هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 10 مهر 1399
ساعت 11:25
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 27 دى 1388 ساعت 12:16
يكشنبه 27 دى 1388 15:46 ساعت
2010-1-17 12:16:05
شناسه خبر : 27591

دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري:جايگاه مرجعيت تقليد در مکتب تشيع، بلندترين پايگاه معنوي و علمي در سلسله مراتب مقامات عالي ديني است؛ زيرا سرنوشت دين و بعضاً دنياي جامعه شيعه، به دست با کفايت آنان رقم مي خورد.


مقدرات ديني مردم به اين است که مرجع تقليد، احکام الهي را با زحمت و قدرت علم و تخصّص، از منابع اصلي آن استنباط نموده، و در رساله عمليه منعکس سازد تا مردم به تکاليف ديني خود عمل نمايند.در تحولات سياسي و اجتماعي مردم نيز، مراجع تقليد بسيار اثر گذار بوده اند. در طول تاريخ، هر بحران و خطري که براي شيعه و مکتب آن پيش آمده ، مهم ترين قدرتي که توانسته شيعه را از بحران ها و بن بست ها نجات بخشد، مقام شامخ مرجعيت و رهبري بوده است. شواهدي در تاريخ بر اين مدعا دلالت دارد:


فتواي تحريم تنباکو از سوي ميرزاي شيرازي ، تدبير داهيانه مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني درحفظ لباس روحانيت ، نقش بسيار تعيين کننده آيت الله سيد محمد تقي خوانساري درآزادي عراق از چنگال استعمار انگليس، پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ريشه کني سلطنت دو هزار و پانصد ساله ستم شاهي به رهبري امام خميني (ره)، ورود باشکوه مرجع بزرگوار عراق، آيت الله العظمي سيستاني ـ مد ظله العالي ـ به نجف و جلو گيري ازکشتار مردم نجف و پناه جويان به حريم قدس علوي ... تنها نمونه اي از رهبري هاي مراجع عظام تقليد در دوران معاصر بوده است.با عنايت به توقيع امام عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ که خطاب به عثمان بن عمري مي فرمايد: « واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله، يعني در رخدادهاي مهم، به راويان احاديث ما مراجعه نماييد. آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شما هستم.» پس موضوع مرجعيت از اعظم مسائلي است که نمي تواند از مصالح مسلمين و استقلال و عظمت آنان جدا و منفک باشد و يا بدون توجه به دسيسه ها و توطئه هاي کفر و استکبار بر ضد اسلام مورد بررسي و امعان نظر قرار گيرد.


معرفي مراجع از شئونات جامعه مدرسين

جامعه مدرسين يک نهاد حوزوي علمي و فقهي است که دفاع از کيان تشيع و مرجعيت و انقلاب و نظام اسلامي را همواره وظيفه خود مي‌داند و متشکل از اعضايي است که حافظ ارزش‌هاي اسلامي بوده و يکي از وظايف آن صيانت از کيان مرجعيت است. عملي ساختن اين وظيفه به صورت معرفي به هنگام مراجع و خلع يا عدم تاييد صلاحيت مرجعيت آنها تاکنون محقق شده است. اعلام مرجعيت امام از سوي همين جامعه در دوران ستمشاهي ، معرفي مراجع جديد پس از ارتحال آيات عظام آيت‌الله گلپايگاني و اراکي و خلع مرجعيت آقاي شريعتمداري در سال 61 و اعلام عدم صلاحيت مرجعيت آقاي صانعي در اين دوره جزء سوابق درخشان جامعه است. سوابق وعملکرد جامعه به گونه اي روشن است که هم امام راحل و هم مقام معظم رهبري بر آن مهر تاييد زده اند.


امام راحل ضمن تحسين از جامعه مدرسين در خصوص جايگاه بالاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم مي فرمايند:

«مگر همان ها (جامعه مدرسين) نبودند که در کوران مبارزه حکم به غير قانوني بودن سلطنت دادند؟ مگر همان ها نبودند وقتي که يک روحاني به ظاهر در منصب مرجعيت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت او را به مردم معرفي کردند و اگر خدايي ناکرده اينها(جامعه مدرسين) شکسته شوند چه نيرويي جاي آنها را خواهد گرفت؟ و آيا ايادي استکبار، روحاني نماهايي که تا حد مرجعيت تقويت نموده است فرد ديگري را به حوزه ها حاکم نمي کند. 1


مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي جامعه مدرسين معرفي مراجع را از شئونات جامعه مدرسين دانسته و فرمودند:

« معرفي مراجع از شئونات جامعه مدرسين است و اينجا عرض مي‌کنم که جايگاه جامعه مدرسين يک جايگاه حقوقي و حقيقي است و جايگاه اعطايي نيست و پشتوانه علمي و عملي- که جامعه و سابقه اين نهاد وجود دارد، اين پشتوانه علمي و عملي دارد- که بيش از 40 سال مبارزه و سابقه تلاش‌هاي علمي اين جايگاه را براي جامعه مدرسين ايجاب مي‌کند»


جامعه مدرسين يک نهاد ديرپا، با سابقه 50 ساله و شناخته شده در کشور است که جمعي از اهل نظر، مجتهد و فاضل اساتيد شناخته شده حوزه علميه عضو آن هستند و همواره ملجا مومنان و متدينان در خصوص مسائل مختلف به ويژه در شناخت مرجع جائز التقليد بوده است. ازطرفي طبق مسأله شرعي مراجع تقليد ، سه راه براي شناخت مرجع تقليد اعلم وجود دارد:.


1- خود مقلد قادر به شناخت مرجع اعلم باشد. لازمه اين امر آن است که وي آشنايي و تسلط زيادي به علوم حوزوي داشته باشد


2- دو عالم عادل، اعلم بودن يک مجتهد را تصديق کنند.


3- عده اي از علماي مورد اطمينان، مجتهدي را اعلم و شايسته تقليد بدانند.


با استناد به راه سوم مسأله مذکور، علماي عضو جامعه مدرسين تصميم گرفتند به عنوان مهمترين تشکل حوزوي کشوربراي دومين بار به صورت جدي در اين امر دخالت کرده و سرگرداني برخي ازمقلدين را پايان دهند. در همين راستا جمعي از استادان و فضلاي حوزه علميه قم در زمينه مرجعيت آقاي صانعي از جامعه مدرسين سئوال نموده اند، درمتن سئوال مطرح شده از جامعه مدرسين حوزه علميه قم آمده است:


بسمه تعالي

جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم

سلام عليکم


مرجعيت شيعه خورشيد پر فروغي است که در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايسته‌ي مرداني بوده است که واجد شرائط شرعي مذکور در روايات ائمه اطهار (عليهم السلام) باشند. نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسشهاي مکرّر هموطنان درباره‌ي مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده، نظر خود را درباره‌ي مرجعيت ايشان اعلام فرمايند.

با سپاس جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي‌ علميه


پاسخ:


بسم الله الرحمن الرحيم

با توجه به پرسش‌هاي مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاکهاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد.


جامعه مدرسين حوزه علميه قم2


بررسي دلايل رد صلاحيت از نگاه برخي از اعضاء جامعه

آيت‌الله محمد يزدي با ارائه توضيحاتي در خصوص تصميم جامعه مدرسين حوزه علميه مبني بر اينکه آقاي يوسف صانعي فاقد ملاک هاي لازم براي تصدي مرجعيت است، گفت: اين موضوع در کميسيون مربوطه جامعه مدرسين بحث شده و به نتيجه هم رسيده بود منتهي طبق آيين نامه‌هاي مربوطه مبني بر اينکه مسايل مهم بايد به تصويب نهايي جامعه مدرسين برسد، چندي قبل گزارش کميسيون در اين خصوص در اجلاس عمومي جامعه مدرسين به اتفاق تصويب شد.رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح کرد: بعد از اينکه در اين جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود را بيان کردند بنده براي اعلام رسمي يک عبارتي را به کار بردم که اولا نبايد در اين موضوع کلمه «خلع» و همچنين مقايسه آن با جريان منتظري و شريعتمداري و امثال اينها در آن وجود داشته باشد و ثانيا مساله فقط صلاحيت مرجعيت است و بقيه مسائل ربطي به ما ندارد.


آيت الله مقتدايي مدير حوزه علميه قم با اشاره به بيانيه جامعه مدرسين اظهار داشت: جامعه مدرسين از چندي پيش فتاواي آقاي صانعي را از نظر فقهي مورد بررسي قرار داده و تقريباً همه اعضا به اتفاق آرا دليل متقن شرعي براي اين فتاوا قائل نبودند. حتي در زمان مرحوم آيت‌ا... مشکيني، احکام حج آقاي صانعي که در بعثه مقام معظم رهبري به چاپ مي‌رسيد بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.3


آيت‌الله حسن ممدوحي در گفتگو با خبرگزاري فارس در کرمانشاه گفت: اين بحث مال امروز و ديروز نيست و از مدت‌ها پيش اين مباحث مطرح بود و نظرات بسياري از بزرگان و علما همين بود که ايشان شرايط مرجعيت شيعي را ندارد.


آيت‌الله ممدوحي تاکيد کرد: افراد جامعه مدرسين زبده‌ترين کارشناسان علوم ديني، تفسير و فقه هستند. در گذشته هم اسامي افراد ديگري را که حائز مرجعيت بوده‌اند اعلام کرده و افرادي هم مانند شريعتمداري و ديگران را خلع کرده‌ بودند که البته راي اخير از نوع ديگري بود. مصداق‌هاي زيادي براي تصميم‌گيري جامعه مدرسين درباره آقاي صانعي مطرح بود و اين موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعت‌هايي که ايشان در برخي فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در 13 سالگي، محرم شدن بچه‌اي که به فرزندخواندگي گرفته مي‌شود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردي از اين دست که بين 20 تا 30 بدعت است و بسياري از آنها خلاف صريح قرآن و دستورات دين است. 4


آيت‌الله عبدالنبي نمازي ، با بيان اينکه جامعه مدرسين يکي از متقن‌ترين نهادهايي است که توانايي بررسي صلاحيت افراد براي تصدي مرجعيت را دارد، خاطرنشان کرد: جامعه مدرسين در اوايل پيروزي انقلاب
اسلامي مساله صلاحيت تصدي مرجعيت توسط آقاي شريعتمداري را نيز بررسي کرد و او را فاقد شرايط مکفي و لازم دانست.درهمين رابطه جامعه مدرسين حوزه علميه قم بدون لحاظ هرگونه مسائل سياسي و جناحي تنها به صورت کار تخصصي به پرونده اين افراد رسيدگي مي‌کند. 5


دفتر آقاي صانعي در واکنش به نظر جامعه مدرسين اعلام کرد به دليل ابهاماتي که در مورد موافقت اکثريت اعضاي اين جامعه با محتواي نامه وجود دارد، فعلا به آن واکنش نشان نمي‌دهد. اين دفتر اعلام کرد که در انتظار انتشار اسامي حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسين و همچنين روشن شدن سوابق علمي کساني که به عدم صلاحيت آقاي صانعي راي داده‌اند، مي‌ماند.


مباني اصلي شکل گيري فتاواي جديد آقاي صانعي

الف:اعلا‌ميه حقوق بشر غربي


يکي از مباني اصلي شکل گيري فتواهاي جديد آقاي صانعي اين است که وي اصول و قواعد اعلا‌ميه حقوق بشر غربي را پذيرفته و همواره تلا‌ش کرده است اين اصول را بر قرآن و روايات تحميل کند. به عبارت ديگر با تأويلا‌تي، قرآن و روايات را طوري تفسيرمي کند که بر مدعاي وي که بر مبناي همان حقوق بشر غربي است مطابقت داشته باشد! وي با ناديده گرفتن قرآن مي‌گويد: «مهم‌ترين چارچوبي که انسان‌ها تاکنون براي حفظ کرامت انساني تدوين کرده‌اند، اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر است»6


در جاي ديگر خطاب به اعضاي حزب جوانان ايران اسلا‌مي مي‌گويد: «شما در نامه‌ها، مطالعات‌، بيانيه‌ها، مواضع و کنگره‌هاي خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبليغ کنيد و توصيه من به شما دو چيز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر»7


هفته‌نامه شهروند پس از نقل فتاواي آقاي صانعي درباره زنان مي‌نويسد: «هر يک از اين فتاوا با حقوق بشر پيوند برقرار مي‌کند؛ حقوق بشري که تبعيض روا نمي‌دارد و کرامت انسان را به صرف انسان‌ بودن محترم مي‌شمارد. براي تحقق حقوق زنان، احترام به آراي مردم و فتاواي اجتهادي نوين، گويي بايد از گذرگاه مباني حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان بماهو انسان واجد کرامت است و لا‌يق تفاوت نيست».


ب- کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

«وقتي مي‌خواهم چيزي از کتاب و سنت در بياورم توجه مي‌کنم به نوعي باشد که سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذيرند»8


«من معتقدم اگر اين بحث‌ها مطرح شود از 7 ميليارد جمعيت که در دنيا هست 10 ميليارد آن مسلمان مي‌شوند»9 وي در همين راستا مي‌گويد: «استفتائات من تاريخ دارد يعني معلوم مي‌شود که از نظريه‌ام برگشته‌ام» .


در ديدار با خبرنگار روزنامه الشرق الا‌وسط مي‌گويد: دوست ندارم توضيح بدهم که من تنها در ميان زنان مسلمان بلکه در ميان همه زنان عالم که از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع مي‌کنند محبوبيت دارم»10


«من اميدوارم روزي کنفرانسي با حضور علماي شيعه و سني و مدافعان حقوق بشر، براي اين‌که قرآن حقوق زن و مرد را مساوي مي‌داند تشکيل شود»11


در همين راستا در گفت‌وگو با کانال 6 تلويزيون اسپانيا مي‌گويد: «قوانين مربوط به حقوق زنان بايد مطابق با افکار باز جامعه تدوين و اصلا‌ح شود . به اميد روزي هستيم که همه انسان‌ها يکي شوند و دوئيت انسان‌ها صرفاً از نظر زمين و جغرافيا باشد نه انسانيت»12


وي سپس با تخطئه بزرگان شيعه مي‌گويد: «بزرگان ما ديروز فتاواي مشهور را گرفته و در قانون مدني آورده‌اند که پاسخگوي نياز امروز جامعه نيست لذا چه اشکالي دارد که ما امروز بنشينيم و براي تساوي حقوق زن و مرد راه چاره‌اي پيدا کنيم».


الشرق الا‌وسط در گزارشي مي نويسد ،وي (صانعي) همواره تلا‌ش مي‌کند لا‌اقل سالي يا ماهي يک‌بار يک فتواي جديد و خلا‌ف مشهور فقها صادر کند که براي نوانديشان به‌ويژه طبقه زنان آن‌ها تازگي داشته باشد، به‌طوري که در برخي رسانه‌هاي کشورهاي عربي از وي به «مفتي‌النساء‌ في قم» تعبير مي‌کنند.


در ضمن ذکر اين نکته ضروري است که خود آقاي صانعي چند سال پيش، در پايان درس خارج فقه پيرامون جايگاه مرجعيت گفته بود: «ما نيازي نداريم که بي بي سي برايمان مرجع معرفي کند. ما مرجعي مي‌خواهيم مثل حضرت امام که با يک فتوا استکبار را بيچاره کرد.» همچنين وي در پايان درس از مسئولين حوزه عليمه قم خواست جلوي افرادي را که تلاش مي‌کنند مرجع تراشي نمايند، بگيرند. 13


ج- سکولا‌ريسم

وي براساس همين مبنا حتي جدايي دين از سياست «سکولا‌ريسم» را تابع خواست انسان مي‌داند و مي‌گويد: «جدايي دين از سياست تابع خواست ملت‌ها است. ملت ايران به يک جمهوري در چارچوب اسلا‌م راي داده است. اگر خداي نخواسته روزي برسد که ديگر اين را نخواهد و راي بر خلا‌فش بدهد [حکومت غيرديني] راي آن محترم خواهد بود و جدايي دين از سياست تابع راي مردم است»14


قاسم روانبخش مي گويد: زماني که برخي فتاواي بدعت‌آميز از سوي وي مطرح شد به فکر چاره افتاديم. گروهي از طلا‌ب و فضلا‌ براي کسب تکليف به محضر مرحوم آيت‌ا... مشکيني رسيديم، ايشان با اظهار ناراحتي شديد فتاواي وي را از مصاديق روشن بدعت در دين دانستند و فرمودند به محضر مراجع عظام برسيد و از آن بزرگان استمداد بجوييد. يکي از مراجعي که به محضرشان رسيديم مرحوم آيت‌ا...العظمي حاج شيخ جواد تبريزي بود که به‌طور صريح اين‌گونه فتاوا را از مصاديق بيّن بدعت دانستند. 15


در اين‌جا توجه به اين نکته لا‌زم است که برخي سايت‌ها و جرايد در صددند، صدور بيانيه جامعه مدرسين را سياسي جلوه دهند و دليل آن را صدور بيانيه در اين زمان ذکر مي‌کنند. ولي بايد توجه داشت که تکليف شرعي زمان و مکان نمي‌شناسد، زماني که کميسيون مربوطه به جمع‌بندي رسيد و در جامعه مدرسين نيز مطرح شد و براي همه اعضا بدعت‌بودن و خلا‌ف قرآن بودن فتاوايش روشن گرديد، تأخير در اعلا‌م براي علما و فقها جايز نيست، زيرا چنان‌چه مؤمناني در همان يک روز از او تقليد کنند و اعمال ديني‌شان را براساس آن‌گونه فتاواي بدعت‌آميز انجام دهند ،جامعه مدرسين مي‌بايست در پيشگاه الهي پاسخ دهد.


برخي از فتاواي نادر و مخالف نص صريح قرآن ، روايات معتبر و اجماع فقهاي شيعه

1- ولايت زنان؛ به نظر من زن‌ها مي‌توانند ولي فقيه باشند. 16


2- تبرج؛ آرايشي است که ممکن است زني بکند و نعوذ با... بخواهد روسپي‌گري بکند. بنابراين زني که بدون قصد روسپي‌گري خود را بيارايد و در ملا‌ء عام حاضر شود از نظر او بلا‌ اشکال است. 17


3- ضرورت ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي؛ حدود، تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرايم در بخش مجازات‌ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از کارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معين کند. شيوه‌اي که در همه دنيا اعمال مي‌شود. 18


4- محرم دانستن فرزند خوانده؛ فرزند خوانده اگرچه فرزند اصلي نمي‌باشد ليکن چون اطلا‌ع دادن و متوجه‌شدن او به فرزند خوانده ‌بودن براي او حرج و مشقت دارد ولو روحي، از جهت محرميت حکم فرزند اصلي را داشته و همه محارم فرزند اصلي به او محرم مي‌باشند و جزو محارمش از حيث محرميت محسوب مي‌شوند و در محرميت ذکر شده، فرقي ميان نسبي مانند دايي و عمه يا سببي مانند مادرزن و يا مادر شوهر و غير آن‌ها نبوده و نيست. 19


5- تشکيک در مصاديق ربا؛ اگر کسي که قرضي مي‌دهد شرط کند که زيادتر از مقداري که مي‌دهد بگيرد در صورتي که براي کسب و ساختن خانه و امثال اين‌ها باشد که وسيله‌اي براي رونق بازار و اقتصاد سالم است، [جواز آن]خالي از قوت نيست. 20


6- تشکيک در حکم ارتداد؛ از آقاي صانعي مي‌پرسند آيا افراد مي‌توانند به‌صورت واقعي و نه تصنعي دين خود را تغيير دهند؟ جواب مي‌دهد: اگر اين عمل از روي تحقيق، علم و آگاهي باشد و در واقع آگاهانه منکر دين فعلي خود شود اين مطلب قابل بحث است.21


7- ارث بردن کافر از مسلمان؛ آقاي صانعي مي‌گويد: «ما چگونه بپذيريم مردي که شناسنامه‌اش اسلا‌مي است وقتي از دنيا رفت، فرزندش که مسلمان نيست و ديني غير از دين اسلا‌م برگزيده است؛ تنها به علت اين‌که شناسنامه اسلا‌مي ندارد از ارث ‌بردن اموال پدر محروم شود؟»22 اين فتوا نيز برخلا‌ف اجماع مسلمانان است. صاحب جواهر مي‌فرمايد: در اين حکم ميان مسلمانان اختلا‌في نيست. 23


8- جواز اقتداي مردان به زنان در نماز جماعت!؛ روزنامه سکولار الشرق الاوسط چاپ لندن در خبري آورده است :آيت الله صانعي يکي از روحانيون حوزه علميه قم که به مرجع تقليد زنان(!) معروف است، فتوايي صادر کرده که بر مبناي آن، زنان مي توانند امامت مردان در نماز جماعت را بر عهده داشته باشند!


دفتر شيخ يوسف صانعي نيز صدور اين فتواي عجيب را تاييد کرده است. اين در حالي است که صدور اين فتوا در ميان علماي طراز اول شيعه و اهل سنت بي‌سابقه مي‌باشد.


9- برابري ديه زن و مرد؛ در موضوع برابري ديه زن و مرد معتقد است؛ چگونه مي توان گفت زني که ارزشش به قدر مرد است، خون بهاي او نصف مرد باشد؟ چگونه مي توان گفت اگر مردي زني را بکشد، مرد را نمي کشند، مگر اين که مقداري از خون بهاي او را به طرفداران مرد بدهند، اما اگر زني مردي را بکشد بلافاصله او را مي بايد قصاص کرد!

صانعي در درس خارج فقه خود و در باب ديه، از ميان 15 روايت وارده، 10 روايت را داراي سند معتبر و صحيح دانسته اما عليرغم اينکه تمامي اين 10 روايت به تفاوت ديه زن و مرد تصريح دارند، با استناد به عدالت خداوند و عقل اين روايات را رد مي کند.


10 ـ وظيفه محرم در قبال کشتن ملخ؛ گاهي در شهر مکه به قدري ملخ زياد است که هنگام راه برخي از آنها از بين مي روند ، وظيفه محرم در اين خصوص چيست ؟ برخي از مراجع به نحوي جواب داده اند که نظر آقاي صانعي بسيار متفاوت از آنهاست. به طور نمونه جواب برخي از مراجع عبارتند از:


آيت اللّه خامنه‌اي: بسمه تعالي، اگر نتواند از پايمال کردن ملخ خودداري کند چيزي بر او نيست.


آيت اللّه فاضل: اگر عمدي نباشد کفاره ندارد.


آيت اللّه سيستاني: اگر نتواند طوري راه برود که پا روي آنها گذاشته نشود لازم نيست مراعات کند و کشتن آنها اشکالي ندارد و کفاره بر او نيست.


اما آقاي صانعي: مواظبت واجب است و در صورت عدم مراقبت و کشته شدن ملخ، احتياطا يک کف از طعام صدقه بدهد.


11- حرام بودن ازدواج دوم؛ ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول حرام است ، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد ازدواج مجدد وي حرام است.


در حالي که در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 مرد متقاضي ازدواج مجدد بايد در تقاضانامه اي دلايل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارائه کند که يک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعيين وقت رسيدگي در دادگاه به همسر اول ابلاغ مي شود و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروري از زن اول او تحقيق مي کند و توانايي مالي مرد را مي سنجد که آيا مرد مي تواند عدالت را اجرا کند يا خير و در کنار اين شرايط، اگر تقاضاي مرد طبق ماده 16 قانون سال 53 صحت داشت، آن وقت اجازه اختيار کردن همسر جديد را به مرد مي داد و اين حق را براي همسر اول باقي مي گذاشت که اگر نمي خواهد زن اين مرد باقي بماند از دادگاه تقاضاي طلاق و صدور گواهي عدم امکان سازش کند.


در اين قانون شروط مقرر براي ازدواج مجدد در چند جا مستثني شده است از جمله آنها عبارتند از:


رضايت همسر اول به ازدواج مجدد مرد


عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي


عدم تمکين زن اول از شوهر


ابتلاي زن به جنون و امراض صعب العلاج


محکوميت زن


ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر


ترک زندگي خانوادگي از طرف زن


عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن که شرايط اعتياد و مفقودالاثر شدن و محکوميت و ابتلاي به جنون نيز مشخص شده است.


12- تکاليف دختران درسن سيزده سالگي؛ آقاي صانعي در رساله توضيح المسائل مي‌گويد: «دختر در سيزده سالگي به تکليف مي رسد». وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين سن، سنّ تکليف براي تمام احکام مانند نماز و حجاب است، يا فقط براي روزه؟ معتقد است در تمام احکام مکلّف است و اختصاص به روزه ندارد.


13- سنّ تکليف؛ آقاي صانعي در پاسخ به استفتايي در خصوص سن تکليف مي گويد: شرط بلوغ با نبود ساير شرايط مذکور در رساله عمليّه، براي پسران تمام شدن پانزده سال قمري، و براي دختران تمام شدن سيزده سال قمري است.


خلع مرجعيت آقاي شريعتمداري

يکي از اقدامات مهم و ماندگار جامعه مدرسين در طول عملکردش تعيين و معرفي مراجع تقليد و در دو مورد خلع مرجعيت است . در ضميمه اين مطلب به يک سند تاريخي از خلع مرجعيت آقاي شريعتمداري که از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در زمان حضرت امام صورت گرفت، اشاره و استناد مي شود. يکي از خطرناک ترين فعاليت هايي که ذيل چتر حمايت آقاي شريعتمداري کليد خورد، تاسيس "حزب جمهوري خلق مسلمان" در مقابل "حزب جمهوري اسلامي" بود. اين حزب مورد تأييد و حمايت شريعتمداري قرار داشت و شريعتمداري حتي عضويت در آن را يک وظيفه اسلامي و ملي مي دانست.


با افشا شدن جزئيات کودتاي نوژه که در آن بمباران بسياري از ادارات، بيت امام و ... طراحي شده بود، به واسطه اعترافات قطب زاده و سيد مهدي مهدوي، انگشت هاي اتهام به جانب شريعتمداري گرفته شد که وي در نهايت با پذيرش اتهامات وارده ، ناگزير به اعتراف و ابراز ندامت شد. پس از روشن شدن نقش شريعتمداري در کودتا بود که ديگر مداراي انقلابيون و نظام با او پايان يافت و او از جانب جامعه مدرسين حوزه علميه قم از مرجعيت خلع شد. در بيانيه جامعه مدرسين براي خلع مرجعيت آقاي شريعتمداري آمده است:


بسمه تعالي

"اما من کان من الفقهاء صانئا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه و مطيعا لامر مولاه فعلي العوام ان يقلدوه کذالک لا يکون الا بعض فقهاء الشيعه "امام حسن عسگري (ع)فرمود:« فقهايي که خود ساخته و پاسدار دين و مخالف هواي نفس و فرمانبردار امام و مولاي خود باشند، مردم مي توانند از آنها تقليد نمايند و همه فقها وعالمان دين جز بعضي، چنين نيستند»


امت اسلامي، طلاب و فضلاي حوزه هاي علميه !، مردم مسلمان ، به ويژه مردم متدين و غيور آذربايجان!


از روزهاي اول نهضت مقدس اسلامي از آقاي شريعتمداري امور بسياري صادر مي شد که دست اندرکاران نهضت ، به ويژه جامعه مدرسين ، آنها را شايسته مقام مرجعيت شيعه نمي دانستند، ولي براي حفظ وحدت و انسجام صف روحانيت ، از بازگو کردن آنها سخت دوري مي جستند تا به حمدالله انقلاب مقدس اسلام پيروز گشت و مردم يک دل و يک جهت به اين انقلاب دل بستند، ولي اين شخص، برخلاف مصالح اسلام و انقلاب و برخلاف اعتقاد و نظر فقهي خود که در مجله "الهادي" و در حضور عده اي از مدرسين تصريح کرده بود، با اصل ولايت فقيه مخالفت کرد و ديديد آن چه ديديد و کرد آن چه نبايد بکند. حتي فردي از همان اعوان و انصار خودش، يکي از پاسداران همان منزل را به قتل رساند و تا چند روز بهانه اي براي کوبيدن انقلاب به دست آورد و همچنان به مخالفت و کارشکني و براندازي ادامه داد تا شرکت در کودتاي نوژه و براندازي اخير که در مصاحبه تلويزيوني قطب زاده خائن ملاحظه فرموديد، کيست که طرح کشتن امام و نابودي مردم جماران و براندازي جمهوري اسلامي را بداند و فرياد نزند؟ اگر بخواهيم امور خلاف عدالت را بشماريم، مثنوي هفتاد من کاغذ مي شود، لذا ضمن تاکيد براينکه مراجع قضايي منحصرا بايد به اين امر رسيدگي نمايند، بنا به وظيفه شرعي برخود لازم دانستيم که سقوط مشاراليه از شايستگي مرجعيت را بالصراحه اعلام نماييم تا افرادي از مسلمانان که در حالت ترديد و دودلي بودند، تکليف خود را بدانند و احيانا با تقليد خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند. گر چه طلاب عزيز و فضلا خود اعلان کردند که از گرفتن شهريه او خودداري خواهند کرد . ماهم تاکيد بر خودداري همه آقايان از گرفتن آن را لازم مي دانيم.


" افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون"

"ان اريد الا الاصلاح مااستطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توکلت و اليه انيب".

جامعه مدرسين حوزه علميه قم-1/2/1361


در پايان جهت مزيد اطلاعات مخاطبين نشريه و روشن شدن وزانت علمي و فقهي اعضاي محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اسامي اعضاي محترم اين جامعه ذکر مي شود. اين اسامي عبارتند از آقايان:


محمدرضا آشتياني، محمدابطحي کاشاني،رضا استادي، عليرضا اسلاميان،عليرضا اعرافي،ابراهيم اميني، علي ثابتي، محمود رضا جمشيدي،احمد جنتي،عبدالله جوادي آملي،سيدهاشم حسيني بوشهري، عبدالله خائفي، سيد احمد خاتمي،سيد محسن خرازي،ابوالقاسم خزعلي،حسين راستي کاشاني، محمود رجبي، مهدي شب زنده دار،محمد علي شرعي،احمد صابري همداني،سيدحسن طاهري خرم آبادي،محمود عبداللهي، سيدمحمد غروي، محمد جواد فاضل لنکراني، محمد رضا فاکر،غلامرضا فياضي،محمد علي فيض گيلاني، سيد جعفر کريمي، عباس کعبي، صادق لاريجاني آملي،عباس محفوظي،محمد محمدي گيلاني، سيدمحمد رضا مدرسي يزدي، علي اکبر مسعودي خميني، محمد تقي مصباح يزدي،حسين مظاهري، مرتضي مقتدايي، ناصر مکارم شيرازي، مسلم ملکوتي،حسن ممدوحي، سيدمصطفي موسوي اصفهاني، محمد مومن، علي مومن، سيدابوالفضل ميرمحمدي،علي نکونام گلپايگاني،عبدالنبي نمازي،علي نيري، ابوالقاسم وافي يزدي، سيدمحمود هاشمي شاهرودي،محمد يزدي.

ايرنا