هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 1 ارديبهشت 1398
ساعت 23:57
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 27 شهريور 1396 ساعت 20:38 2017-9-18 20:38:43
شناسه خبر : 276715
دیوان عدالت اداری در پاسخ به اظهارات معاون پارلمانی وزارت ورزش آورده است: با عنایت به اینکه متن رای صادره برای وزارت ورزش و جوانان ابلاغ گردیده و پاسخ نامه وزیر محترم نیز در این باره داده شده است، متاسفانه بعضی از مسئولین وزارت ورزش و جوانان اصرار دارند که مفاد حکم صادره را وارونه و برخلاف واقع جلوه دهند. آن چه انتظار می رود این است که همه به قانون تمکین کنند و مطابق احکام قانونی عمل نمایند.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به اظهارات معاون پارلمانی وزارت ورزش آورده است: با عنایت به اینکه متن رای صادره برای وزارت ورزش و جوانان ابلاغ گردیده و پاسخ نامه وزیر محترم نیز در این باره داده شده است، متاسفانه بعضی از مسئولین وزارت ورزش و جوانان اصرار دارند که مفاد حکم صادره را وارونه و برخلاف واقع جلوه دهند. آن چه انتظار می رود این است که همه به قانون تمکین کنند و مطابق احکام قانونی عمل نمایند.
گروه ورزش-رجانیوز: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ادامه ریاست سید مهدی هاشمی بر فدراسیون تیراندازی بیش از هر مسئله ای نمایانگر پنهان کاری وزارت ورزش و جوانان و انبوه تخلفات دولتی ها در چالش سه ساله انتخابات فدراسیون تیراندازی است که اثبات می کند پنهان کاری رویه ای مرسوم و جایز در دولت اعتدال گرا نه فقط در حوزه های کلان و راهبردی بلکه حتی در حوزه ورزش کشور شمرده می شود. اما ماجرا چیست؟ 
 
به گزارش رجانیوز، در ابتدای دولت یازدهم سجادی  بعد از معرفی از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش به مجلس نتوانست رای اعتماد کسب  کند. با اینحال بعد از رای مجلس به گودرزی،  وی به عنوان معاون ورزش قهرمانی در وزارت ورزش به کار خود ادامه داد. در این مدت سید مهدی هاشمی به عنوان رییس فدراسیون و نماینده مجلس به کار خود ادامه می داد، اما واضح بود که هاشمی فرد مورد نظر سجادی برای ادامه فعالیت در فدراسیون نیست، نظر گودرزی اما تفاوت داشت.  تاخیر در برگزاری انتخابات فدراسیون و تمایل سجادی برای معرفی سرپرست از یکسو  و عدم معرفی سرپرست برای فدراسیون پس از دوره چهار ساله ریاست از سوی دیگر تاییدی بر وجود اختلاف میان گودرزی و سجادی بود. 
 
بالاخره در 26 آبان 1393 انتخابات برگزار شد و در دور سوم مهدی هاشمی با به دست آوردن اکثریت آرا به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد و دست رقیبش علی دادگر که حمایت بخش مهمی از وزارت ورزش را دارا بودبه ریاست نرسید.
 
اما این پایان ماجرا نبود،با پایان انتخابات و علی رغم آنکه اکثریت مجمع دادگر  را به ریاست انتخاب نکرده بودند وی به بهانه دو شغله بودن مهدی هاشمی موضوع را طی شکایتی به دیوان عدالت اداری کشاند. تنها راهی که به نظر او و همراهانش در وزارت ورزش می توانست رای مجمع را باطل کند. شکایت علیه وزارت ورزش و فدراسیون تیراندازی راهی بود که به ذهن دادگر و حامیان وی در وزارت ورزش رسیده بود. 
 
رای بدوی در 14 مرداد 94 صادر شد. هاشمی تقاضای تجدید نظر را به موقع به دیوان فرستاد ولی خادم که معاون حقوقی وزیر ورزش بود در ارایه لایحه تجدید نظر تعلل کرد و لایحه دفاعی وزارت به موقع به دیوان نرسید. این تاخیر در متن رای تجدید نظر نوشته شد. ظاهرا تعدادی از همکاران قدرتمند دادگر در وزارت ورزش از محکوم شدن وزارت ناراضی نبودند و جالب است که خادم برای این تعلل که منجر به محکومیت وزارت شد کسی را توبیخ یا تنبیه یا عزل نکرد.
 
در رای تجدید نظر نیز همانطور که پیش‌بینی می‌شد وزارت محکوم شد و دیوان عدالت اداری رای به ابطال انتخابات داد. بعد از این حکم مسئولان وزارت ورزش و رسانه های دولتی با فشار به سید مهدی هاشمی و متهم کردن وی به عدم تمکین به قانون و نادیده گرفتن منافع ملی سعی در انصرافش از پیگیری حقوقی ماجرا داشتند، حتی از حربه انتخاب سرپرست موقت نیز استفاده کردند؛ اما پس از مکاتبه دیوان عدالت اداری با فدراسیون جهانی تیراندازی برای پیشگیری از ورود مجامع جهانی به موضوع تیراندازی و با بیان اینکه این موضوع در دادگاه ایران حل شده تا مسیر تعلیق برداشته شده  و بهانه‌ای دست مجامع بین المللی نباشد. ولی نهایتا فدراسیون تیراندازی آسیا و جهان با گذشت 7 ماه از معرفی سرپرست هاشمی را به‌عنوان رئیس می‌شناسند و در مکاتبات خود اعلام کردند که از نظر آنها رئیس فدراسیون تیراندازی ایران هاشمی است.
 
اما پس از مدت ها کش وقوس، رییس دیوان پس از بررسی مسئله توسط کارشناسان متوجه اشتباه در صدور رای شد و با اعمال ماده 79 پرونده را برای رسیدگی محتوایی و شکلی به شعبه هم عرض تجدید نظر فرستاد. با دعوت شعبه از دادگر، هاشمی، نماینده فدراسیون و نماینده وزارت ورزش برای رسیدگی، موضوع جدی تر شد. نکته جلب توجه اینکه  در گزارش نماینده حقوقی وزارت ورزش در جلسه این دادگاه او انتخابات گذشته فدراسیون را از نظر وزارت ورزش "صحیح و بدون اشکال" اعلام کرد.
 
دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 تیرماه حکم خود را در خصوص تیراندازی و ادامه فعالیت مهدی هاشمی صادر کرد، اما وزارت ورزش با اعلام اینکه هنوز ابلاغی از دیوان به دست‌شان نرسیده، انتخابات را در تاریخ 20 تیرماه برگزار کرد اما ماجرا به پایان نرسید و کمیته ملی المپیک و سازمان بازرسی با غیبت‌شان در انتخابات نشان دادند این جلسه را به رسمیت نمی‌شناسند.کمیته ملی المپیک نیز با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی تیراندازی اعلام کرد مهدی هاشمی همچنان رئیس فدراسیون است.
 
 
به دنبال اجرایی نشدن حکم دیوان و با پایان مهلت یک‌هفته، دیوان عدالت اداری سوالاتی را در خصوص اجرایی شدن حکم پرسید اما وزارت ورزش نه تنها حکم دیوان را اجرایی نکرد بلکه مصاحبه عجیب امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش درباره تائیدیه دیوان عدالت به اختلافات دامن زد. همین موضوع باعث شد تا دیوان دستور رسیدگی به تخلفات این وزارتخانه را صادر کند.
 
خادم در این باره گفته بود: خوشبختانه با درایت و نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری، معاونت قضایی دیوان و همکاران ایشان، پرونده انتخابات فدراسیون تیراندازی بسته شد و خانواده بزرگ این رشته از این پس می توانند با خیالی آسوده و با ثبات و آرامش و بدون دغدغه به فکر موفقیت های بزرگتر و حضوری پر مدال در میادین آسیایی، جهانی و ان شاءالله المپیکی باشند.
 
صحبت‌های خادم باعث شد تا روز گذشته دیوان عدالت اداری خبری را روی خروجی خود قرار دهد مبنی بر اینکه جمع بندی و برداشت مزبور نادرست و خلاف واقع است زیرا براساس آخرین رأی نهایی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره 1571 مورخ 96/4/18 راجع به شکایت آقای علی دادگر به طرفیت وزارت ورزش و جوانان مبنی بر ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی مورخ 93/8/26 با صدور حکم به غیر وارد بودن شکایت، انتخابات سال 1393 فدراسیون تأیید شده است.
 
دیوان عدالت اداری در ادامه خبر خود آورده است: با عنایت به اینکه متن رای صادره برای وزارت ورزش و جوانان ابلاغ گردیده و پاسخ نامه وزیر محترم نیز در این باره داده شده است، متاسفانه بعضی از مسئولین وزارت ورزش و جوانان اصرار دارند که مفاد حکم صادره را وارونه و برخلاف واقع جلوه دهند. آن چه انتظار می رود این است که همه به قانون تمکین کنند و مطابق احکام قانونی عمل نمایند.
 
حالا باید منتظر ماند و منتظر عملکرد وزیر ورزش و همکارانش درباره حکم قطعی دیوان نسبت به قانونی بودن انتخابات فدراسیون ماند. آیا کسانی که هاشمی را متهم به عدم تمکین به قانون و نادیده گرفتن منافع ملی می کردند، در آزمون قانونمداری چگونه عمل خواهند کرد؟ آیا افرادی که با توهین به مراجع حقوقی کشور رای آنان را پنهان می کنند و به دروغ مدعی عدم ابلاغ آن می شوند تا قانون را دور بزنند چگونه می خواهند مجری قانون باشند؟