هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 16 اسفند 1398
ساعت 06:05
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 23 مرداد 1387 ساعت 00:31
چهارشنبه 23 مرداد 1387 05:01 ساعت
2008-8-13 00:31:09
شناسه خبر : 119

موضوع احداث کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته از اوایل سال جاری بر سر زبان ها آمد تا وعده خانه دار شدن مردم نسبت به سال های گذشته با آهنگ تندتری دنبال شود.

به گزارش رجانيوز، بخش خصوصی نیز در رأس این جریان قرار گرفته تا با همت دولت در بخش تأمین بودجه خانه های پیش ساخته با کیفیت و ضدزلزله در اختیار مردم قرار گیرد.

با آغاز ثبت نام مسکن مهر از سال گذشته و افزایش تقاضای مردم در خانه دار شدن و همچنین گرانی مسکن، دولت تصمیم جدی گرفت که نیاز یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را به طور سالانه برآورده کند.

با این رویکرد، بهترین گزینه برای خانه دار شدن مردم استفاده از تکنولوژی مدرن ساخت مسکن است. اما این موضوع باید نهادینه شود تا همزمان با احداث کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته مردم از روش صنعتی برای خانه دار شدن خود استفاده کنند. با خلأ قانونی در این بخش و هماهنگ نبودن میزان تقاضا و عرضه، سازندگان انگشت شمار خانه های پیش ساخته نتوانسته اند در بازار 70 میلیونی ایران جا باز کنند.

در حال حاضر برای آن که یک خانه به روش صنعتی داشته باشید باید حداقل چهار ماه صبر کنید و البته به شرط آن که بیش از سه طبقه ساخت واحد مسکنی برنامه ریزی نکرده باشید.

شرکت های سازنده خانه های پیش ساخته بنا به کاری که عرضه می کنند، متری 350 هزار تومان تا 500 هزار تومان یک واحد مسکونی را می سازند این در حالی است که در روش سنتی در گران ترین حالت ممکن با پرداخت متری 250 هزار تومان واحد مسکونی در مدت یک سال احداث می شود که در این بخش هیچ اما و اگر برای سفارش دهنده وجود ندارد. اما در خانه های پیش ساخته که به صورت صد در صد ضدزلزله است، نمی توان با تکنولوژی های تعریف شده در ایران بیش از سه طبقه واحد مسکونی احداث کرد و اما و اگرهای متعددی چون مخالفت شهرداری و مغایرت با برخی از فاکتورهای سازمان نظام مهندسی وجود دارد. در ایران، خانه های پیش ساخته بیشتر برای افرادی تعریف شده که مشغول ساخت واحدهای مسکونی به روش سنتی هستند. لذا تا زمانی که کارگاه های داخلی به تکنولوژی روز تجهیز نشوند و وضعیت قانونی این امر مشخص نگردد، نمی توان انتظار استقبال مردم از خانه های پیش ساخته داشت.

با شرایط فعلی، سفارش خانه پیش ساخته نسبت به روش سنتی بسیار گران تر است و همچنین هزینه های حمل و نقل، رنگ، عایق و سایر بخش ها که به عهده سفارش دهنده است، انگیزه مردم در این گونه خانه دار شدن را می کاهد.

در این میان یکی از مسئولان مرکز تحقیقات ساختمانی وزارت مسکن اعلام کرده است که با تأیید این مرکز شهرداری به واحدهای مسکونی پیش ساخته سند اعطا می کند و طبق روال گذشته محل مورد ساخت باید با نظر شهرداری تعیین شود.

احمد قلعه بانی رئیس سازمان گسترش و نوسازی درباره احداث کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته، گفت: احداث این کارخانه ها در دولت نهم و با هدف سرعت بخشیدن به ظرفیت های تولید مسکن به خصوص برای طبقات کم درآمد و مناطق کمتر توسعه یافته مطرح شد، چرا که سالانه به بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز داریم که با سیستم های نوین ساخت مسکن امکان تأمین واحدهای مسکونی ایجاد می شود.

وی با بیان این که برای ثبت نام کنندگان مسکن مهر، خانه های پیش ساخته بهترین گزینه است، افزود: برای آن که دولت بتواند نیاز متقاضیان را مرتفع کند باید به روش صنعتی تولید مسکن را دنبال کند.

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی یادآور شد: در روش صنعتی، سرعت کار در ساخت واحدهای مسکونی افزایش می یابد. هزینه ساخت متعادل و نیز دورریز مصالح ساختمانی به حداقل می رسد اما در روش سنتی حجم قابل توجهی از گچ، سیمان و آهن هدر می رود. لذا برای بالا بردن ایمنی واحدهای مسکونی و زیبایی بر اساس اصول مهندسی با کمترین زمان می توان واحدهای مسکونی پیش ساخته را در اختیار مردم گذاشت.

وی با بیان این که سازمان گسترش و نوسازی موظف به ساخت کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته شده است، اظهار داشت: با مشارکت بخش خصوصی و یا رأساً توسط سازمان گسترش، این ساخت خانه های پیش ساخته احداث خواهد شد.

قلعه بانی یادآور شد: از ابتدای سال جاری اقدامات اساسی برای رسیدن به این هدف انجام شد. در مرحله اول قرار است 30 کارخانه احداث شود که برای اجرای پروژه مذکور، 70 تفاهم نامه با بخش خصوصی امضاء شده است و در حال حاضر شرکت های مشارکتی در حال ثبت شدن هستند.

وی افزود: بودجه ساخت کارخانه های خانه پیش ساخته باید از یک میلیارد دلاری که در هیأت دولت تصویب شده، اختصاص پیدا کند که به زودی بودجه موردنیاز در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت تا در شرایط مناسب، روش های نوین ساخت مسکن دنبال شود. بخش خصوصی با گشایش اعتبار می تواند تجهیزات موردنیاز کارخانه ها را تأمین کند.

وی تأکید کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که با وزارت مسکن داشتم قرار است کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته در کنار شهرک های صنعتی و بخشی از آن ها در کنار شهرک های جدید تعریف شده چون پرند و هشتگرد ساخته شود که با چنین اتفاقی تولید سریع تر و هزینه حمل و نقل کاهش پیدا می کند.

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی گفت: طی دو ماه آینده، کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته فعالیت خود را آغاز می کنند، که اگر بخش خصوصی در این زمینه گامی برندارد سازمان گسترش وارد عمل خواهد شد.

وی درباره تسهیلات ساخت کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته، گفت: یکی از مشوق ها واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرک های صنعتی با قیمت کارشناسی روز به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد با تقسیط پنج ساله است. همچنین پرداخت ریالی تا 80 درصد سرمایه گذاری موردنیاز این طرح ها توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل و تعرفه صفر درصدی برای واردت ماشین آلات موردنیاز برای تولید فناوری های نوین صنعت ساختمان که توسط وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی شود، از جمله تسهیلات اختصاص یافته است.

همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس شوای اسلامی نیز درباره کمبود مسکن و اهمیت صنعتی سازی ساختمان گفت: در قانون جدیدی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تولید و عرضه مسکن به تصویب رساندند، خوشبختانه تمام شرایط لازم را برای دولت به عنوان یک قانون الزام آور مطرح کردند و انتظار می رود قوه مجریه به موجب این مصوبه با اجرایی کردن این قانون و نیز مناسب سازی قیمت تمام شده مسکن با در نظر گرفتن توان مالی خانوارها، بتواند افراد جامعه را صاحب خانه کند.

علی اکبر آقایی با تأکید بر این که امروزه با توجه به نیاز جامعه به ویژه الزامات قانون اساسی در بحث ضرورت تأمین مسکن برای افراد نیازمند، دولت مکلف است نه به عنوان سیاست گزار، این مهم را به ازای رشد جمعیت و نیازهای جامعه و نیز با در نظر گرفتن مهاجرت های بی رویه جامه عمل بپوشاند، گفت: با توجه به محدودیت زمان و منابع درآمدی، قوه مجریه باید ضرورتاً برای تولید صنعتی ساختمان و انبوه سازی، برنامه ریزی دقیقی به عمل آورد تا ضمن اعمال سیاست های لازم، سرمایه ها را به این سمت سوق داده و مردم را به این میل تشویق کند.

وی افزود: دولت باید بتواند با توجه به درآمدهای اقشار مختلف جامعه، فن آوری نوین ساختمان سازی را به گونه ای هدایت کند که برای یک خانواده عادی ساخت و ساز غیر صنعتی و غیر حرفه ای به هیچ عنوان مقرون به صرفه نباشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس هشتم با بیان این که مقاومت در برابر گرما و سرما، سبک و ارزان بودن قیمت از مزیت های اصلی تولیدات صنعتی ساختمان به شمار می آید اظهار داشت: چنانچه دولت به تولید صنعتی ساختمان روی نیاورد، ساخت مسکن گران تمام خواهد شد و سرمایه گذاری در این زمینه نیز غیر اقتصادی و توان خانوارها برای تأمین مسکن امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با تکالیف و الزاماتی که مجلس برای دولت پیش بینی کرده است در حقیقت هدف این مصوبه قانونی به منظور تأمین مسکن، ضرورت دسترسی فاقدین مسکن بالاخص قشر کم درآمد جامعه به خانه مناسبت و ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور است.

در همین حال رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از استاندارسازی مصالح ساختمانی از سال َآینده خبر داد و گفت: مهلت اجباری شدن به کار گیری مصالح استاندارد در کمیسیون زیربنایی دولت تا پایان سال جاری تمدید شد.

محمود فاطمی عقدا در خصوص اجباری شدن به کارگیری مصالح استاندارد در ساخت و سازها گفت: در مدت دو سال گذشته، در راستای استاندارد سازی مصالح ساختمان، همکاری های مناسبی میان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با موسسه استاندارد صنعتی کشور، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی انجام شد، که هم اکنون به یک شاخص قابل قبول در این زمینه رسیده ایم.

وی با اشاره به عدم صدور مجوز به ورود مصالح غیر استاندارد به بازار مسکن به دنبال 100 درصد شدن استاندارد مصالح ساختمانی عنوان کرد: در حال حاضر رعایت ضوابط و مقررات استاندارد سازی مصالح ساختمانی آغاز شده، به نحوی که واحدهای توزیع کننده توسط وزارت بازرگانی و واحدهای توزیع کننده مصالح ساختمانی توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تحت کنترل است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تصریح کرد: با توجه به نیاز زمانی واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی به منظور استاندارد سازی مصالح تولیدی، در سال جاری از هیأت دولت در خواست تمدید اجباری شدن به کارگیری مصالح استاندارد تا پایان سال به عمل آمد، که این تقاضا نیز در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.