هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 2 مهر 1396 ساعت 15:45 2017-9-24 15:45:10
شناسه خبر : 276951
کافیست نگاهی به وضعیت دو شرکت بزرگ هپکو و آذرآب اراک در چند سال اخیر بیندازیم تا تبعات بحران رکود و سیاستگذاری‌های غلط پولی و سرمایه‌ای در کشور را در سالیان اخیر درک و لمس کنیم.  در سال‌های گذشته بارها از اوضاع نابسامان تولید و کاهش ارزش افزوده آن در رسانه‌های مختلف در قالب مصاحبه با کارشناسان و اساتید اقتصادی و صنعتی، یادداشت و گزارش‌های تحلیلی و میدانی نوشته شد؛ گزارش‌هایی که حاکی از به وجود آمدن یک فرهنگ غلط انتظار به ایجاد شکوفایی اقتصادی در پسابرجام توسط مسئولان دولتی در میان مدیران دولتی سراسر کشور بود. در سال‌های ابتدایی تصدی‌گری دولت یازدهم، به جای آنکه با اصلاح نظام بانکی، نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و دروازه‌های وارداتی کشور برای جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه داخلی کنترل شود و نظارت و به‌روزرسانی برای جلوگیری از قاچاق افزایش یابد، تمامی مشکلات کشور به مساله هسته‌ای گره زده شد و عملا تمامی مدیران میانی و کارمندان دولت، دست از فعالیت و اجرای اقتصاد مقاومتی کشیدند.
 
تمایل و سیاست دولت یازدهم در به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای برای باز شدن در‌های اقتصادی‌ای که منجر به جذب سرمایه‌های خارجی در کشور می‌شود، آنان را به یک بی‌عملی در جذب منابع و سرمایه‌های داخلی برای توسعه و آبادانی کشور واداشت و از سوی دیگر مدیران اقتصادی چراغ سبز برای جذب سرمایه‌های خارجی را در باز نگه داشتن درهای گمرکی و بی‌کنترلی در واردات کالاهای خارجی تفسیر کردند. بانک‌ها و موسسات پولی و مالی کشور هم که در سال‌های 90 تا 92 به خاطر تورم 35 درصدی ناشی از تحریم‌ها و عدم توانمندی مشتریانشان به بازگشت سرمایه‌های دریافتی در فشار شدید پولی قرار گرفته بودند، از سوء مدیریت بانک مرکزی در چهار سال گذشته، نهایت بهره را برای جبران گذشته بردند و با عدم جبران فاصله سود تسهیلات پرداختی خود با نرخ کاهش‌یافته تورم، تامین هزینه و سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان، غیرقابل توجیه اقتصادی کرده و عملا تولید ملی را ذبح کردند.
این در حالی بود که سرمایه‌گذار خارجی قبل از هر سرمایه‌گذاری در هر کشوری، شاخص‌های اقتصادی آن کشور را مورد بررسی دقیق خود قرار می‌دهد و در صورتی که بسترهای اقتصادی برای بازگشت سرمایه و ارزش افزوده بر آن فراهم باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. حال چگونه می‌توان انتظار داشت با وجود یک بحران رکود صنعتی و بازار ورشکسته در داخل، سرمایه‌گذار خارجی اقدام به ورود سرمایه و تکنولوژی خود به ایران کند. سرمایه‌گذار خارجی وقتی فضای فعلی اقتصادی کشور را مشاهده می‌کند، چیزی جز ورشکستگی تولیدکنندگان بزرگ نمی‌بیند و بستر را نه برای تولید محصولات در ایران بلکه برای صادرات کالاهای خارجی بی‌رقیب‌شده در ایران فراهم می‌بیند. کافیست نگاه کوتاهی به نتیجه سفر هیات‌های تجاری خارجی در دو سال گذشته به ایران و آمارهای رسمی منتشره میزان جذب سرمایه خارجی در سه سال اخیر بیندازید. طبق گزارش آنکتاد، دولت حسن روحانی مجموعا در چهار سال گذشته حدود 10 میلیارد و 505 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده، در حالی که در دولت دهم با وجود بحران تحریم در سه سال پایانی خود، 15 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور شده بود.
 
هپکو و آذرآب اگر توان پرداخت حق و حقوق کارگران خود را ندارند، این ناشی از رکود اقتصادی‌ای است که چرایی آن در این یادداشت اشاره شده است. این بحران صرفا به این دو شرکت بزرگ کشور در شهر صنعتی اراک محدود نمی‌شود، بلکه شرکت‌های بزرگ دیگری چون کمباین سازی، آونگان و واگن پارس در اراک نیز با مشکلات مشابهی در این شهر درگیر هستند.
 
 
مساله بسیار مهم دیگری که به این بحران مالی در شرکت‌های بزرگ صنعتی دامن زده، عدم رویه دانش‌بنیان بودن در آنهاست. در سالیان گذشته، کم از بی‌ارتباطی صنعت و دانشگاه سخن گفته نشده است و آسیب‌های این بی‌بهرگی صنایع بزرگ از دانش روز، در روزهای بحرانی خود را نشان خواهد داد. به‌طور نمونه وقتی به گزارش‌های منتشره از عملکرد شرکت هپکو می‌نگریم، به مشکل بزرگ تامین قطعات در بخش‌های موتور، گیربکس و هیدرولیک در زمان تحریم‌های اقتصادی برمی‌خوریم. شرکت هپکو با وجود آنکه 43 سال از تاسیس آن می‌گذرد، ولی در تمامی این سال‌ها برای ساخت ماشین‌آلات خود در قطعات حساس و مهم وابسته به قطعات خارجی بود و هیچ تلاشی برای خودکفایی صنعتی صورت نگرفت و این مساله را ما در هیچ کجای دنیا نمی‌توانیم مشاهده کنیم. وابستگی صنعتی به شرکت‌های خارجی از یک سو و مدیریت سنتی و به‌روزنشده که منجر به عدم بهره‌وری و ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور شده از سوی دیگر، صرفا به یک بحران و فشار اقتصادی نیاز داشت تا این شرکت‌ها را به ورشکستگی بکشاند.
 
نکته جالب در برخورد مسئولان دولتی با این شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ، تغییرات پی‌درپی در سهامداران آنان بوده است و گویی با تغییر ترکیب هیات‌مدیره و سهامداران بزرگ، مشکلات به وجود آمده به یکباره رخت برمی‌بندند و این در حالی است که با این اقدامات، صرفا صورت مساله پاک شده و مشکلات همچنان باقیست و تا زمانی که رکود بر اقتصاد کشور پابرجاست، انتظار پایان یافتن بحران هپکو و آذرآب و شرکت‌های امثالهم، بجا نخواهد بود.


کلیدواژه ها »

 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms

 

 

 

 

 

تبلیغات متنی در رجانیوز 09197136882
صرافی ستاره سهیل
۵۴۵۰۶ - ۰۲۱

 

 

x