هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 14 مهر 1398
ساعت 18:19
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 26 مهر 1394 ساعت 17:28 2015-10-18 17:28:27
شناسه خبر : 225150
امروزه بانک حکم «مریضی» را دارد که حالا تقریباً دیگر همه فهمیده اند که بانک مریض است!، اگر چه در گذشته عده ای چنین عقیده ای نداشتند. «حال سوال این است که چرا بانک دچار این بیماری شده است؟» .
اگر ما نتوانیم «نوع بیماری»، «علت بیماری» و «ریشه های بیماری بانک» را تشخیص بدهیم، طبیعتاً «نسخه ای هم که برای درمان این بیمار تجویز خواهیم کرد»، منجر به درمان نخواهد شد و ای بسا ممکن است حال بیمار را هم بدتر کند!.
امروزه بانک حکم «مریضی» را دارد که حالا تقریباً دیگر همه فهمیده اند که بانک مریض است!، اگر چه در گذشته عده ای چنین عقیده ای نداشتند. «حال سوال این است که چرا بانک دچار این بیماری شده است؟» . اگر ما نتوانیم «نوع بیماری»، «علت بیماری» و «ریشه های بیماری بانک» را تشخیص بدهیم، طبیعتاً «نسخه ای هم که برای درمان این بیمار تجویز خواهیم کرد»، منجر به درمان نخواهد شد و ای بسا ممکن است حال بیمار را هم بدتر کند!.

رجانیوز- گروه اقتصاد: بانکداری اسلامی اگر چه از همان روزهای نخست انقلاب به مسئله نخبگان ایران اسلامی تبدیل شد، اما با وجود تصویب قانون بانکداری اسلامی همچنان حرف و حدیث‏ها بر سر نحوه اجرایی شدن آن باقی ماند. قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۶۲ تصویب شد و از ابتدای سال ۶۳ ملاک عمل بانک ها و دستگاه های مربوطه قرار گرفت. برخی از کارشناسان معتقدند؛ «قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد آن در این سال ها، بیان گر اشکالات کارشناسی متعددی است».
 

از همین رو حالا بعد از ۳۲ سال جمعی از نمایندگان مجلس با همکاری کارشناسان حوزوی و دولتی قصد اصلاح این قانون را دارند. همین چند ماه قبل بود که یک فوریت طرح «اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، طرحی که البته منتقدان جدی دارد. منتقدان ضمن برشمردن ایرادهای اساسی به این طرح، معتقدند طراحان درک درستی از نارسایی های نظام بانکی کشور نداشته اند و به تبع آن نیز نتوانسته یک نسخه درست برای درمان آن بپیچند!


دولتی ها هم ظاهراً در تدارک تهیه و ارسال «لایحه جدید بانکداری بدون ربا» به مجلس اند و از دیگر سو جمعی از نمایندگان مجلس که اکثر آنان را روحانیون مجلس تشکیل می دهند، «پیش نویس طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» را برای بررسی و نقد به کارشناسان داده اند تا آن را محک بزنند.

 به همین منظور   سه شنبه ۲۱ مهرماه نشستی با عنوان «تاملی در لایحه جدید بانکداری بدون ربا» در مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به عنوان منتقد و محمدعلی رجایی نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان مدافع، در این نشست به سخنرانی پرداختند.


 آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای از سخنان صمصامی رییس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی است که توسط خبرنگار طلیعه تهیه شده است؛
 

 

* سیستم بانکداری در کشور ما بیمار است
امروزه بانک حکم «مریضی» را دارد که حالا تقریباً دیگر همه فهمیده اند که بانک مریض است!، اگر چه در گذشته عده ای چنین عقیده ای نداشتند. «حال سوال این است که چرا بانک دچار این بیماری شده است؟».


اگر ما نتوانیم «نوع بیماری»، «علت بیماری» و «ریشه های بیماری بانک» را تشخیص بدهیم، طبیعتاً «نسخه ای هم که برای درمان این بیمار تجویز خواهیم کرد»، منجر به درمان نخواهد شد و ای بسا ممکن است حال بیمار را هم بدتر کند!.

* ماهیت بانکداری متعارف ربوی است
 بانکداری متعارف مبنایش بر قرض و مازاد بر قرض است، چه در جذب سپرده های مردم و چه در اعطای تسهیلات، یعنی ماهیت آن بر دادن قرض و مازاد قرض است و اگر وامی می دهد، مازاد آن را نیز می گیرد، به عبارتی ماهیت بانک های متعارف با توجه به این نکته ربوی است و ربا بر آن حاکم است. اصلا بانک ایجاد شد برای این منظور که وارد فعالیت های پولی شود، و وارد بازار واقعی نشود، یعنی پولی را قرض دهد و منابعی را بگیرد و بهره ای را مازاد بر آن تضمین کند لذا می گویند رابطه بین بانک و مشتری داین و مدیون است و آن چیزی که رد و بدل می شود ماهیت قرض دارد و مازاد بر آن ربا می شود. این ماهیت بانکداری متعارف است.

* درکتاب البنک لاربویه فی الاسلام، شهید صدر فقط عقد مضاربه را مطرح می کند
تقریبا می شود گفت که جدی ترین بحثی که در مورد بانکداری بدون ربا در مباحث اسلامی مطرح می شود، مربوط به کتابی است که شهید صدر می نویسد با عنوان “البنک لاربویه فی الاسلام” که در واقع آنجا شهید صدر ساختار یک بانک غیرربوی را مطرح می کند و می گوید که این بانک می تواند درکنار یک بانک ربوی عمل کند یعنی دو ساختار را در کنار یکدیگر می گذارد و می گوید که اگر یک جامعه اسلامی نباشد، آیا یک بانک می تواند بدون ربا به صورت موفق عمل کند، ایشان در آن کتاب نشان می دهد که اگر در یک جامعه اسلامی یک بانک غیرربوی در کنار بانک ربوی ایجاد شود، می تواند موفقیت آمیز باشد اما ساختارهای بانک غیرربوی ایشان چیست؟ این بانک مثل بانک ربوی می تواند سپرده جذب کند، سپرده های جاری و پس انداز و همچنین مدت دار و ثابت می تواند جذب کند منتها در جذب سپرده های جاری ماهیتش به صورت قرض است. بانک سودی به این سپرده ها نمی دهد. در مورد سپرده های ثابت بانک وکیل می شود، یعنی قرض نیست. بانک وکیل می شود که از این منابع استفاده کند و بعد سود به دست آمده را تقسیم کند و حق الوکاله خودش را نیز بردارد. از آن طرف تنها عقدی که این بانک می تواند انعقاد کند، مضاربه است. درکتاب البنک لاربویه فی الاسلام، شهید صدر فقط عقد مضاربه را مطرح می کند و می گوید که اینجا سودش معلوم نیست، باید فعالیت انجام گیرد و سودش که مشخص شد، تقسیم کند، بنابراین بانک سود سپرده گذار را در جاهایی که وکالت دارد تضمین نمی کند.

منابع را در قالب عقد مضاربه در اختیار افراد قرار می دهد. سودش که مشخص شد، سهم خودش را بر می دارد و بقیه را به مشتری می دهد. یعنی نرخ سود از قبل مشخص نیست. شهید صدر در آن کتابش مفصل بحث می کند که عملکرد این بانک بسیار موفقیت آمیز است و می تواند در کنار سایر بانک ها عمل کند.

 * به جرات می توانم بگویم بعد از کتاب شهید صدر و قانون عملیات بانکی بدون ربا کار جدی در عرصه مطالعاتی در زمینه بانکداری بدون ربا انجام نداده ایم.
مبنای بانکداری بدون ربا در کشور ما که از سال ۶۳ اجرا کردیم همین کتاب البنک لاربویه فی الاسلام بود، بنابراین همان عناصری که شهید صدر گفته است را می بینید یعنی در سپرده های جاری، مبنا براساس قرض و در سپرده های ثابت بر اساس وکالت است. منتها برای آن که بتوانیم نیازهای بخش های مختلف را تامین کنیم، این عقود را گسترش داده ایم. گفتیم علاوه بر مضاربه، فروش اقساطی، جعاله، سلف و غیره وجود دارد و این ها را در قانون گذاشتیم. البته ما چنین سابقه اجرایی را در جهان نداشتیم، حداقل در کشور خودمان نداشتیم. حالا بحث این است که چه کسی می خواهد این قانون را اجرا کند، همین بانکی که الان دارد فعالیت ربوی انجام می دهد، چون بانک ما تا سال ۶۳ و قبل آن همان بانک متعارف بود که ربوی عمل می کرد. خوب این بانکی که ما در سال ۶۳ داشتیم مبنای فعالیتش قرض و مازاد بر قرض بود یعنی فعالیت ربوی انجام می داد، ما این قانون را به این بانک سپردیم. در یک مطالعه در مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی این دانشگاه تمامی منابعی که بعد از سال ۶۳ در زمینه بانکداری اسلامی در ایران کار شده را تجمیع و تلخیص محتوایی کردیم. به جرات می توانم بگویم بعد از کتاب شهید صدر و قانون عملیات بانکی بدون ربا کار جدی در عرصه مطالعاتی در این زمینه انجام نداده ایم. با این که حجم مطالعات انجام شده و سمینارها و کنفرانس های برگزار شده بسیار زیاد است ولی کمتر کار جدی انجام شده است، یعنی چیزی به آن چه شهید صدر گفته است و آن چه در قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است، اضافه نکرده است. خوب ما آمدیم ساختار موجود را حفظ کردیم وآن قانون را روی آن سوار کردیم.

 * ورود بانک به بخش واقعی اقتصاد از دهه شصت
از سال ۶۳ بانک وارد بخش واقعی اقتصاد شد؛ با همان ماهیت بانک ربوی زیرا بانک نهادی است که برای یک کار خاص طراحی شده است؛ اگر بر این بانک فعالیتی که بیش از توان آن است بار شود یا از بین می‌رود و یا فعالیت سابق خود را ادامه خواهد داد. قوانین بانکداری اسلامی کشور به اجرا در آمد ولی ساختار مناسب با این قوانین در دست نبود و همه متوقع اجرای این قوانین بر اساس ساختار پیشین بانکداری بودیم؛ فروش اقساطی، جعاله، سلف و مانند این‌ها فعالیت‌های واقعی اقتصاد بود تا شکل ربا حذف شود. بانک نمی توانست این کارها را انجام دهد و نتیجه همین شد که الان می‌بینیم؛ بعد از سی سال به اینجا رسیدیم که بانک اینکاره نیست!
 
* ملزومات و ملاحظات طراحی قانون جدید
اگر اصلاح قانون متناسب با یک آسیب شناسی دقیق از وضعیت موجود نباشد آن قانون ما را به سرمنزل نمی رساند. چون این اصلاحیه هم با شرایط موجود فرقی نمی کند. معتقدم بعد از چند سال که آن را اجرا کنیم به همین شرایط می رسیم و ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند.

در طراحی قانون جدید اگر توجه نکنیم چرا به این نقطه رسیدیم، بر می گردیم به سال ۶۳ و حواسمان باشد که بانک به مفهوم بانک طراحی شده است؛ این بانک فعال بازار پول است؛ ابزار و ساز و کارهای دیگری را می‌طللبد که از این کار در می‌آید بانک واقعی که فروش اقساطی و مشارکت نمی‌کند.

* عدم توجه به مفهوم بانک یک اشکال اساسی در طراحی این قانون است
بانک‌ها در این قانون از دادن تسهیلات به بنگاه‌هایی تولیدی منع می‌شوند؛ در حالی که این بانک‌ها در قالب عقد فروش اقساطی نیز می توانند فعالیت نمایند و اوراق صکوک منشر نمایند؛ مجدد در این پیشنهاد اصلاحی مفهوم بانک مورد توجه قرار نگرفته است که یک اشکال اساسی است که در طراحی این قانون وجود دارد؛ وقتی می گوییم بانک یعنی چه بانکی؟ آیا بانک جمهوری اسلامی از سی سال پیش مشکلش این بوده است که صکوک نمی توانسته منتشر کند؟ یا توانایی اجرای این قواعد را ندارد؟ بانک باید از ورود به فعالیت‌های واقعی منع شود، نباید وارد شرکت‌داری شود؛ بانک باید پول بگیرد و پول بدهد؛ سایر فعالیت‌های دیگر طراحی خاص خود را دارد.
 
* ظاهرش را درست کردیم اما در واقع هیچ تفاوتی با سیستم ربوی ندارد
مثلا در زمینه جذب سپرده، همان طوری که شهید صدر گفت، سپرده های جاری و پس انداز و قرض الحسنه می گیریم که سودی به آن نمی دهیم، ولی در سپرده های مدت دار سود علی الحساب تعیین می کنیم یعنی برخلاف آن چه شهید صدر می گوید سودی تعیین نشود، سود تعیین کرده ایم، سود علی الحساب که در واقع همان حداقل سود تضمین شده است که کمتر از آن به سپرده گذار سود نمی دهیم. البته آمدیم با یکسری راهکارهایی شکل آن را به لحاظ حقوقی درست کردیم و گفتیم که اشکالی ندارد. ظاهرش را درست کردیم اما در واقع هیچ تفاوتی با سیستم ربوی ندارد. در تسهیلات نیز گفتیم که بانک وکیل است که سپرده ها را بگیرد و مشارکت کند، ولی مشارکت روی کاغذ اتفاق می افتد و در عمل اتفاق نمی افتد یعنی وقتی وارد بانک می شوی و می گویی که می خواهم مشارکت کنم، بانک می گوید که این قدر پول می دهم با این نرخ مثلا ۲۷ درصد.
 
* شما یک مشارکت درست و حسابی در سیستم بانکی نمی بینید!
در واقع بانک کاری ندارد که چه اتفاقی می افتد. ظاهرش این است که نظارت می کند ولی مشارکت واقعی اتفاق نمی افتد. یعنی شما یک مشارکت درست و حسابی در سیستم بانکی نمی بینید!، در جعاله و سلف هم همین طور است. در فروش اقساطی هم یک جاهایی درست عمل کردیم اما خیلی وقت ها هم نتوانستیم درست عمل کنیم.

 * اصلاً کار بانک مشارکت مدنی و فروش اقساطی نیست
اصلا کار بانک مشارکت مدنی و فروش اقساطی نیست.کار بانک این است که پولی را بگیرد و یک پولی را به صورت قرض بدهد، فقط قرض. اینجا چون نمی تواند بهره بگیرد فقط قرض الحسنه باید عمل کند. یعنی اگر در اقتصاد اسلامی نهادی به نام بانک درست می کنید، این بانک چیزی جز فعالیت قرضی نمی تواند و نباید انجام دهد. شما اگر می خواهید که مشارکت مدنی کنید، باید برای آن نهاد دیگری درست کنید. اگر می خواهید فروش اقساطی کنید، ساز و کار و نهاد خاص خودش را می خواهد.
 
*ما می خواهیم با ابزارهای نظام سرمایه داری بانکداری بدون ربا انجام بدهیم که این شدنی نیست!
مشکل نظام بانکی نداشتن عقود نبود بلکه مشکل عدم توانایی بانک و سیستم بانکی در اجرای عقود اسلامی است. چراکه ساختار نظام بانکی اجازه اجرای این عقود را نمی دهد. چرا بانک مشارکت، جعاله، فروش اقساطی و … را بصورت واقعی انجام نمی دهد؟ چون هم ریسک دارد و هم هزینه دارد. از آن طرف بانک سپرده ای را گرفته که سودش را تضمین کرده و لذا اصلاً خودش را به زحمت نمی اندازد!

در حقیقت ما می خواهیم با ابزارهای نظام سرمایه داری بانکداری بدون ربا انجام بدهیم که این شدنی نیست! لذا معتقدم طرح یا لایحه بانکداری بدون ربا اگر هم در مجلس تصویب بشود به نتیجه نخواهد رسید و قطعا با شکست مواجه خواهد شد.

 

منبع: طلیعه