هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 28 مهر 1399
ساعت 13:06
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 27 بهمن 1393 ساعت 11:09
دوشنبه 27 بهمن 1393 11:06 ساعت
2015-2-16 11:09:30
شناسه خبر : 198731
روز گذشته کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که به اذعان و تاکید بسیاری از کارشناسان،کمترین ارتباطی با اقتصاد مقاومتی نداشت! گرچه این گلایه به نمایندگان مجلس هم باز می‌گردد که چرا با این لایحه همراهی کرده‌اند، اما نمی‌توان انکار کرد که باراصلی تدوین لایحه بودجه وتنظیم بندهای درآمدی و هزینه‌ای آن به عهده دولت است.
روز گذشته کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که به اذعان و تاکید بسیاری از کارشناسان،کمترین ارتباطی با اقتصاد مقاومتی نداشت! گرچه این گلایه به نمایندگان مجلس هم باز می‌گردد که چرا با این لایحه همراهی کرده‌اند، اما نمی‌توان انکار کرد که باراصلی تدوین لایحه بودجه وتنظیم بندهای درآمدی و هزینه‌ای آن به عهده دولت است.
گروه اقتصادی - رجانیوز: با گذشت یک‌سال از بیانات مهم رهبر انقلاب درباره ضرورت توجه به «اقتصاد مقاومتی» و تحلیل و تشریح این موضوع ارزشمند توسط معظم‌له و بسیاری از کارشناسان داخلی وخارجی، انتظار منطقی این بود که این موضوع در اصلی‌ترین و مهمترین سند مالی و برنامه‌ریزی یک ساله دولت یعنی لایحه بودجه مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان، بسیاری منتظر بودند تا دولت باتشکیل کارگروه‌ها و اتاق فکرهای ویژه وحرفه‌ای، ابعاد گوناگون اقتصاد مقاومتی را در بودجه سال آینده بررسی کرده و دخل و خرج کشور را برهمان اساس تنظیم و تدوین کند.
 اما روز گذشته کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که به اذعان و تاکید بسیاری از کارشناسان،کمترین ارتباطی با اقتصاد مقاومتی نداشت! گرچه این گلایه به نمایندگان مجلس هم باز می‌گردد که چرا با این لایحه همراهی کرده‌اند، اما نمی‌توان انکار کرد که باراصلی تدوین لایحه بودجه وتنظیم بندهای درآمدی و هزینه‌ای آن به عهده دولت است.
به نظر می‌رسد مهمترین سرفصل‌هایی که لازم است  در موضوع اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، اموری همچون  کاهش وابستگی بودجه به نفت، توجه ویژه به توان داخلی اقتصاد،افزایش اشتغال و گسترش صادرات محصولات داخلی و...است و می‌توان به صورت منطقی انتظار داشت که پس از اجرای یک برنامه سختگیرانه اقتصادی و بودجه‌ای، آثار و برکات این نگرش در همه کشور ملاحظه شود.
در شرایطی که دشمنان ما با اعمال تحریم‌های ظالمانه وغیر انسانی می‌کوشند جلوی پیشرفت اقتصادی وعلمی کشور مارا بگیرند و در شرایطی که با اصرار بر استمرار تحریم‌ها وحتی توسعه آنها، می‌توان پیش بینی کرد که در آینده نیز گشایشی از سوی آنها در اقتصاد ما رخ نخواهد داد،یقینا توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی و بکارگیری پتانسیل عظیم ملی در حوزه‌های انسانی –سرمایه‌ای ودخیل کردن واقعی بخش خصوصی در شئون اقتصادی،تنها راه حل مشکل کشور می‌باشد. 
اما آنچه روز گذشته در مجلس تصویب شد فاقد این اوصاف بود وبسیاری از نمایندگان مجلس - که اغلب از کارشناسان نام آشنای اقتصادی ودارای سابقه کار در کمیسیون تلفیق بوده‌اند - به این موضوع اذعان کرده وخواستار رای منفی نمایندگان به لایحه بودجه ومصوبه کمیسیون تلفیق بودند.
در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از لایحه بودجه 94 گفت: بودجه پیشنهادی دولت هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و از سوی دیگر این لایحه فاقد انضباط مالی است.
الیاس نادران در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی افزود: مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در تنوع صادرات، تقویت بنیان‌های تولیدی، خروج دولت از تصدی‌گری‌های غیرضروری، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و  تقویت بخش‌های غیردولتی از جهت حمایت‌های مالی در بودجه 94 لحاظ نشده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد:‌  به گفته برخی نمایندگان در این بودجه اتکای به نفت کاهش یافته است که به ظاهر، کمیسیون بودجه 70 دلاری دولت را کاهش داده است، اما در واقعیت هیچ اتفاق مهمی نیفتاده و همان سقف بودجه‌‌ای که دولت درخواست داده بود، تصویب شده است!
نجابت، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با انتقاد از اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه سال ۹۴ لحاظ نشده است، گفت: لایحه بودجه ۹۴ در روندی کاملا عادی و با توجه به سطح درآمدهای کشور نوشته شده است.
نجابت تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند با برنامه‌های انقلابی و روند متفکرانه لایحه بودجه تنظیم شود؛ اقتصاد مقاومتی از حذف برخی مسائل غیرضروری و اولویت‌دار کردن مسائل ضروری ابایی ندارد اما بودجه امسال اینگونه تنظیم نشده است.
ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه، مهمترین مطالبه کمیسیون اقتصادی از دولت در بحث بودجه94 تحقق اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: در بررسی بودجه اقتصاد مقاومتی باید اولویت اول قلمداد شود.
وی با بیان اینکه، واردات بی‌رویه به کشور با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، افزود: مجلس و دولت باید در بررسی بودجه 94 بیشترین سهم را به تولید ملی و تولیدکنندگان بدهند و حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به شرایطی که در کشور داریم، اساسی‌ترین اقدام برای مقابله با تهدیدات اقتصادی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که تحقق‌ این سیاست‌ها در بودجه سالیانه می‌تواند اثر مهمی داشته باشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این گفته بود: بودجه سال 94 نگاهی به سمت اقتصاد مقاومتی ندارد.
 بهروز نعمتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاکید کرده بود: حدود 840 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور است و از این رقم، حدود 267 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و بقیه متعلق به شرکت‌های دولتی است که این آفت  بزرگی است.
در مقابل تاکیدات اکثریت نمایندگان مجلس مبنی بر مغایرت  بخش‌های مهمی از لایحه بودجه 94 با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، معدود افرادی از اردوگاه اصلاح طلبان با سوابق معلوم همچون محمدرضا تابش، روز گذشته در صحن علنی مجلس به دفاع از لایحه دولت پرداختند. تابش در اظهارنظری عجیب مدعی شد: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 94 متبلور است(!)» 
به رغم اظهارات نمایندگان و تشریح موارد فراوانی از تضاد و تعارض بودجه پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی،کلیات بودجه به تصویب نمایندگان رسید. اما این پایان راه نیست و هنوز این فرصت باقی است که در بررسی جزئیات وبند بند بودجه،موارد معارض با این یگانه  راه نجات اقتصاد ایران حذف وپیشنهادات مناسب نمایندگان جایگزین آن شود.
نباید از نظر دور داشت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با دستور رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب وتوسط معظم له ابلاغ گردید وبر اساس تصریحات قانونی، برای تمامی مقامات کشور لازم الاجراست. رهبر انقلاب در بیستم اسفند ماه سال گذشته، دولتمردان را به حضور پذیرفتند تا با آنها درباره اهمیت و ضرورت توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی سخن بگویند. درهمین جلسه مهم وتاریخی بود که معظم له، افت چشمگیر قیمت نفت را پیش بینی کردند واز مسئولان دولتی خواستند برای آن فکری کنند. ایشان در آن جلسه درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی فرمودند: مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادی نظام اسلامی است.
ایشان در آن دیداربا اشاره به پویایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفتند: این سیاست‌ها قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری می‌رساند و شکنندگی اقتصاد در شرایط مختلف را برطرف می‌کند. یکی دیگر از ویژگیهای مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، وفاق همه قوا و دستگاههای مختلف درباره آن است زیرا این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب نظر و بحث و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که رؤسای سه قوه و مسئولان مختلف حضور دارند، تدوین شده است.
حتی ایشان برای عطف توجه مسئولان کشور به این مهم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مجموعه‌ای دقیق و مستحکم خواندند و افزودند: گرایش به اقتصاد مقاومتی فقط مخصوص کشور ایران نیست و در سالهای اخیر با توجه به بحران اقتصادی جهانی، بسیاری از کشورها با توجه به شرایط و ساختارهای درونی خود به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد هستند.
ایشان تأکید کردند: البته نیاز ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است زیرا از یک طرف کشور ما همچون کشورهای دیگر مرتبط با اقتصاد جهانی و مصمم به ادامه این ارتباط است و طبیعتاً از مسائل اقتصادی جهان متأثر خواهد بود و از طرف دیگر نظام اسلامی، به دلیل استقلال خواهی و عزت مداری و تأکید بر تحت تأثیر قرار نگرفتن از سیاست‌های قدرتهای جهانی، مورد تهاجم، سوء نیت و اخلال‌گری است. براساس این مبانی و دلایل منطقی، باید پایه‌های اقتصادی کشور را مستحکم و مقاوم‌سازی کنیم و نگذاریم حوادث و تکانه‌های اجتناب ناپذیر و همچنین سوءنیت‌ها و اخلال گری‌های قدرتها، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
یقینا این تاکیدات آشکار وصریح جای هیچ عذر وبهانه‌ای برای انجام این رسالت مهم باقی نمی‌گذارد. گرچه  از هم اکنون قابل پیش بینی است که هراظهار نظر کارشناسی و هردلسوزی نمایندگان مخالف بالایحه بودجه، از سوی رسانه‌های زنجیره‌ای وحتی نمایندگانی که شان خود را به وکیل‌الدوله بودن فروکاسته‌اند، با انگ وبرچسب‌های سیاسی همچون مخالفت با دولت ویا چوب لای چرخ دولت گذاشتن و... مواجه شود. اما نباید فراموش کرد که این برخوردها چیزی از وظیفه قانونی وشرعی نمایندگان در بیان نقاط ضعف واصلاح مقررات نمی‌کاهد و توجیهی برای کنار آمدن با مقررات خلاف سیاست‌های کلی نظام نمی‌شود. یقینا تدقیق و هوشیاری کنونی نمایندگان راه را بر شکل‌گیری بسیاری از انحرافات و معضلات آتی بسته واجازه بروز مفاسد اقتصادی و نیز گرفتار شدن در تنگناها و مشکلات ناشی از عدم توجه به توان داخلی را  نمی‌دهد.