هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 25 تير 1396 ساعت 17:01 2017-7-16 17:01:10
شناسه خبر : 273465
به گزارش رجانیوز به نقل از قدس آنلاین در راستای سلسه میزگردهای اقتصادی خود در پنجمین میزگرد به موضوع "نقش واردات در تشدید بحران بیکاری" پرداخته است. در این میزگرد حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مهندس حمیدرضا حاجی عبدالوهاب معاون وزیر سابق کار که معاونت اشتغال کمیته امداد و استانداری استان هایی چون گیلان و سمنان را در کارنامه دارد میهمان پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین بودند.
 
اختصاصی قدس آنلاین/ میثم مهرپور- از کفش و کیف و پوشاک تا وسایل خانگی و لوازم التحریر خارجی تمام بازار کشور را فرا گرفته است. قبل ترها وقتی کالای خارجی در بازار وجود داشت آن کالا عمدتا یا در داخل کشور تولید نمی شد و یا میزان تولیدش نیاز کشور را تامین نمی کرد اما امروز با چرخی کوتاه در بازار به کالاهای خارجی برمی خوریم که نه تنها مشابه داخلی آن وجود دارد بلکه نمونه مشابه آن با مازاد تولید نیز مواجه است. موضوعی که به تشدید رکود در کشور و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری دامن زده است. در این راستا پایگاه خبری- تحلیلی «قدس آنلاین» در راستای سلسه میزگردهای اقتصادی خود در پنجمین میزگرد به موضوع اشتغال و "نقش واردات در تشدید بحران بیکاری" پرداخته است. در این میزگرد حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مهندس حمیدرضا حاجی عبدالوهاب معاون وزیر سابق کار که معاونت اشتغال کمیته امداد و استانداری استان هایی چون گیلان و سمنان را نیز در کارنامه دارد میهمان پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین بودند. متن کامل این میزگرد در ذیل می آید:
 
قدس: آقای دکتر! به عنوان اولین سوال می خواستم نظرتان را درباره دلایل نامگذاری مجدد سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بدانم؟ به هر حال این اولین سالی است که در نامگذاری سال ها یک نام برای دو سال متوالی از سوی ایشان مطرح می شود.
 
عیسوی: وقتی روند نامگذاری سال ها در طول دو دهه اخیر را بررسی می کنیم می بینیم که روند این نامگذاری ها در ابتدا عموما جنبه فرهنگی داشته است چرا که شاید در آن سال ها خطر اصلی شبیخون و تهاجم فرهنگی بود، به طوریکه عمده تحرکات دشمن در طول دهه اول انقلاب تحرکات سیاسی و نظامی بود، اما وقتی این تحرکات به شکست منجر شد، سیکل آن به سمت حرکت های فرهنگی سوق یافت، این وضعیت در دوره سازندگی و اصلاحات نیز ادامه داشت. اما در اواخر دولت اصلاحات بود که غربی ها به این نتیجه رسیدند که دوره اصلاحات تمام شده و نتوانستند ضربه جدی به انقلاب وارد کنند لذا سعی کردند مسائل را به سمت مسائل اقتصادی ببرند. منتهی این اتفاق به صورت تدریجی رخ داد یعنی همان طور که ما در برخی از مسائل ناچار به آزمون و خطا هستیم آن ها هم همین مسیر را رفته و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید تحریم های پولی و مالی را افزایش دهند. خب وقتی خانم هیلاری کلینتون روی این موضوع که تحریم ها هوشمند است مانور داده و آن را امتیازی برای آمریکا می داند. طبیعی است که نظام اسلامی هم تمرکز خود را روی این موضوع قرار دهد لذا از سال ۸۴ به بعد عمده فشار به کشور فشار اقتصادی بوده و ما نیز به این جمع بندی رسیدیم که باید اقتصادی درونزا داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل این فشارها مقاومت کنیم. اما در پاسخ به این سوال که چرا نام سال جاری همانند سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد باید گفت به نظر می آید یکی از دلایلش این است که اهداف این شعار در سال گذشته به هیچ وجه محقق نشده و اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است به نحوی که در تبلیغات ریاست جمهوری، نامزدهای دولت هیچ دستاوردی از اقتصاد مقاومتی  عرضه نکردند و در مقابلِ انتقاداتی که در این زمینه نسبت به آنها صورت می گرفت هیچ کارنامه ای برای ارائه نداشتند. واقعیت این است که اگر در مفهوم اقتصاد مقاومتی تامل کنیم می بینیم که اقتصاد مقاومتی باید برنامه ای اجرایی باشد یعنی اگر چه این برنامه پشتوانه نظری دارد اما نباید صرفا به حرف های نظری اکتفا کرد بلکه اجرای این سیاست ها باید نتایج ملموس و اجرایی داشته باشد که تاکنون نداشته است.
 
قدس: شاید بتوان به جرات گفت از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، انقلاب در حوزه سیاست و یا حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت. اما به نظر می رسد در حوزه اقتصاد به رغم گذشت حدود ۴ دهه از انقلاب اسلامی هنوز آن تحول جدی که از انقلاب توقع می رفت رخ نداده است. به هرحال پارامترهایی که باید یک اقتصاد برای درونزا بودن از آن برخوردار باشد تا بتوان گفت کشور دارای استقلال اقتصادی است در ایران ایجاد نشده است. این موضوع را تا چه حدی قبول دارید؟ و اگر قبول دارید به نظرتان این تحول باید از کجا آغاز شود؟
 
عیسوی: انقلاب ایران که محقق شد حتما با تحولات فرهنگی همراه بود. اصولا ذات ایجاد تحول بدون تحولات فرهنگی و انقلاب فرهنگی امکان پذیر نیست. خب برای کسی مثل من که جز جوانان و نسل های آن مقطع بودم این تحول کاملا مشهود بود. مهمترین نشانه این تحول هم این بود که جامعه ای تازه انقلاب کرده با ابراز فرهنگی و با تاکید بر اعتقادات دینی و فرهنگی خود توانست در جنگی ۸ ساله پیروز شود. منتهی اتفاق بدی که بعد از پایان جنگ در ایران رخ داد این بود که تحولات فرهنگی تدریجا معکوس شده و همین موضوع به اینکه ما در سایر زمینه ها بتوانیم همگام با آرمان های انقلاب حرکت کنیم ضربه زد. یکی از دلایل اصلی که باعث شد ما در زمینه اقتصاد چندان موفق نبوده و در حد و اندازه های آرمان های انقلاب عمل نکنیم رویکرد غلط فرهنگی ما بعد از پایان جنگ تحمیلی بود که باعث شد نه تنها مردم از فرهنگ کار و تلاش فاصله بگیرند بلکه باعث شد تا از نظام نیز طلبکار باشند که دیگر جنگ پایان پذیرفته و هشت سال سختی ها را تحمل کرده ایم و حالا باید راحت باشیم در حالیکه باید تازه اول کار و آغاز تلاش به شمار می رفت. اینکه در تربیون های رسمی صحبت از مانور تجمل شده و رفتارها و پوشش هایی که با تجمل سازگاری ندارند مورد تمسخر قرار گیرند به عنوان نمادی از رویکردهای فرهنگی دولت سازندگی مطرح بود. متاسفانه بعد از دولت سازندگی نیز این رویکرد همچنان ادامه پیدا کرد به نحوی که بنیان ها و نهادهای فرهنگی کشورجهت گیری هایی پیدا کرده بودند که روز به روز در حال فاصله  گرفتن از مسائل انقلاب بودند و هنوزم که هنوز است این فاصله نه تنها حفظ شده بلکه شدت هم پیدا کرده است. در دولت های نهم و دهم هم ولو اینکه ممکن بود شاکله دولت نمی خواست این مسیر ادامه یابد اما متاسفانه رویکردهای فرهنگی ادامه همان رویکردهای گذشته بود چرا که اگر چه دولت ها در تبیین این مسیر موثر هستند اما همه عوامل فرهنگی در اختیار دولت ها نیست. در این شرایط مجبور بودیم نسخه هایی را که نهادهای بین المللی تجویز می کنند را اجرایی کنیم که دقیقا دولت سازندگی نیز همین کار را انجام داد. لذا آنچه تاکنون در زمینه اقتصاد اتفاق افتاده است محصول انقلاب اسلامی نیست بلکه ادامه همان اقتصاد لیبرال سرمایه داری است که در زمان شاه هم بود. بعد از جنگ که به نوعی تفکرات سوسیالیستی بر دولت حاکم بود تا به الان همان تفکرات در کشور بوده و اگر بخواهد اتفاق جدیدی در کشور رخ دهد چاره ای نداریم جز اینکه با نگاه بومی و فرهنگ دینی خودمان بتوانیم برای مشکلات اقتصادی کشور طرح و برنامه خاصی داشته باشیم. آخرین جمله من این است که به هیچ وجه آنچه در صحنه اقتصادی کشور اتفاق افتاده است نمی توان به پای نظام اسلامی نوشت. هر چند این وضعیت محصول عملکرد کارگزاران نظام اسلامی است.
 
قدس: آقای مهندس عبدالوهاب جنابعالی به دلیل مسئولیت هایتان در وزارت کار و کمیته امداد در زمینه اشتغال اشراف مناسبی به این حوزه دارید. می خواستم بدانم از نظر جنابعالی امروز راهکار عاجلی که بتوانیم از طریق آن با بحران بیکاری مقابله کنیم چیست؟ و مهمترین نهاد یا وزاراتخانه برای مبارزه با این بحران کدام نهادها هستند؟
 
حاجی عبدالوهاب: طبیعتا همه نهادها و وزارتخانه ها مسئولیت دارند و حل این مشکل نیازمند یک اجماع ملی است. اما وظیفه وزارتخانه ای مانند آموزش و پرورش باید این باشد که فارغ التحصیلان مدارس را رصد کرده و بررسی کند که این دانش آموزان بعد از فارغ التحصیلی یا حتی ترک تحصیل به چه شغلی مشغول شده و یا چه رشته تحصیلی را ادامه می دهند و نهایتا چگونه و از چه طریقی وارد بازار کار می شوند؟ طبیعتا رصدهای اینچنینی به نظام آموزشی ما کمک می کند تا متناسب با نیازهای بازار کار شکل بگیرند.
 
قدس: یعنی چیزی شبیه سامانه ایجاد شود؟
 
حاجی عبدالوهاب: بله، علاوه بر اینکه وقتی شما این آمار و اطلاعات را تولید می کنید باید کاربرهایی نیز داشته باشید تا بتوانید این اطلاعات را مرتبا به روز کنید. اگر این مسیر استمرار پیدا کرده و رهگیری شود تصمیم گیران نظام آموزشی ما هم متوجه می شوند مبانی درسی که برنامه ریزی می کنند چقدر در انتخاب شغل افراد موثر است. متاسفانه امروز هزینه های آموزشی ما برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار بسیار بالاست و یکی از دلایل عدم توان ما برای رقابت با سایر کشورها همین موضوع قیمت تمام شده بالا برای تربیت نیروی انسانی است. یعنی یک بخش به حوزه بیرونی و بخش دیگر به حوزه داخلی ما باز می گردد. وقتی آموزش و پرورش ما متوجه شود نیاز رشته های فنی زیاد است طبیعتا جذب نیروی انسانی در رشته های فنی نیز افزایش می یابد لذا این وزارتخانه دو مسئولیت اساسی در ارتباط با بحث اشتغال دارد که اولین مسئولیت آن، رصد حوزه مسئولیتی برای نیروی انسانی فعال در کشور و دیگری به جهت متناسب سازی این نیروی انسانی است تا بتواند پاسخگوی تامین این نیاز برای توسعه و پیشرفت آینده کشور باشد.
 
 
 
قدس: آقای مهندس بحث دیگر این است که دولتی ها در هفته های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری می گفتند با شرایط فعلی اقتصاد کشور شاید ایجاد یک میلیون شغل در سال یک موضوع دست نیافتنی است اگر چه امروز مدعی ایجاد همین تعداد شغل در کمتر از سه ماه هستند! فارغ از آمارهای مطرح شده، به نظرتان ایجاد این تعداد شغل در سال با ظرفیت های فعلی اقتصاد ایران همخوانی دارد یا به منابع خاصی نیاز است؟
 
حاجی عبدالوهاب: اعتقاد من این است که رسیدن به این هدف یعنی ایجاد یک میلیون شغل در سال به شرط اینکه همه مقامات کشور دیدگاهشان را راجع به امر اشتغال تغییر دهند قابل دسترس است. ما تا به حال در امر اشتغال یک اشتباه استراتژیک داشتیم و آن این بوده که اشتغال را به عنوان یک متغییر مستقل در نظر می گیریم و به وابستگی امر اشتغال به سایر امور کمتر توجه می کنیم، بلافاصله هم به سراغ این می رویم که منابع این طرح و ایجاد اشتغال ها قرار است از کجا تامین شود؟ در حالیکه در دنیای پیشرفته مسیری که برای رسیدن به یک شغل پایدار وجود دارد کاملا وارونه و برعکس مسیری است که در داخل ایران وجود دارد. یعنی ما در ایران ابتدا از اشتغال و سرمایه گذاری سخن می گوییم، بعد تولید کرده و محصول را به بازار عرضه می کنیم، بعد هم به دلیل عدم توان رقابت در بازار دچار ورشکستگی و رکود شده و در نهایت هم نیروی شاغل مان تبدیل به بیکار بدهکار می شود. لذا باید این مسیر وارونه را اصلاح کنیم برای این کار در ابتدا باید  تقاضای بازار را بشناسیم این بازار اعم از بازار داخلی یا خارجی در حوزه تقسیمات کشوری نیز وجود دارد، باید با مطالعه آمایش سرزمین و جمعیتی، مزیت های رقابت پذیر و نسبی خودمان را در مقایسه با سایر رقبای داخلی و خارجی به دست بیاوریم. برای مثال همانطور که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ هم اشاره شده که نفت را باید به عنوان یک مزیت نسبی که همیشه تقاضا برای آن وجود دارد در نظر گرفت، حالا اینکه این نفت را به صورت خام یا به صورت فرآورده عرضه کنیم بحث های دیگری است که باید قیمت تمام شده و کیفیت تولید ما به گونه ای باشد که بتوانیم در برابر سایر رقبا حرف اول را بزنیم در این صورت خود به خود، تقاضای درخواست فرآورده های نفتی یا نفت خام ما در دنیا بالا رفته و در واقع دنیا به محصولات ما وابسته می شود. بنابراین باید مزیت های نسبی و رقابت پذیرمان را شناسایی کرده و بگوییم با توجه به این مزیت ها و تقاضاهای موجود سرمایه مورد نیازمان چیست؟ آن وقت است که دیگر سرمایه های ما هدر نمی روند و شاهد این اتفاق نخواهیم بود که مثلا فلان شهرک صنعتی با سی درصد ظرفیتش فعالیت کرده و هفتاد درصد ظرفیتش خالی است چرا که این به معنای رکود سرمایه و از بین رفتن سرمایه ملی کشور است. بحث دیگری که به نظر من وجود دارد این است که ما در مرحله بعدی که کالا را تولید کردیم باید بگوییم این سرمایه گذاری با توجه به رشته های فعالیتی نیاز به یک سری نیروی انسانی دارد که بتوانند با مهارت این محصول را تولید کنند آن وقت است که رشته های تحصیلی، مهارتی و امثال این ها سمت و سو پیدا می کنند الان دعوایی بین دستگاه های اجرایی و دستگاه های آموزشی ما وجود دارد. دستگاه های آموزشی خطاب به دستگاه های اجرایی می گویند که شما مشخص کنید ما چه کسانی و با چه تخصص ها و مهارت هایی تربیت کنیم، از آن طرف دستگاه های اجرایی می گویند ما مسئول اعلام نظر نیستیم و بیشتر مسئول صدور مجوزیم. یعنی دستگاه های اجرایی کاری ندارند که چون در برخی بخش ها اشتغالی وجود ندارد باید تغییراتی در آموزش نیروی انسانی ایجاد شود.
 
قدس: آقای دکتر! بحث دیگر سهم و نقش منابع و تسهیلات بانکی در ایجاد اشتغال است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد این است که در ارائه تسهیلات به تولید، احتمال انحراف منابع بانکی وجود دارد چرا که بانک ها با شخص تولید کننده سر و کار دارند در حالیکه شاید بهتر باشد دولت مانند اقتصادهایی مانند چین از کالای نهایی تولید شده حمایت کند که مصادیق آن افزایش مشوق های صادراتی و کمک به تولید کننده در راستای فروش محصولات تولید شده است.
 
عیسوی: موضوع انحراف منابع از مسیر تولید به هرحال کم و بیش رخ می دهد. ضمن اینکه وقتی شما می خواهید طرحی را عملیاتی کنید مقداری انحراف طبیعی است و نمی توان به صرف اینکه بخشی از منابع در جایی غیر از هدف مورد نظر هزینه شده آن برنامه را حذف کرد. به عنوان مثال می بینیم طرح هایی که دولت های مختلف مطرح و اجرا کردند دولت های بعدی بدون ارائه هیچ جایگزینی آن را کنار می گذارند که این ها به دلیل ضعف مدیریتی موجود در کشور است. برای مثال حتی اگر مسکن مهر یا بنگاه های زودبازده طرح های غلطی بود دولت باید بگوید طرح جایگزین آن چیست؟ اصل مسئله یعنی نیاز کشور به مسکن یا اشتغال که از بین نرفته است بلکه باید راه حل جدیدی ارائه داد. لذا این رویکرد صحیح نیست و هیچ دولتی نباید اینگونه باشد که اگر روی کار آمد کلا اقدامات دولت های قبلی را نفی کند بلکه باید یا آن ها را اصلاح و تکمیل و یا طرح جایگزینی برای آن ها ارائه دهد. که متاسفانه در سال های اخیر اینگونه نبوده و دولت های ما عمدتا رویکردهای نفی و سلبی داشته اند. اما اینکه ما چگونه باید از تولید حمایت کنیم طبیعتا باید از تجربیات جهانی استفاده کرد اگر در چین هم یک تجربه موفقی وجود داشته که به جای حمایت مستقیم از تولید کننده از کالای نهایی حمایت کرده و در واقع با انجام اقداماتی باعث شده با ایجاد انگیزه در تولید کننده، وی  ریسک تولید را به جان بخرد و بعد از تولید کالا از حمایت دولت مطمئن باشد باید به سمت این نوع مدل های موفق ها رفت اما باید بپذیریم نمونه مشابه این اقدام در خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد که متاسفانه بعضا دولت های مختلف چندان در آن موفق نبوده اند و کشاورزان در دولت های مختلف از عملکرد دولت در خرید تضمینی ناراضی بودند چرا که وقتی  دولت محصول کشاورزان را نخریده یا با تاخیر می خرد و یا زمانی اقدام به خرید می کند که محصول نابود شده است، طبیعی است که کشاورز برای سال آینده یا حاضر به تولید نمی شود و یا اصلا سرمایه انجام این کار را ندارد. در صنعت نیز به همین ترتیب است اگر این اطمینان برای صنعتگر ما ایجاد شود که کالای تولید شده مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت هر طور که شده منابع مورد نیاز آن را نیز فراهم می کند. اما اگر این اتفاق نیفتد با خودش می گوید چرا باید ریسک کرده و زیر بار تعهدات مختلف بروم و بعد هم عملا ورشکسته شوم.  پس با بخشی از حرف شما موافقم که چه بسا در مراحلی قراردادن نقدینگی در اختیار بنگاه های تولیدی کار مناسبی نبوده و منجر به اتلاف منابع می شود. بنابراین اگر بخواهیم مشکل را برطرف کنیم حتما باید تمهیدات خاصی را پیش بینی کنیم تا تولید کننده ما اطمینان خاطر داشته باشد که به منابع لازم دسترسی پیدا می کند.
 
قدس: آقای مهندس نظر جنابعالی در این باره چیست. بهترین نحوه حمایت از تولید داخلی از نگاه شما کدام روش است؟
 
حاجی عبدالوهاب: به نظرم این کاری که الان در حال انجام است بازدهی کمی دارد و می توانیم در این بخش اقدامات بهتری انجام دهیم یکی اینکه کارفرماهای ما همین الان ۲۰ درصد و در کنار آن ۳ درصد بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. ما اگر از محل یارانه ها به جای اینکه به مردم پول نقد بدهیم که خود این باعث توزیع نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم شده و می شود اگر ۱۰ درصد آن ۲۰ درصد را کاهش داده و از محل یارانه ها در خدمت تولید قراردهیم، هم این پول مستقیم به بنگاه اقتصادی تعلق نگرفته و هم به ازای به کارگیری نیروی کار این حمایت صورت می گیرد ضمن اینکه شما با این کار از افراد شاغل نیز حمایت کردید. به هر حال نظام مالیاتی ما بیمار است و یکی از امراض آن پیچ در پیچ بودن آن است خب در اواخر دهه ۸۰ موضوع ارزش افزوده و مالیات بر مصرف مطرح شد اما متاسفانه فقط به مصرف کننده نهایی اکتفا نکردیم بلکه تمام کارگاه های تولیدی که مواد اولیه مصرف می کنند هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند ما باید مالیات را برای مدتی صفر کنیم یعنی تولید کننده دغدغه ای برای پرداخت مالیات نداشته باشد. وقتی شما در گام اول هزینه نیروی انسانی را برای تولید کننده کاهش دادید و اشتغال را پایدار کردید و با حذف آن مالیات ها را از محل یارانه ها پرداخت می کنیم. ما در قانون هدفمندی یارانه ها برای تولید سهم قائل شدیم پس هدف این است که نباید پرداخت مستقیم صورت بگیرد همین الان در واحدهای تولیدی و حتی خدمات فنی مهندسی دولت می تواند آن ۱۰ درصد را با کمک منابع حاصل از یارانه ها پرداخت کند. دوم اینکه مالیات مضاعفی که از تولید کنندگان در قالب همین مصارف مورد نیازشان به مواد اولیه می گیرند باید کلا حذف و صرفا مالیات را به مصرف کنندگان واگذار کرد. برای اینکه این اقدام عملیاتی شود لازم است که عرضه تمام مراکز توزیع و عرضه کالاهای مصرفی به روش مکانیزه مجهز شوند که همان جا مشخص شود چقدر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند و دولت هم به جهت تشویق ح همین عرضه کنندگان می تواند عمده مالیاتی که از فروشگاه های زنجیره ای دریافت می کند به مالیات برمصرف کننده معطوف کند. برای اینکه این ها به آن سیستم مکانیزه مجهز شوند باید ما نظارت سخت افزاری داشته باشیم و به قول معروف ماشین حساب های مکانیزه را در اختیارشان بگذاریم تا وقتی از میوه و تره بار خرید می کنید همه این اطلاعات در سیستم شان است و حتی می توان فروشگاه های کوچک را هم مجهز کرد تا ان شالله در یک برنامه میان مدت یا برنامه ۵ ساله این ها به آن شبکه متصل شوند و رسما عرضه کالا و خدمات در کشور رصد شود. اگر ما بتوانیم این شبکه را ایجاد کنیم با این رصد ها بسیاری از مسائل چون موضوع احتکار، گرانی های مقطعی، فساد کالا و ... قابل حل است. به طور کلی در دنیا چهار عامل: عرضه کالا و خدمات که در شبکه و سیستم ثبت می شود، نقدینگی، سرمایه ها و نیروی انسانی به طور کامل رصد می شود که اگر پایه های سخت افزاری و نرم افزاری این چهار رصد را فراهم کنیم هم جلوی هدر رفت منابع گرفته شده و هم با تورم مقابله و با سرعت به سمت توسعه حرکت می کنیم.
 
 
 
قدس: آقای دکتر عیسوی! موضوعاتی از قبیل قیمت تمام شده و کیفیت همیشه به عنوان مشکلات تولید داخلی مطرح بوده است. اما یکی از مشکلاتی که خود من در گفتگو با تولید کنندگان ایرانی بارها آن را شنیده ام این است که اگر چه بسیاری از کالاهای مورد نیاز به رغم وجود مشکلات فراوان در امر تولید با کیفیت مناسب در داخل کشور تولید می شوند به هنگام عرضه در بازار یکباره مشابه خارجی آن کالا وارد کشور می شود. همین امر باعث می شود تولید کننده ایرانی زمین خورده و در نهایت ورشکسته شود. مثلا در بسیاری از کالاها مانند محصولات نساجی، پوشاک، کفش، مواد غذایی و... نه تنها تولید داخلی وجود دارد بلکه برای ارتقاء کیفیت نیز نیاز به واردات تکنولوژی خاصی وجود ندارد. اما شاهد ورشکستگی بسیاری از بنگاه های تولیدی در داخل هستیم. می خواستم نظرتان را درباره نقش واردات در تضعیف تولید ملی بدانم؟
 
عیسوی: یکی از مسائل مهم در اقتصاد هر کشوری ذائقه مصرف کننده است. یکی از مشکلاتی که متاسفانه امروز در کشورمان شاهد هستیم این است که در طی سالیان متمادی در فرهنگ ایرانی مصرف کالاهای خارجی بر داخلی ارجحیت داشته و چون ما نتوانستیم به صورت مستمر تولیدات مناسبی داشته باشیم این فرهنگ همچنان کمابیش وجود دارد. وگرنه هر جا توانسته ایم برند خوبی را تولید و مطرح کنیم مردم از آن استقبال کرده اند. برای مثال از پیش از انقلاب بخاری های علاء الدین نمادی از این موضوع بوده که ایرانی باید به کالای ایرانی افتخار کند. همان طور که دیدیم وقتی کالاهای ژاپنی هم وارد کشور می شد مردم استقبال چندانی از آن ها نکرده و همچنان از علاء الدین استفاده می کردند چرا که به این برند اعتماد کرده و از خدمات و تعمیرات آن نیز به دلیل سهولت در دسترسی کاملا رضایت داشتند. با این وجود به نظر می رسد وجود واردات بی رویه چه به صورت رسمی و چه قاچاق نشان دهنده این است که مردم ما، نگاهشان همچنان به برندهای خارجی است لذا این موضوع به عنوان یک متغییر مهم است و باید فکری برای این ماجرا کرد. متغییر بعدی قیمت کالاهایی است که وارد کشور می شوند، برای مثال وقتی کفش چینی با یک سوم قیمت کفش داخلی آن هم در این وضعیت اقتصادی که مردم از لحاظ درآمدی با تنگناهای اقتصادی مواجه هستند به فروش می رسد طبیعی است که مردم به سمت خرید کالای ارزان تر می روند. برای مثال در سفرهای متعددی که به همراه مردم به حج مشرف می شدم از نزدیک می دیدم که عمده خریدهای آنان، کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت پایین چینی بود با اینکه کالاهای گران تر و با کیفیت تر نیز وجود داشت اما استقبال چندانی نمی شد. پس یک متغییر نیز قیمت کالاهای وارداتی و توان اقتصادی مردم در خرید این کالاها است. طبیعی است کالایی که هر کسی می خرد متناسب با توان و وسع اقتصادیش است و اگر می توانست حتما کالای بهتر و با کیفیت تری را می خرید، یعنی عدم خرید برخی از کالاها به دلیل عدم وجود قدرت خرید مردم برای خرید این کالاها است. به عبارت دیگر اگر جلوی واردات نیز گرفته شود تا وقتی که وضعیت به این ترتیب است موفق نخواهیم شد و تولید داخلی نمی تواند مقابل این سیاست ها قد علم کند. سیاست دامپینگ صرفا در کتاب ها و به صورت تئوری مطرح نشده و یک سیاست کاملا واقعی است که در دنیا در حال اجرا و اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تولید داخلی را رونق دهیم اگر چه حتما باید جلوی قاچاق و واردات کالاهای مشابه گرفته شود - که آن هم به یک انضباط دقیق از طرف قوه مجریه و قوه قضاییه در مبادی ورودی رسمی کشور نیاز دارد – اما نمی توان صرفا این موضوع را به صورت تک بعدی بررسی کرد.
 
قدس: بحثی که عده ای مطرح می کنند این است که می توان با برخی از اقدامات مقطعی که چندان به اصلاح زیر ساخت های اقتصادی هم نیاز ندارد بحران بیکاری را حداقل تا میزان قابل توجهی حل کرد. مثلا یکی موضوع رونق مسکن است که بر اساس آمارها به تنهایی می تواند چیزی حدود ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند که این اشتغال در سال های اخیر به خاطر رکود در بخش مسکن از بین رفته است. از طرف دیگر بحث واردات کالاهای مشابه است که مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال جاری صحبت هایی در این زمینه داشتند و آن را دارای حرمت شرعی دانستند. به نظرتان در شرایط فعلی چه اقدام عاجل و فوری می توان در زمینه ایجاد اشتغال انجام داد؟
 
حاجی عبدالوهاب: اولین کار فوری و سریعی که می توان انجام داد این است که با توجه به اینکه امروز حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی ما خالی است به جای اینکه تسهیلات یارانه ای و حمایتی دولتی را معطوف به پیشرفت فیزیکی این طرح ها کنیم باید ملاک مان این باشد که کدام واحدهای تولیدی در کشور وجود دارند که اگر به آن ها تسهیلات داده شود (چون زیرساخت ها و امکانات آن ها فراهم است) می توانند با تزریق این منابع تولیدات سرمایه ای و واقعا مفیدی برای کشور ایجاد کنند. یعنی  در گام اول منوط به اینکه این واحدها یک اشتغال جدید یا یک شیفت  اضافه ایجاد کرده و نیروی انسانی جدیدی را استخدام کنند یا نیروی بیکار شده خودشان را دوباره به کار دعوت کنند نسبت به تامین منابع سرمایه در گردش این واحدها اقدام کنیم خود این امر باعث می شود بخش زیادی از این هفتاد درصد ظرفیت غیر فعال بنگاه های ما فعال شوند. در این صورت در کوتاه مدت با کمترین سرانه بیشترین اشتغال ایجاد خواهد شد. نکته دوم اهتمام به گسترش مشاغل خرد و کوچک است که در کل دنیا این نوع مشاغل به دلیل اینکه وابستگی کمتری به نرخ ارز داشته و شما می توانید حتی در منازل نیز این کار را کرده و کارگاه های خانگی و کشاورزی کوچک ایجاد کنید دارای اهمیت بسزایی هستند.
 
قدس: به لحاظ قانونی چه مصوباتی می تواند این روند را تسهیل کند؟
 
حاجی عبدالوهاب: ما در سال های گذشته قانون سازماندهی اشتغال را تصویب و ابلاغ کردیم که متاسفانه این قانون به خوبی اجرا نمی شود لذا اگر ما الان به سرعت وارد این مقوله شویم و همه دستگاه های مسئول را نیز در این مسئله درگیر کنیم ظرفیت های خالی مناسبی در این بخش داریم البته این امر مشروط بر این است که ما حتما مسئله عرضه کالاهای تولیدی مشاغل خرد را با مدیریت کارآفرینان مورد وثوق عملیاتی کنیم تا بنگاه های تولیدی بتوانند در قالب همان برند و با نام و نشان مشخص محصول خودشان را عرضه کنند.


 

 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms

 

 

 

 

تبلیغات متنی در رجانیوز 09197136882
صرافی ستاره سهیل
۵۴۵۰۶ - ۰۲۱

 

 

x