هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 26 تير 1396 ساعت 16:20 2017-7-17 16:20:23
شناسه خبر : 273525
بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.
بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.

گروه سیاسی_رجانیوز: بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.

 

به گزارش رجانیوز بنابر فرمایشات مدیر کل امور حقوقی سابق شرکت ملی نفت ایران در سایت شانا،در نسل اول قراردادهای بیع متقابل،کشور ایران صرفا به دنبال قراردادهای کوتاه مدتی بود که بتواند از طریق آن میادین قدیمی خود را بازسازی نماید و در نسل دوم قراردادهای بیع متقابل یک قدم فراتر نهاد و هر دو عملیات اکتشاف و توسعه به شرکت نفتی بین المللی واگذار می گردید اما مرحله بهره برداری و حاکمیت و مالکیت بر میدان برای ایران حفظ گردید. و در مرحله سوم قراردادهای بیع متقابل، ایران به دنبال جذب سرمایه گذار از طریق باز گذاشتن سقف باز هزینه های سرمایه ای به صورت محدود در عملیات نفتی بود.بدین مضمون که بر اساس نسل اول و دوم قراردادهای بیع متقابل شرکت نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران بر روی مبلغ معینی جهت انجام عملیات توافق می کردند،لذا اگر هزینه انجام عملیات از مقدار مزبور فراتر میرفت،پیمانکار بایستی از خودش هزینه می نمود و شرکت ملی نفت ملزم به جبران هزینه های مازاد نبود.

 

در قراردادهای بیع متقابل نسل سوم تعیین سقف هزینه های سرمایه ای به طور میانگین به ۱۸ ماه بعد از انعقاد قرارداد موکول شد.فرصت ۱۸ ماهه برای این بود که شرکت بین المللی نفتی بتواند قراردادها و مناقصات خود با پیمانکاران فرعی را منعقد کرده و رقم مشخص تر و قطعی تری را بیان کند.لذا در تمام نسل های اول تا سوم قراردادهای بیع متقابل حاکمیت و مالکیت ایران و تصمیم گیری نسبت به میدان به صورت کامل برای دولت و شرکت ملی ایران محفوظ بوده که این خود به علت وجود قوانین متعددی بود که دولت را ملزم به حفظ مالکیت و حاکمیت نسبت به میدان می نمود! از طرف دیگر بر اساس قراردادهای مزبور،شرکت بین المللی نفتی در ازای انجام عملیات نفت دریافت می کرد.البته بنابر مرقومات آقای دکتر شیروی در کتاب حقوق نفت گاز ایشان، تحویل نفت به شرکت نفتی بین المللی از اختیارات شرکت ملی نفت ایران بود و ایران الزامی به تحویل نفت نداشت و می توانست به جای نفت،عواید ناشی از فروش آنرا به شرکت نفتی بین المللی بپردازد.بر اساس قراردادهای بیع متقابل نسل های اول تا سوم،وقتی که میدان به تولید می رسید،شرکت نفتی بین المللی میدان را به شرکت ملی نفت ایران واگذار می نمود.(hand over)

 

حال به الگوی قراردادهای جدید نفتی مراجعه می کنیم تا به تفاوت های ماهیتی این الگو با قراردادهای بیع متقابل پی ببریم.


اول از همه اینکه بر اساس الگوی قراردادهای جدید نفتی عملیات اکتشاف،توسعه و بهره برداری به صورت پکیج کامل به شرکت بین المللی نفتی واگذار می شود.یعنی مرحله بهره برداری به قراردادها اضافه می گردد که فاز مزبور در عملیات نفتی مهمترین فاز قلمداد می شود و کشورها نسبت به آن بسیار حساس هستند.چرا که نماد حاکمیت و مالکیت کشور بر میدان نفتی در فاز بهره برداری خلاصه می گردد که اضافه شدن مرحله بهره برداری باعث افزایش مدت قرارداد به بیش از ۳۰ سال می شود.از طرف دیگر بر اساس بند ت ماده ۸ الگوی قراردادهای IPC بایستی کمیته مدیریت مشترکی تشکیل شود که اعضای آن به تعداد مساوی از شرکت بین المللی نفتی و شرکت ملی نفت ایران است و حق نظارت و تصمیم گیری نسبت به تمامی موضوعات قراردادی را خواهد داشت که شامل مرحله ی بهره برداری نیز می گردد.برای مثال بر اساس نسل های اول تا سوم بیع متقابل چون بهره برداری با شرکت ملی نفت ایران بود،دولت می توانست هر زمان که مقتضی بداند و بر اساس قواعدی،عملیات تولید را کاهش یا افزایش دهد.اما بر اساس IPC اتخاذ هر نوع تصمیم اعم از کاهش و افزایش تولید منوط به تصویب در کمیته مشترک مدیریت و اخذ نظر مثبت شرکت نفتی خارجی است که در صورت مخالفت شرکت مزبور راهی جز ارجاع اختلاف به داوری باقی نمی ماند.در حقیقت قدرت تصمیم گیری شرکت ملی نفت ایران نسبت به میادین نفتی از ۱۰۰ درصد به نصف تقلیل می یابد.


از طرفی نظام پرداختی قراردادهای IPC طوری طراحی شده است که بر اساس شرایطی خاص،شرکت نفتی بین المللی به ازای تولید هر بشکه نفت،مبلغی را دریافت می دارد.این بند از الگو به همراه سایر مواردی که پیش بینی شده است، باعث سوق دادن قراردادهای IPC به سمت قراردادهای مشارکت در تولید می گردد در صورتی که نسل های اول تا سوم قراردادهای بیع متقابل،زیر مجموعه ی قراردادهای خدمات طبقه بندی می شوند.

 

حال آیا قراردادهای IPC همان نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل است؟!

 

هاتف ستاری


 

 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms

 

 

 

 

تبلیغات متنی در رجانیوز 09197136882
صرافی ستاره سهیل
۵۴۵۰۶ - ۰۲۱

 

 

x