هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 7 آبان 1399
ساعت 20:42
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 15:01
دوشنبه 18 آذر 1392 18:31 ساعت
2013-12-9 15:01:16
شناسه خبر : 158658
اینکه آژانس انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر و یا داور از سوی ایران و 1+5 انتخاب شده است، تفسیر دیگری را نیز می تواند به دنبال داشته باشد و آن اینکه آژانس برای آنکه وظیفه نظارت بر مفاد توافقنامه ژنو را به مرحله اجرا بگذارد به اجازه شورای حکام نیاز دارد، چرا که وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت و داوری درباره توافقنامه ها نیست و هر وظیفه جدیدی که به آژانس محول می شود نیاز به تایید شورای حکام این آژانس دارد

 گروه بین الملل – رجانیوز: در حالی که از اواسط دی ماه، بندهای توافقنامه ژنو باید به مرحله اجرا برسد ولی همچنان درباره نحوه اجرایی کردن بندهای این توافقنامه ابهاماتی وجود دارد که از سوی مسئولان دستگاه دیپلماسی دراین باره توضیحاتی ارائه نمی شود.

به گزارش رجانیوز، در توافقنامه ژنو در قسمت مقدمه گام های اجرایی بندهای مورد توافق آمده است: 3+3 یا 1+5 و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم های مورد توافقم میان مدت و راه حل جامعه با حسن نیت خواهند بود.

وقتی یک توافقنامه دو طرفه به یک الزام حقوقی بین المللی مبدل می شود

در ادامه متن توافقنامه که توسط وزارت امور خارجه در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آمده است: یک کمیسیون مشترک از 3+3 و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند تشکیل خواهند گریدد در حالی که آژانش مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده  خواهد داشت. این کمیسیون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته  حال با آژانس همکاری خواهد کرد.

در واقع 1+5 با زیرکی هیچ نهاد، سازمان یا کشوری را برای نظارت بر حسن اجرای بندهای توافقنامه در نظر نگرفته است. چرا که آژانس انرژی اتمی (به عنوان نهاد داور و ناظر) مسئولیت راستی آزمایی اقدامات ایران را بر عهده دارد . اقداماتی که در متن توافقنامه به عنوان اقدامات مربوط به موضوع هسته ای عنوان شده در واقع اقداماتی است که ایران باید در حیطه فعالیت هسته ای خود بر اساس توافقنامه ژنو به انجام رساند.

اینکه آژانس انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر و یا داور از سوی ایران و 1+5 انتخاب شده است، تفسیر دیگری را نیز می تواند به دنبال داشته باشد و آن اینکه آژانس برای آنکه وظیفه نظارت بر مفاد توافقنامه ژنو را به مرحله اجرا بگذارد به اجازه شورای حکام نیاز دارد، چرا که  وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت و داوری درباره توافقنامه ها نیست و هر وظیفه جدیدی که به آژانس محول می شود نیاز به تایید شورای حکام این آژانس دارد.

مشروعیت بخشی شورای حکام به اقدامات و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی و ضمانت اجرایی که این گزارش ها پیدا خواهد کرد سبب می شود سطح توافقنامه از سطح توافق دو جانبه به سطح توافقنامه و معاهدات بین المللی ارتقا پیدا کند.

در این صورت هرگونه اقدامی که از سوی آژانس و کشورهای عضو کمسیون که از 8 عوض (5+1، ایران و کاتررین اشتون) 7 عضو این کمیسیون در مقابل ایران هستند، مخالف بندهای توافقنامه ژنو تفسیر شود با ایران بر اساس معاهده بین المللی و ذیل منشور ملل متحد برخورد می کنند.

علاوه بر دیگر ابهامات موجود درباره توافقنامه ژنو که رجانیوز پیش از این در گزارش هایی به آن پرداخته است، این بخش از توافقنامه نیز نیاز به توضیح وزیر امور خارجه و یا اعضای مذاکره کننده ایران دارند.

آیا مسئولان وزارت امور خارجه سکوت خود را درباره جزییات توافقنامه ژنو و تفسیر بندهای مبهم و کلی آن می شکنند؟