هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 2 آذر 1396
ساعت 12:44
به روز شده در :

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 21 شهريور 1396 ساعت 20:15 2017-9-12 20:15:03
شناسه خبر : 276435
اگر ما می‌بینیم که احکام فقهی ما نظام مند هستند، به دلیل این است که این احکام فقهی در چارچوب یک چنین رابطۀ بین حاکم و محکوم دیده شده است، این که در آن روایت خواندیم که امام(ع) فرمود؛ اگر کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و غیره را انجام دهد اما به ولایت "ولی‌الله" معتقد نباشد و در چارچوب اطاعت او عمل نکند، این مجموع کارهایی که انجام داده است به درد او نخورده و هیچ ثوابی نخواهد برد، این به دلیل آن است که همۀ احکام شرعی ما در چهارچوب رابطه حاکم و محکوم  و در چهارچوب نظام دیده شده است.
تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی توسط "آیت الله اراکی" در پژوهشگاه فقه نظام در قم/جلسه دوم

مبنای "سلطه" در نظام اقتصادی غرب، توجیه‌گر غصب و غارت و جنایت است/ فقه خُرد، فرع فقه نظام است

اگر ما می‌بینیم که احکام فقهی ما نظام مند هستند، به دلیل این است که این احکام فقهی در چارچوب یک چنین رابطۀ بین حاکم و محکوم دیده شده است، این که در آن روایت خواندیم که امام(ع) فرمود؛ اگر کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و غیره را انجام دهد اما به ولایت "ولی‌الله" معتقد نباشد و در چارچوب اطاعت او عمل نکند، این مجموع کارهایی که انجام داده است به درد او نخورده و هیچ ثوابی نخواهد برد، این به دلیل آن است که همۀ احکام شرعی ما در چهارچوب رابطه حاکم و محکوم و در چهارچوب نظام دیده شده است.

گروه معارف - رجانیوز: فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخص‏گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.

 

در یک نظام که نمی‏تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.

 

متن زیر جلسه دوم سلسله گفتارهای «تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی» است که توسط آیت‌الله اراکی، مدرس خارج فقه و اصول در پژوهشگاه فقه نظام در قم ایراد شده است. 

 

مقدمه

 

فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخص‏گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.

 

در یک نظام که نمی‏تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.

 

بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین والصلاة و السلام علی محمدٍ و آله الطاهرین

 

در جلسه گذشته مقداری راجع به چیستی فقه کلان گفتگو کردیم و به بررسی بخشی از آراء استاد شهید صدر(ره) پرداختیم. ایشان برای استنباط مسائل فقه نظام منابع متعددی معرفی می‌کنند،

 

مالکیت "خالق" در برابر مالکیت "سلطه"

 

یک اصول اعتقادی است. یعنی به‌هرحال این فقه ما مبتنی بر یک سری اصول اعتقادی است و این اصول اعتقادی در شناخت خیلی از مسائل فقهی تأثیر دارد، به دلیل اینکه موضوع این مسائل فقهی به‌ وسیلۀ اصول اعتقادی تبیین می‌شود. مانند مالکیت خداوند متعال نسبت به جهان و نسبت به ثروت‌های طبیعی نخستین. اینکه ما معتقد هستیم ثروت‌های طبیعی نخستین و این جهان، مالک داشته و بی‌مالک نیست.

 

یکی از مهم‌ترین پایه‌های اختلاف‌نظر بین نظام اسلامی با دیگر نظام‌ها و با این نظام‌های خودساخته بشری همین مسئله اعتقادات است. ما این موضوع را مفصل در مباحث فقه اقتصادی بحث کرده‌ایم؛ نظام‌های فعلی -هم نظام سیاسی و هم نظام‌های اقتصادی- در برابر یک پرسش دچار سردرگمی هستند؛ آن پرسش این است: این ثروت‌هایی که در اختیار دولت‌هاست بر چه اساسی دولت‌ها و یا حتی ملت‌ها مالک آنها می‌شوند؟ اراضی موات، کوه‌ها، دریاها و حتی فضا، بر روی چه اساسی دولت‌ها و ملت‌ها را مالک می‌دانید، اساس چیست؟ ملت‌ها که هنوز کاری بر روی این طبیعت نکرده‌اند، این چشمه الهی و کوه خداست و این را خدا آفریده است، شما که آن را نیافریده‌اید، این زمین خالی است و کسی آن را کشت نکرده است و کاری به آن ندارد. معادن زیرزمینی که مربوط به کسی نیست، کسی که این معادن را ایجاد نکرده است، با چه ملاکی مالک این نفت را دولت یا ملت می‌دانید؟ تنها پاسخی که آنها می‌دهند این است که می‌گویند ملاک، "تسلط" است. خب اگر سلطه و تسلط را مبنای ملکیت بدانید که همۀ جنایت‌ها و غصب‌ها و غارت‌ها توجیه می‌شوند! بنابراین هرکسی توانست با اعمال زور بر کسی و بر خانه‌ای مسلط شود [مالک آن است]. اگر یک همسایه‌ای به خانۀ همسایه‌ای ریخت و خانۀ او را به‌زور گرفت و او را از خانه اخراج کرد، باید مالک آن خانه باشد، به دلیل اینکه سلطه، زور، قهر و غلبه را مبنای مالکیت می‌دانند، این موضوع که اساس اخلاق را از زیربنا ویران و نابود می‌کند! آنها هیچ توجیه دیگری هم به‌غیراز توجیه "سلطه" ندارند.

 

اما در نظام اسلامی [موضوع متفاوت است زیرا] این اصل مربوط به فقه نظام است که از اصول اعتقادی گرفته شده است. حال اینکه خداوند متعال مالک همه‌چیز است و این دولت به دلیل اینکه منسوب از طرف خدا و خلیفۀ خدا و جانشین و مجاز از سوی خدا به مدیریت است و از طرف او تنفیذ شده است این اموال موجود در کره زمین را مالک  شده است. چرا؟ به دلیل اینکۀ او خلیفۀ خداست. این مطلب درست است و مبنایی منطقی دارد. خدا چرا مالک است؟ به دلیل اینکه او آفریده است و آفریدۀ هر آفریننده‌ای _به دلیل اینکه آفریدۀ اوست، بر مبنای یک اصل فطری، طبیعی و بدیهی _ ملک و حق او محسوب می‌شود.

 

این اصل اعتقادیِ مالکیت خدا و اصل اعتقادی آفرینندگی خداوند یک اصل اقتصادی نتیجه می‌دهد؛ آن اصل اقتصادی هم این است که مبنای مالکیت، مالکیت خداوند متعال است، مالکیت دولت است که این دولت اسلامی هم به دلیل اینکه جانشین و منسوب به خداست است مالک محسوب می‌شود. چرا در فقه ما آمده است که حُکام غاصب و حکام طاغوت حق تصرف در این اموال را ندارند و اگر کسی با اذن حکومت طاغوتی رفت و بر این ثروت‌ها تسلط پیدا کرد این سلطه او سلطه مشروع نیست و برای او مالکیت ایجاد نمی‌کند. این احکام فقهی بر مبنای اصل اعتقادی است. پس اصول اعتقادی ما یکی از ریشه‌ها و منابع استخراج و استنباط فقه نظام است.

 

از دیدگاه آقای صدر(ره) منبع دوم برای استنباط فقه، برخی قواعد اصولی مانند قواعد باب تزاحم است. ما از قواعد باب تزاحم برای استنباط فقه نظام، زیاد استفاده می‌کنیم؛ در خیلی از موارد اهم و مهم با یکدیگر متزاحمین هستند، حال یا اهم و مهم و یا مضیّق و موثّق هستند.

 

منبع سوم برای استنباط فقه نظام استفاده از بسیاری از قواعد فقهی است؛ مانند قاعدۀ نفی ضرر، قاعدۀ نفی عُسر و حَرَج، قاعدۀ تسلیط، تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» که قاعدۀ ثبات مالکیت را در اقتصاد ما لحاظ می‌کند. قاعدۀ ثبات مالکیت در استنباط نظام اقتصادی خیلی کاربرد دارد، تحقیقات ما این را بیان می‌کند؛ یعنی اگر کسی چیزی را مالک شد، تا یک سبب مشروعی برای خروج این ملک از دست او پیدا نشود او همچنان مالک آن است. بر اساس این قاعده است که ما می‌گوییم اگر کسی مالک مادۀ خام بود، یعنی پول داده بود و مادۀ خام یک کالای تولیدی را خریده بود، یک شخصی هم این مادۀ خام را غصب کرد و بعد با آن چیزی تولید کرد و مادۀ خام همچنان موجود است و از بین نرفته -ماده هست و فقط صورت آن عوض شده است- پس مالک این کالای تولیدی همان مالک مادۀ خام خواهد بود. این بر اساس قانون ثبات معنوی است. ما در اینجا یک قاعدۀ فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» را آورده‌ایم و از آن در قاعده‌ای که مربوط به‌ نظام اقتصادی است استفاده کرده‌ایم. این موضوع در استنباط نظام اثر بسیاری دارد.

 

 

"کار" اساس مالکیت در اسلام

 

منبع چهارم خودِ احکامی است که در فقه ما وارد شده است. ما در همین مباحث مربوط به فقه نظام اقتصادی به عنوان مثال در آن نظریۀ توزیع نخستین، بیان کرده‌ایم که چگونه این نظریه از تعداد زیادی از احکام مربوطه به ابواب مختلف قابل استنباط است. البته این شیوه استاد شهید(ره) است. به روایات مختلف و ابواب مختلف مراجعه می‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که "کار" اساس مالکیت است. یعنی اگر کسی کار کند او مالکیت نخستین را دارد. زیرا طبیعت در ابتدا برای خداست؛ «من احیا ارضا فله». حال ابواب صید و ابواب مختلف فقهی، ما را به این نتیجه می‌رساند که در فقه اسلام این حکم _که کار اساس مالکیت است_ مربوط به‌ نظام است. تا وقتی که کسی کار نکند نمی‌تواند بگوید من مالک هستم. کسی یک زمین مواتی را بگیرد و دور آن را سنگ چینی کند و همان‌طور نگه دارد، ده سال بیست سال و بعد بیان کند متعلق به من است این صحیح نیست.

 

در برخی مناطق کشور مشاهده کردم که یکی از مشکلات، موقوفات بی‌اساس آنجا بود. یک آقایی  از حاکمین دوران قاجار، همۀ شهر را وقف کرده است؛ گفته است که همۀ فاصلۀ بین رشته‌کوه فلان تا دریای فلان از طرف من وقف برای استفاده در روضه سیدالشهدا(ع) یا برای کربلا باشد. در حال حاضر هم ادارۀ اوقاف می‌گوید که این موارد وقف است.

 

اساساً این وقف باطل است زیرا «لا وقفَ إلا فی مِلکٍ»، این شخص به چه شکل مالک اینجا شده است؟! به دلیل اینکه حاکم بوده و بر آنجا سلطه داشته. این یک مسئله اساسی است؛ مالکیت بر اراضی موات براساس سلطه پیدا کردن و اینکه اینجا متعلق به ماست و این زمین، زمین ماست و این زمین متعلق به فلان عشیره و فلان قبیله و فلان خان و فلان کدخدا باشد و صرف اینکه این زمین محل تسلط من است ملک او نخواهد شد. لذا کار اساس مالکیت است و نه سلطه «لَا حِمَی إِلَّا لِلَّهِ وَ رَسُولِه».

 

این اساس یکی از پایه‌های این فقه نظام اقتصادی است و این قاعده را که بر اساس فقه نظام اقتصادی ما است می‌توانید در ابواب مختلف فقهی پیدا کنید. این هم مراجع و منابعی است که مرحوم آقای صدر(ره) در فقه نظام به این مراجع استناد کرده است. این آن فقه نظامی است که در نگاه مرحوم آقای صدر(ره) تعریف و تبیین شده است. این نوع نگاه به فقه نظام نگاهی حکمی است؛ یعنی به این صورت به احکام شرعیه نگاه شده و بعد این احکام را مجموعه‌ای از احکام به‌هم‌پیوسته و در چارچوب یک سیستم دیده است. حال می‌گوییم ما باید از این احکام به آن سیستم برسیم و اگر به آن سیستم برسیم آنگاه به‌وسیلۀ آن می‌توانیم جامعه را اداره کرده و قوانین را تشریح کنیم. می‌توانیم به تعبیر برخی منطقة الفراغ را حاکم کنیم. این منطقة الفراغ منطقۀ فرار از تشریع نیست، بلکه منظور منطقه‌ای است که در آن وظیفۀ حاکم است که در چارچوب همین احکامی که گفته‌ایم، در چارچوب همین منابعی که استنباط کرده‌ایم و با استفاده از این منابع چهارگانه تکلیف را معین کند. تا وقتی سیستم نداشته باشید و آن را معلوم نکنید، تکلیف حاکم هم معلوم نخواهد شد. نگاه ایشان به این فقه نظام یا به استنباط فقه نظام، نگاه و رابطه سیستماتیک بین احکام است و به نظر می‌آید که استنباط فقه نظام یعنی استنباط این سیستم از درون احکام و قواعد و اصول اعتقادات است.

 

دیدگاه آیت الله اراکی

 

ما به فقه نظام از دریچۀ موضوع وارد می‌شویم. عرض ما این است که بحث در فقه نظام تنها در این رابطه نیست که چه رابطه‌ای بین احکام وجود دارد و رابطۀ سیستماتیک آن را کشف کنیم. رابطۀ سیستماتیک احکام فرع چیز دیگری است؛ فرع وجود یک مکلفی به نام مکلف کلان است. ما می‌گوییم احکام شرعی ما دو دسته هستند؛ یکی سری از احکام احکامی هستند که چه حکومتی باشد و چه نباشد همۀ افراد، مکلف به انجام آن‌ها هستند. حتی اگر کسی به‌تنهایی در یک جزیره‌ای  زندگی کند باید این احکام را اجرا کند. فعل، فعل فرد است و مخاطب مکلف فرد است. متعلق حکم که فعل است، فعل فرد است. اما یک سری از افعال دیگر را داریم که این افعال اصلاً فعل فرد نیستند؛ خود فعل، فعل فرد نیست.

 

مگر نه اینکه در تعریف فقه می‌گوییم «الفقه هو العلم باحکامِ افعالِ المکلفین» باید این افعال مکلفین و فعل مکلفین را تعیین کنیم. ما یک سری افعال داریم که این افعال اصولاً مربوط به فعل منظومه حاکم و محکوم است. یعنی شما تا یک حاکم و محکومی -حاکم به‌عنوان فرمانروا- و یک فرمانبر تصور نکنید، اصلاً دیگر این فعل تحقق پیدا نمی‌کند. به دلیل اینکه فعل، فعل یک فاعلی است که این فاعل حاکم و محکوم است. مثلاً فرض بفرمایید اقامه حکومت؛ آیا ما موظف هستیم که در جامعه، حکومت اسلامی را اقامه و برپا کنیم؟ بله. آیا این تکلیف وجود دارد یا خیر؟ خود این تکلیف اقامۀ حکومت، تکلیفی است که فاعل آن تکلیف یک نفر نیست. اگر یک آمر و یک مأموری که آمادگی دو کار را داشته باشد؛ اطاعت و نصرت پیدا نشود، اگر یک حاکم و محکومی که به تعبیر قرآن کریم میثاق هدایت با آن گره‌خورده شده است، پیدا نشود اصلاً این مسئله فقه حکومت اسلامی فاعلش وجود نخواهد داشت. به دلیل اینکه فعل او مرکب بین این دو است و لذا گفته‌ایم که این نکتۀ «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ» در اینجا "ناس" فاعل اقامۀ قسط تلقی شده است. "ناس" مرکب بین حاکم و محکوم است. لذا اگر حاکم بود اما محکومی که حاکم را اطاعت کند وجود نداشت، حاکم هست و حاکم الهی هم هست [اما نمی‌تواند اقامۀ حکومت کند.]، امیرالمؤمنین(ع) است اما کسی که او را اطاعت کند وجود ندارد، حال آیا او تکلیف دارد که اقامۀ حکومت کند؟ لذا فرمود: «و الّذی فلق الحبّة و برأ النّسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود النَّاصر... لألقیت حبل‌ها علی غاربها» چرا «قیام الحجة بوجود النَّاصر»؟ به دلیل اینکه این فعل یک فعل مرکب است و فعلی است که ترکیب شده از فعل آمر با فعل مأمور است و تا آمر و مأموری نباشد این فعل تحقق پیدا نمی‌کند. تا یک رهبری و یک جمعی که از او اطاعت کرده و او را یاری کنند شکل نگیرد، این فعل تحقق‌پذیر نیست.

 

ما برخی تکالیفی داریم که مخاطب این تکالیف اصولاً جمع مرکب حاکم و محکوم است. ان‌شاءالله بحث این را در آینده بیشتر توضیح خواهم داد. این فقه نظام است و اگر ما می‌بینیم که احکام فقهی ما نظام مند هستند، به دلیل این است که این احکام فقهی در چارچوب یک چنین رابطۀ بین حاکم و محکوم دیده شده است، این که در آن روایت خواندیم که امام(ع) فرمود؛ اگر کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و غیره را انجام دهد اما به ولایت "ولی‌الله" معتقد نباشد و در چارچوب اطاعت او عمل نکند، این مجموع کارهایی که انجام داده است به درد او نخورده و هیچ ثوابی نخواهد برد، این به دلیل آن است که همۀ احکام شرعی ما در چهارچوب رابطه حاکم و محکوم  و در چهارچوب نظام دیده شده است. پس اصل فقه نظام است و فقه خُرد فرع است.

 

"والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته"

-----------------------------------------

مطالب مرتبط: 

جلسه اول/ نخ تسبیح احکام و شریعت اسلامی، نظام ولایتی است/ جامعه نظمی می‌خواهد که بازار، بانک، گمرک و تجارتش یک مجموعه واحدی را تشکیل دهد و یک هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند



 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms

 

 

 

 

 

تبلیغات متنی در رجانیوز 09197136882
صرافی ستاره سهیل
۵۴۵۰۶ - ۰۲۱

 

 

x