هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400
ساعت 09:05
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 2 تير 1388 ساعت 10:22
سه شنبه 2 تير 1388 14:52 ساعت
2009-6-23 10:22:37
شناسه خبر : 16296

دو روز پس از آنکه دکتر امیرحسین ترکش‌دوز كه سال‌ها عضودفتر میرحسین موسوی بوده، در نامه‌ای بلندبالا، ادعای خط امامی و رفتار وی را به نقد کشید، دکتر علیرضا شجاعی زند از اعضاي جناح چپ مجاهدين انقلاب و نيروهاي خط امام(ره) نیز در یادداشتی که با بیان خیرخواهانه نگاشته شده است، از وی خواست به خط امام، ولایت فقیه، مصلحت نظام و قانون توجه کند.

به گزارش رجانیوز، دکتر شجاعی زند عضو گروه امت واحده در زندان‌های ستمشاهی است. وی در سال‌های پس از انقلاب نیز فعالیت‌های دامنه داری در نهادهای انقلابی داشته است. او از سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب از فعالین جریان خط امام بوده است. دکتر شجاعی در حال حاضر استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس است.

این یادداشت در حالی از سوی وی منتشر شده است که طی روزهای گذشته علاوه بر ترکش‌دوز، مسیح مهاجری و سید رضا اکرمی دو تن از روحانیون حامی موسوی در انتخابات نیز رسماً به رفتارهای پس از انتخابات وی انتقاد کرده بودند و به این ترتیب به نظر می‌رسد موسوی که پیش از این به حلقه‌ی اول خود می‌بالید و می‌گفت کوچک‌ترین نکته منفی در آنان پیدا نمی‌کنید، در حال گسست و فاصله گرفتن با او می‌باشد.

متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:

بر آدمي لازم است، خصوصاً در برهه‌هاي ملتهبي كه كوران حوادث او را با خود مي برد، به دور از غوغا و از پس غبارها به «خود»، به «موقعيت» و به «اهدافش» با تأمل نظر افكند و در صورت دور افتادن از اصول، به آن بازگشت نمايد.

براي آنان كه هنوز به اين نظام با تمام ضعف ها و دستاوردهايش معتقدند و به امكان اصلاح آن از درون قائلند، چند «اصل» مشترك و تحويل ناپذير وجود دارد كه فصل الخطاب و غير قابل گذشت است:

1. خط امام؛

2. ولايت فقيه؛

3. مصلحت نظام؛

4. متابعت از قانون؛

اصل يك: هر متن و محتواي مورد رجوع و محل توجه، معروض تفاسير و قرائت هاست. آموزه ها و جهت گيري هاي امام نيز به دليل داشتن اعتنا و مرجعيت عام، از اين آسيب مصون نمانده است. راه پيروي از امام و برحذر ماندن از خطا در هنگام رجوع و ارجاع، اولاً نگاه دستگاه‌مند به آن و ثانياً مواجهه صادقانه با خود و با امام است. داور و قاضي در اين كار به جز وجدان مدعي، البته فضاي عمومي جامعه و فتواي عالمان است.

اصل دوم: ولايت فقيه، صرف نظر از قبول و ترديدهاي نظري در باب آن، مميزه ترديدناپذير اين نظام است و تضمين كننده ديني ماندن آن. همچنان كه ديني بودن از نظام، غير قابل انفصال است؛ ولايت فقيه نيز براي جمهوري اسلامي چنين حكمي را دارد. به علاوه چون حقيقت آن جز در عمل محقق نمي گردد، در افكندن فصال ميان «اصل» و «مصداق» آن، تهي از معناست.

اصل سوم: در هر دو مفهوم «مصلحت» و «نظام»، نوعي تنازل و تكافو نهفته است و آن، انسان آرمان خواه و پرتكاپو و حقيقت طلب را نگران مي سازد؛ با اين وصف، هرگونه بي اعتنايي به ظرف و زمينه عمل و اقتضاء و ظرفيت هاي آن، مي تواند تمامي آرمان ها و تلاش هاي در راه آن را بر باد دهد. البته تشخيص نقطه تعادل در ميانه «نهضت» و «نظام»، كاري است بس دشوار كه جز از آگهان خيرانديش و وارهيدگان از خود و از موقعيت برنمي آيد.

اصل چهارم: متابعت از قانون هميشه و در همه جا اصل نيست، الا در ساختاري كه مشروعيت آن برجا و تحول و اصلاح در آن، ممكن و ميسر است. حتي تغييرات ساختاري در چنين ساختاري، مستلزم متابعت از قانون است و البته نيازمند عقلانيت، اعتدال، متانت و تدريج. اگر ساختارها بدين طريق اصلاح پذيرند، قوانين و كارگزاران را بسي سهل تر مي توان اصلاح كرد.

اين تمام آن چيزي است كه از يك «اصلاح طلب اصولگرا»، از «پيرو خط امام»، از معتقد به «اصل ولايت فقيه»، از عضو مورد وثوق مجمع تشخيص «مصلحت نظام» و مدعي و معترض به حق «قانون گريزي» انتظار مي رود.