هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 29 اسفند 1397
ساعت 15:47
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 24 شهريور 1388 ساعت 18:52 2009-9-15 18:52:22
شناسه خبر : 21056
کنگره به رغم مخالف اوليه اش، س

مؤسسه Washington Institute for Near East Policy که ارتباط فکري نزديکي با حزب ليکود رژيم صهيونيستي دارد، به تحليل نقش "صندوق دمکراسي ايران" که در زمان جورج بوش تأسيس شد؛ در حوادث پس از انتخابات و حمايت مالي از عوامل آشوب مي پردازد.

مؤسسه Washington Institute for Near East Policy نخستين مرکز براي تحليل اطلاعات است که در شهر واشنگتن فعاليت مي کند. اين مرکز در سال 1985 براي پيشبرد منافع امريكا در خاورميانه تأسيس شد که يکي از مراکز فکري نزديک به حزب ليکود رژيم صهيونيستي است.

جي. اسکات کارپنتر در تاريخ 8 سپتامبر 2009 با بررسي اهداف امريكا در دخالت در اوضاع داخلي ايران در فرداي پس از انتخابات به تحليل نقش صندوق ملي دمکراسي که در زمان جورج بوش تأسيس شده، پرداخته و به تحليل فعاليت هاي آني امريكا مي پردازد، وي مي نويسد:

تقريباً 3 ماه از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري 12 ژوئن (22 خرداد) ايران گذشته است. اين درحالي است که کابينه "باراک اوباما" رييس جمهوري امريكا هنوز راهبردي براي حمايت از اولين چالش جدي در برابر اين رژيم پس از انقلاب اسلامي سال 1979 تعيين نکرده است.

صندوق دمکراسي ايران در وزارت خارجه امريكا که در حال حاضر تنها ابزار موجود براي ارتقاي دموکراسي در ايران به شمار مي رود، پس از شروع به کار دولت اوباما، در مورد تصميمات مربوط به بودجه به شدت محتاطانه عمل کرده است. همچنين تغييرات فعلي در مورد اين برنامه، کارآمد بودن آن را خنثي مي کند و اين در حالي است که موج بازداشت ها و محاکمه افراد متهم به طراحي "انقلاب هاي مخملي" در سراسر ايران ادامه دارد.

پيشينه صندوق دمکراسي ايران

صندوق دمکراسي ايران که توسط کابينه "جرج بوش" در سال 2006 راه اندازي شد، از آغاز جنجال برانگيز بوده و با فشارهاي بسياري که تقريبا در توقف اين برنامه موفق بوده، مواجه شده است. در يک اقدام نامنتظره توسط کابينه بوش، مبلغ 75 ميليون دلار درچارچوب درخواست اختصاص بودجه مکمل براي عراق و افغانستان براي سال مالي 2006، به اين صندوق اعطا شد. به گفته "کاندوليزا رايس" وزير امور خارجه وقت امريكا، اين مبالغ براي "دسترسي به مردم ايران از طريق وب سايت ها و فناوري هاي مدرن، حمايت از سازمان هاي غيردولتي که مي توانند در ايران فعاليت کنند و بهبود و افزايش سطح کمک هاي فرهنگي و آموزشي ما براي مردم ايران مورد استفاده قرار مي گيرد. کنگره امريكا که به هر ابتکار عمل تازه بوش شک داشت، اين درخواست را به چالش کشيد و اين درحالي است که برخي ناراضيان ايراني همچون "اکبر گنجي" نيز اين برنامه را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش ايرنا، کنگره به رغم مخالف اوليه اش، سرانجام مبلغ 66 ميليون دلار را به دو برنامه مجزا اختصاص داد. بيشتر اين مبلغ، 36 ميليون دلار، مستقيما به هيئت مديره پخش برنامه هاي راديو تلويزيوني (BBG) براي پخش برنامه هاي بين المللي به سوي ايران ايران اختصاص يافت. از آن زمان به بعد، کنگره به اختصاص مبالغ قابل توجهي به منظور توسعه بخش فارسي صداي امريكا و راديو فردا با تاثير محدودي، ادامه داده است.

30 ميليون دلار مابقي براي اجراي بخش جنجال برانگيزتر اين برنامه اختصاص يافت. اين مبلغ از سوي وزارت خارجه امريكا براي موارد زير توزيع شد:

5 ميليون دلار براي دفتر امور آموزشي و فرهنگي دانشجويان و گروه هاي ديگر، 5 ميليون دلار براي اجراي برنامه هاي بين المللي اطلاعاتي به منظور راه اندازي وب سايت هاي جديد فارسي زبان وزارت خارجه امريكا و 20 ميليون دلار براي "دفتر امور خاور نزديک" (NEA) که در کنار دفتر دموکراسي، حقوق بشر و کارگران (DRL ) در جهت حمايت از انجمن هاي مدني و ديگر برنامه هاي مرتبط فعاليت مي کند. به گفته منابع مستقيما دخيل در NEA و DRL، در حدود 40 درصد از بودجه اين دو دايره به برنامه هاي مرتبط با اينترنت در جهت تسهيل ارتباطات داخلي و خارجي تعلق گرفت. فناوري موثر و پيشتاز که توليد تلويزيوني مستقل را براي کليه خروجي هاي فارسي زبان (مفهوم اصلي اين طرح منطقه اي) ممکن مي سازد، با موارد حاشيه اي تنزل يافت، همان طور که اختصاص هرچيزي بيش از بودجه اوليه براي رسانه هاي مستقل، انجام داد.

ديوان سالاري دولتي

اجراي اين برنامه به مجرد تصويب، به دليل فاکتورها و موانع قانوني به تاخير افتاد. به عنوان مثال، دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري امريكا (OFAC) موظف بود تا در قوانيني که به NGO هاي امريكا مجوز فعاليت در داخل ايران را مي داد، اصلاحاتي اعمال کند. بعلاوه، فرآيندي بين سازماني براي بازبيني NGO ها به ماه ها زمان براي تحول نياز داشت و همچنين دريافت کنندگان اصلي اين بودجه، از آن استقبال نکردند.

سازمان هاي غير دولتي از تبادل داده هاي خصوصي بهره گيرندگان ايراني خود با دولت امريكا خودداري کردند زيرا اين کار را به طور بنيادين براي موفقيت کارشان مضر مي دانستند. اما اين مشکلات در قياس با نبردهاي متقابل در وزارت خارجه تحت هدايت رايس فرعي و کم اهميت بود. اعضاي بانفوذي از کارکنان طراحي سياست ها از آغاز با اين برنامه مخالفت اصولي داشتند. DRL احساس مي کرد که NEA صلاحيت لازم را براي اتخاذ تصميم هاي مربوط به اعتبارهاي مالي در زمينه برنامه هاي دموکراسي و حقوق بشر ندارد. حتي در درون NEA نقش "دفتر امور ايران" و "دفتر مشارکت خاورميانه" به يک مساله قطعي بدل شد و در پايان تمام افراد دست اندر کار نقشي در فرايند طاقت فرساي انتخاب پروژه ايفا کردند. نتايج به دست آمده عمدتا برنامه هاي رقيق شده و احساسات جريحه دار شده در تمام طرف ها بود. عزم وزير مبني بر اينکه معاون وزير خارجه در امور سياسي تمام پروژه ها را تاييد خواهد کرد، نيز تضمين کرد که برنامه هاي مربوطه تا حدي تسکين دهنده بودند.

با وجود اين چالش هاي قابل ملاحظه، ‌تمام اعتبارهاي سال مالي 2006 تا سپتامبر 2007 الزامي شد. کنگره که با اين روند بيشتر احساس راحتي مي کرد مناسب ديد که 60 ميليون دلار ديگر براي برنامه هاي وزارت خارجه براي سال مالي 2008 اختصاص دهد که اين امر تا حد زيادي ناشي از حمايت قوي سناتور جوزف ليبرمن، عضو کليدي کميته اختصاص بودجه سنا و طرفداران "هيئت مديره برنامه هاي راديو تلويزيوني" (BBG) بود که اين مساله را فرصتي براي تقويت ارقام بودجه اي "صداي امريكا" مي ديدند.

صندوق دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک

دولت بوش براي سال 2009 درخواست 65 ميليون دلار براي صندوق دموکراسي ايران کرد. اما هنگامي که اين لايحه فراگير در ماه مارس تصويب شد،‌ دولت تازه تأسيس اوباما هيچ مورد مشخصي از بودجه را براي دموکراسي در ايران اختصاص نداد. به جاي اين کار، يک مورد خط جديد براي 25 ميليون دلار پديدار شد: "صندوق دموکراسي منطقه اي خاورنزديک" (NERD). بنا به يک مطالعه تحقيقي اخير توسط "پروژه دموکراسي خاورميانه"، صندوق مزبور قصد دارد به حمايت از "دموکراسي ايران از طريق طيف گوناگوني از برنامه هاي "قدرت نرم" ادامه دهد." اما اين ماموريت در قانون مشخص نشده است و دولت در حقيقت مي تواند آن را به دلخواه خود مورد استفاده قرار دهد. دولت اوباما براي سال مالي 2010 مبلغ بودجه 40 ميليون دلار براي اين برنامه درخواست کرده است اما بنا به گزارشها تنها 10 ميليون دلار براي دموکراسي و حقوق بشر تامين خواهد شد.

هيچ توضيح عمومي براي تغيير نام اين برنامه داده نشده است و همچنين فهرست نام هاي برنامه هاي کنوني يا جاري نيز آشکار نشده است (که ظاهرا هدف اين کار محافظت از دريافت کنندگان است.)‌ احتمالا نام جديد حالت تهاجمي کمتري براي تهران دارد و به دولت (امريكا) انعطاف پذيري بيشتري براي استفاده از اين اعتبار مي دهد. يک مقام آشنا با اين برنامه اظهار داشت که "چنانچه مشخص شود اجراي برنامه هاي مرتبط با ايران بسيار دشوار است، اين پول ممکن است به ساير اولويت هاي دموکراسي انتقال يابد. "‌اما اين نبود شفافيت، ‌ارزيابي تاثير برنامه ها را ناممکن مي سازد. دولت اوباما شماري از برنامه هاي دولت بوش را که هدف آنها ايجاد خروجي هاي رسانه اي مستقل بود، ‌از بين برد. مشخص نيست که آيا رويکردهاي ديگري جانشين آنها خواهد شد يا خير.

دولت اوباما افزون بر تغيير نام صندوق مزبور، مسووليت مديريت کمک ها را از وزارت خارجه به سازمان "USAID" منتقل کرد. بنا به گفته شماري از افراد دريافت کننده کمک و ساير افراد آشنا با اين برنامه، سازمان USAID به طور فزاينده اي با تصميم هاي مربوط به برنامه ريزي درگير شده است که اين امر فرايند را پيچيده تر مي سازد و کار اجراي پروژه ها را براي گيرندگان دشوارتر مي سازد.

اعتراضات بعدي

از زمان اعتراضات متعاقب انتخابات 12 ژوئن (22 خرداد)، دولت امريكا در مورد اجراي هرگونه برنامه جديدي در ارتباط با ايران محتاط تر شده است: در واقع دولت نه پروژه جديدي را تاييد کرده و نه با توجه به تغيير اوضاع در ايران، ‌راهبرد تازه اي تدوين کرده است. دولت همچنين دريافت کنندگان کمک را گرد هم نياورده است تا کارهاي بيشتري که مي توان انجام داد را مورد بررسي قرار دهد. دولت همچنين بيانيه هاي کم شماري منتشر کرده است. ظاهرا اين پيشرفت آهسته عمدي بوده است. دولت مدعي است که نمي خواهد به تهران چماقي بدهد تا با آن بر سر غرب بکوبد.

به هر روي، دادستان ها در تهران متقاعد شده اند که غرب به شدت در حمايت از اصلاح طلبان دخالت داشته است و صرف نظر از اينکه چه بر سر برنامه هاي دموکراسي وزارت خارجه امريكا مي آيد، نامحتمل است که رژيم ايران موضع خود را تغيير دهد. بعلاوه، به نظر مي رسد که دولت اوباما اهميتي نمي دهد که سکوت آن حامل چه پيامي است.

نتيجه گيري

ابهام پيرامون اهداف NERD خطر مخدوش ساختن تمرکز و تاثير آن را به همراه دارد. کاملاً آشکار است که براي اين که اين برنامه موثرتر باشد، نيازمند بيانيه اي مفصل درباره اهداف و چگونگي هماهنگ شدن آن با سياست کلي امريكا در قبال ايران است. اين برنامه با توجه به پيامدهاي انتخابات ماه ژوئن ايران بايد به نحوي بازتجهيز شود تا به طور تهاجمي و فعال از آناني در داخل ايران که براي تغيير دولت مبارزه مي کنند، حمايت کند.

براي آناني که اعتقاد دارند حمايت از دموکراسي و حقوق بشر در ايران همچنان بهترين راهکار نسبت به راهبرد شکست خورده تعامل يا حتي اقدام نظامي است، يک جايگزين تأمين اعتبار اين است که پول بيشتري به طور مستقيم به سازمان "اعطاي ملي براي دموکراسي" يا سازمان هايي مانند "مؤسسه ملي دموکراسي"، ‌"مؤسسه بين المللي جمهوريخواهي" و "خانه آزادي" (فريدم هاوس) اختصاص يابد. اين سازمان ها نه تنها تجربه گسترده و ماموريت هاي روشن تاريخي در زمينه حمايت از دموکرات ها و فعالان حقوق بشر دارند،‌ از ترديدها و خط مشي دولت نيز فارغ و رها هستند.