ورزش اقتصاد

فرهنگ

تاريخ

درباره ما ارتباط با ما آرشيو جستجو پيوند ها
جمعه، 7 آذر 1393 04:42
تبلیغات














رجانيوز در گفت‌وگو با دكتر علي اصغر زارعي بررسي كرد/
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها؛ قانوني يا غيرقانوني؟

گروه اقتصادي- يك هفته پس از آنكه مديرعامل سازمان هدف‌مندي يارانه‌ها از واريز 28 هزار تومان ما به التفاوت يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار خبر داد، رئيس مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه رسمي سال 91 به اين كار اعتراض كرد و آن را خلاف صريح قانون خواند.

به گزارش رجانيوز، علي لاريجاني در نطق پيش از دستور خود هم اجراي فاز دوم را خلاف قانون خواند، هم مناسب با شرايط كشور ندانست و در اين زمينه به حمايت نشدن بخش توليد اشاره كرد.

همچنين ساعتي پس از اين نطق، خبري بر روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت مبني بر نامه رئيس مجلس به رهبر معظم انقلاب در مورد هدف‌مندي يارانه‌ها كه اگرچه از محتواي اين نامه چيز بيشتري منتشر نشد اما به نظر مي‌رسد محتواي نامه همان مخالفت با اجراي فاز دوم در شرايط فعلي باشد.

اما مخالفت با اجراي فاز دوم هدف‌مندي يارانه‌ها در حالي اظهار مي‌شود كه دولت معتقد است بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، اين يك تكليف قانوني است كه مجلس بر عهده دولت گذاشته و در شرايطي كه اكنون مجلس بايد مشوق دولت براي تداوم اجراي قانون باشد، در اين زمينه مخالفت مي‌كند.

از ميان مخالفت‌هاي ديگري كه در طي روزهاي گذشته برخي نمايندگان مجلس اظهار كرده‌اند، اين ابهام مطرح نيز شده كه دولت نمي‌تواند خارج از تن‌خواه مصوب براي بودجه 91،‌ هزينه‌ي اجراي هدف‌‎مندي كند، در مقابل دولت اظهار مي‌دارد كه اولاً تا زمان اجراي فاز دوم، بودجه 91 تصويب شده است، ثانياً اكنون يك اعتبار غير قابل برداشت به حساب‌ها تخصيص داده است كه زمان اين تخصيص نيز در پايان سال 90 بوده است.

در اين زمينه نايب رئيس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم در واکنش به غير قانوني خواندن اجراي فاز دوم هدف‌مندي و افزایش یارانه‏ نقدی، گفت: آنچه که دولت انجام داده است، خلاف قانون نبود، زیرا پولی که قابلیت برداشت داشته باشد، به حساب کسی واریز نشده است.

علی اصغر زارعی در گفت‏وگو با رجانیوز تصریح کرد: کاری که دولت كرد، اگر با یک هماهنگی بیشتر و با توجیهات از قبل انجام شده صورت می‏گرفت، چه بسا برخی از ابهامات را پیش نمی‌آورد و به اجرای فاز دوم هم کمک می‏کرد.

وي گفت: کاری که دولت کرد این بود که در آخر سال، مبلغی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‏ها ریخت و این سازمان نیز آن را به حساب تعدادی از خانوارها واریز کرد.

وی با بیان اینکه این مبلغ غیر قابل برداشت است، افزود: معنای غیر قابل برداشت بودن این است که مبلغ مورد اشاره اساسا پول نیست، بلکه اعتبار است و دولت پولی به حساب کسی نریخته است، منتها اعتبار قائل شده تا زمانی که خواست فاز دوم اجرا شود، بتواند این درآمد را از محل اجرای فاز دوم تامین کند.

این نماينده مجلس ادامه داد: مجلس تصویب کرد که در سه ماهه اول سال 91، هدف‌مندسازی مطابق سه ماهه آخر سال 90 باشد و اگر دولت هیچ اقدامی انجام نمی‌داد، مفهومش این بود که تا آخر خرداد باید فاز دوم اجرا نشود و از آخر خرداد باید شروع به مقدمات اجرا کند.

زارعی خاطر نشان کرد: به طور معمول مقدمات اجرا به این منوال است که برای جلب اعتماد مردم به اقدامات دولت، ابتدا پول واریز می‌شود و دولت این پول را به صورت تن‌خواه می‏گرفت و عمل می‏کرد، الان هم برای فاز دوم هم همین رویه، رویه مناسبی است.

وی با بیان اینکه اگر دولت هیچ اقدامی نمی‏کرد، تازه باید از تیرماه شروع می‏کرد و عملا کار به شهریور می‏افتاد یعنی فاز دوم زمانی آغاز می‏شد که بیش از دو سال از اجرای هدفمندی یارانه‏ها می‏گذشت، افزود: یکی از آفت‏ها برای پروژه‏های بزرگ این است که بین گام‏های مختلف زمان آن‏قدر زیاد شود که اصل کار در حاشیه قرار گیرد، در عين حال، اين نكته مهم است كه بر خلاف برخي اظهارات، اين اقدام خلاف قانون نيست، زیرا پولی که قابلیت برداشت داشته باشد، به حساب کسی واریز نشده است.

این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تصریح کرد: دولت در آخر سال گذشته مبلغی را به حساب سازمان هدفمندسازی واریز کرد تا اگر خواست در خرداد ماه اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‏ها کند و خلاف قانون مرتکب نشده باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است بگویند که این مبلغ در سقف بودجه 90 نبوده است، اظهار داشت: این مطلب صحیح نیست چرا که در بودجه 91ما با 54 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندسازی به صورت سقف، دست دولت را باز گذاشتیم و این مبلغ یارانه‏ها در آن چارچوب هم می‏تواند معنا شود.

زارعی در عین حال تاکید کرد: آنچه که به حساب خانوارها ریخته شده است، اعتبار است نه پول، و درآمد محقق شده‏ای نیست که از دولت بپرسیم این پول را از کجا برداشتی، دولت این پول را که خرج نکرده است.

وی ادامه داد: این احتمال بعید نیست از آنچه که در بودجه 91 خواهد آمد، دولت برای اجرای فاز دوم یک اختیاری به عنوان تن‌خواه بگیرد و این تن‌خواه را ابتدا به حساب ها بریزد، چرا که بعد از بالا رفتن قیمت‏ها مدتی زمان می‏خواهد تا این پول برگردد.

نايب رئيس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه این اقدام نه تنها خلاف قانون نيست، بلکه مزیت‏هایی هم دارد، گفت: پیام اين اقدام مثبت اين است که مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‏ها آماده شوند.

وی تصریح کرد: اگر دولت این اعتبار را ریخته بود و بعد قابل برداشت بود، این سوال پیش می‏آمد که منابع این پول‏ها کجاست ولی چون پولی وجود ندارد و از طرفی دولت هم نگفته که این برای یک ماه است یا دو ماه، این اعتبار را قائل شده که اگر خواست فاز دوم را اجرا کند، دستش باز باشد.

زارعی با بیان اینکه با این اعتراض‌ها و شلوغ‌کاری‌ها و حاشيه سازي‌ها اصل قانون هدف‌مندی یارانه‏ها با مشکل مواجه شده و زیر سوال می‏رود، گفت: آقایانی که می‏گویند تورم شده است، مگر نمی‏دانستند که وقتی قانون اجرا شود، بالاخره تورم دارد و برای جبران این گرانی هم در قانون آورده شد که مبلغی به خانوارها داده شود.

به گفته زارعی، فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‏ها به‌رغم وجود برخی از مشکلات به خوبی انجام شد و ثمرات خوبی برای کشور داشت.

نايب رئيس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره مهم‏ترین مشکل فاز اول اجرای هفدمندی یارنه‏ها گفت: در فاز اول منابعی که به دست آمد، به میزانی نبود که هم به خانوارها پرداخت شود و هم صنعت و کشاورزی را تحت حمایت قرار دهد.

زارعی تاکید کرد که در این فاز باید افزایش این پرداخت‏ها به نحوی باشد که در کنار خانوارها، صنعت و کشاوزی هم به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‏ها از بانک‏ها پول برداشته است، گفت: اختیار گرفتن تن‌خواه در بودجه به دولت داده شده بود که بعد از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارنه‏ها جبران کند.

این نماينده مجلس در ادامه به سیاست‏هایی که باید در فاز دوم هدفمندی‏ یارانه‏ها اعمال شود، اشاره کرد و افزود: در فاز دوم هدفمند سازی همان گونه که در قانون هم آمده است باید به تدریج یارانه آن افرادی که در آمد بالایی دارند یا کم و یا قطع شود و طبقات پایین بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند که احتمالا در این زمينه هم دولت کارهایی كرده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با رد این تحلیل که نوسان‌هاي بازار سکه و ارز ناشی از هدفمندی یارانه‏ها بود، گفت: موضوع التهاب بازار سکه و ارز ربطی به هدفمندی‏ یارانه‏ها نداشت، بلکه باید بهتر مدیریت می‏شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره زمان اجرای فاز دوم قانون اجرای هفدمندی یارانه‏ها گفت: زمان شروع و افزايش قیمت‌ها در اختیار دولت است اما به این دلیل که چارچوب‏های کلی باید در بودجه هر سال بیاید، احتمالا بعد از تصویب بودجه سال 91 خواهد بود.

کد خبر:121347 -

نظرات کاربران

نام:
ايميل:
نظر
کد امنيتی كد امنيتي تغيير تصوير
 
ارسال



چهارشنبه، 16 فروردين 1391

9:56:02 AM

یکی از آفت‏ها برای پروژه‏های بزرگ این است که بین گام‏های مختلف زمان آن‏قدر زیاد شود که اصل کار در حاشیه قرار گیرد، در عين حال، اين نكته مهم است كه بر خلاف برخي اظهارات، اين اقدام خلاف قانون نيست، زیرا پولی که قابلیت برداشت داشته باشد، به حساب کسی واریز نشده است.