يكشنبه، 14 تير 1394
ساعت 08:54
به روز شده در :

 

 

پنجشنبه 11 تير 1388 ساعت 09:08 2009-7-2 09:08:03
شناسه خبر : 16844

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پیش از تصويب كليات طرح دوفوريتي اصلاح رديف‌هاي بودجه سال 88 در جلسه علنی روز چهارشنبه‌ی مجلس در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان نكات مهمي درباره تبعات اين طرح غيركارشناسي را بيان کرد.

به گزارش رجانیوز، امیرمنصور برقعي صبح ديروز متن اين نامه را كه با عنوان علي لاريجاني، رئيس مجلس صادر شده بود، در اختيار نمايندگان گذاشت تا مانع از تصويب اين طرح شود اما اراده سياسي حاکم بر مجلس هشتم به‌ویژه از سوی هیئت رئیسه كه روزهاي گذشته نيز در صحن علني بروز داشت، مانع شنيده شدن سخنان نماينده دولت و كارشناسان اقتصادي مجلس هشتم که مخالف این طرح بودند، شد.

در بخشي از این نامه آمده است: هرگونه تغييرات در اعتبارات ابلاغي، روند مبادله موافقتنامه‌ها را با تأخيري حداقل 2 ماهه روبه‌رو خواهد ساخت كه خود خلاف بند (50) ماده واحده قانون بودجه سال جاري است.

برقعی افزوده است: علاوه بر مشكلات فرآيندي ناشي از تغيير اعتبارات ابلاغي، اعتبار برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و موارد موضوعي با مشكل جدي و كسري روبه‌رو مي‌گردد كه نمونه‌هايي از اين موارد به شرح زير است:

●‌ كاهش حدود 16 هزار ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق‌بگيران دولت (آموزش و پرورش، بنياد شهيد، نيروهاي مسلح، بازنشستگان و ...) شده و مي‌تواند به مشكلات جدي منجر گردد.

●‌ كاهش حدود 2 هزار و 250 ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي، خريدهاي تضميني و ساير يارانه‌ها كه موجب اشكال در پرداخت به كشاورزان بابت خريد گندم، چغندرقند، دانه‌هاي روغني،‌ برنج، چاي و ساير موارد مشابه مي‌گردد.

●‌ كاهش يكنواخت اعتبار در تمام زمينه‌ها در مواردي مانند رديف‌هاي درآمد، هزينه‌اي و ايفاي تعهدات دولت در پرداخت سود و كارمزد وام‌هاي داخلي و خارجي مقدور نمي‌باشد. اهميت اين موضوع تا حدي است كه دولت اعتبارات مذكور را بدون كاهش، ابلاغ كرده است.

●‌ به دليل اين‌كه منابع درآمدي پيش‌بيني شده براي استان‌ها در مجلس افزايش يافته و عملاً امكان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استاني بودجه‌هاي هزينه‌اي دستگاه‌هاي استاني را كاهش نداده است. در صورت كسر يكنواخت از هزينه‌هاي جاري تمام دستگاه‌ها، كاهش جبري اعتبارات استاني سبب خواهد شد دولت و نمايندگان محترم مجلس، در حوزه‌هاي انتخابيه در تنگنا و فشار قرار گيرند.

●‌ در اجراي بند (60) ماده واحده به شكل فعلي، برخي دستگاه‌هاي اجرايي كمبودها و مشكلاتي در اعتبارات هزينه‌اي خود را به اين معاونت منعكس كرده‌اند كه مورد بررسي قرار گرفته و تاكنون لزوم اصلاحاتي براي چند دستگاه مورد تأييد قرار گرفته كه از طريق ساز و كار پيش‌بيني شده در بند (60) ماده واحده در حال پيگيري است.

به هر حال، تغيير در اعتبارات ابلاغي به تمام دستگاه‌ها در چهارمين ماه سال و پس از ابلاغ تخصيص 6 ماهه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و تعهدات ايجاد شده، نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح كشور خواهد بود و در اثر آن، همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور حداقل به مدت دو ماه با چالش مواجه خواهند گرديد.

 


نیازمندی ها و تبلیغات متنی در رجانیوز

۰۹۱۹۷۱۳۶۸۸۲