هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 11 آذر 1392 ساعت 15:39
دوشنبه 11 آذر 1392 19:09 ساعت
2013-12-2 15:39:58
شناسه خبر : 158115
این در حالی است که برخلاف 1+5 ، دولت یازدهم برای نشان دادن "حسن نیت" خود، حتی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای فعالیت‌های هسته ای را به شدت کاهش داد به گونه ای که پس از انتشار گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی در آبان ماه ، رئیس اتحادیه کنترل تسلیحات گفت: در حال حاضر، محدودیت اعمالی "داوطلبانه" ایران نشان دهنده حسن نیت آن در مذاکرات جاری است

گروه بین الملل – رجانیوز: سه روز از انتشار خبر تحریم 17شرکت ایراتی توسط اتحادیه اروپایی می گذرد البته تا به حال مقامات کشورمان به این اقدام واکنش جدی نشان ندادند.

به گزارش رجانیوز، مهم ترین واکنش مقامات ایرانی به تحریم های جدید اتحادیه اروپا به اظهارات عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی باز می گردد.

وی درباره این اقدام اتحادیه اروپا گفت: «اجرای تحریم های گذشته خلاف توافق نامه جدید نیست اما خلاف روحیه همکاری و حسن نیت در شرایطی است که در حال آمده سازی توافق جدید بین ایران و کشورهای 1+5 هستیم

این در حالی است که دادگاه عمومی اروپا  16 سپتامبر سال جاری رأی به لغو تحریم این شرکت‌های ایرانی داده بود ولی شورای اروپا به جای فرجام خواهی ترجیح داد یک هفته پس از توافقنامه ژنو مجددا آنها را تحریم کند.

البته رسانه‌های غربی نوشتند تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران قبل از زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو به تصویب دوباره رسیده است و در صورتی که توافقنامه ژنو در ماه ژانویه (دی ماه) اجرایی شود تحریم‌های جدید دیگر وضع نخواهد شد .  موضوعی که عباس عراقچی نیز به آن اشاره داشته است .

اما رجوع به توافقنامه ژنو نشانگر آن است که اقدام اتحادیه اروپا بر خلاف بخشی از این توافقنامه است.

در توافقنامه ژنو آمده است: اولین گام به لحاظ زمانی محدود و طول مدت آن شش ماه خواهد بود و در صورت توافق دو طرف قابل تمدید است، که در طول این مدت همه اطراف ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با "حسن نیت"، پابرجا باقی بماند.

آنگونه که عراقچی نیز اشاره کرده این اقدام اروپایی ها خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است و این یعنی نادیده گرفته شدن بخشی از توافقنامه ژنو.

انتظار می رود مقامات ایرانی با اولین اقدامی که اعتبار توافقنامه ژنو را زیر سئوال می برد به صورت جدی برخورد کنند چه آنکه بیم آن می رود گزینشی برخورد کردن طرف مقابل در اجرای توافقنامه ژنو به یک قاعده تبدیل شود.

این در حالی است که برخلاف 1+5 ، دولت یازدهم برای نشان دادن "حسن نیت" خود، حتی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای فعالیت‌های هسته ای را به شدت کاهش داد به گونه ای که پس از انتشار گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی در آبان ماه ،دیل کیمبل، رئیس اتحادیه کنترل تسلیحات در واشنگتن در گفت‌و‌گو با واشنگتن پست، گفت: در حال حاضر، محدودیت اعمالی "داوطلبانه" ایران نشان دهنده حسن نیت آن در مذاکرات جاری است.

حال که اروپایی ها با این استدلال که هنوز زمان اجرای توافقنامه ژنو فرانرسیده ، بندهای این توافنامه را نادیده می گیرند و برخلاف آن عمل می کنند انتظار می رود مقامات ایرانی اقدامات متقابل و متوازن در پاسخ به تحریم های جدید اتحادیه اروپایی به اجرا گذارند.

نصب اجزای اصلی راکتور آب سنگین اراک از جمله تجهیزات اتاق کنترل، ماشین تجدید سوخت و پمپ‌های سردکننده رآکتور، افزایش تعداد سانترفیوژها در نطنز (ایران به صورت ماهانه 600 سانترفیوژ در نطنز نصب می کرد )،  نصب سانترفیوژهای جدید در فردو و انجام غنی سازی 20 درصد، از جمله اقداماتی است که ایران می تواند در پاسخ به تحریم شرکت های ایرانی و تا قبل از زمان اجرای توافقنامه ژنو به اجرا بگذارد.

 این در حالی است که در 4 ماه اخیر ایران تنها 4 سانترفیوژ به تعداد سانترفیوژهای نطنز اضافه کرده و هیچ سانترفیوژی در فردو نصب نکرده است.

ایران همچنین می تواند در مدت باقی مانده تا زمان اجرای توافقنامه سرعت غنی سازی 20 درصد خود را افزایش دهد چرا که تقریبا سانترفیوژهایی که  اورانیوم 20 درصد تولید می کردند در حال حاضر طبق گزارش آژانس غیرفعال هستند.

گسترش فعالیت های هسته‌ای پیش از زمان اجرای توافقنامه ژنو ، این پیام را به طرف غربی می فرستد که ایران در ازای هر اقدام احتمالی 1+5 در نادیده گرفتن مصوبات توافقنامه ژنو اقدام متوازن را در دستور کار دارد و آن را به اجرا می گذارد.

به ویژه آنکه تجریه توافقنامه‌های سعدآباد، پاریس و بروکسل نشان می دهد رویه طرف غربی، نادیده گرفتن بندهای توافقنامه و تفسیر به رای بندهای آن است که عدم واکنش جدی به این اقدام سبب نادیده گرفته شدن حقوق مردم ایران می شود. مضوعی که سال 84 در نامه حسن روحانی به مدیرکل وقت آژانس انرژی اتمی صراحتا اشاره شده است. (اینجا)