هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 13 مرداد 1399
ساعت 22:40
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 22 اسفند 1390 ساعت 15:35
دوشنبه 22 اسفند 1390 19:05 ساعت
2012-3-12 15:35:57
شناسه خبر : 103147
جالب این‌جاست که یکی از نماینده های مجلس در آن زمان به میرکاظمی گفته بود که شما باید به حرف مجلس گوش می‌دادید، قانون را اجرا می کردید و بعد از اینکه بحران شد و مردم چند جایگاه را آتش زدند، بعد از آن به فکر می‌افتادید که چه‌کار باید کرد!

گروه سياسي- محمد مهدي تهراني: در دنیای سیاست همه چیز ممکن است! می‏شود یک روز از ضرورت طرح عدم کفایت رئیس‏جمهور در مجلس سخن گفت و به نمایندگان نهیب زد که زودتر از خواب عمیق‌تان بیدار شوید (1) و روز دیگر حتی سوال از رئیس‏جمهور را آسیب رساننده به فضای تعامل سازنده و قانون‌مند و گره‏گشای مجلس و دولت دانست! (2) می‏شود یک روز از مجلس و قوه قضائیه، برخورد با بی‏کفایتی‏های دولت را خواستار شد (3) و روز دیگر ظاهر تعامل به خود گرفت و خواهان گفت‌وگوی دوجانبه به جای سوال از رئیس‏جمهور شد! (4) می‏شود یک روز احمدی‏نژاد را بنی‏صدر کرد (5) و (6) و او را مستبد خواند (7) و روز دیگر از ضرورت تشویق دولت برای پذیرفتن نظر نمایندگان سخن گفت (8) می‏شود یک روز علی مطهری را نماینده واقعی خواند (9) و خود را در انتقاد از رئیس‏جمهور هم‌سو با مطهری دانست (10) و از شكسته شدن تابوي سوال از رئیس‏جمهور استقبال كرد (11) و روز دیگر از ضرورت گره‏گشایی از کارهای مردم به جای فعالیت‏هایی چون سوال از رئیس‏جمهور سخن گفت! (12) می‏شود یک روز دولت را به شهوت خرج کردن و قدرت‏طلبی (13) متهم کرد و روز دیگر بر حل مشكلات مردم و پرهیز از حاشیه و جنجال تأكيد كرد!

در حالی که رئیس‏جمهور قرار است چهارشنبه برای پاسخ به سؤال 79 نماینده‏ای که اغلب آن‌ها آخرین روزهای نمایندگی را تجربه می‏کنند، در مجلس شورای اسلامی حاضر شود، شش تن از نمایندگان به همراه احمد توکلی دست به قلم شدند تا سه روز مانده به طرح سؤال، متوقف کردن آن را توصیه کنند.

مدتی طولانی است که طرح سؤال از رئیس‏جمهور مطرح است. برای جدی شدن این طرح، حتی علی مطهری استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه کرد. پرسش این است که چرا سه روز مانده به طرح سؤال، کسانی که پیش‌تر مواضع مشخصي در اين زمينه داشتند، به‌یاد نوشتن نامه افتاده‏اند؟ آیا نمی‏شد دو ماه پیش این چنین توصیه کرد یا با مطرح کنندگان سوال از رئیس‏جمهور گفت‌وگو کرد؟ تعامل با دولت آن هم دو ماه مانده به پایان کار مجلس کمی دیر نیست؟

سؤال از رئيس‌جمهور حتماً تابو نيست و نبايد اين تلقي در مورد آن وجود داشته باشد، بلكه حق نمايندگان است كه از اين ابزار براي مطرح كردن سؤال‌هاي موكلان خود استفاده كنند، اما از ميان سؤال‌هاي مطرح شده چند مورد سؤال و مسئله واقعي مردم است. همچنين نامه شش نماينده در مورد تعامل با دولت نيز اگرچه در حد خود قابل تقدير است اما آيا ممكن نبود كه پيش از آنكه كار به نقطه جوش برسد، اين پيشنهادهاي تعاملي براي جلوگيري از القاي تنش، مطرح مي‌شد؟

آيا ايجاد تصويري تنش‌زا از مجلس هشتم كه نتيجه‌ي آن، رأي منفي براي بخش زيادي از نمايندگان فعلي مجلس بود كه در اين تصويرسازي نقش داشتند، در تجديدنظر ديرهنگام براي كنار گذاشتن رويكردهاي تقابلي و روي آوردن به تعامل مؤثر بوده است؟

در نامه هفت نماينده (آقايان احمد توكلي، حسين نجابت، پرويز سروري، الياس نادران، حسين فدايي، علي زاكاني و خانم زهره الهيان) آمده است: «پیام حضور با شکوه مردم پای صندوق های رأی این بود که ما با مشکلات و تنگناهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دست به گریبانیم و از قصور و تقصیرهای مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی ناراضی هستیم اما دل در گرو نمایندگان خود نهاده‏ایم تا با تلاش پیگیر و دلسوزانه، با همراهی دولت قوانینی راهگشا به تصویب برسانند و مسئولان مومن و متخصص و عاقل را انتخاب کنند و با نظارت مستمر ضمانت اجرای قوانین را فراهم نمایند و برای گشودن گره از مشکلات کشور و مردم، بسیج شوند.»

نویسندگان در مورد دلیل ارائه پیشنهاد لغو سوال از رئیس‏جمهور و جایگزینی تعامل و گفت‌وگو می‏نویسند: «سوال از رئیس جمهور محترم و پاسخ ایشان علی القاعده می تواند در شفافیت مسایل و ابهام زدایی مفید باشد اما نگرانی ما آن است که چنین نشود و خواسته و ناخواسته به رغم اهتمام و دقت خوبي كه نمايندگان و رئيس جمهور دارند، از حاشيه‏ها به اغراض متعارف سیاسی، آلوده شود. که در این صورت از طرفی فایده‏ای برای کشور و ملت نخواهد داشت بلکه به تعامل سازنده و قانونمند و گره گشای مجلس و دولت آسیب می رساند و فضا را احتمالا نا شفاف تر می سازد؛ به ویژه در شکل فعلی با وقت نامتوازن اختصاص یافته به پرسش و پاسخ.»

نویسندگان نامه، خشنود نشدن رسانه‏های بیگانه را هم جزو دلایل خود ذکر کرده‏اند که البته این استدلال از سوی برخي از امضا كنندگان اين نامه كه مصاحبه‏های‌شان بارها تیتر یک بی‏بی‏سی می‏شد، چندان موجه و قابل قبول به نظر نمی‏رسد.

آقاي توکلی در شهریور ماه 88 در نامه‌اي خطاب به سران فتنه با بيان اینکه دولتی خودرأی بر سر کار آمده است، نوشت: «دولت فعلی برخاسته از رأی مردم و قانونی است. ولی در کنار خدماتش، خودرأیی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و جهت‌گیری‌های نادرستی نیز دارد که رفتار و روش شما، کار برخورد با این کژی‌ها را (که در دولت‌های پیشین هم بی‌سابقه نیست) دشوار می‌کند و میدان نقادی حاکمیت تنگ می‌گردد.»

واقعیت آن است که اکنون برخی از نمایندگانی که در مجلس، مناسبات شخصی و تضادهای سیاسی را حتی در مسائل اقتصادی ضریب می‏دادند، در موقعیت باخت- باخت قرار گرفته‏اند. لغو سوال از رئیس‏جمهور به منزله عقب‏نشینی از سوالاتی است که برایش استعفا هم می‏دادند و نیز به معنای نگراني از سخنان رئیس‏جمهور تلقی خواهد شد و طرح سوال نیز منطق انتقادی آنان را به ترازوی قضاوت مردم خواهد گذاشت.

جالب آنکه در نامه هفت نفره، به در نظر گرفته نشدن منافع مردم و کشور در طراحی سؤال از رئیس‏جمهور اذعان ضمني وجود دارد.

پیش‏بینی‏های تورم 70 درصدی و بعد هم مصاحبه با همشهری و اعلام امنیتی اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانه‏ها از سوي آقاي توكلي چیزی نیست که فراموش شود. در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه‏ها با آن حساسیت و اهمیت در آستانه اجرا بود، اختلاف‌هاي بین دولت و مجلس بالا گرفت. در روزهای نخستین سال 89 رهبر انقلاب برای بار چندم وحدت مسئولین را خواستار شدند و از مجلس خواستند در نظر بگیرد که دولت در وسط میدان اجراست و متقابلا توضیح دادند که دولت هم باید قانون مصوب مجلس را لازم الاجرا بداند. (14) رهبر انقلاب در هامش نامه رئیس جمهور بار دیگر مساعدت مجلس با دولت را خواستار شدند (15) و این در شرایطی بود که توکلی بر همان نظرات گذشته خود اصرار داشت و اجرای چنین قانونی را جیره‏خوار کردن مردم می‏نامید و دولت را نیز مستبد خطاب می‏کرد. (16)

توکلی در مصاحبه با ویژه‏نامه نوروزی روزنامه همشهری در مورد دستور رهبری در هامش نامه رییس‏جمهور چنین گفت: «چانه‏زنی‏ها باعث شد تا خواسته‏های رئیس جمهور تا حد امکان تامین شود؛ بدین ترتیب که ایشان به مقام معظم رهبری پناه بردند و ایشان فرمودند "مساعدت ممکن" انجام شود. من هم گفتم که "مساعدت ممکن" یعنی اینکه قانون رعایت شود و راه کمک این است که  قانون به دولت ابلاغ شود و سپس دولت در قالب یک لایحه دو فوریتی درخواست اصلاح لایحه را بدهد که ما هم انجام می دهیم.»

برای دانستن نظر احمد توکلی چندان نیازی به مصاحبه نبود؛ در اغلب موارد کافی بود نظر دولت را بدانیم و بعد نقیض آن را تصور کنیم! آن گاه که دولت بر ضرورت هدفمند کردن یارانه‏ها تاکید می‏کرد، توکلی از نادرستی اصل هدفمندی می‏گفت.  وقتی دولت از دوره زمانی کوتاه برای اجرا سخن می‏گفت، او به اجرای بلند مدت و بازگشت به همان الگوی دولت خاتمی و هاشمی که پیشتر خود منتقدش بود، توصیه می‏کرد. کمی بعد که مسئله استرداد پیش آمد، توکلی به یک‌باره مدافع اجرای فوری قانونی شد که روزی مخالفش بود. (18) وقتی سخن از 40 میلیارد تومان به میان آمد، او مجددا مخالف اجرای قانون شد و این قانون که حاصل تلاش دولت و مجلس بود و او خود مدافع آن، رسما لیبرالی لقب گرفت! (19) روز دیگر که مسئله اجرا جدی شد، توکلی از تبعات اجرای آن گفت و آن را قانون جیره‏بگیر کردن مردم دانست (20) و این سلسله مواضع با همان لحن تقابلی حتی پس از نقش بر آب شدن رؤیای تورم 50 و 70 درصدی هم ادامه پیدا کرد تا بی‏بی‏سی فارسی و رادیو فردا همواره گزاره‏های خبری کافی برای تیتر كردن داشته باشند!

همچنين، غلبه دادن انگيزه‌هاي سياسي بر منافع ملي و رويكردهاي كارشناسي تيز از سوي برخی چهره‏های مجلس هشتم در حوزه اقتصاد مصادیقي دارد. چندی پیش، دکتر میرکاظمی در برنامه پارک ملت بخش‌هايي از این موضوع را افشا کرد.

اولین گلایه میرکاظمی به مجلس هفتم برمی‌گشت که چگونه مجلس با لج‌بازی- به تعبیر میرکاظمی- کشور را به سمت یک بحران اساسی سوق می‌داد. طبق گفته میرکاظمی، در مجلس هفتم دولت به‌دلیل خشکسالی با کمبود آذوقه گندم روبرو می‌شود و وقتی از مجلس درخواست می کند که اجازه واردات گندم را به دولت بدهد، با این درخواست موافقت نمي‌شود.

میر کاظمی در این زمينه گفت: «این در حالی است که وقتی آذوقه به کمتر از سه ماه برسد، کشور در حالت بحران قرار می گیرد.» طبق گفته‌ي میرکاظمی، دولت در آن زمان مجبور می‌شود که اجازه واردات گندم را از رهبری بگیرد و با وارد کردن گندم، آن بحران را پشت سر بگذارد.

نمونه بعدی که میرکاظمی به آن اشاره کرد، تصویب قانونی در مجلس درباره بنزین در روزهاي آخر سال 87 و ملزم کردن دولت به اجرای آن از تاریخ 1 فروردین 88  بود. میرکاظمی که انگار بعد از چند سال کار در دولت و رابطه با مجلس محملی پیدا کرده بود تا درد دل های خود را از سیاسی‏کاری‏ها بازگو کند، پرسید چگونه دولت می‌تواند قانونی را بدون انجام هیچ گونه مقدماتی اجرا کند؟ جالب این‌جاست که یکی از نماینده های مجلس در آن زمان به میرکاظمی گفته بود که شما باید به حرف مجلس گوش می‌دادید، قانون را اجرا می کردید و بعد از اینکه بحران شد و مردم چند جایگاه را آتش زدند، بعد از آن به فکر می‌افتادید که چه‌کار باید کرد!

 

پي‌نوشت‌ها:

1- سایت خبری الف متعلق به آقاي احمد توکلی طی یادداشتی در پنجم بهمن ماه سال جاری نوشت: «کدام رئیس جمهور تاکنون در برابر نظر ولایت فقیه ایستادگی نموده؟ کدام دولت از این‌چنین کابینه بی ثباتی برخوردار بوده، به‌طوری که دوره عمر وزیران دولت در این دو دوره از کشورهای عراق و افغانستان در دوران بحرانی جنگ نیز کمتر بوده است. مگر سازمان بازرسی و خود مجلس محترم پرونده سنگین تخلفات قانونی دولت را بارها مطرح نکرده است؟ مگر جمیع اقتصاددانان آشفتگی و انهدام اقتصاد را ناشی از بی تدبیری دولت نمی دانند؟ مگر اختلاس باور نکردنی ۳۰۰۰ میلیاردی در همین دولت اتفاق نیفتاده؟ مگر حجم تحریم ها و تهدیدات قدرتهای خارجی در همین دولت و به‌واسطه تصمیمات نسنجده همین سیاست‌مداران به اوج نرسیده؟ مگر نابسامانی نظام اداری ناشی از انحلال سازمان مدیریت حاصل تفکرات آقایان نبوده؟‌ بودجه ریزی که متعارف ترین امور بوده کجا چنین وخامتی داشته؟ مگر رواج بی اخلاقی در عرصه سیاست و فرهنگ قبل از این دولت از چنین سابقه برخوردار بوده؟ و... نمایندگان محترم آیا برای طرح عدم کفایت رئیس جمهور حتما باید کشور با خاک یکسان شود تا شما از این اهرم نظارتی استفاده نمایید؟ نگذارید آیندگان درباره شما و خواب عمیقتان افسانه ها بسرایند. لطفا بیدار شوید.»

2-  احمد توكلي، حسين نجابت، پرويز سروري، الياس نادران، زهره الهيان، حسين فدايي و علي زاكاني طی نامه‏ای تصریح کردند: «سوال از رئیس جمهور محترم و پاسخ ایشان علی القاعده می تواند در شفافیت مسایل و ابهام زدایی مفید باشد اما نگرانی ما آن است که چنین نشود و خواسته و ناخواسته به رغم اهتمام و دقت خوبي كه نمايندگان و رئيس جمهور دارند، از حاشيه ها به اغراض متعارف سیاسی، آلوده شود. که در این صورت از طرفی فایده ای برای کشور و ملت نخواهد داشت بلکه به تعامل سازنده و قانونمند و گره گشای مجلس و دولت آسیب می رساند و فضا را احتمالا نا شفاف‏تر می‏سازد؛ به ویژه در شکل فعلی با وقت نامتوازن اختصاص یافته به پرسش و پاسخ.»

3-  تیتر سایت خبری الف: «احمد توکلی: مجلس و قوه قضائیه به وظیفه خود در برخورد با بی کفایتی های دولت عمل کنند‬.» توکلی طی سخنانی تاکید کرد: «متاسفانه مجلس وظیفه خود را در برخورد با بی کفایتی دولت انجام نمی دهد. وی با تاکید بر اینکه همه ما در مقابل مردمی که فشارهای ناشی از نوسانات بازار سکه و ارز را تحمل می کنند مسئولیم، افزود: قوه قضائیه هم علیرغم پرونده های متعددی که مجلس از تخلفات دولت به این قوه ارسال نموده وظیفه قانونی خود را در رسیدگی به تخلفات دولت انجام نمی دهد در نتیجه دولت هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد.» سایت خبری الف – 4 بهمن 1390

4-  احمد توكلي، حسين نجابت، پرويز سروري، الياس نادران، زهره الهيان، حسين فدايي و علي زاكاني طی نامه‏ای تصریح کردند: «پيشنهاد ما به همكاران گرامي سوال كننده و هيات رئيسه محترم اين است كه به جاي طرح سوال از رئيس جمهور محترم، در همين هفته رئيس جمهور محترم به مجلس دعوت شود و نمايندگان مجلس كه صدايشان پژواك گوياي مشكلات عديده مردم است با دولتمردان به گفتگو نشينند و با تعاملي دو جانبه براي چاره جويي مشكلات واقعي، اهتمام ورزند.»

5-  تیتر سایت خبری الف: «روزهای پس از بنی صدر چگونه بود؟» در این مطلب چنین می‏خوانیم: «ابوالحسن بنی صدر در پنجم بهمن ماه سال 58 با رأی اکثریت مردم ایران و با شعار "عدالت" به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. انتخاب شدنی که البته کمتر از دو سال دوام آورد و او در خرداد سال 60 به دلیل تخلفات و انحرافات فراوان، با رأی اکثریت مجلس، حکم عدم کفایت گرفت و از مقام ریاست جمهوری ایران خلع شد. و پس از چند هفته در هیئتی زنانه به همراه مسعود رجوی، یار و مشاور دیرینش و البته لیدر اصلی منافقین در ایران برای همیشه از ایران گریخت. آنچه که اکثریت افکار عمومی همواره راجع به بنی صدر مطالعه کرده و بیشتر در پی کشف ابعاد آن است، وقایع پیرامونی صدارت بنی صدر از نصب تا عزل است. اما نکاتی که در این گزارش خبری قصد پرداختن به آن را داریم، نگاهی گذرا به وقایعی است که پس از عزل و فرار بنی صدر رخ داد. کشور در اوج بحران های ناشی از جنگ به سر می برد. و بدتر از همه سیاست های غلط و کارشکنی های مداوم بنی صدر سبب وارد آمدن خسارات جدی به جبهه های نبرد شده بود...» در اولین کامنتی که برای این مطلب گذاشته شده آمده است: «نویسنده جون الان یعنی باید یاد احمدی نژاد بیافتیم....» در نظری دیگر چنین می‏خوانیم: «بندگان خدا شما ها با چاپ این وقایع تاریخی می خواهید اینطور القا کنید که احمدی نژاد هم مثل بنی صدر است که حرف ایستادگی و دفاع از یارانش را زده باید مثل اون از کشور در بره ای نمک نشناسها دروغ گوها وسیاست زده ها اگر یک روز از این اشتباهات خودتان نسبت به احمدی نژاد پشیمان نشدید البته دیر خواهد شد و کمر کشور خواهد شکست شاید هم منظور شما از این همه توهین افترا نسبت به ایشان همان ضربه زدن به مملکت است که رویتان نمی شود طور دیگر القا می کنید شما ها سربازان جنگ نرم دشمنید.» و... سایت خبری الف 13 تیر 1390

6-  تیتر مطلب هفته‏نامه پنجره: «مراقب باشید بنی صدر نشوید» پنجره96

7-  احمد توکلی در گیر و دار مسئله یارانه‏ها تصریح کرد: «نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند كند. كوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در كوتاه‌مدت باعث اجرای شوك درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد كه در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلكه در بلندمدت زمینه را برای خودرأیی و استبداد فراهم می‌كند. این نباید باب شود كه رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل كند. خطر این روحیه و رویكرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال كشور است.»

علی مطهری پا را از این فراتر گذاشت. او گفت: «صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک.» در خطی مشابه برخی رسانه های خارجی خبری را منتشر کردند و مدعی شدند احمدی نژاد تهدید به استعفا کرده است و این نشانی از روحیه استبدادی اوست!

8-  در نامه هفت نفره چنین می‏خوانیم:«رجاء واثق داريم تحقق اين پيشنهاد، عزم مجلس را در پيگيري مطالبات مردم به منصه ظهور مي رساند، دولت را در پذيرش نظرات شفاف نمايندگان ملت در نقد برنامه هاي اجرايي و اعمال اصلاحالت و تعامل دو سويه تشويق مي‏كند، كام مردم را در آستانه سال جديد، شيرين مي نمايد و خواب دشمنان را پريشان و اميدشان را به ياس تبديل مي‏كند.»

9-  احمد توکلی در دانشگاه یزد تصریح کرد:«مطهری نماینده واقعی است و انشاءالله باز هم رای می آورد.» رجانیوز 20 آذر 90

10-  احمد توکلی در پاسخ به این پرسش که شما در کدام لیست انتخاباتی قرار دارید؟ ‌گفت: «نام بنده در فهرست متحد اصولگرایان است و بنده از این موضوع راضی هستم. البته مشی انتقادی بنده از دولت آقای احمدی‌نژاد همچون آقای مطهری است و روح بنده در لیست آن‌ها قرار دارد.» رجانیوز 1 اسفند 1390

11-  سایت خبری الف نوشت: «تابوی طرح سؤال از رئیس جمهور بالاخره در مجلس شکسته شد و نائب رئیس مجلس امروز این طرح را اعلام وصول کرد.» 18 بهمن 1390

12-  در نامه هفت نفره چنین می‏خوانیم:«انتخابات ۱۲ اسفند سرمایه اجتماعی جدیدی را به مسئولان هدیه کرد تا به پشتوانه آن، با همفکری و هماهنگی برای گره گشايي از مشکلات متعدد کشور و مردم، گام های مؤثرتری بردارند.»

13-  در سایت خبری الف چنین می‏خوانیم:«آیا منصفانه است كه از مردم ایران بخواهیم هزینه‌های ارضای "شهوت خرج كردن" و "قدرت طلبی" مدیران دولتی را روی قبض‌های آب و برق و گاز و... شان بپردازند؟»

14-  رهبر انقلاب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را لایحه‏ای بسیار مهم خواندند و افزودند: «من همین جا در حضور شما مردم عزیزمان توصیه میكنم؛ هم به قوه‌ مجریه، هم به قوه‌ مقننه، كه در این مسئله‌ى مهم باید با هم همكارى كنند، باید به هم كمك كنند.» مقام معظم رهبری در سخنان خود نخست وضعیت قوه مجریه را مورد توجه قرار دادند و از باری که در اجرای این طرح بر دوش دولت قرار دارد سخن به میان آوردند. رهبر انقلاب فرمودند:«از یك طرفِ قضیه، نگاه به قوه‌ى مجریه است - كه بار بر دوش قوه‌ى مجریه است؛ دولت بایستى اقدام كند، عمل كند؛ پس همه‌ى دستگاه‌هاى دیگر، از جمله دستگاه قانونگذارى باید به دولت كمك كنند.» ایشان همچنین با اشاره به جایگاه مجلس فرمودند:«از طرف دیگر هم دولت بایستى آن چیزى كه قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده است، معتبر بداند و بر طبق آن عمل كند.»

15-  بعد از بالا گرفتن بحث‏ها رییس‏جمهور طی نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ به رهبر انقلاب چاره‏جویی ایشان را خواستار شد. این در واقع همان نامه‏ای بود که علی لاریجانی نیز بدان بعدها در نامه به مصباحی مقدم اشاره کرد. پیرو دریافت این نامه رهبر انقلاب در تاریخ 16/۱/89 و در هامش این نامه نوشتند:«هر گونه مساعدت ممکن از سوی دستگاه‏ها و از مجلس محترم در اجرای این کار بزرگ صورت گیرد.»

به دنبال این نامه علی لاریجانی ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۹ طی نامه‌ای به غلامرضا مصباحی‌مقدم خواستار ارائه نظر کارشناسی این کمیسیون برای رفع دغدغه‌های دولت شد. بعد از این بود که کمیسیون ویژه طی جلسه‌ای و پس از بررسی محورهای مورد اشاره رئیس مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نظر نهایی خود را در این باره با ارائه نامه‌ای به علی لاریجانی اعلام کرد. نامه علی لاریجانی 25 فروردین خطاب به کمیسیون نگاشته شد و کمیسیون ویژه نیز 28 فروردین تصمیمات لازم را اتخاذ کرد تا پایانی باشد بر تمامی اختلاف نظرهای اجرایی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها.

16-  احمد توکلی تصریح کرد: «نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند كند. كوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در كوتاه‌مدت باعث اجرای شوك درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد كه در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلكه در بلندمدت زمینه را برای خودرأیی و استبداد فراهم می‌كند. این نباید باب شود كه رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل كند. خطر این روحیه و رویكرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال كشور است.»

علی مطهری پا را از این فراتر گذاشت. او گفت:«صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک.» در خطی مشابه برخی رسانه های خارجی خبری را منتشر کردند و مدعی شدند احمدی نژاد تهدید به استعفا کرده است و این نشانی از روحیه استبدادی اوست!

17-  به عنوان نمونه سایت الف در تاریخ 10/12/1387 طی مطلبی با عنوان "10 دليل براي رد لايحه به اصطلاح هدفمند سازي يارانه‏ها" درخصوص هدفمند کردن یارانه‏ها که رهبر انقلاب آن را آرزوی چندین ساله دولت‏ها لقب دادند، نوشت:«بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان مي‌كنند، هدفمند كردن يارانه‌ها، مشكل اصلي اقتصاد ايران نيست. شايد مشكل اصلي دولتمردان باشد اما حتما مشكل اصلي "ملت ايران" نيست!»

الف با لحنی درخور تأمل ادامه داد:«واكاوي در آنچه دولت را به ارايه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها سوق داده، نشان مي‌دهد، ريشه و دليل اصلي تدوين اين لايحه، "كسر بودجه" است!... اگر بخواهيم بي‌رودربايستي درباره اين لايحه قضاوت كنيم، بايد اعتراف كنيم كه لايحه "هدفمند كردن يارانه‌ها" ، بهانه و ابزاري است تا پول لازم براي ولخرجي‌ها و ريخت و پاش ها در ادارات وشركتهاي دولتي از جيب ملت تامين شود.» تحلیل انگیزه‏ دولت به جای لایحه پیشنهادی در این نوشتار زیاد بود و دولت به خاطر پیشنهاد چنین لایحه‏ای در مورد یارانه‏ها مورد اتهامات مختلف و گوناگون قرار گرفت. اتهاماتی که اکنون مرور آنها موجب شرمساری است.

سایت الف در ادامه در خصوص برآورد کلی خود در زمینه هدفمند کردن یارانه‏ها می‏افزود:«لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها داراي آثار تورمي قطعي و آثار بازتوزيعي احتمالي و موهوم است و تورم زايي آن به حدي است كه آثار باز توزيعي آن - اگر وجود هم داشته باشد- را خنثي خواهد كرد.» این مطلب در واقع نمونه‏ای از چندین مطلبی بود که با همین مضمون نوشته شد و برآیند آن مخالفت قطعی و صد در صدی با اجرای قانونی مثل قانون هدفمند کردن یارانه‏ها و توصیه به بازگشت به قانون خدمات کشوری بود.

18-  توکلی که پیشتر با اصل لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرده بود، در مهر ماه سال 88 از طرح هدفمند کردن یارانه ها با عنوان "کار بزرگ" یاد کرد و از ضرورت آن سخن گفت. او تصریح کرد:«به زعم بنده اين كار بزرگ يعني هدفمند‌سازي يارانه‌ها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياست‌هاي غير قيمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سال‌هاي 1384 تا 1387، حتماً بايد عملي شود.» احمد توکلی با تجلیل از اقدام مجلس در افزایش زمان اجرای طرح، از ضرورت اجرای آن و الزامات آن سخن گفت. کمی بعد احمد توکلی اقدام دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را براي نمايندگان مردم غير قابل قبول دانست و بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد.

19-  با تعیین رقم 40 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی دولت بود که احمد توکلی باب انتقاد را گشود و از اینکه اجرای قانون را به مصلحت نمی داند و معتقد است اجرای آن صد در صد به زیان کشور تمام خواهد شد، سخن گفت.
مشکل البته انگار فقط 40 میلیارد نبود. سایت احمدتوكلي یادداشتی را به قلم "سید امیر سیاح" منتشر کرد که تکرار همان مواضع اولیه بود و در آن به علت بی‏کفایتی تیم اقتصادی دولت و فراهم نبودن شرایط لازم، عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها خواسته شده بود. نویسنده یادداشت قانون هدفمند کردن یارانه ها را قانونی خطرناک نامیده بود که تیم اقتصادی دولت به دلیل بی کفایت بهتر است آن را اجرا نکند. در این یادداشت آمده بود: «ترديدي نيست كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد توسط تيمي منسجم، مصمم و با تدبير اجرا شود. با كمال تاسف تيم اقتصادي دولت دهم به روشني فاقد چنين صفاتي است. اين تيم نه هويت و مباني تئوريك مشخصي دارد، نه منسجم است و نه هدف روشني را دنبال مي كند. اين تيم فقط يك نكته مشترك دارد: اطاعت محض از آقاي احمدي نژاد... با وجود چنين تيمي به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، آيا بهتر نيست مجلس از تهديد دولت استقبال كند و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به عقب اندازد؟»

سیر مواضع به همین جا هم ختم نشد. سایت خبری الف طی مطلب دیگری با عنوان "از حمایت مد‏ونا تا حمایت صندوق بين المللي پول" به بهانه حمایت صندوق بین المللی پول از برخی سیاست های اقتصادی و قانون هدفمند کردن عملا دولت و مجلس را لیبرال خواند!

20-  احمد توکلی که پیشتر از ضرورت اجرای طرح می گفت و دولت را به خاطر استرداد لایحه مورد انتقاد قرار می داد، در مخالفت با بودجه 89 علنا اجرای طرح هدفمند کردن را جیره بگیر کردن مردم نام نهاد!! او گفت:«سوال اصلي‌ اين است كه مگر حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند كه از اين جا آغاز مي‌كنيم و به درآمد مورد نياز و كم و زياد آن مي پردازيم؟ آيا به خطرات فرهنگي و سياسي اين كار انديشيده‌ايم؟ وقتي مدتي تورم آفريديم و يارانه ناكافي داديم و مردم را به دريافت درآمد كار نكرده عادت داديم، اگر قيمت نفت كاهش يافت و درآمد براي پرداخت يارانه ناچيز شد چه مي‌كنيم؟»