هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 14:46 2017-6-13 14:46:14
شناسه خبر : 271947
سوال: آیا حصر خانگی مصوب شورای عالی امنیت ملی مغایر با قانون اساسی است؟
 
اخیرا برخی مدعی شدند که حصر خانگی مصوب شورای عالی امنیت ملی مخالف اصول 32 الی 37 قانون اساسی است. برای رسیدن به پاسخ سوال مذبور نیازمند بیان چند مقدمه می باشیم.
 
مقدمه اول: خلاصه اصول 32 الی 37 قانون اساسی این است که:
 
1- دستگیری باید به حکم قانون باشد و متهم باید تفهیم اتهام شود و پرونده جهت رسیدگی به محاکم قضائی ارسال گردد(اصل32)
2- تبعید و حصر ممکن نیست مگر به حکم قانون(اصل33)
3- حکم به مجازات و نیز اجرا آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر است.(اصل36)
4- اصل برائت است مگر اینکه جرم در دادگاه ثابت شود.(اصل37)
 
مقدمه دوم: موضوعات مطروحه در اصول فوق در صلاحیت دستگاه قضائی و قوه قضائیه می باشد.
 
مقدمه سوم: اصل 33 که بحث تبعید و حصر را مطرح می کند، صلاحیت عام را مطرح کرده است یعنی ممکن است این حکم از طریق قوه قضائیه صادر گردد و ممکن است از مرجعی بالاتر از این قوه، چرا که صرفاً عنوان قانون را ملاک قرارداده است یعنی مقرر داشته است « تبعید و حصر ممکن نیست مگر در مواردی که قانون تعیین کند» در نتیجه مصوبه حصر از طریق شورای عالی امنیت ملی وفق اصل 176ق.ا قانونی است.چرا که قانون اساسی این حق  را به شورای عالی امنیت ملی داده است.
 
مقدمه چهارم: از اصل 176 قانون اساسی چند نکته مهم قابل استنتاج است.
 
نکته اول: از وظایف سنگین دولت در امور داخلی استقرار امنیت ملی است برای رسیدن به این مقصود باید تمامی قوای فکری و مادی جهت هماهنگی را بکار اندازد.
نکته دوم: شورای عالی امنیت ملی نهادی است که تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود ولی بر طبق سیاست های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری اقدام می کند. مقامی که نظارت بر حسن اجرای امور را هم دارا است.
 
نکته سوم: مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس ار تصویب مقام معظم رهبری قابل اجرا است.
 
نکته چهارم: نکته مهم و تعیین کننده: شورای عالی امنیت ملی تحت نظارت رهبری عمل می کند و اعتبار مصوبات آن منوط به تأئید این مقام است. در این خصوص قوای سه گانه هیچگونه نظارت و اشرافی بر این شورا و مصوبات آن ندارند بنابراین هیچ کدام از قوای سه گانه نمی توانند خللی به استقلال این شورا وارد کنند و تصمیمات این شورا مستقل از قوای سه گانه است.
 
نتیجه مهمی که از این مطلب می توان گرفت این است که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای تأمین امنیت داخلی مقدم بر تصمیمات سایر قوای سه گانه خصوصا قوه قضائیه در این خصوص است به عبارت دیگر سیاست هماهنگ نمودن امور امنیتی کشور توسط قوای سه گانه تحت تأثیر و تبعیت از تصمیمات شورا قرار می گیرد.
با توجه به مقدمات فوق نتایج ذیل حاصل است:
 
1) با توجه به اصل 33 قانون اساسی مصوبه شورا عالی امنیت ملی مخالف قانون اساسی نیست بلکه عیناً مطابق با قانون اساسی است چرا که قانون اساسی وفق اصل 176 این حق را به شورای عالی امنیت ملی که بالاترین مرجع برای تصمیم گیری امنیتی است داده است و هیچگونه محدودیتی برای آن قائل نشده است.
 
2) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی  بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور امنیتی کشور می باشد از یک سو، مصوبات این شورا مستقل از سایر قوا است از سوی دوم، تصمیمات و مصوبات  او مقدم بر تصمیمات و احکام سایر قوا است از سوی سوم در نتیجه مصوبه شورا در خصوص حصر خانگی مقدم بر اقدامات قضائی بر مبنای اصول 32 الی 37 قانون اساسی است و لذا زمانی که شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین امنیت داخلی تصمیمی گرفته است  دیگر قوه قضائیه حق ورود ندارد مگر اینکه شورا از تصمیم خود عدول کرده و این وظیفه را به قوه قضائیه بسپارد.
 
3) در مواردی که شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوع امنیتی تصمیمی نگرفته باشد، قوه قضائیه می تواند بر اساس صلاحیتی که اصول مطروحه فوق الذکر به او داده است و بر مبنای آن اصول اقدامات قضائی خویش را انجام دهد.
 
4) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی بالاترین مرجع تصمیم گیری نسبت به امور امنیتی است و بالاتر از آن مرجع دیگری وجود ندارد و لذا تنها مرجعی که می تواند حکم حصر را بشکند بازهم خود این شورا است و قوه قضائیه نمی تواند در این خصوص دخالت مستقیم داشته باشد مگر اینکه شورا موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
 
5) اینکه گفته شود« شورا اضطراراً این حق را داشته بصورت موقت چند ماه تا زمان برقراری آرامش حکم به حصر خانگی دهد» از هیچ یک از اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 176 که وظایف شورا را بیان کرده است، استنباط نمی شود. شورا بر حسب وظایف ذاتی خود که از جمله آن حفظ امنیت داخلی است می تواند مصوبه ای کوتاه مدت و یا بلند مدت را در دستور کار خودش داشته باشد. و این تشخیص هم صرفاً در صلاحیت شورا است، نه مجلس و نه قوه مجریه.
 
صادق عبدی
مدرس دانشگاه – وکیل پایه یک دادگستری
 


 

 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms

 

 

 

 

تبلیغات متنی در رجانیوز 09197136882
صرافی ستاره سهیل
۵۴۵۰۶ - ۰۲۱

 

 

x