هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 8 بهمن 1399
ساعت 00:36
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 23 تير 1388 ساعت 19:38
چهارشنبه 24 تير 1388 00:08 ساعت
2009-7-14 19:38:32
شناسه خبر : 17436

يک عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: اگر بناست اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در خصوص اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان اعمال شود، بايد در مورد رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم، تسري داده شود.

به گزارش رجانیوز، تأیید طرح سیاسی مجلس هفتم مبنی بر منع دو شغله بودن اعضاي شوراي نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت با واکنش برخی نمایندگان و حقوقدانان مواجه شده، به طوری که این افراد معتقدند عدم توجه به این مسئله در دولت‌های قبل و اصرار بر آن به‌منظور حذف الهام و عزیزی از شورای نگهبان، همگی حاکی از سیاسی بودن این طرح است. آنان همچنین می‌گویند چه مصلحتی منجر به این شده است که مجمع تشخیص مصلحت برخلاف نظر شورای نگهبان، قانون اساسی را در این زمینه قابل نادیده‌انگاری دانسته و با تأیید نظر مجلس به طرح رأی مثبت داده است، آیا این مصلحت در دولت نهم پدید آمده و پیش از آنکه به‌عنوان نمونه حسن حبیبی هم معاون اول رئیس‌جمهور در دولت هاشمی رفسنجانی بود و هم عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس‌جمهور اسبق و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت، آیا مصلحت نمی‌دید که وی در این 2 شغل فعالیت نداشته باشد؟

اما طرح مزبور در فروردين ماه 87 در مجلس هفتم به تصويب نمايندگان رسيده بود که شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 141 قانون اساسي دانست و اعلام کرد که عضويت در اين شورا شغل محسوب نمي شود ولی با اصرار مجلس بر مصوبه خود، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.

بر اساس مصوبه روز شنبه‌ی این هفته‌ی مجمع تشخيص مصلحت نظام، ممنوعيت تصدي مشاغل ديگر توسط اعضاي شوراي نگهبان شامل اعضاي کنوني شوراي نگهبان که قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و اعضايي که علاوه بر اين سمت مشاغل ديگري را در اختيار دارند، اگر ظرف 2 ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند، از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

** اصل 141 قانون اساسي چه مي‌گويد

با این حال، دکتر "فيروز اصلاني" استاديار حقوق دانشگاه تهران در خصوص اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: اصل 141 قانون اساسي صراحت دارد که رييس جمهور، معاونان وي، وزيران و کارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند.

وي افزود: بر اساس اين اصل، قانون اساسي براي اين دسته افراد داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي جز شرکت هاي تعاوني ادارات و موسسات ممنوع است.

اين عضو هیئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تأکید کرد: اين اصل قانون اساسي به اين معني است که کساني که کارمندان حکومت و دولت محسوب مي شوند، نمي‌توانند شغل دوم در مراکزي که بودجه آن از بودجه عمومي دولت تامين مي شود، فعاليت کنند.

اصلاني تأکید کرد: اين اصل بسيار مهمي در قانون اساسي است که در راستاي ايجاد عدالت اقتصادي تعريف شده و ضمن آنکه مانع از برداشت اضافي از بودجه دولت مي شود، از تجميع قدرت در دست افراد خاص نيز جلوگيري مي‌کند.

** سابقه عضويت همزمان در شوراي نگهبان و ساير قوا

اين حقوقدان با بيان اينکه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بوده است، گفت: با توجه به سابقه‌اي که اين امر در دوره‌هاي گذشته شوراي نگهبان، دولت و قوه قضاييه داشته، تصويب شمول تصدي بيش از يک شغل به اعضاي شوراي نگهبان محل تأمل و سؤال حقوقدانان است.

اصلاني تأکید کرد: زمان تصويب، علت تهيه اين طرح و موقعيتي که اين موضوع در مجلس مطرح شده از جوانب مختلف قابل بررسي است.

وي افزود: اين طرح در حالي در دوره نهم دولت مطرح شد که در دوره‌هاي گذشته نيز اعضاي شوراي نگهبان به طور همزمان در دولت يا قوه قضاييه فعاليت مي‌کردند.

اصلاني که خود در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از سوي قوه قضاييه به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي شد اما نتوانست رأي نمايندگان را براي تصدي اين سمت کسب کند، خاطر نشان کرد: در ادوار قبلي شوراي نگهبان، کساني بودند که همزمان در دولت يا قوه قضاييه فعاليت مي‌کردند اما همان زمان هيچ بحثي روي مشاغل آنان وجود نداشت.

وي، از دکتر حبيبي، مرحوم زواره‌اي، عليزاده و افتخار جهرمي به عنوان اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نام برد که در ادوار گذشته اين شورا به طور همزمان در قوه قضاييه و يا دولت نيز سمت داشته‌اند.

اصلاني افزود: با اين وجود، مجلس در آن دوره‌ها هرگز نسبت به عضويت همزمان اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان در قوه مجريه يا قوه قضاييه حساسيتي نداشت.

وي ادامه داد: همزماني طرح موضوع ممنوعيت تصدي مشاغل توسط اعضاي شوراي نگهبان از سوي مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص، از ديد ناظران سياسي و حقوقدانان واجد جنبه سياسي قلمداد مي‌شود و به نظر مي‌رسد که اين مصوبه متوجه کساني است که هم‌اکنون با دولت همکاري مي‌کنند.

** ممنوعيت تصدي مشاغل بايد براي همه کارکنان حکومتي اجرا شود

عضو هیئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با انتقاد از اقدام نمايندگان مجلس در عدم اجرا کردن اصل 141 قانون اساسي اظهار داشت: اگر چه قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل قانون خوبي است که موجب ‌افزايش بهره‌وري مي‌شود اما بايد قانونگذاران نگاه جامع‌تري نسبت به اجراي اين قانون داشته باشند.

اصلاني تأکید کرد: نگاه قانونگذار به ممنوعيت تصدي مشاغل بايد همه جانبه باشد تا همه شخصيت‌ها و مقامات و همه افرادي که واجد مناصب حکومتي هستند در بر بگيرد.

**براي اجراي اصل 141 قانون اساسي تحقيق و تفحص کند

اين استاديار حقوق دانشگاه تهران با تأکید بر اينکه اصل 141 قانون اساسي براي ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل براي همه کارگزاران نظام تدوين شده است، گفت: اگر مجلس مي‌خواهد توجه ويژه‌اي به اجراي اين اصل داشته باشد بايد به اين نکته توجه کند که طبق اين اصل همه کارکنان دولتي و حکومتي نمي‌توانند در مجموعه مديريتي بسياري از شرکت‌ها فعاليت کنند.

اصلاني تصريح کرد: کافي است مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه فهرستي از افرادي که در شرکت‌هاي مختلف حضور دارند، تهيه و در اين زمينه تحقيق و تفحص کند تا مشخص شود که چه کساني بر خلاف اصل 141 قانون اساسي علاوه بر فعاليت در دولت و حکومت در مديريت ساير شرکت‌ها نيز فعاليت دارند.

وي خاطر نشان کرد که حضور همزمان کارکنان دولتي و حکومتي در ساير مشاغل نوعي رانت اطلاعاتي ايجاد مي‌کند و اين شائبه را بوجود مي‌آورد که افراد از اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي يا حکومتي به نفع شرکت‌هاي خود سوءاستفاده مي‌کنند.

** سياست يک بام و دو هوا پذيرفتني نيست

اين استاد حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به اين سؤال که گفته مي‌شود اعضاي شوراي نگهبان ممکن است در صورت همکاري با دولت نظرات دولت وقت را در تأييد مصوبات مجلس لحاظ کنند، گفت: نمي‌توان سياست يک بام و دو هوا را در اين موضوع در پيش گرفت. اگر امکان چنين مسئله‌اي وجود دارد پس چرا در دولت‌هاي قبل که موارد مشابهي وجود داشت، نسبت به آن سکوت شد.

اصلاني تأکید کرد: کساني که امروز دغدغه قانون را دارند، چرا آن زمان صدايي از آنان بر نخواست و نسبت به عضويت همزمان حقوقدانان شوراي نگهبان در ساير قوا سکوت کردند؟

اين حقوقدان مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را با دولت نهم مرتبط دانست و گفت: تهيه اين طرح در مجلس و سپس تصويب نهايي آن در مجمع تشخيص، ناشي از توجه ويژه‌اي است که آنان به جايگاه دولت نهم دارند.

اصلاني تأکید کرد: اينها مواردي است که مورد سؤال کساني است که تاريخچه‌اي از جريانات حقوقي و سياسي ايران را در ذهن دارند.

** مجلس مصوبه خود را تفسير کند

اين عضو هیئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در پاسخ به اين سؤال که آيا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم جزء کساني هستند که مناصب حکومتي را اشغال کرده اند و لذا بايد قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل درباره آنان نيز اجرا شود، گفت: اين مصوبه مجلس نيازمند تفسير نمايندگان است.

اصلاني خاطرنشان کرد: قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در شهريور سال 73 مطرح شد؛ در آن زمان بحث‌ها روي 2 فردي بود که علاوه بر حضور در مجلس شوراي اسلامي، در دانشگاه‌ها هم مسئوليت داشتند و قانون مربوطه به‌خاطر آنان نوشته و تصويب شد.

وي افزود: به محض اينکه اين 2 نفر از سمت خود کنار رفتند، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل نيز به فراموشي سپرده شد و به گونه‌اي که انگار هيچ اتفاقي در کشور نيافتاده بود.

اين حقوقدان در عين حال قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل را قانون مناسبي براي وضعيت امروز کشور خواند و گفت: بايد مجلس در خصوص تعريف شغل در اين قانون استفساريه‌اي تهيه کند، ضمن اينکه شوراي نگهبان نيز بايد تفسير خود را از اصل 141 قانون اساسي ارايه کند.

اصلاني تأکید کرد: اينکه فردي که در مجمع تشخيص مصلحت يا عضويت فعاليت دارد، اين فعاليت او به عنوان شغل تلقي مي شود، منوط به تفسيري است که مجلس بايد درباره اين مصوبه خود و شوراي نگهبان درباره اصل 141 قانون اساسي ارايه کند.

وي تصريح کرد: آنچه مسلم است، اين است که قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل بايد در مورد همه افراد پياده شود و نه برخي اشخاص.

اين حقوقدان در پايان گفت: بسياري از مفاسد اقتصادي که در کشور ايجاد مي‌شود، بخاطر رانت اطلاعاتي کساني است که علاوه بر مناصب دولتي و حکومتي در مشاغل ديگري نيز فعاليت دارند که بايد با اين مساله به طور ريشه‌اي برخورد کرد.