هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 8 بهمن 1399
ساعت 06:30
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 9 شهريور 1395 ساعت 15:57
سه شنبه 9 شهريور 1395 15:33 ساعت
2016-8-30 15:57:50
شناسه خبر : 253420
کاملا آشکار است که در این میان سلامت مادر، محلی از اعراب ندارد و خط قرمز وزارت بهداشت، صرفا تعداد «سه فرزند» است. مسئله ای که در سند ذیل نیز عینا قابل مشاهده است.
کاملا آشکار است که در این میان سلامت مادر، محلی از اعراب ندارد و خط قرمز وزارت بهداشت، صرفا تعداد «سه فرزند» است. مسئله ای که در سند ذیل نیز عینا قابل مشاهده است.

رجانیوز - گروه اجتماعی: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیرو انتشار یادداشت «مستضعفان؛ ولی نعمت هایی که نباید باشند» جوابیه ای ارسال کرده است که تصویر آن همراه با توضیحات رجانیوز خدمت مخاطبان محترم، تقدیم می گردد.

 

جوابیه ی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

نکات و توضیحاتی پیرامون جوابیه ی ارسالی:

 

1-    در این جوابیه ادعا شده است که "کلیه ی دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال های اخیر در جهت افزایش فرزندآوری با تاکید بر سلامت مادر و کودک بوده است"

 

در تصویر زیر یکی از دستورالعمل های مهم وزارت بهداشت در راستای تنظیم خانواده مشاهده می شود که نکاتی پیرامون آن عرض خواهد شد.

 

 

-         طبق این دستورالعمل اگر مادری سه فرزند داشته باشد، بی آن که مطرح باشد سن مادر چقدر و آخرین فرزندش چند ساله است، مورد تجویز تحدید نسل قرار می گیرد. به این مسئله هم گفته می شود «خدمت فاصله گذاری!» پر واضح است که فاصله گذاری زمانی معنی می دهد که بخواهد بین دو مرتبه بارداری، فاصله ای قرار داده شود، اما مشخص نیست چرا وقتی به «مادری که سه فرزند دارد و نباید بیشتر از این داشته باشد» این خدمت! تعلق می گیرد، باز نامش فاصله گذاری است. فاصله بین فرزند سوم و چه چیز؟! خوب است مسئولان مربوطه، بازی با کلماتی از قبیل فاصله گذاری، تعویق بارداری، بهداشت باروری و باروری سالم را کنار بگذارند و صریح بگویند: تحدید نسل؛ زیرا هیچ عاقل باسوادی نمی گوید که بارداری سوم مشکلی ندارد، ولی بارداری چهارم "جان مادر را تهدید و فرزندانش را بی مادر می کند!" تاکنون نیز منبع علمی معتبری این ادعای بی مبنا را تأیید نکرده است.

 

-          چنان که از این دستورالعمل برداشت می شود، اگر زوجین فرزندی نداشته باشند و فرزندی نخواهند، پرسنل وزارت بهداشت وظیفه ای در قبالشان ندارد و حق ندارد ایشان را تشویق به فرزندآوری کند. این دستورالعمل، ترجمه ی فرمایش قائم مقام وزیر بهداشت، دکتر حریرچی است که گفته بود:

 

"فرزندآوری خانواده‌ها به وزارت ‌بهداشت مربوط نیست!" (1) پیش از این هم در کتب تنظیم خانواده تاکید می شد که: "لازم است با آموزش عمومی، سعی شود، نداشتن فرزند و همچنین داشتن فرزند کم، هر دو، مورد تأیید عمومی قرار گیرند!" (2)

 

-         همچنین بر اساس این دستورالعمل باید آخرین فرزند مادر مراجعه کننده لااقل 30 ماه داشته باشد تا به او توصیه شود که فرزند دیگری بیاورد. اما این دو سال و نیم فاصله ی بین فرزندان از کجا آمده است؟

 

متخصصین زنان و زایمان به مادری که دو سال به فرزندش شیر داده، توصیه می کنند فاصله ای سه ماهه را قبل از بارداری بعدی قرار دهد، تا بدنش آمادگی بیشتری برای این امر پیدا کند. حال طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، تکلیف زنانی که به دلایل مختلف، کمتر از دو سال به فرزندشان شیر می دهند، چه می شود و آنها چرا باید لااقل دو سال و نیم (و نه دو سال و سه ماه) بین فرزندهایشان فاصله بیندازند؟ (3)

 

-         در زمینه ی توصیه به مادران برای فرزندآوری بیشتر، هیچ دستورالعمل مشخصی از طرف وزارت بهداشت وجود ندارد که تعیین کند، فردی که مشاوره می دهد، دقیقا چه بگوید و چگونه عمل کند. به همین دلیل نیز در اغلب موارد، این قسمت از دستورالعمل، اجرایی نمی شود.

 

دستورالعمل فوق با این اشکالات و اشکالات دیگر، تنها یکی از موارد متعددی است که تداوم سیاست ضدجمعیتی وزارت بهداشت را اثبات می کند و پاسخی است به نخستین ادعای کذب جوابیه ی ارسالی.

 

2-    در قسمت دیگری از جوابیه ی مزبور آمده: "پیرو ارسال نامه ی ... مورخ 09/06/94 وزارت بهداشت، زنان پرخطر برای بارداری که واجد شرایط خدمات رایگان فاصله گذاری بودند، به کلیه ی دانشگاه ها اعلام شد" متن این نامه را می توان در ذیل مشاهده کرد.

 

 

در این دستورالعمل نیز ادعا شده است که بر اساس منابع معتبر علمی، زنان بالای 35 سال نباید فرزندآوری داشته باشند. بدین وسیله برای چندمین بار درخواست می شود که دکتر اسلامی و دکتر مطلق، از منبع علمی معتبر و به روزی که گفته «فرزندآوری زنانی با بیش از 35 سال سن، جانشان را به خطر می اندازد و فرزندشان را بی مادر می کند» رونمایی کنند. (اصرار مسئولان دفتر سلامت جمعیت بر این موضوع، آن هم در شرایط افزایش سن ازدواج در کشور و وقوع بحران جمعیت، حقیقتا جای سوال دارد)

 

چنان که در دستورالعمل قبلی وزارت بهداشت مشاهده شد اگر یک مادر سه بچه داشته باشد، حتی اگر 35 سال هم نداشته باشد، نباید فرزند دیگری بیاورد و طبق دستورالعمل فوق هم گفته می شود که یک مادر 35 ساله، اگر در نهایت سلامت هم باشد، نباید بیش از سه فرزند بیاورد. کاملا آشکار است که در این میان سلامت مادر، محلی از اعراب ندارد و خط قرمز وزارت بهداشت، صرفا تعداد «سه فرزند» است. مسئله ای که در سند ذیل نیز عینا قابل مشاهده است.

 

 

نامه به شماره ی 3361/302د و به امضای دکتر مطلق که در آن حد فرزندآوری مادران ایرانی مطابق با قانون تنظیم خانواده، سه فرزند عنوان شده است.

 

 (پیش از این رجانیوز در مقاله ای مبسوط، این ادعا که یک زن نباید در سنین بالای 35 و زیر 18 سال فرزندآوری داشته باشد را رد کرده بود که مسئولین دفتر سلامت جمعیت ترجیح داده بودند از کنار استدلال های مطرح شده در آن مقاله عبور کرده و از پاسخ به سوالات مطرح شده طفره بروند (4))

 

3-    در ادامه ی این جوابیه، ادعای دیگری با این مضمون مطرح شده است که: در نامه ی مورخ 09/06/1394 «زنان آسیب پذیر و آسیب دیده ی اجتماعی» مدنظر قرار نگرفته بوده و از همین رو بنا شده است که طبق نامه ای دیگر معتادان، زنان بدکاره و مبتلایان به ایدز، HIV و بیماری های مقاربتی نیز از وسایل رایگان ممانعت از بارداری بهره مند شوند.

 

نخست این که بر خلاف ادعای مطرح شده در جوابیه، در متن نامه ی مذکور، زنان معتاد (مبتلا به سوء مصرف مواد) مورد اشاره قرار گرفته بود. سپس آن که زنان معتاد، روسپی و مبتلایان به ایدز پیش از این نیز در مراکزی خاص، وسایل ممانعت از بارداری را دریافت می کرده اند و جدا از موضوع درست یا غلط بودن این شیوه ی عملکرد، این که چنین افرادی بخواهند در مراکز بهداشت که محل رجوع عموم مردم است، این وسایل را دریافت کنند، بی شک مضرات متعددی دارد که مهم ترین آن، قبح زدایی از اعتیاد و فساد اخلاقی است. لابد به همین دلیل هم بوده است که دکتر سیاری -معاون بهداشت وزیر بهداشت- خبر از ایجاد مراکزی برای خدمت رسانی به زنان روسپی در کنار مراکز بهداشت، و نه درون این مراکز داده است.

 

(سیاری در اظهاراتی عجیب و تاسف آور گفته است: "مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده است که این افراد را از نظر بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی مانند هپاتیت، ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی محافظت می‌کند. در این مراکز پس از معاینه، به زنان روسپی آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی داده می‌شود و وسایل پیشگیری نیز به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد"(5) البته در اینگونه مراکز در کنار اهدای وسایل ممانعت از بارداری، به عنوان اشانتیون! مشاوره هایی نیز به زنان بدکاره داده می شود تا بتوانند مشتری ها را مدیریت کنند! مدیر یکی از «مراکز کاهش آسیب مورد حمایت وزارت بهداشت» در اظهاراتی تکان دهنده می گوید: "کار مرکز، امر به معروف و نهی از منکر نیست. ما نمی توانیم به زن بگوییم تن فروشی نکن! مشاور مذهبی هم نداریم. کار ما کاهش آسیب است. ما تنها می توانیم سرنگ و کاندوم رایگان در اختیار زنان قرار دهیم تا رابطه ایمن تری برقرار کنند. حتی به آن ها می گوییم اگر می خواهی رابطه داشته باشی از میان ۲۰ رابطه، ۵ رابطه ی سالم با پول زیاد انتخاب کن!!!" (6) اظهارات فوق از دکتر سیاری و این مدیر، گوشه ای از شواهد متعدد «ف.ف.ف» -فقر فهم فرهنگی- در برخی از مسئولان وزارت بهداشت است که نشان می دهد این مسئولین برای حفظ سلامت جسم، بنا دارند انواع امراض روحی، روانی و اجتماعی را نثار مردم و جامعه کنند. رجانیوز در آینده به شواهد بیشتری از این موضوع خواهد پرداخت، تا برخی مسئولان در وزارت بهداشت نتوانند، بیش از این به بهانه ی سلامت، از فساد جنسی قبح زدایی کرده و امنیت اخلاقی جامعه را به مخاطره بیندازند)

اما در مورد نامه ای که مدعی شده اند مصادیق زنان دارای آسیب های اجتماعی - اقتصادی را مشخص کرده، باید گفت: پیگیری های رجانیوز نشان می دهد که نامه ای به شماره ی ذکر شده و با چنین محتوایی وجود ندارد و بر اساس دلایلی که برشمرده شد، بهتر است که این نامه با هر شماره ای، وجود نداشته باشد و در صورت وجود، اجرایی نشود.

 

4-    در قسمتی دیگر از این نامه آمده است: نویسنده ی محترم این مطلب، گروه های پرخطر و آسیب دیده ی اجتماعی را معادل مستضعفان و محرومان جامعه قرار داده اند که توهین و اهانتی آشکار به آنهاست. امید داریم بابت این معادل سازی از کلیه ی اقشار مستضعف و محرومین جامعه عذرخواهی نمایید.

 

در پاسخ باید گفت که نامه ی معاون امور بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی، عبارت «زنان در معرض مشکلات اجتماعی اقتصادی» را مورد اشاره قرار داده است. اما آیا در این عبارت، منظور از قسمت «مشکل اقتصادی» چیزی جز فقر است؟ علی القاعده خیر؛ زیرا ثروتمندان نیازی به دریافت رایگان وسایل ممانعت از بارداری ندارند و اساسا بعید است که برای دریافت رایگان این وسایل به مراکز بهداشت رجوع کنند. اما آیا صرفا طیفی از محرومین که دچار آسیب های اجتماعی هستند، مدنظر بوده است؟ باز هم خیر؛ زیرا عبارت واضح است. در متن مذکور آمده افراد در معرض مشکلات اجتماعی، نه دارای این مشکلات! یعنی بر اساس این متن، هر محروم و مستضعفی می تواند «آسیب پذیر» و در معرض آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، روسپی گری و ایدز تلقی شود و بدین بهانه وسایل ممانعت از بارداری، رایگان در اختیارش قرار گیرد و به او القا شود که "فرزندآوری کمتری داشته باش". امری که البته شواهد عینی متعددی دارد که نمونه ی اخیرش در خراسان جنوبی توسط یک گروه جهادی افشا شد (7). نخستین بار هم گروهی از پزشکان در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت همین موضوع را تذکر داده بودند که: «راه حل مبارزه با فقر، انقراض نسل فقرا نیست!» (8)

 

همچنین باید متذکر شد که تحدید نسل محرومین، طرز تفکری ریشه دار است که از ابتدای اجرایی شدن پروژه ی آمریکایی تنظیم خانواده، پیگیری می شد و نخستین مجری آن دولت کارگزاران بود. علامه ی عارف سید محمدحسین حسینی طهرانی در کتاب خود می نویسد:

 

"روزنامه خراسان مورخ 03/11/1373 تحت عنوان: «ارائه برگ تنظیم خانواده، شرط اصلى متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى» آورده است: کلیه ی خانواده‏هاى کم بضاعت داراى ۳ فرزند که قدرت بارورى دارند، تنها پس از وازکتومى (بستن لوله در آقایان) و یا توبکتومى (بستن لوله در خانمها) و ارائه مدرک از سوى مراکز بهداشت مى‏توانند زیر پوشش کمیته امداد در آیند!"

 

"دیروز در همین مشهد مقدس، زنى از افراد مستمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى، با بچه ی شیرخواره خود در بغل، به کمیته رفته بود تا سهمیه ی قوطى شیر خشک خود را بگیرد. به وى گفتند: اول برو لوله‏هایت را ببند و سپس بیا تا قوطى شیر خشک به بچّه‏ات بدهیم!" (9)

 

ضمنا ناگفته نماند که تنها شواهد «برنامه ی دولت یازدهم برای تحدید نسل مستضعفان» نامه ی یک مسئول در یک دانشگاه، شهادت دادن پزشکان متعهد و یا مستندات یک گروه جهادی نیست؛ بلکه این مسئله شواهد متعدد دیگری نیز دارد. به عنوان نمونه در گزارش «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» می خوانیم: "صاحبنظران توسعه بر این باورند که اولین گام در کاهش فقر کشورهایی با باروری بالا، کاهش رشد جمعیت است! و این گام باید مبنای همه ی استراتژی های توسعه قرار گیرد... جامعیت سیاست های جمعیتی مستلزم ادغام برنامه های بهداشت باروری و جنسیت در برنامه های کاهش فقر است" (صص 17 و 18) این گزارش به درخواست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، توسط دکتر عباسی شوازی – رئیس موسسه ی دولتی مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور- و با حمایت صندوق آمریکایی جمعیت (UNFPA) و موسسه ی ملی تحقیقات سلامت تهیه شده که بیستم تیر ماه گذشته از آن رونمایی شد (10).

 

نهایتا در مورد ادعای توهین نیز باید گفت: آن کسی به محرومین توهین کرده که گفته: "این مردم شعورشان به این حرف ها نمی رسد و باید با آمپول، جلوی بارداری اینها را بگیریم!" (11) آن کسانی به مستضعفین توهین کرده اند که فرزندان مردم محروم را کم عقل (12) خوانده اند و در منطقه ای که مسواک و خمیر دندان به سختی پیدا می شده، آمپول های خطرناک ضدبارداری را گسترده و رایگان توزیع کرده اند!

 

5-    در قسمت دیگری از جوابیه ی ارسالی عنوان شده است که در سه ماهه ی نخست سال، تعداد موالید «حدود نیم درصد» نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است "که در صورت ادامه ی این روند تا پایان سال با افزایش موالید حدود 2 درصد! مواجه خواهیم بود که خود نشانه ای از تاثیر سیاست های اخیر جمعیتی است"

 

حال اگر بپذیریم که رشد حدود نیم درصد تعداد موالید در تهران ربطی به عملکرد وزارت بهداشت داشته است، باید از آن جنابی که این جوابیه را تهیه کرده بپرسیم: آیا منفی شدن رشد موالید کشور در چهار ماهه ی نخست امسال (13) نیز مربوط به عملکرد وزارت بهداشت است، یا صرفا آمارهای مطلوب به پای عملکرد این وزارت نوشته می شود؟

 

همچنین بدیهی است که ادامه ی روند رشد نیم درصدی سه ماهه ی نخست امسال، به رشد دو درصدی در انتهای سال نمی انجامد، بلکه همان رشد نیم درصدی را رقم خواهد زد و در صورتی که متوسط رشد موالید در سه ماهه ی دوم، سوم و چهارم، نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد باشد، رشد دو درصدی در سال جاری محقق خواهد شد. بی شک این اشتباه ناشیانه، شایسته ی یک مرکز علمی و دانشگاهی نیست.

 

حال اگر فرض کنیم که این رشد نیم درصدی به رشد دو درصد بینجامد! باز هم باید گفت که رشد موالید تهران در سال 94 نسبت به سال 93، 4 درصد بوده است، که اکنون نصف خواهد شد. حال این پرسش پیش می آید که:

 

آیا این افتضاح، اساسا قابلیت مصادره به مطلوب آقایان را داشته است؟!

 

6-    نویسنده در پایان جوابیه ی مزبور از رجانیوز خواسته است که "جهت نیل به مقاصد سیاسی یا تبلیغاتی، سلامت مردم مورد دستاویز قرار نگیرد"

 

در مورد تهمت سیاسی کاری نیز باید گفت: بی کفایتی مسئولین دفتر تنظیم خانواده ی سابق و دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کنونی، وجه مشترک دولت فعلی با تمام دولت های پیشین است که در طول این سالیان کمک زیادی نیز به وقوع بحران جمعیت کرده است. پس اساسا این معضل، مربوط به این دولت و آن دولت نیست که بخواهد مقصودی سیاسی داشته باشد. امید است که دولت فعلی، بر آفت بزرگی که بیش از بیست سال است به خرمن وزارت بهداشت افتاده غلبه کند و مقهور دست های پلید حامی این جریان نشود، که در صورت رسیدن به این توفیق، افتخاری که تنها برای چند ماه نصیب وزارت بهداشت دولت دهم شد (14)، برای همیشه به نام دولت یازدهم ثبت خواهد شد.

 

7-    در جوابیه ی ارسالی به بسیاری از سوالات طرح شده در یادداشت «مستضعفان؛ ولی نعمت هایی که نباید باشند» پاسخ داده نشده. سوالاتی از قبیل این که: بهورز بر اساس کدام منبع علمی معتبری می تواند آمپول های خطرناک ضدبارداری را برای زنان محروم تجویز کند؟ چرا به جای روش های خطرناک ممانعت از بارداری، روش کم خطر در اختیار مردم قرار نمی گیرد؟ چرا برخی از مسئولان وزارت بهداشت آنقدر برای مردم مناطق محروم کشور، عقل و شعور قائل نیستند که هزینه ی میلیاردی روش های ممانعت از بارداری را به این مردم دهند تا هر تصمیمی خواستند برای صرف آن پول بگیرند؟ چرا مسئولان مربوطه به بچه های اردوی جهادی اجازه نداده اند که از کارتن های انباشته ی آمپول پروژسترون عکس بگیرند؟ چرا در تضاد آشکار با سخنان مقام معظم رهبری، پول بیت المال مصروف توبکتومی (بستن لوله ی زنان) و آمپول ها و قرص های خطرناک ضدبارداری می شود؟ چرا باید مامایی که زنان را برای عقیم سازی ارجاع می دهد از پول بیت المال پاداش بگیرد؟ به چه حقی برای تحدید نسل فقرا، از بیت المال هزینه می شود؟ چرا مسئولان دفتر سلامت جمعیت، آشکارا ضد جمعیت، ضد سلامت و ضد حقوق انسانی عمل می کنند و وزیر سکوت اختیار می کند؟ مسئولان این دفتر تحت حمایت چه کسی هستند که هیچ دولتی نتوانسته آنها را برداشته و با افرادی شایسته و معتقد به سیاست های نظام جایگزین کند؟

 

منتظر پاسخ به تمام این پرسش ها می مانیم.

 

 

 

منابع:

1-     http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950303000803

2-    کتاب جمعیت و تنظیم خانواده، انتشارات چهر، مهندس پریوش حلم سرشت و مهندس اسماعیل دل پیشه، چاپ هفدهم، سال 1381، ص 145

3-     http://www.rajanews.com/news/229334

4-     http://www.rajanews.com/news/218232

5-     http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=141691

6-     http://mojnews.ir/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%b1%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b3%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5/

7-     http://www.snn.ir/detail/News/536320/9009

8-     http://www.farsnews.com/13950521000518

9-    کتاب کاهش جمعیّت ضربه‏اى سهمگین بر پیکر مسلمین، صص 147 و ۲۲۶

10-https://un.org.ir/index.php/farsi-news/item/3503-10-july-2016-launching-ceremony-of-population-situation-analysis-of-i-r-of-iran-farsi

11-http://www.snn.ir/detail/News/534259/9029

12-http://www.snn.ir/detail/News/533708/9009

13-http://www.farsnews.com/13950516001030

14-http://www.rajanews.com/news/248517/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%8C-%C2%AB%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF