همراه با خود می‌نمایند که این خطر از خطر دادن اطلاعات بالاتر است و امروز سیستم اطلاعاتی ما توجه اصلی‌اش بر این قسمت است.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بحمدالله سیستم اطلاعاتی ما توجه اصلی‌اش را به این موضوع متمرکز کرده است و تا حدود زیادی هم موفق بوده‌اند، اگر سیستم اطلاعاتی به کسانی که در این رابطه مقصر یا مجرم باشند، رسید قوه قضائیه با مجرمین برخورد می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی خاطرنشان کرد: این پرونده در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری توضیح دهید، گفت: ایشان فعلاً هنوز در بازداشت هستند؛ پرونده وی در مرحله رسیدگی دادسرایی در کرمان است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه عنوان شده بابک زنجانی گفته پول دارم و نمی‌دهم، آیا قوه قضائیه قصد ندارد حکم بابک زنجانی را اجرا کند و اگر قصد دارد زمان آن چه وقت است، گفت: حکمی که صادر و قطعی می‌شود، برای اجراست.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه به هیچ وجه قصد ندارد احکامی که قطعی شد را اجرا نکند. الان هم حکم ایشان در حال اجراست و اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد، واقعیتش این است که ما هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم نامبره پولی ندارد و متأسفانه نمی‌توانیم بگوییم که دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وزارت اطلاعات یک وقتی گفتند که اگر در اختیار ما باشد، ما این کار را انجام می‌دهیم؛ اما از آبان ماه سال گذشته تاکنون دقیقاً یک سال گذشته است و یک همکاری بسیار تنگاتنگی بین قوه قضائیه، بازپرس مربوطه، دادستان و وزارت اطلاعات در جهت اینکه اموال متهم را شناسایی کنند، صورت گرفته است؛ چندین بار متهم را خواسته‌اند؛ ولی تا الان مشخص نشده است که ایشان پولی در خارج دارد یا خیر.

وی تأکید کرد: ایشان یک زمانی گفتند که پول در تاجیکستان و مالزی و ... دارند؛ حتی هیئتی اعزام می‌شد و موضوع بررسی می‌گردید؛ اما نهایتاً پولی در کار نبود. پس اول باید شناسایی شود که آیا واقعاً این اموال وجود دارد یا خیر تا اگر هست حتماً برگردانده شود. از سوی دیگر این پرونده دو متهم دیگر نیز داشته است که پرونده آنها رو به اتمام است. البته هنوز حکم صادر نشده است. در جایی دیدم که اعلام شده حکم صادر شده است؛ از قاضی پرونده این موضوع را پرسیدم و گفت: دادگاه تمام شده؛ اما با توجه به حجم پرونده هنوز در حال جمع‌بندی هستم و هنوز حکم را صادر نکرده‌ام.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد این پرونده یک متهم دیگر نیز دارد که متعاقب این افراد بازداشت شده و البته در رأیی که دیوان عالی کشور داده است، اشاره شده که اگر ایشان واقعاً خودش همکاری کند و همه پول را برگرداند، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: دقیق نمی‌توان در مورد زمان اجرای حکم صحبت کرد. مگر ما می‌دانستیم که این دو متهم چه زمان محاکمه‌شان تمام می‌شود؟ چه مقدار نیاز است که آقای زنجانی نیز دراین جلسات حضور پیدا کند و یا متهم بعدی که هنوز محاکمه نشده مشخص نیست که جلساتش چقدر طول می‌کشد؛ لذا در پرونده‌های قضایی نمی‌شود زمان دقیق را اعلام کرد؛ البته از روی حدس ممکن است که بیان شود؛ ولی دقیق نمی‌توان گفت.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده که برخی جاسوس‌هایی که تا الان دستگیر شده‌اند، مستقیماً وارد تیم هسته‌ای نشده و گفته می‌شود آقای دری اصفهانی توسط آقای سیف به تیم هسته‌ای معرفی شده‌اند. آیا این اقدامات سهواً صورت گرفته یا عمدی بوده است و در این زمینه پرونده ای تشکیل شده یا خیر گفت: اینکه آقای سیف می‌دانسته که این فرد می‌خواهد اطلاعاتی را به بیگانه بدهد و با این نیت این فرد را معرفی کرده است، چنین چیزی نیست و دادگاه و دادسرا حتماً‌ به این مطلب نرسیده‌اند.

وی افزود: اینکه یک فرد در تشکیلات شرکت و یا دفتر باشد و به دشمن وصل شود، ممکن است دشمن از اول او را در آنجا نفوذ دهد و یا ممکن است از اول نباشد و آرام‌آرام به او وصل شوند و بالاخره گول بخورد؛ ولی این به آن معنا نیست که تمام آن دستگاه در جریان این موضوع است و یا اینکه فردی که او را معرفی کرده حتما می‌دانسته که قرار است این فرد روزی جاسوس شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یقیناً در دادگاه و دادسرا چیزی مبنی بر اینکه آقای سیف می‌دانسته ایشان اطلاعاتی را غیرمجاز به دیگران می‌دهد، در پرونده وجود ندارد و اثبات نشده است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر قرینه‌ای و شواهدی باشد که نشان دهد فردی معاون یا شریک جرم است، قطعاً دادستان دنبال می‌کند؛ ولی چیزی در این پرونده در این خصوص مطرح نبوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت حکم دیوان عدالت اداری برای عضو زرتشتی شورای شهر یزد یادآور شد: دیوان عدالت اداری هنوز به این موضوع ماهیتی رسیدگی نکرده است و هنوز در همان حد صدور دستور موقت است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای ذوالنوری رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفته بودند که به‌جز آقای دری اصفهانی در مشاوران تیم هسته‌ای دو نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه روبرو هستند که این دو نفر هم از ایران خارج شده‌اند. آیا شما این خبر را تأیید می‌کنید و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است یا خیر گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم، ما به‌عنوان تیم هسته‌ای پرونده تشکیل نمی‌دهیم؛ بلکه به عنوان فرد پرونده تشکیل می‌دهیم و اطلاعی از این موضوع ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قائم مقام سابق آستان قدس اظهار کرد: این پرونده چندین متهم دارد که افرادی در این پرونده بازداشت هستند. خود آن قائم مقام هم متأسفانه خارج از کشور است و برای شناسایی و برگرداندن اموالی که در خارج از کشور و در داخل است، دارند تلاش می‌کنند. پرونده هنوز در دادسرا است و به دادگاه نرفته است.