هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 6 ارديبهشت 1398
ساعت 21:41
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 ساعت 14:21 2015-4-28 14:21:40
شناسه خبر : 209598

 

گروه سیاسی - رجانیوز: ما اصلا موافقتنامه سیاسی در حقوق بین الملل نداریم. موافقتنامه نزاکتی داریم. موافقتنامه هایی که دولت های منعقد کننده هیچ گونه تعهد حقوقی در قبال آن قبول نمی کنند. آیا در بیانیه لوزان اینگونه است؟ آیا مقصد ایجاد تعهد حقوقی را نداشته است؟ خب به نظر می آید که اینگونه نبوده و طرفین قصد دارند که تعهد ایجاد کنند.

به گزارش رجانیوز، تحلیل های متفاوت سیاسی از بیانیه تفاهم نامه لوزان سوئیس شده و در این زمینه بسیار مانور داده شده است. از این رو گروه حقوق دانشگاه امام حسین (ع) بر این شد که با تشکیل نشستی با حضور آقایان دکتر آقایی، حسین قربان زاده، و توکل حبیب زاده تحلیل عمومی از این بیانیه یا تفاهم نامه داشته باشد، که در ادامه خواهید خواند:
سوال: در این مذاکرات ۱+۵ با طرف ایرانی آیا در قالب تفاهم نامه است یا در قالب بیانیه؟

دکتر آقایی: جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی در صفحه ۹۸ کتاب حقوق بین الملل عمومی خودشان صحبت از یکسری موافقتنامه های نزاکتی اخلاقی کردند که به نظر بنده این بیانیه کاملا مطابق با تحلیل ایشون قرار می گیرد.

این نوع موافقتنامه هیچ گونه آثار حقوقی ندارد و صرفا برای دولت هایی که این گونه موافقتنامه ها را امضا می کنند، ماهیت سیاسی دارد.

چون کنوانسیون ۱۹۶۹ وین گزارش ۹ ماهه داد در همان مواد اولیه اش جایگاه وزیر امور خارجه هم مشخص می کند که وزاری خارجه دارای اختیارنامه هستند. و باز هم مواد اولیه کنوانسیون مذبور، فرآیند موافقتنامه هایی که دارای آثار حقوقی هستند را به قانون اساسی کشورها واگذار می کند و آن گونه که می دانید قانون اساسی ما در اصول افراد هفت و ۱۲۵ از یک سو و ماده ۹ قانون مدنی از سوی دیگر، موافقتنامه بین الملل الزام آور و دارای تعهد برای جمهوری اسلامی ایران را واگذار به مجلس شورای اسلامی کرده و بعد از تصویب مجلس، تایید شورا و انتشار، مانند قوانین عادی است.

در واقع به نظر من این موافقتنامه (که ما اسم آن را موافقتنامه می گذاریم) یک موافقتنامه سیاسی است و طبق تاییدی که آقای ضیایی بیگدلی دارند از نوع توافقنامه های نزاکتی، اخلاقی است که زیر پا گذاشتن آن صرفا برای کشور ایجاد مسائل اخلاقی می کند و بار حقوقی بر تعهدات اینگونه ندارد.

توکل حبیب زاده: بیانیه سوئیس یا لوزان رو یک سندی دارای ابعاد سیاسی ، حقوقی می دانم چرا که می توان آن را از منظر اولا قانون اساسی کشورمان و سپس از منظر حقوق بین الملل ، یک تحلیلی در مورد ماهیت آن داشته باشیم. در حال حاضر آنطور که سوال مطرح شد ، محتوای سند مورد بحث نیست.

در منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به نظرات مشورتی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۷۷، صرفا موافقتنامه هایی که تعهدات حقوقی برای دولت به دنبال ندارند از شمول اصل ۷۷ و اصل مجلس استثنا شده و گرنه هر توافقنامه ای که (بدون توجه به عنوان آن) دارای تعهداتی برای کشور باشد باید حتما مسیر تصویب رو طی کند. حال سوال اینجاست که آیا بیانیه تعهداتی را به دنبال دارد یا خیر؟

مطمئنا تعهدات جدی ای در این سند هست اما چون سند یک چهارچوبی است برای تحلیل یک پیش نویس موافقتنامه جامع، بنابراین هنوز خودش یک سند مستقلی که از سوی طرفین امضا شده باشد و نسبت به آن تعهد حقوقی سپرده شده باشد، نیست. یعنی هم تیم مذاکره کننده ایرانی و هم امریکایی ها اشاره کردند که این چهارچوبی است برای تدوین پیش نویس آتی. حتی آقای ظریف هم که من در مصاحبه های ایشون شنیدم گفتند که ما چرک نویسی از پیش نویس تهیه کردیم که هنوز پر از پرانتز است و این پرانتز ها ممکن است تغییر کند تا آن پیش نویس تهیه شود.

بیانیه سوئیس را ارزیابی حقوقی کردن خیلی سخت است، از یک منظر تعهدات جدی در این سند وجود دارد. به عنوان مثال خیلی صریح گفته شده که فردو دیگر یک مرکز غنی سازی نخواهد بود. یعنی چهارچوب هم دیگر نیست برای تهیه متن بعدی! در واقع بخش هایی از این سند خیلی تعهدات شفافی را اعلام می کند و بخش ای دیگر آن مبهم است.

من با اصطلاح موافقتنامه سیاسی به جد مشکل دارم. ما اصلا موافقتنامه سیاسی در حقوق بین الملل نداریم. موافقتنامه نزاکتی داریم. موافقتنامه هایی که دولت های منعقد کننده هیچ گونه تعهد حقوقی در قبال آن قبول نمی کنند. آیا در بیانیه لوزان اینگونه است؟ آیا مقصد ایجاد تعهد حقوقی را نداشته است؟ خب به نظر می آید که اینگونه نبوده و طرفین قصد دارند که تعهد ایجاد کنند.

البته سختی ارزیابی ماهیت این سند به این لحاظ است که در عین حال تعهدات جدی در این سند وجود دارد. من دو بار از آقای عراقچی هم در جلسه حضوری و هم در تلویزیون شنیده ام که می گفت: «ما قصد ایجاد تعهد حقوقی نداریم!» عجیب بود این جمله ایشان! خب حالا قصد ایجاد چه چیزی را دارید؟ این عامل بسیار مهمی است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

معمولا یک موافقتنامه (معاهده)، نامه ای است که مشمول حقوق بین الملل است، بین تابعان بین الملل بسته می شود و دارای آثار حقوقی است. اگر اراده بر ایجاد تعهد حقوقی نباشد مشکل ایجاد می شود. بنابراین ما فعلا با یک سند عجیب و غریبی رو به رو هستیم که در آن تعهدات جدی وجود دارد. در عین حال طرفین قصد ایجاد تعهد ندارند و از طرف دیگر هم بخش های سند هم چهارچوبی بیش نیست و از طرف دیگر در بخش هایی از بیانیه گفته شده که موافقت هایی شده است (در زمان گذشته). حال چه توافق شده است؟ ما نمی دانیم!
در واقع در حقوق بین الملل ما دو نوع تیپ سند داریم: یک سری اسنادی داریم که شکلش نرم و محتوایش سخت است، یعنی محتوایش اصولی را حاکی بر روابط طرفین بیان می کند. اسنادی هم داریم که موافقتنامه است در دل آن جملات نرمی وجود دارد و نشان می دهد که خیلی از تعهدات جدی نیست. به نظر می آید توافقنامه لوزان از دسته اسنادی باشد که ظاهرا نرم است اما بررسی که می شود جملات خیلی جدی در آن وجود دارد.

حسین قربانزاده: بخش عمده تحلیل حقوقی بیانیه سوئیس یعنی همین سوالی که پرسیده شد و مابقی آن یعنی ما در یک نشست سیاسی چه دادیم و چه گرفتیم؟
آن چیزی که یک دانشجو، یک استاد، یک فرهیخته بیشتر باید روی آن متمرکز شود همین ماهیت سند است و به تبع آن الزام آور بودن یا نبودن.

احساس می کنم در این موضوع کارهای پژوهشی بیشتر لازم خواهد بود، زیرا که یک سیر تعقل در حقوق بین الملل این مذاکرات هسته ای و این روند در حال اتفاق، ایجاد کرده است. این موضوع، موضوعی است که باید اول دریچه اش را پیدا کرد و بر اساس آن تعقل نمود.

من معتقدم که این یک سند مقدماتی برای تهیه یک سند قطعی و نهایی است. اگر بخواهیم مثال بزنیم قاعدتا ما کنفرانس های بسیاری در عرصه بین الملل داشته ایم که مذاکرات متعددی در آن صورت گرفته است یا در یک مجلس یا در چند مجلس و نهایتا منجر به سندی که یک سازمان ایجاد کرده، یک معاهده چند جانبه تشکیل می شود. ولی در مقاطع مختلف تفاهم نامه هایی که صورت گرفت، بعضا اعلام شده یا نشده است. تفاوتی که اتفاق افتاده به دلیل اهمیت ویژه ای که در این موضوع دارد، برای ایران، شورای امنیت و برای تمام کشورهایی که در حوزه بین الملل چنین دغدغه هایی را دارند که ایران بمب هسته ای می سازد یا نه؟ خطری است یا نه؟  براساس همه نگاه ها و همه اطلاع رسانی ها و بنگاه های بزرگ خبری دنیا شبانه روز منتظر بودند که ببینند در مذاکرات چه خبر است؟ وقتی ۶ وزیر خارجه، بعضا شب تا صبح مذاکره می کنند که در تاریخ مذاکرات سیاسی سابقه نداشته است خیلی تفاوت پیدا می کند با یک موافقتنامه نزاکتی و اخلاقی که اساسا جز ویژگی هایش سهولت، فوری بودن و در واقع یادداشت تفاهم که دو تا مقام اجرایی می خواهند، ایجاد کنند.

در واقع این موافقتنامه نزاکتی اخلاقی نیست. چون بار حقوقی ایجاد کرده است. یک نکته ای را در رسانه ها برخی اساتید حقوق مطرح کردن که از معاهده قانون ساز تا موافقتنامه نزاکتی یک طیفی دارد که برخی معتقدند نه تنها این یک موافقتنامه نزاکتی نیست بلکه معاهده قانون ساز است و حتما این اتفاق می افتد، زیرا به فصل هفت منشور می رود و برای همه لازم الاجرا می شود.

ماده ۶ ان پی تی می گوید، مذاکراتی برای خلع سلاح یا دست نیافتن به سلاح بر اساس اصل حسن نیست پیش برود. برخی مسئولان معتقدند که آن چیزی که تا الان به عنوان سند بیانیه سوئیس است خودش خلق یک معاهده جدید نیست، زیرا ما این ان پی تی را از قبل داشتیم و بر اساس آن داریم پیش می رویم، پس نیازی به تصویب مجلس نیست. به نظر من نادرستی این حرف از آنجا مشهود است که در ان پی تی ما تعهد ات کلی را پذیرفتیم اما وقتی تعهدات جزیی فراتر از آن چیزی که ان پی تی برگزار شده، باشد نیاز به تصمیم گیری مراجع داخلی دارد.

آقای دکتر آقایی: یک فرآیندی دارد طی می شود که قانون اساسی و مجلس دارد دور می خورد! ما این را تسهیل نکنیم! ماهیت این توافقنامه ماهیتی است سیاسی و کشورها به هم قول می دهند که یک تعهدی را با یکدیگر پیش ببرند. باید بپذیریم که به دلایلی که سیر مراحل قانون اساسی از هیچ طرف طی نشده است و به دلایل اینکه از نظر قانون اساسی قوی مجریه مرجعی نیست که بتواند معاهدات بین المللی را تصویب کند، نمی تواند یک قانون تعهدآور برای ما باشد.
وکل حبیب زاده: نظر بنده اصلا این نیست که قوه مجریه می تواند به تنهایی معاهدات را تصویب کند حتما باید به تایید مجلس در بیاید و سیر قانونی را طی کند، اما اگر ما یکی از مراجع تصویب را که مجلس باشد، در تصویب برنامه جامع دور بزنیم! به موجب ماده ۴۶ کنوانسیون ملل می توان زمانی تقاضای ابطال تعهد داده شده را کرد که آن مرجع مذاکره کننده و تصویب کننده برخلاف چهارچوب صلاحیتی خودش عمل کرده باشد.سوال: با توجه به اینکه تناقضات مذاکره کنندگان و با واقعیت های حقوقی که وجود دارد، بیانیه وزارت خارجه آمریکا با بیانیه ای که وزارت خارجه ایران منتشر کرده، متناقض است. سند معتبر واقعی برای تفاهم نامه لوزان کدام است؟  حسین قربان زاده: هر دو طرف متن بیانیه مشترک را قبول دارند، اما این اصطلاح فکت شیت که از ژنو به بعد مطرح شد، آمریکا معتقد است آن چیزی که من منتشر کرده ام جزئیات توافقات صورت گرفته است، وزارت خارجه ایران متنی را منتشر کرد و نگفت این جزئیات توافقات است. اما اینکه حرف ایران درست است یا آمریکا؟ رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان گفتند: مردم محرمند و ما چیز محرمانه ای با مردم نداریم، جزئیات توافقنامه را منتشر کنید. (عبارت رهبر انقلاب جزئیات بود). اما تیم مذاکره کننده گفتند این باعث اخلال در روند مذاکره می شود. اما این وعده را مذاکره کننده داده که من حین نگارش متن نهایی جزئیات را به اطلاع مردم می رسانم و آن ابهاماتی که منتقدین دارند را نیز رفع می کنم. سوال پیش آمده اینجاست که تا وقتی این ابهامات برطرف نشده شما چطور می خواید متن نهایی را نگارش کنید؟ قضاوتش با مخاطبین.
سوال: با توجه به فرمایشات حضرت آقا که گفتند توافقات دو مرحله نشود و تحریم ها یکباره برطرف شود، شما این تفاهمنامه را دو مرحله ای می دانید؟ جز خطوط قرمز است که حضرت آقا گفته بودند؟ آیا تحریم ها یکباره برداشته می شود؟

حسین قربان زاده: مقام معظم رهبری وقتی اشاره به این موضوع می کنند که هنوز چیزی نشده که ما ارزش گذاری کنیم و بگوییم بد یا خوب است، خود گواه بر این مسئله است که از خط قرمز عبور نشده و تا به الان کسی دو مرحله ای شدن توافقات را به عنوان نقض اشاره نکرده است.

به نظر من توازن تعهدات از این جهت باید در نگارش متن نهایی اصلاح شود که الان وضعیت مبهم است همچنین در صراحت الفاظ بیانیه که نقض خط قرمزصورت گرفته است، مبهم است. در واقع کاهش سانتریفیوژها نقض خط قرمز نیست ولی ابهامات دریچه ای را برای نقض آن باز کرده است: ۱) در بازرسی ها: باید مراکز نظامی را استثنا از بازدید در نظر گرفت و این باید تصحیح شود. ۲) تحریم ها: باید لغو یکباره تحریم ها همراه با راستی آزمایی معنا بدهد، نه پس از اجرا! ۳) غنی سازی بعد از ده سال: در بخشی بیانیه، مدت زمان ده سال آمده است. باید شفاف سازی شود که بعد از ده سال به هر میزانی که ایران تشخیص بدهد غنی سازی انجام می دهد. ۴) تحقیق توسعه: این حوزه تحقیق و توسعه نباید مفعول بماند. برای حوزه تحقیق توسعه، ماشین های ما را برای دست اندرکاران سازمان انرژی اتمی کاهش دادند. باید آن رابطه آن حوزه را با حوزه عملیات قطع کرد، نه اینکه تحقیق توسعه را منع کرد.

توکل حبیب زاده: تیم مذاکره کننده اصرار بر عمده تحریم های بعد از ۲۰۱۰ دارد، در حالی که باید اشاره به تمام تحریم های ۲۰۱۰ به بعد شود. در واقع خطوط قرمز برای تیم مذاکره کننده تعریف شده است، اگر قرار است از خط قرمزها عبور کنند باید با مشورت مسئولان باشد. به نظر من در چند جای توافقنامه از خط قرمز عبور شده و نوشته شده که “توافق شده است”. اگر چه در واقع ما نمی دانیم چه موافقتی شده، می گوییم ان شا الله که خطوط قرمز رعایت شده باشد.

البته انصاف حکم می کند که بگوییم، تیم مذاکره کننده در فضای بسیار جدیدی که قبلا تجربه نشده حرکت می کند که در برخی جاها خودش نمی داند چکار کند؟

سوال: تناقضی در پروتکل الحاقی دیده می شود، طرف ایرانی این طور اعلام کرده که ایران در جهت شفافیت و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. اول، اختیارات رئیس جمهور و مجلس دوم، موقتی بودن و سوم داوطلبانه بودن را مطرح کرده است که در متن انگلیسی که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده هیچ کدام از این قیود ذکر نشده است. نظر شما چیست؟

دکتر آقایی: یک خط قرمزی را حضرت آقا در این رابطه مطرح کردند. آن هم این است که کشور تبدیل به یک کشور خاص در رابطه با نظارت های آژانس نشود. در حالتی که این مراحل کشورمان را تبدیل به کشوری تحت نظارت خاص می کند.

حبیب زاده: این که ایران این پروتکل الحاقی را بپذیرد خیلی آبرومندانه تر از این متن نوشته شده است. زیرا نظام نظارتی که در این توافقنامه نوشته شده است و ما تعهد داده ایم فراپروتکلی است.